دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست ؟

 اسم دعوا که به میان می‌آید، همه به یاد یقه، ناسزا، درگیری و کتک‌کاری می‌افتند که به کرات در جای جای شهر دیده می‌شود. نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد، اما بد نیست بدانید که این فقط یکی از تعریف‌های دعوا از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، ادعا کردن چیزی یا خواستن هم معنی می‌شود.

قانون، دعوی را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم کرده است. در حقیقت هر جرمی که اتفاق می‌افتد، به دنبال آن می‌توان دو دعوای عمومی و خصوصی را مطرح کرد.
دعوای عمومی به دعوایی گفته می‌شود که دادستان یا مدعی‌العموم به عنوان نماینده جامعه، آن را علیه مجرم در دادگاه مطرح می‌کند. در واقع، تعقیب و دنبال کردن دعوای عمومی، حقی است که به جامعه تعلق دارد و جامعه نیز این حق خود را از طریق نمایندگانی که دارد، اجرا می‌کند.

در مقابل، دعوای خصوصی نوع دیگری از دعوا است که برای بازگرداندن حق خصوصی یا همان خسارت‌های واردشده به دلیل ارتکاب جرم مطرح می‌شود.

  چطور یک دعوا، عمومی می‌شود؟

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که حفظ حدود، قوانین و مقرراتی که خدا و شرع تعیین کرده، یکی از مواردی است که موجب طرح دعوای عمومی می‌شود.

مثلا بعد از اینکه جرمی اتفاق افتاد، دادستان به عنوان مدعی‌العموم دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند تا مقررات الهی و مجازات‌هایی که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است، به خوبی اجرا شود.

بد نیست بدانید که برای حفظ حقوق جامعه و نظم عمومی هم می‌توان دعوای عمومی طرح کرد. منظور از حقوق جامعه و نظم عمومی مواردی است که به طور مستقیم با نیازهای مردم سر و کار دارد. مثلا مردم به طور روزمره با اقلامی مانند نان، برنج، آرد و دارو سر و کار دارند و اگر فروشندگان و عرضه‌کنندگان این کالاها، آن را به مردم ارایه نکنند، در حقیقت رفتاری خلاف نظم عمومی از خود نشان داده‌اند و به همین دلیل مجرم و مستحق مجازاتند.

فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته، خلاف نظم عمومی و فروشنده آن مجرم است همچنین نانوایی که آرد مصرفی خود را از دولت خریده است، نمی‌تواند از پخت نان خودداری کند. در غیر این صورت مرتکب عمل خلاف نظم عمومی شده است و مجرم محسوب می شود.

یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مصادیق نظم عمومی، برقراری نظم و امنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج در جامعه است که در کشور ما توسط نیروهای انتظامی انجام می‌شود.

  دعوای خصوصی و موارد آن

در دو صورت می‌توان دعوای خصوصی را مطرح کرد: ارتکاب جرم علاوه بر اینکه موجب می‌شود در نظم و امنیت عمومی اخلال به وجود بیاید، ممکن است حق اشخاص را هم از بین ببرد. مثلا آقای «الف» به دلیل بی‌احتیاطی در رانندگی با اتومبیل آقای «ب» تصادف می‌کند که در جریان این حادثه، آقای «ب» مجروح شده و به اتومبیلش نیز خساراتی وارد می‌شود. در این صورت آقای «ب» می‌تواند برای جبران خسارت واردشده به اتومبیلش در همان دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم «ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به واسطه بی‌احتیاطی در امر رانندگی» ادعایش را مطرح کند.

 یکی دیگر از مواردی که می‌توان دعوای خصوصی را مطرح کرد، مربوط به زمانی است که فرد قربانی یا خانواده و وابستگان او، می‌خواهند مجازاتی را مطالبه کنند که به موجب قانون به عنوان حق آنها تعیین شده است. به عنوان مثال در جریان یک درگیری، جوانی توسط دیگری به قتل می‌رسد. در صورت اثبات قاتل بودن متهم، اولیای دم یا همان ورثه مقتول که حق قصاص و عفو قاتل را در اختیار دارند، می‌توانند اجرای حکم قصاص را از دادگاه بخواهند. نکته مهمی که باید در اینجا به آن اشاره کرد، آن است که زن و شوهر با اینکه از هم ارث می‌برند اما «ولی دم» یکدیگر نیستند و در قصاص یا بخشش، اختیاری ندارند. این دو مورد که با استناد به آنها می‌شود در دادگاه، دعوایی خصوصی را مطرح کرد، حق خصوصی نامیده می‌شود. باز هم تاکید می‌کنیم در صورتی می توان به سراغ مطرح کردن دعوای خصوصی رفت که وقوع جرم، خسارت‌های مادی به دنبال داشته باشد.

  زیان‌دیده از جرم، صاحب دعوای خصوصی

دعوای خصوصی به طور کامل، متعلق به فرد زیان‌دیده از جرم است و به همین دلیل او می‌تواند از همان ابتدا، از مطرح کردن آن چشم‌پوشی کند. همچنین در صورت طرح، این اختیار را دارد که در هر یک از مراحل تعقیب، تحقیق و رسیدگی، دعوای متعلق به خود را پس گرفته یا با متهم سازش کند.

  تفاوت شاکی با مدعی خصوصی

بسیاری از مردم فکر می‌کنند شاکی همان مدعی خصوصی است. در حالی که این دو اصطلاح فقط از نظر معنی، کمی به همدیگر نزدیک است. در حالت کلی، وقوع جرم باعث می‌شود که خسارت‌های مادی و معنوی به فردی وارد شود. حال اگر این فرد بزه‌دیده (قربانی) تعقیب مرتکب جرم را درخواست کند، به او شاکی گفته می‌شود و اگر جبران ضرر و زیانی که به خود یا اموالش وارد شده است را از دادگاه بخواهد، مدعی خصوصی نامیده می‌شود.

 موارد موقوفی تعقیب و مجازات

در صورتی که یکی از اعمال خلاف قانون که به عنوان جرم تعیین شده است، اتفاق بیفتد، تعقیب مرتکب و اجرای مجازات علیه این فرد متوقف نمی‌شود مگر در شرایطی که از سوی قانونگذار به عنوان موارد استثنایی ذکر شده است. فوت متهم یا کسی که حکم علیه او صادر شده، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، مشمول موارد عفو شدن، نسخ مجازات قانونی، مشمول مرور زمان شدن در موارد پیش‌بینی شده در قانون، توبه متهم در موارد پیش‌بینی‌شده در قانون و اعتبار امر مختوم (به این معنا که پرونده خاتمه یافته یا بسته شده) این موارد استثتایی را تشکیل می‌دهد.

  دعوای ضرر و زیان در کدام دادگاه طرح شود؟

اگر دعوای مربوط به مطالبه ضرر و زیان در ابتدا در دادگاه حقوقی مطرح شد، این دعوا در دادگاه کیفری قابل طرح نیست، مگر اینکه مدعی خصوصی متوجه شود که این موضوع جنبه کیفری هم دارد. در این صورت او می تواند دعوای حقوقی را پس گرفته و موضوع را این بار در دادگاه کیفری مطرح کند. این در حالی است که اگر دعوای جبران خسارت در ابتدا در دادگاه کیفری مطرح شود اما به یکی از دلایل مندرج در قانون، صدور حکم کیفری به تاخیر بیفتد، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای خود را پس گرفته و به دادگاه حقوقی مراجعه کند تا ضرر و زیان ناشی از جرم را از این طریق مطالبه کند. لازم به ذکر است چنانچه مدعی خصوصی قبلا هزینه دادرسی را پرداخته باشد، دیگر نیازی نیست که دوباره هزینه‌ای بابت دادرسی بپردازد.

 آیا سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی خواهد بود؟  

سقوط دعوای عمومی، تاثیری در دعوای خصوصی نداشته و باعث سقوط آن نمی‌شود. اگر تعقیب جرمی که در قانون برایش مجازات تعیین شده است، به دلیل وجود یکی از جهات مندرج در قانون، موقوف یا منع شده یا حکم برائت یا بی‌گناهی برای مرتکب آن صادر شود، چنانچه دعوای خصوصی در همان دادگاه مطرح شده باشد، دادگاه کیفری مکلف است آن را مورد رسیدگی قرار داده و حکم صادر کند.