رای شماره 167 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391 1 28-200 511 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

رأی شماره 167 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 200/511ـ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هیأت وزیران

25/3/1395 94/729/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 167 مورخ 1395/3/11 با موضوع:

«ابـطال بخشنامه شماره 200/511 ـ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جـهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکـم مصوبـه شمـاره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هیأتوزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/3/11 شماره دادنامه: 167 کلاسه پرونده: 729/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/511 ـ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور٬ به موجب شکایت نامه شماره 104771ـ1394/6/4 اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای منتظری

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احترامًا٬ به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان خراسان شمالی و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است ارسال میشود٬ به حکایت گزارش مزبور:

هیأت محترم وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور مستند به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری طی مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 مجوز پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری در وزارت امور اقتصادی و دارایی را حداکثر تا سی و پنج درصد (35 (%حقوق ثابت و فوقالعادههای مستمر٬ صادر کرده است.

متعاقب تصویب مصوبه موصوف٬ معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی به موجب بخشنامه شماره 200/511 ـ ([2/11/1390 ـ 477/100/2] 28/1/1391 ـ 477/100/2 شماره نامه موضوع (کشور محاسبات دیوان موافقت به اشاره با و 28/1/1391 با پرداخت فوقالعاده ویژه یادشده برای کلیه مشاغل ذیحسابی آن وزارتخانه موافقت کرده است.

صرفنظر از این که دیوان محترم محاسبات کشور مرجع توسعه محدوده شمول تصویبنامههای هیأتوزیران نمیباشد با امعان نظر بر مفاد آراء مندرج در دادنامه شماره 173ـ174 هیأت تخصصی دیوانعدالتاداری و دادنامه شماره 1065ـ1066 هیأتعمومی آن دیوان محترم بخشنامه صدرالذکر محصور به کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و تسری آن با سایر افراد خارج از چارچوب مصرح در مصوبه فوقالاشاره مستلزم اخذ مجوز لازم است.

بنا به مـراتب٬ بخشنامه شماره 200/511ـ 1391/1/28 وزارت جهادکشاورزی از حیث تعمیم محدوده شمول مصوبه مانحن فیه به مشاغل خارج از مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدون اخذ مجوز لازم قانونی خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص میشود.

خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (2 (ماده (2 (قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح وبه طور فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«رؤسای محترم سازمان جهادکشاورزی استانها رؤسای محترم سازمانهای وابسته

با سلام و احترام:

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هیأت محترم وزیران در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی٬ حسابرسی و حسابداری با توجه به نظر موافق دیوان محاسبات کشور به شماره 2/100/477 ـ 1390/11/2 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است برنامه رایانهای مربوطه تحت عنوان arg.zehesbi در سایت دفتر امور اداری رفاه و پشتیبانی قابل بهرهبرداری میباشد.

تاریخ اجرای مصوبه 1390/7/1 تعیین میگردد. ـ معاون وزیر»

نامه شماره 2/100/477ـ1390/11/2 دیوان محاسبات نیز به شرح زیر میباشد:

«جناب آقای گودرزی

ذی حساب محترم و مدیرکل مالی و اداری شرکت فناوری اطلاعات ایران

سلام علیکم:

بازگشت به نامه شماره 461/31091ـ1390/10/٬7 نظریه شماره (1168 (ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور به شرح زیر ابلاغ میگردد:

ذیحساب موضوع حکم مقرر در ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور منصرف از این که از مستخدمین وزارت امور اقتصادی ودارایی یا سایر دستگاههای اجرایی باشد٬ مشمول فوقالعاده ویژه مقرر در تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هیأتوزیران میباشد. ـ دبیر ستاد مشاوره فنی و حقوقی و مدیرکل حقوقی و بررسیهای فنی»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مشاور معاون وزیر و سرپرست دفتر امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی جهاد کشاورزی٬ به موجب لایحه شماره 200/94/332870 ـ 1394/9/9 آقای حسن عباسی را به عنوان نماینده حقوقی این اداره کل جهت ثبت لایحه دفاعیه شماره 200/94/33210 ـ 1394/9/9 معرفی کرده است که متن لایحه مذکور به قرار زیر است:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

موضوع: پاسخ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور در خصوص پرداخت فوقالعاده ویژه مشاغل ذیحسابی به شماره پرونده 94099809000000003 و کلاسه پرونده 729/94 با احترام به استحضار میرساند که:

بخشنامهای به جز نامه شماره 200/511 ـ 1391/1/28 که به پیوست دادخواست سازمان بازرسی٬ در زمینه مورد بحث از سوی وزارت جهادکشاورزی نامه دیگری صادر نشده است. سازمان بازرسی نیز همین نامه را مورد اعتراض قرار داده است که البته محتوای آن صرفًا ابلاغ مصوبه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هیأت وزیران و نظریه شماره 2/100/477 ـ 1390/11/2 دیوان محاسبات است.

وزارت جهادکشاورزی در خصوص امکان اجرای مصوبه فوقالذکر از دیوان محاسبات کشور استعلام کرده و پیرو پاسخ دیوان در رابطه با  امکان پرداخت فوقالعاده مذکور اقدام به پرداخت آن کرده است.

در عین حال بیش از چهار ماه است که با توجه به ایرادات سازمان بازرسی کل کشور پرداخت فوقالعاده مذکور متوقف شده تا ابهامات قانونی در این زمینه مرتفع شود.

در زمینه قانونی بودن پرداختهای انجام شده و امکان استمرار این پرداختها توجه آن مقام محترم به دلایل مشروحه ذیل جلب میشود:

1ـ نظر به این که وزارت جهاد کشاورزی تنها وزارتخانهای است که احکام ذیحسابان (مدیران امور مالی) آن به استناد ماده 10 قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1367/1/23 و اصلاحات 1382/12/25 از بین کارکنان همین وزارت حسب مورد توسط وزیر و یا مقامات مجاز از طرف ایشان منصوب و علاوه بر وظایف مندرج در بخش دوم مقررات مذکور٬ وظایف ذیحساب به شرح مندرج در ماده 31 قانون محاسبات عمومی را نیز انجام میدهند٬ از نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی مستنداً به ماده 90 قانون محاسبات عمومی اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه از نظر انطباق پرداختها با مقررات قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات راجع به هر نوع خرج به عهده مدیران امور مالی است. علاوه بر این برخی از آرای صادر شده از دیوان عدالت اداری صراحتًا دلالت بر ذیحساب بودن مسؤول امور مالی جهادکشاورزی دارند. ضمن آن که طبق رویه انتصاب مدیر امور مالی (ذیحساب) در وزارت جهاد کشاورزی با دریافت تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد زیرا این افراد در برابر وزارت مذکور پاسخگو هستد.

2ـ به موجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت برای انجام وظایف مصرح قانونی منصوب میشود. براساس تبصره ماده 14 قانون مقررات مالی٬ اداری و استخدامی جهادکشاورزی مسؤول امور مالی جهاد٬ ذیحساب به معنای مقرر در قانون محاسبات محسوب میشود.

3ـ عدم شمول مصوبه فوقالذکر بر مسؤولان امور مالی جهادکشاورزی به رغم یکسان بودن وظایف٬ حساسیت و سختی کار٬ تاثیر اقتصادی بر فعالیتها و درآمدهای ملی و مسؤولیت پاسخگویی در برابر مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات٬ دیوان عدالت اداری٬ سازمان بازرسی کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موجب ایجاد تبعیض در میان ذیحسابان دستگاههای اجرایی با شرح وظایف یکسان است.

4ـ لذا با یک تفسیر منطقی از مصوبه دولت روشن میشود که هدف از این مصوبه پرداخت فوقالعاده خاصی به مشاغل ذیحسابی دستگاههای اجرایی است که در برابر وزارت امور اقتصادی و دارایی مسؤول و پاسخگو هستد. مدیران مالی وزارت جهادکشاورزی نیز در حکم ذی حساب بوده و از این فوقالعاده برخوردار میگردند.

5 ـ در صورتی که مدیران امور مالی جهاد٬ ذی حسابان این دستگاه محسوب نشوند در واقع وزارت جهادکشاورزی فاقد ذیحساب قلمداد میشود امری که به هیچ عنوان از جهت قانونی پذیرفته نیست و نمیتوان دستگاه اجرایی را بدون ذیحساب تصور نمود. اگرمدیران امور مالی جهادکشاورزی ذیحساب نیستند امور مالی این وزارتخانه چگونه مورد ارزیابی و نظارت قرار میگیرد؟ در حال حاضرکلیه ذیحسابان و معاونین ذیحسابی شاغل در تمامی دستگاههای دولتی از این فوقالعاده برخوردار گشتهاند و تنها وزارت جهادکشاورزی به دلایل صدرالاشاره از آن محروم گشته است و تبعیض مذکور فاقد پایه و اساس منطقی و عادلانه است.

6 ـ با توجه به دلایل فوق پرداخت فوقالعاده ویژه به مشاغل ذیحسابی وزارت جهادکشاورزی شامل مدیران امور مالی و معاونین ایشان (طبق رویه جاری در سایر وزارتخانهها) فاقد ایراد قانونی بوده منافاتی با مصوبه هیأت وزیران ندارد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/3/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به حصر مفاد تصویب نامه شماره 124320/ت47022هـ ـ 1390/6/21 هیأتوزیران بر دارندگان مشاغل موضوع مصوبه در وزارت امور اقتصادی و دارایی٬ تعمیم مزایای مصرح در مصوبه هیأتوزیران به سایر وزارتخانهها توجیهی ندارد٬ بنابراین بخشنامه شماره 200/511ـ 1391/1/28 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه دامنه حکم مصوبه هیأتوزیران به ذیحسابان وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای وابسته٬ از حدود اختیارات معاونت آن وزارتخانهها خارج است و بخشنامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی