رای شماره های 424 2 الی 759 هیات عمومی عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
رأی شمارههای 724/2 الی 759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن29/6/1395 89/63/هـ شماره بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام: یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 724/2 الی 759 مورخ 1395/6/9 با موضوع: «اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین 759 الی 2/724 :دادنامه شماره 9/6/1395 : دادنامه تاریخ کلاسه پرونده : 630/89 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک ملی ایران ـ اداره امور شعب استان فارس موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 724 الی 759 ـ1391/10/11 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن گردش کار : 1ـ در پروندههای شماره 1057/90 و 1074/91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بنا به درخواست بانکهای ملی و سینا٬ مصوبه شماره 14731/ش ـ 1384/10/5 شورای اسلامی شهر شیراز و تعدادی دیگر از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به موجب رأی شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 2ـ متن رأی مذکور به قرار زیر است: «مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوقالذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است٬ مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود .» 3ـ اداره امور شعب بانک ملی ایران (استان فارس) به موجب لایحه شماره 94/16192/17ـ 1394/12/4 اعلام کرده است که: « احترامًا٬ با عنایت به صدور رأی شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11 آن مرجع محترم مبنی بر ابطال مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 14731/ش الف ـ 1384/10/5 که دلالت بر تجویز اخذ بهای خدمات و عوارض محلی توسط شهرداری مینماید٬ لذا از آنجاییکه این بانک و بانک سینا به عنوان تنها ذی سمت در پرونده کلاسه 1057/90 ـ 1074/91 مطروحه در هیأت عمومی آن مرجع محترم بوده٬ بنابراین وفق مقررات ماده 13 از قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 تقاضای اعلان بطلان مصوبه فوقالذکر از زمان تصویب (و نه از زمان صدور رأی در هیأت دیوان عدالت اداری) را دارد. ضمنًا شهرداری شیراز اعلام میدارد آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها که قبل از ابطال مصوبه فوقالذکر صادر گردیدهاند به قوت خود باقی میباشد٬ زیرا که این آراء در زمان پابرجا بودن مصوبه فوق الاشاره صادر شدهاند .» 4ـ در اجرای فراز دوم ماده 35 آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخـصصی٬ موضوع به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه هیأت به نحو اکثریت و اقلیت مبنی بر ضرورت تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب و عدم ضرورت تسری ابطال به زمان تصویب٬ پرونده در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومینظر به اینکه در رأی شماره 724 الی 759 ـ 1391/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ مصوبه شماره 14731/ش ـ 1384/10/5 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال شده است٬ هیأت عمومی با لحاظ درخواست بانک ملی ایران به شرح بند 3 گردش کار این رأی و در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و فراز دوم ماده 35 آییننامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص٬ رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام میکند . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/138791/رای-شماره-های-424-2-الی-759-هیات-عمومی-عدالت-اداری-با-موضوع-اعمال-ماده-13-قانون-تشکیلات-و-آیین-دادرسی-دیوان-عدالت-اداری/ |