رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط

رأی شمارههای 367ـ366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و شقهای الف٬ ب٬ ج٬ د آییننامه تقسیط وتعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ1393/10/13 شورای اسلامی شهر قروه و بند5 موضوع نامه شماره 6533/1/14/5618 ـ 1393/10/24 فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود

9/6/1395 571 ـ 94/549شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 367ـ 366 مورخ 1395/5/26 با موضوع:

«بند 18 و شقهای الف٬ ب٬ ج٬ د آییننامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه و ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30ـ1393/10/13 شورای اسلامی شهر قروه و بند5 موضوع نامه شماره 6533/1/14/5618 ـ 1393/10/24 فرمانداری شهرستان قروه مبنی بر دریافت کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری خلاف قانون است و ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/5/26 شماره دادنامه: 367 ـ 366

549 ٬94/571 : پرونده کلاسه

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان : آقایان: 1ـ مسعود قنبری 2ـ سیدامیر رضوی مجد 3ـ سیدحسین رضوی مجد

موضوع شکایت و خواسته : 1ـ ابطال بند 18 و شقهای الف٬ ب٬ ج و د آییننامه تقسیط و تعرفه عوارض و لایحه درآمدی شهرداری قروه مصوب شورای اسلامی شهرستان قروه 2ـ ابطال بند 8 مصوبه جلسه شماره 30 ـ 1393/10/13 شورای اسلامی شهر قروه و بند 5 موضوع نامه شماره 6533/1/14/5618 ـ 1393/10/24 فرمانداری شهرستان قروه

گردش کار : شکات در دادخواستهای تقدیمی اعلام کردهاند که شورای اسلامی شهر قروه در قسمتهای الف٬ ب٬ ج و د بند 18 آییننامه تقسیط عوارض برای تقسیط بدهی مؤدیان به شهرداری از 2 درصد تا 8 درصد کارمزد با توجه به مدت زمان تقسیط از 6 ماه تا 2 سال تعیین نموده که مغایر با تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره 1789 ـ 1393/10/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

متن آییننامه و مصوبات در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«آییننامه تقسیط:

1ـ ...................

2ـ ...................

.......................

.......................

18ـ حداکثر زمان تقسیط 36 قسط میباشد.

الف: تقسیط تا 6 ماه بدون رعایت دوره مالی 2 درصد کارمزد اعمال گردد.

ب: تقسیط تا 1 سال اعمال 4 درصد کارمزد الزامیست.

ج: تقسیط تا 2 سال اعمال 6 درصد کارمزد الزامیست.

د: تقسیط تا 3 سال اعمال 8 درصد کارمزد الزامیست.

کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد.

2400) / تعداد اقساط × نرخ کارمزد × مبلغ بدهی) = کارمزد »

بند (8 (مصوبه جلسه شماره 30 ـ 1393/10/13 شورای اسلامی شهر قروه:

« 8 ـ عطف به نامه شماره 17616 ـ 1393/10/6 شهرداری مبنی بر تصویب نظام نامه تجمیع بهای خدمات٬ جرائم و عوارض محلی در راستای ماده 30 آییننامه مالی شهرداری از نظر این شورا بلامانع میباشد. »

:قروه شهرستان فرمانداری 24/10/1393 ـ 5618/14/1/6533 شماره نامه 5 بند

«5 ـ در خصوص بند 8 صورتجلسه در صورت ابلاغ دستورالعمل اجرایی مربوطه از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری بلامانع خواهد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر قروه به موجب لایحه شماره 11138/94 ـ 1394/7/28 توضیح داده است.

« مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامًا پیرو نامه شماره 9409980900000289 کلاسه 549/94 ـ 1394/6/7 آن مدیریت محترم در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد بدین وسیله اعلام میدارد که برابر تفاهمنامه شهرداری در مصوبه شماره 30 ـ 1393/10/13 شورای محترم شهر قروه به تصویب رسیده که برابر قانون مصوبات و تفاهمنامه شهرداری به کمیته محترم تطبیق فرمانداری ارسال میگردد و پس از تأیید کمیته تطبیق اجرا خواهد شد که این شورا روال اداری و قانونی را طی نموده و سپس شهرداری نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام نموده مراتب جهت هرگونه بهرهبرداری به حضور تقدیم میگردد. مضافًا این که یک نسخه مصوبه شورا و برگه نظام نامه شهرداری به پیوست با مهر و تأیید شورا که به تأییدیه کمیته محترم تطبیق فرمانداری رسیده به حضور تقدیم میگردد. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/5/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬1389 دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق٬ مجاز به اخذ مبالغـی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است٬ نمیباشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفًا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقـساط حـداکثر سی و شـش ماهـه مطابق دسـتورالعملی که به پیشـنهاد شـهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد٬ دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی