رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی

رأی شماره368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه  رسمی ـ علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون است و ابطال میشود

9/6/1395 91/1103/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 368 مورخ 1395/5/26 با موضوع:

«تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون است و ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

 مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : 1395/5/26 شماره دادنامه: 368 کلاسه پرونده : 1103/91

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای نصرت االله جمشیدی لاریجانی با وکالت آقای احمد مهرکیش

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره (7 (ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27

گردش کار : آقای احمد مهرکیش به وکالت از آقای نصرت اله جمشیدی لاریجانی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (7 (ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوقالعاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) مورخ 1391/1/27 در خصوص مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با احترام به استحضار میرساند موکل (شاکی حاضر) مالک یک باب ساختمان واقع در میدان فردوسی٬ پشت پمپ بنزین ابتدای خ سپهبد قره نی داخل بنبست بینام پلاک 27) 3 فعلی) شهرداری میباشد پلاک ثبتی محل هم 4 فرعی از 3488 اصلی بخش 3 تهران میباشد. سالها قبل شهرداری با طرح موضوع خلاف ساختمانی موکل٬ در کمیسیون ماده صد٬ کمیسیون موکل را به پرداخت جریمه محکوم نموده موکل با پرداخت جریمه با فکر این که موضوع خاتمه یافته است و چون شهرداری هم در حال جابجایی بود چکی را به شماره 656717 ـ 1376/6/30 به طور امانی به شهرداری تسلیم داشته که پس از بررسی نهایی و عدم بدهی از بابت خلاف ساختمانی آن را به موکل مسترد دارد. متأسفانه شهرداری بعد از سالها چک را مسترد نداشته بلکه شکایت کیفری هم نموده موکل هم ناچار به طرح شکایت کیفری دائر به خیانت در امانت نموده و چک مورد نظر را از شهرداری مطالبه نموده است نهایتًا با مذاکره موضوع خاتمه یافت و شهرداری از شکایت خود منصرف٬ موکل هم از شکایت خود منصرف گردید فتوکپی شکوائیه و نامه به عنوان شهرداری تقدیم میگردد. موکل وجه چک مورد نظر را که امانی بوده است ناچار طی چک بانکی شماره 394965 ـ 1388/9/12 پرداخت نموده است فتوکپی این چک هم تقدیم است بعد از سالها٬ شهرداری به استناد مصوبه مارالذکر در صفحه اول این شکایت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به استناد مصوبه 160/16552358 ـ 1391/2/17 را دارد. در حالی که این مصوبه در مورد قسط یا اقساط عقب افتاده است که حال شده و در مورد چکهایی است که برگشت خورده است و ماده واحده مصوبه تشخیص مصلحت نظام در مورد چکهایی است که در دادسرا و دادگاه تعقیب و دادگاه میتواند خسارت تأخیر را بر مبنای شاخص بانکی تعیین نماید و شورای شهر صلاحیت اتخاذ تصمیم بر اخذ خسارت تأخیر را ندارد و مخصوصًا که مصوبه شورای شهر عطف به ماسبق شده است طبق اصول کلی مخصوصًا که حقوق اساسی مخالف اخذ عوارض یا حقوق دولتی خارج از مجرای مجلس قانونگذاری است چون شهرداری طی نامه 1391/7/25 با شماره 506/31/5788 تهدید به پلمپ ملک موکل نموده است که در صورت اجرای تصمیم شهرداری منطقه 6 خسارات جبران ناپذیری به موکل وارد میگردد که جبران آنها در آتیه متعذر و متعسر خواهد بود لذا تقاضای صدور دستور موقت وفق تبصره 5 الحاقی به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری و آییننامه مربوط را مبنی بر جلوگیری از پلمپ ملک موکل را دارد مدارک از اظهار نامه و سند مالکیت و نامههای شهرداری و وکالت نامه پیوست است.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 مصوب سال 1385 از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره 2520 ـ 1391/11/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با احترام: در خصوص اخطار رفع نقص صادره که در تاریخ 1391/11/12 ابلاغ شده است اینک ظرف مهلت قانونی اقدام به رفع نقص مینماید توجه هیأت محترم دیوان را به موارد زیر جلب مینماید:

1ـ با استفاده از اصل 51 قانون اساسی و تنقیح مناط نیز مقررات مربوط به قانون چک که منحصراً خسارت تأخیر تأدیه در مورد چکها را در صلاحیت دادگاه شناخته عرض مینماید:

2ـ طبق نظریه شورای عالی قضایی که مصرح است مطالبه مازاد بر بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه ... جائز نمیباشد.

3ـ با توجه به ماده 65 قانون شهرداریها و مواد بعد از آن که صلاحیت مالی شوراها را تعیین مینماید در مورد خسارت تأخیر تأدیه مطلبی را در بر ندارد.

4ـ توجه میفرمایید وقتی مصوبهای خارج از مقررات قانونی باشد فرقی نمیکند که چه مرجع از حد صلاحیت خود خارج شده است وقتی مصوبه شورای شهر ناظر به تعیین خسارت تأدیه است و این موضوع در صلاحیت شورای شهر وفق مقررات قانونی نمیباشد بدیهی است آن مصوبه ارزش قانونی ندارد لذا طبق درخواست تقاضای ابطال مصوبه را دارد. »

متن مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«تبصره هفتم (7:(

در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی٬ بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال میشود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 1377/9/21 که مقرر میدارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است.» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت میشود. »

درپاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/3877 ـ 1392/3/1 توضیح داده  است که:

«1ـ به استحضار میرساند٬ عنوان مصوبه مورد اعتراض «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» است. شاکی محترم شماره نامه ابلاغ این مصوبه را در ستون خواسته ذکر نموده است.

2ـ در سطر دوم از متن ماده واحده مصوبه مورد اعتراض٬ ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شورای اسلامی به عنوان مستند تنظیم این مصوبه اعلام شده است.

3ـ ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت:

ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد: «ماده (32 (آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 به شرح ذیل اصلاح میشود: ماده32ـ به شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثرسی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود.»

1ـ 3ـ ملاحظه میفرمایید مجوز دریافت اقساطی مطالبات شهرداری را ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 صادر نموده است.

2ـ 3ـ همچنین ملاحظه میفرمایید٬ ماده 32 اصلاحی آییننامه مالی شهرداریها٬ موضوع ماده 73 قانون تنظیم فوقالذکر٬ مرجع

تصویب دستورالعمل مربوط به اخذ اقساط یاد شده را شورای اسلامی شهر تعیین نموده است.

4ـ تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک اخیرالذکر مقرر میدارد:

«تبصره ـ دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینههای وارد شده که مستقیمًا و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است٬ اعم از آن که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد٬ از دادگاه تقاضا نماید٬ در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینههای مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند٬ باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.»

5 ـ قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح مواردی از قانون صدور چک مورخ 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام:

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 اخیرالذکر مقرر میدارد:

«موضوع استفسار:

آیا مراد از خسارات و هزینههای مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2 (قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 1376/3/٬10 کلیه خسارات و هزینههای لازم از قبیل هزینه دادرسی٬ حقالوکاله٬ ضمان ناشی از تسبیب٬ خسارات تأخیر تأدیه و امثال آن میباشد. در این صورت مبنای محاسبه خسارات٬ مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی با سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام مینماید.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ماده واحده: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینههای وارد شده...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (2 (قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است.»

ملاحظه میفرمایید٬ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن بر مبنای قانون استفساریه فوقالذکر قانونی و مجاز است.

6 ـ تبصره هفتم مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران»

تبصره هفتم مصوبه مورد اعتراض مقرر میدارد:

«در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مؤدی٬ بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال میشود و وفق ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 1377/9/21 که مقرر میدارد: «خسارت تأخیر تأدیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است» مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. خسارت تأدیه اسناد نکول شده یا تعویض شده مؤدیان بر اساس میانگین افزایش شاخصهای اعلامی یک سال گذشته به اضافه آخرین شاخص اعلامی بانک مرکزی برای هر ماه باقی مانده تا زمان وصول محاسبه و دریافت میشود.»

7ـ نتیجه گیری

1ـ 7 ـ همان گونه که ملاحظه فرمودید٬ برمبنای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/10/26 و ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها٬ تصویب دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در صلاحیت شورای اسلامی شهر مربوطه است.

2ـ 7 ـ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر منبای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن٬ بر مبنای قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مجاز است.

3ـ7 ـ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پیشبینیشده در بندهای تبصره 7 مصوبه مورد اعتراض بر مبنای مقررات قانونی پیشبینیشده در مستندات موضوع بندهای 1ـ 7 و 2ـ 7 این لایحه تنظیم شده است.

با توجه به موارد معروضه فوق و با عنایت به صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع مقررات موضوع تبصره 7 مصوبه «مجوز تقسیط و چگونگی اخذ مطالبات شهرداری تهران» رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/5/26 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ٬1389 دستگاههای اجرایی مذکور در ماده قانونی یاد شده و تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق٬ مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است٬ نمیباشند. نظر به این که در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری تجویز نشده است و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفًا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد٬ دریافت دارند بنابراین وضع قاعده آمره به موجب مصوبه مورد شکایت مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی