جبران خسارت بازداشت های اشتباهی در صورت اثبات امکان پذیر است

 یک حقوقدان گفت: اگر بازداشت غیرقانونی و اشتباهی ثابت شود، فرد می‌تواند درخواست جبران خسارت را لحاظ کند؛ درواقع فرد زیان‌دیده با مراجعه به دادگستری این امر را اثبات و درخواست خسارت مالی می‌کند.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص بازداشت غیرقانونی و اشتباهی، اظهار کرد:  در قوانین سابق مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در بحث مطرح‌شده به نوعی سکوت و اجمال وجود داشت اما اکنون در قانون جدید تمام موارد در این زمینه به صورت مفصل مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تحت‌ نظر قرار دادن متهم بیش از 24 ساعت، بدون آن که تحقیق از او شروع یا تعیین‌ تکلیف شود، بازداشت غیرقانونی محسوب و مرتکب به مجازات قانونی محکوم می‌شود، ادامه داد: طبق ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده 14 این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

احمدی‌نیاز افزود: در ماده 14 این قانون آمده است که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند که زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند.

وی اضافه کرد: منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود. این حقوقدان بیان کرد: در مواردی از جمله اینکه اگر بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارایه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد یا به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد یا به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد یا همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد، شخص بازداشت‌شده مستحق جبران خسارت نیست.

ارایه درخواست جبران خسارت ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی

وی ادامه داد: شخص بازداشت‌شده باید ظرف 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رییس قوه ‌قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده 258 این قانون اعلام کند.

احمدی‌نیاز در ادامه بیان کرد: طبق ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رییس قوه ‌قضاییه به‌عمل می‌آید، رأی کمیسیون قطعی است.

وی افزود: جبران خسارت موضوع ماده 255 این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

این حقوقدان اظهار کرد: طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به‌ منظور پرداخت خسارت موضوع ماده 255 این قانون، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است.

احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه خوشبختانه قانونگذار در قانون جدید جبران خسارات بازداشت اشتباهی و غیرقانونی را تعریف کرده است، اظهار کرد: متاسفانه اختلافات و دعاوی بین مردم بسیار است که این امر در بیشتر مواقع در صورت افزایش اختلافات، به بازداشت فردی در این میان منجر می‌شود. پلیس باید طبق قانون عمل کند. قانونگذار نیز به شکل جزیی و دقیق این امر و شرایط آن را پیش‌بینی کرده است.

وی با اشاره به اینکه بازداشت غیرقانونی جرم تلقی می‌شود و حتی حبس برای آن در نظرگرفته شده است، افزود: بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد، هر کس به ‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شود، حق جبران خسارت خواهد داشت.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق‌ بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد، هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت بر خلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت.

  کرامت و حرمت متهم از سوی دستگاه قضا مورد اهمیت است

احمدی‌نیاز افزود: اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به ‌وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.»
وی ادامه داد: در حقوق کیفری ایران مکانیسم جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی ‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است.

این حقوقدان با بیان اینکه کرامت و حرمت متهم از سوی دستگاه قضا مورد اهمیت است، اظهار کرد: طبق اصل‏ 32 قانون اساسی، هیچ کس‏ را نمی‏‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‏‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتبآ به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ 24 ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ شود. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏‌شود.

احمدی‌نیاز بیان کرد: در ماده 575 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ‌آمده است که هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر کنند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

وی افزود: شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌های موضوع مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، به موجب آیین‏‌نامه‏‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌رسد.
این حقوقدان اضافه کرد: اگر بازداشت غیرقانونی و اشتباه ثابت شود فرد می‌تواند درخواست جبران خسارت را لحاظ کند؛ در واقع فرد زیان‌دیده با مراجعه به دادگستری این امر را اثبات و درخواست خسارت مالی می‌کند.