رای شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393 10 28 شورای اسلامی شهر کرج

رأی شماره242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب

20/4/1395 94/1032/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 242 مورخ 1395/4/1 با موضوع:

«ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 درخصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/4/1 شماره دادنامه: 242 کلاسه پرونده: 1032/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394

در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردشکار: آقای امید محمدی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احترامًا٬ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر کرج (مصوبه بیست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1393/10/28 بخش پیوستی مربوطه از دفتر تعرفه عوارض شهرداری کرج) راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض میدارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض {مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم}

شورای اسلامی شهر کرج طی مصوبهای مبادرت به تصویب مقررهای نموده که طی آن علاوه بر جریمههای موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی تحت عنوانهایی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ میگردد. متن مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج به شرح ذیل است:

«1ـ کسانی که مشاعات از جمله پارکینگ٬ راهرو٬ راه پله٬ انباری و یا هر نوع مشاعات دیگر را تبدیل به مسکونی بنماید و رأی کمیسیون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد چون تبدیل مورد اشاره جزء زیر بناء مفید محسوب میشود و باعث افزایش تراکم نیز میشود بنابراین عوارض آن ... محاسبه و اخذ میشود.

2ـ عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بنای احداثی بدون پروانه... در صورتی که رأی کمیسیون ماده صد بر ابقا بنا باشد به نرخ منطقه روز دارایی ... محاسبه میگردد.

3ـ تبدیل مشاعات از جمله پارکینگ٬ راهرو٬ راه پله٬ انباری و یا هر نوع مشاعات دیگر به تجاری٬ اداری و یا صنعتی چنانچه کمیسیون ماده 100 رأی بر ابقاء بنا صادر گردد عوارض ... به قیمت منطقه روز دارایی محاسبه و اخذ میگردد.»

«عوارض بالکن و پیشآمدگی:

1ـ1ـ در صورتی که پیشآمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحـدهای مسکونی٬ تجاری٬ اداری٬ صنعتی قرار گیرد علاوه بـر این که جزء زیر بنای مفید محسوب و عوارض مربوط وصول خواهـد شـد و علاوه بر آن از هر مترمربع پیش آمدگی p 4 قیمت منطقهای روز دارایی محاسبـه و اخذ گردد.

1ـ2ـ چنانچه پیشآمدگی به صورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد (تراس) فقط p 2 وصول خواهد شد.»

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده):

قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی٬ تجاری٬ صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب٬ تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح این که با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده٬ بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر کرج که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیشآمدگی بالکن٬ علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی میباشد٬ خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر میباشد. توضیح این که ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن (تبصرههای 2 و 3 (حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی٬ تعیین جریمه٬ میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصرههای ٬1 ٬2 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده٬ شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون میباشد. لیکن شورای شهر کرج بدون وجود اختیار قانونی اقـدام به صدور مصوبه فوقالذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد٬ دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیشآمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه٬ قانون شهرداری٬ صریحًا شـهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوقالذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کرج از موازین قانونی میباشد.

با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز میباشد. در این قانون دریافت هر گونه وجه٬ کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا میشود ممنوع شده است و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و « عوارض پیشآمدگی بالکن» خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمههای مندرج در تبصرههای ماده 100 به غیر از این که خلاف مقررات میباشد مغایر رویه قضایی نیز هست. به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت٬ اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر کرج جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده  است. لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا٬ تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بیاعتنا بوده و یا با ایجاد تبصرهها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری٬ موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم مینماید.

1ـ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصرههای ماده 100 خلاف ماده مذکور و تبصرههای مقرر است٬ با توجه به این که قانونگذار در خصوص اضافه بنا یا تخلفات ساختمانی به شرح تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال ٬1358 تعیین تکلیف کرده آن قسمت از مصوبه شوراهای اسلامی شهر در تجویز اخذ عوارض اضافه بنا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع میباشد. (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 770 ـ 1391/11/2( 2ـ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیر بنا٬ پذیره٬ اضافه تراکم علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است. (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 354 لغایت 358 ـ 1380/11/14( 3ـ پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی٬ وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد..... (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 848 ـ 1387/12/11( علاوه بر موارد فوق مستند به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42 ـ 1388/2/6» امکان تغییرکاربری مشاعات و یا قسمتهای اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ میباشد٬ وجود ندارد.» این در حالی است که مصوبه شورای شهر کرج چنین امری را مجاز دانسته است.

با توجه به این که دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده 301 که مقرر میدارد: « کسی که عمداً یا اشتباهًا چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده 302 قانون مذکور که اشعار میدارد: « اگر کسی که اشتباهًا خود را مدیون میدانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق٬ اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده 303 در این رابطه تصریح دارد که: «هر کسی که مالی را من غیر حق٬ دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.» شهرداری کرج با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق٬ مبادرت میورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب میباشد. ضمن این که اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری میتواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کرج گردد.

بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم با ماده 100 قانون شهرداریها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا میباشد٬ لذا مستنداً به مواد ٬13 بند 1 ماده ٬12 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

1ـ کسانی که مشاعات از جمله پارکینگ٬ راهرو٬ راه پله٬ انباری و یا هر نوع مشاعات دیگر تبدیل به مسکونی بنماید و رأی کمیسیون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد و چون تبدیل مورد اشاره جزء زیربنا مفید محسوب میگردد و باعث افزایش تراکم نیز میشود بنابراین عوارض آن بر مبنای جدول 1و 2 با قیمت منطقهای روز دارایی محاسبه و اخذ میشود.

2ـ عوارض پذیره تجاری و اداری و صنعتی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی از تاریخ 1369/1/20 تا 1380/12/29 و از تاریخ 1381/1/1 تا 1385/12/29 در صورتی که رأی کمیسیون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد به نرخ قیمت منطقهای روز دارایی به شرح جدول 5 و 6 محاسبه میگردد.

3ـ تجاریهایی که در کاربری غیر مرتبط احداث شده در کمیسیون ماده 100 رسیدگی و رأی بر ابقاء و تجاری نیز تثبیت شده باشد و چنانچه درخواست بالکن داخل تجاری و یا انباری تجاری را دارند علاوه بر عوارض قانونی برابر جدول 3 و 4 بهای خدمات آن اخذ و پروانه ساختمانی صادر میشود.

4ـ تبدیل مشاعات از جمله پارکینگ٬ راهرو٬ رواق٬ راه پله و انباری یا هرنوع مشاعات دیگر به تجاری اداری و یا صنعتی چنانچه کمیسیون ماده 100 رأی بر ابقاء بنا صادر گردد عوارض بر منبای تعرفه جدول شماره 3 و به قیمت منطقهای روز دارایی محاسبه و اخذ میگردد.

رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیأت عمومی ارجاع میکند و به موجب نامه شماره 1033/94ـ 1395/3/29 از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دعوت کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/4/1 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر کرج تشکیل شد. پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود٬ رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط٬ مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند٬ رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در رأی 354 الی 358 ـ 1380/11/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره 79013831/80 ـ 1379/7/25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در خصوص عوارض زیربنا٬ پذیره٬ اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی به لحاظ خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج در تصویب مصوبه بیست و ششمین جلسه مورخ 1393/10/28 بدون رعایت مفاد رأی مذکور٬ عوارض تخلفات ساختمانی را وضع کرده است٬ بنابراین قسمت مربوط به وضع عوارض تخلفات ساختمانی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.

دریافت فایل

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی