سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش اول

دیباچه:

1ـ تاریخچه پیدایش نفت:

روغن معدنی یا نفت که به انگلیسی آن را پترولیوم، به فرانسه پترول(Petrol) و به آلمانی(Erdol) می‌گویند، از دو کلمه لاتین پتروس اولئوم(Petros, Oleum)، یعنی روغن سنگ ترکیب شده است. در زبان اوستایی(نپتا) به معنی روغن معدنی است و کلمه نفت، از همین واژه مشتق شده است. این مایع سیاه رنگ، منشأ فسیلی داشته و از خانواده هیدروکربونها است. سبب بنیانی پیدایش نفت، موجودات ریز و شناوری است که در آب‌ دریاها و اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند و پلانکتون نام دارند.1

از بیتوم(باقیمانده مواد نفتی پس از تبخیر مواد سبک آن که چیزی شبیه به قیر است)، در گذشته‌های دور بسیار بهره می‌گرفتند. کاوشهایی که در نوار جنوب باختری ایران انجام شده،‌ نشانگر آن است که در حدود 5 تا 6 هزار سال پیش ایرانیان از فرآورده‌های نفتی در افروختن آتش آتشگاهها، بهره می‌برده‌اند. در جنگها نیز از مواد نفتی بهره می‌بردند.

داریوش بزرگ، در محل کلسدوان زیر دیوار ضخیم شهر، دالانی احداث کرده بود که به گونه‌ای سامان‌مند از چوب اندوده به بیتوم پر شده و به گونه‌ای ساخته شده بود که پی دیوار را این چوبها، تشکیل می‌دادند تا به هنگام خطر، چوب‌ها را آتش زده و به این شیوه، سدی در برابر یورش دشمن قرار دهند.2

به گفته تاریخ‌نگار رومی، مارسلینوس، ایرانیان در زمان شاپور دوم ساسانی، در نبرد با رومیان، برگهای گیاه مخصوصی را به روغن آمیخته کرده و ماده دیگری به نام نفتا به آن افزوده آنگاه، یرهای خود را به آن آلوده کرده و پس از آتش‌بازی، به سوی دشمن رها می‌کردند. این تیرها، به هر کجا که می‌رسید، آتش می‌زد و می‌سوزاند. نفت در دوران‌ها پسین نیز در ایران کارایی داشته است.

در زمان نادرشاه افشار، در جنگ کرنال از نفت بهره گرفته شده و سپاهیان دشمن را در هم ریختند. همچنین از نفت در جشن‌ها و مراسم آتش‌بازی و غیره و در امور پزشکی بهره می‌گرفتند. شاردن، جهانگرد فرانسوی که در نیمه دوم قرن هفدهم چند سالی در ایران بسر برده، در سفرنامه خود می‌نویسد که در مازندران، نفت سیاه و سفید یافت می‌شده که آن را برای درمان سرماخوردگی و مارگزیدگی و موارد دیگر به کار می‌برده‌اند.3

زایش نفت بعنوان صنعت، در سال 1854 اتفاق افتاده است. در این سال، در گالیس، دو نفر داروساز که به تقطیر مواد نفتی پرداخته بودند، وجود اجزای سبک مواد نفتی را که در پایان شعله‌ور شدنی است، دریافتند و پالایشگاه کوچکی ساختند که توانستند موادی برای روشنایی از نفت بدست آورند. پس از آن با پیدایش شیوه‌های مکانیکی گوناگون جهت برون‌ آوری، صنعت نفت پیشروی نموده و چراغ نفتی که در سال 1853 بوسیله آلمانیها ساخته شده بود، در بخارست رومانی نیز گسترش یافت. در این هنگام، دو هزار تن نفت به شیوه گودبرداری کم و بیش ژرف برون آورده می‌شد.4 اما با این همه، باز هم نفت مصرف عمده‌ای نداشت و حتی پیش از ساختن چراغ نفتی جهت روشنایی مصرف آن، فقط در چراغ به کار می‌رفت و باقیمانده مواد سبک آن را به علت نداشتن موارد کاربری به دریا و رودخانه می‌ریختند. البته اولین عملیات کند و کاو نفت، در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیا انجام گرفت. این امر توسط مؤسسه‌ای به نام پنسیلوانیا بود که در آغاز به منظور حفر چاههای نفت تشکیل شد و رئیس مؤسسه به نام «کلنل درک» که به کاشف نفت نامور است، سرانجام توانست در محل تیتوسویل با ژرفای چاهی 23 متری، به نفت دست یابد. این کشف بزرگ، به تحولی بزرگ در تاریخ نفت انجامید. کمتر از بیست سال بعد، در ایران نیز فن‌آوری نفت و شیوه اداری آن آغاز شد.5

به استناد بند یکم ماده یک قانون اصلاحی نفت مصوب 1390، نفت به هیدروکربورهایی که به صورت نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی، قیر طبیعی، پلمه سنگهای نفتی و ماسه‌های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می‌آید، اطلاق می‌گردد.

2ـ ماهیت قراردادهای نفتی:

به موجب بند 16 ماده یکم قانون اصلاح نفت مصوب 1390، قرارداد نفتی عبارت است از توافق دو یا چند جانبه بین وزارت نفت یا هر یک از شرکت‌های اصلی تابعه آن یا هر واحد عملیاتی با یک یا چند واحد عملیاتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور که براساس قوانین موضوعه، انجام تمام یا قسمتی از عملیات بالادستی و پایین‌دستی و یا تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی، مورد تعهد قرار می‌گیرد.‏

بررسی محیط حقوقی صنعت نفت ایران مستلزم شناخت و کاوش در مفهوم و مصادیق قراردادهای نفتی است. مقصود از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکت‌های خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات زیر منعقد کرده است:

1ـ اکتشاف از طریق زمین شناسی ـ ژئو فیزیکی و طرق دیگر به منظور تعیین شریط زمین شناسی قشرهای زیرین

2ـ حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی

3ـ گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگرد گیری و به طور کلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی

4ـ تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر

5ـ انبارداری، بسته‌بندی، حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر با جمیع وسایل

6ـ به کارگیری وسایل بارگیری کشتی.

7ـ خرید و فروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی. قراردادهای نفتی انواع مختلفی چون امتیازی، مشارکتی، پیمانکاری، خرید خدمت، بیع متقابل و دیگر انواع تقسیم می‌شوند.‏

به استناد ماده 7ـ قانون‎ ‎وظایف و اختیارات وزارت نفت‎ ‎‏ مصوب 2ر3ر1391، «شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیأت وزیران می‌‌رسد.»

‎ ‎امتیاز نخستین شکل از قراردادهای نفتی است که به موجب آن دولت حقوقی برای صاحب امتیاز در نظر می‌گرفت و به او اعطاء می‌کرد. این امر سبب می‌شد که تغییر و تبدیل شرایط امتیاز نیز عمدتاً تابع اراده دولتی باشد که امتیاز را اعطاء نموده است. اثر امتیاز آن بود که بر اساس آن بزرگترین منبع ثروت ملی و خداداد برای مدت طولانی تحت تملک و مالکیت نفتی خارجی قرار می‌گرفت که در یادداشتهای آینده به آن جداگانه می‌پردازیم.6 کنسرسیوم نفتی مدل دیگری از قراردادها بود که پس از کودتای بیست و هشتم مردادماه در محیط حقوقی ایران جای گرفت. به دنبال آن، قرارداد‌های مشارکت( مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری و نیز سرمایه‌گذاری مشترک) در نظام حقوقی نفت مطرح شدند.7 افزون بر این قراردادهای خدمت(پیمانکاری) نیز نمونه دیگری از قراردادهای نفتی ایران بوده است. در دولت اصلاحات شکل جدیدی از قراردادهای خدمتی با عنوان قرار دادهای بیع متقابل با دو شیوه توسعه‌ای و اکتشافی شکل گرفتند و قراردادهایی چون قرارداد میدان نفتی سیری ‏E‏ و ‏A‏، میدان نفتی درود، توسعه پارس جنوبی، قرارداد توسعه میدان نفتی سروش و نوروز، توسعه میدان سلمان،طرح آماک و این اواخر طرح میدان نفتی دارخویین منعقد شدند. در حال حاضر نیز نومنه جدیدی از قراردادهای نفتی در دولت جدید پیشنهاد شده است و هیات وزیران در جلسه 8ر7ر1394به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت – مصوب 1391- شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه در مورخ 11ر8ر1394 توسط معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد پس از ابلاغ این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، در حال حاضر و با توجه به شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز که از آن به عنوان الگوی جدید قراردادهای نفتی یا همان ‏IPC‏ نام برده می‌شود، در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس در دست بررسی است.‏

مدل جدید قراردادهای نفتی شامل حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) می‌شود. به این ترتیب ‏IPC‏ در خود سه دسته قرارداد شامل اکتشافی، میدان‌های توسعه یافته و توسعه نیافته را دارد.‏

از زمان طرح بحث طراحی ‏IPC‏ و رونمایی از آن، اهداف مختلفی برای این قرارداد معرفی می‌شوند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها انتقال فناوری‌های پیشرفته و اثبات شده و بومی سازی آنها، جذب اعتبار و سرمایه‌های لازم برای توسعه و ارتقای ظرفیتها در بخش‌های نفت و گاز و بین المللی کردن ظرفیتهای داخلی است.

در یادداشت‌های آینده هر یک از این قراردادها را به صورت اختصار وا می‌کاویم.‏

‏3ـ سیر تحولات صنعت نفت ایران از آغاز تا انقلاب مشروطه:

امتیاز نخستین شکل از قراردادهای نفتی است که به موجب آن دولت حقوقی برای صاحب امتیاز در نظر می‌گرفت و به او اعطاء می‌کرد. این امر سبب می‌شد که تغییر و تبدیل شرایط امتیاز نیز عمدتاً تابع اراده دولتی باشد که امتیاز را اعطاء کرده است. اثر امتیاز آن بود که بر اساس آن بزرگترین منبع ثروت ملی و خداداد برای مدت طولانی تحت تملک و مالکیت نفتی خارجی قرار می‌گرفت اولین قراردادی که در ایران مشخصاً از اعطای امتیازنفت نام برده شده، مربوط به امتیاز نامه مورخ 1864 است که به نام «توری» از اتباع انگلستان صادر شده است. موضوع اصلی امتیاز مزبور احداث راه آهن بود. در بخشی از این امتیاز نامه آمده بود: «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی معادن فلزات و نفت و قیری را که در چهل میلی جنبین راه آهن واقع است…» بعد از آن نیز چند فقره امتیاز نامه مربوط به نفت صادر شد.8 با روی کار آمدن میرزا حسین‌خان سپهسالار بعنوان وزیر عدلیه و سپس صدراعظم ایران، شاهد تحولات مهمی در عرصه سیاست خارجی میهنمان هستیم. ادوات کوت، نماینده رویتر، در اوایل 1872(1268 شمسی) به تهران آمده و پس از طی یک سلسله مذاکرات، مفاد امتیازنامه توسط اعاظم و رجال دولت تأیید، به تنفیذ شاه رسیده و طی آن، تمامی منابع‌طبیعی، صنعتی و اقتصادی کشور(از جمله نفت) در اختیار بیگانه نهاده شد.9‏

مدت امتیاز هفتاد سال و صاحب امتیاز در طول دوره امتیاز حق مخصوص و امتیاز انحصاری بهره‌برداری از معادن در تمام ایران اعم از ذغالسنگ، آهن، مس، سرب، نفت و غیره را جز معادن طلا و نقره و جواهر بدست آورده و زمین‌های مورد نیاز برای بهره‌برداری از معادن را مجاناً از دولت ایران دریافت می‌نمود. همچنین حق استفاده از رودخانه‌ها و مجاری آنها و ساختن بندها و سدها و استخرها و چاه‌های سیاله و مجراهای مصنوعی و… را در تمام ایران بدست می‌آورد. ضمن اینکه مجاز گردید تا کلیه حقوقی را که تحصیل نموده به مشتری یا شرکت دیگر واگذار کند.‏ اگر چه در امتیاز نامة رویتر مطلقاً ذکری از قانون حاکم بر آن به میان نیامده است و حتی مرجعی برای حل و فصل دعاوی حاصله نیز پیش بینی نشده است.در بهار 1873، شاه در سفر به اروپا و هنگام توقف در سنت‌پترزبورگ در ملاقات با تزار الکساندر دوم و پرسن گوچاکف صدراعظم روسیه متوجه نارضایتی دولت روسیه از انعقاد این قرارداد می‌شود. پس از مراجعت به ایران نیز از وسعت و شدت مخالفت با امتیاز رویتر مطلع شد که در نهایت مجبور به لغو آن می‌شود.10 اما رویتر دست از تلاش برنداشته وپس از 17 سال‏‎ ‎امتیازنامه تأسیس بانک شاهنشاهی ایران از ناصرالدین شاه اخذ می‌کند.11 این قرارداد نیز که مشتمل بر چهارده ماده بود، حقوقی وسیع و بیشماری مثل انتشار انحصاری اسکناس و استفاده از نفت را برای وی به رسمیت شناخت. امتیاز هوتز یکی دیگر از امتیازاتی بود که به یک شرکت انگلیسی به همین نام که در امر صادرات و واردات در خلیج‌فارس فعالیت می‌کرد، داده شد که موفق به کشف نفت نشد. البته در سال 1899 میلادی، دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام و در نتیجه امتیاز هوتز ملغی و در 1901 شرکت فوق نیز منحل شد.‏12

انعقاد قرارداد 60 ساله دارسی در سال 1901 میلادی موجب اهمیت نقش نفت در عرصه اقتصادی کشور شد.13 قلمرو تملک و مالکیت دارسی بر منابع نفتی ایران به موجب این امتیاز 000ر500 میل مربع مشتمل بر سراسر سر زمین ایران به استثنای ولایات آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان و استر آباد بود.14 در این مدت شرکت بر مخازن و ابزار تولید مالکیت انحصاری داشته و منافع دولت ایران محدود به بهره مالکانه و مالیات می‌شد.15

بدین ترتیب وجه اشتراک این نوع قراردادهای امتیاز مدت زمان طولانی اعتبار امتیاز (از60 تا 75 سال)، وسعت ناحیه امتیاز، ثابت بودن مبلغ حق الامتیاز، انحصاری بودن حیطه اختیارات دارنده امتیاز و معافیت دارنده امتیاز از قوانین داخلی کشور بود. پس از 1950 تحولاتی در قرار دادهای امتیاز رخ داد که اولا فرمول معروف پنجاه – پنجاه جایگزین حق الامتیاز شده و مساحت ناحیه مربوط به عملیات دارنده امتیاز فوق العاده محدود شد. این فرمول در وهله نخست در ونزوئلا و سپس برای اولین بار در خاورمیانه در 1950 در قرار داد عربستان و شرکت آرامکو به رسمیت شناخته شد.16

اما هیچیک از امتیاز نامه‌های فوق به کشف و بهره‌برداری منجر نشد. امتیاز 1901 میلادی دارسی که برای تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش گاز و نفت در سراسر کشور بجز پنج ایالت شمالی (آذربایجان، گیلان، مازندران، خراسان، استرآباد) اعطاء شد، آغاز دورة اجرای کامل قراردادهای امتیازی و فصل نوینی در محیط حقوقی و چگونگی مدیریت و مالکیت در صنعت نفت ایران بود.

ساختار عملیات و مدیریت شرکت عامل در جهت حاکمیت مطلق و آمرانه شرکت بر کلیه عملیات اعم از اکتشاف، استیحصال، فراورش و بازاریابی بود و مدیریت آموزش و انتقال تکنو لوژی در این قرارداد پیش‌بینی نشده و در نتیجه انتقال فناوری میسر نبود. حق انحصاری احداث خط لوله در حوزة امتیاز و تفویض مجانی املاک خالصة بایر مورد نیاز صاحب امتیاز یکی دیگر از امتیازات بود. البته اموال شرکت پس از انقضای مدت قرارداد مجانی به دولت واگذار می‌شد. دارسی برای ادامه و توسعه عملیات با شیخ خزعل در خوزستان قرارداد خرید یک میل مربع از اراضی آبادان را که برای تاسیس پالایشگاه مورد نیاز بود منعقد کرد و خزعل متعهد به حفظ مستحدثات انگلیس شد. این توافقات موجب تضعیف قدرت حکومت مرکزی و مخدوش شدن بیشتر مدیریت و نظارت دولت ایران بر منابع نفتی بود.17

این سه منطقه به وی واگذار شد. همچنین در همان سال خوشتاریا برای مدت هفتاد سال امتیاز استخراج نفت در مناطق گیلان، مازندران و استر آباد را نیز بدست آورد.‏

4ـ سیر تحولات صنعت نفت ایران از ملی شدن تا کودتای بیست و هشتم مردادماه:

پس از جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه، کم‌کم انتقادها نسبت به شکل امتیازهای نفتی فزونی می‌یابد. دکتر محمد مصدق، سردمدار این انتقادها، در 7 آبان‌1323، نطقی مشروح در مجلس چهاردهم نموده و نسبت به قراردادهای نفتی و عدم اعمال مدیریت صحیح در صنعت نفت اعتراض می‌کند. در بهار 1949، دولت ایران، رسماً خواهان افزایش درآمد از سوی شرکت نفت ایران- انگلیس شد. مذاکرات انجام شده به تنظیم قرارداد الحاقی گس- گلشائیان به قرارداد 1933 منجر شد. مجلس دوره پانزدهم که روزهای پایانی را سپری می‌کرد به دلیل مقاومت اقلیت مجلس و بویژه نطق مؤثر حسین مکی امر، به مجلس شانزدهم موکول گردید.18

در هشتم اسفند 1328، طرحی از سوی برخی نمایندگان به هدایت رزم‌آرا، براساس منافع 50-50 به مجلس داده شد که باز هم مورد توجه کمیسیون قرار نگرفت. عصر روز شنبه، 12 اسفند1329، در سی و چهارمین جلسه کمیسیون نفت، رزم‌آرا حضور یافته و اظهار داشت که ملت ایران هنوز توانایی اداره صنعت نفت خود را نداشته و نمی‌تواند بر نظر متخصصین فنی و مشاورین سیاسی- حقوقی اکتفا نماید. چندی بعد، در 16 اسفند1329، نخست‌وزیر، به وسیله گلوله یکی از فداییان اسلام، به قتل رسید. ‏

فردای همان روز، کمیسیون نفت، به اتفاق آراء، اصل ملی‌شدن صنعت نفت ایران را به تصویب رساند. در این هنگام، دکتر محمد مصدق، درحالیکه از شدت ذوق، دستخوش احساسات شده و گریه می‌کرد، گزارش کمیسیون نفت را ارائه کرد و گفت:

«به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به صلح جهانی، ما امضاء‌کنندگان ذیل، پیشنهاد می‌کنیم که صنعت نفت در سراسر کشور، بدون استثناء، ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت ایران قرار گیرد».19

سرانجام، ماده واحده فوق، در 29 اسفندماه 1329 (15 مارس 1951)، به تصویب مجلس می‌رسد و صنعت نفت ایران، ملی می‌گردد. کمیسیون تخصصی نفت که به منظور قوانین 24 و 29 اسفند 1329، مأمور تهیه طرح قانونی اجرای اصل ملی‌شدن صنعت نفت ایران شده بود، در پنجم اردیبهشت‌ماه 1330 گزارش مشتمل بر 9 ماده به مجلس شورای ملی تسلیم کرد که پس از بررسی در صحن علنی مجلس و پس از تغییرات جزیی در مجلس سنا نیز تحت‌عنوان قانون خلع ید به تصویب رسید. در زمان ملی‌شدن صنعت نفت، 51 درصد تولید حوزه نفت خلیج‌فارس، متعلق به شرکت نفت انگلیس و 49 درصد بقیه، مربوط به حوزه فعالیت شرکت‌های استاندارد اویل، نیوجرسی، شرکت سوکونی واکیوم، شرکت استاندارد اویل کالیفرنیا، شرکت گلف، شرکت رویال داچ‌شل، شرکت نفت خراسندو شرکت نفت تگزاس بود که در کشورهای عربستان، قطر، عراق، کویت و بحرین فعالیت داشتند. در زمان ملی‌شدن صنعت نفت، ایران، بزرگترین تولیدکننده نفت خاورمیانه، 40 درصد کل تولید نفت این منطقه را که به 32 میلیون تن در سال می‌رسید، در اختیار داشت. این مقدار تولید، بیش از یک سوم کل تولید خاورمیانه (90 میلیون تن در سال) را تشکیل می‌داد. بزرگترین پالایشگاه نفت جهان یعنی پالایشگاه آبادان نیز با قدرت تصفیه سالانه 20 میلیون تن، منبع عمده تأمین سوخت هواپیماها در نیمکره شرقی جهان بود.20

——————————-

پی نوشت:

1ـ نفت از آغاز تا به امروز ـ انتشارات روابط عمومی وزارت نفت ـ تهران ـ بهمن‌ماه 1361ـ ص16٫

2ـ سیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران، تحولات حقوقی و اقتصادی، سید محمد زمان دریاباری‌ ـ دکتر مرتضی بکی حسکویی، نشر یزدا، ص14٫

3ـ نفت از آغاز تا امروز٫ همان. ص21٫

4ـ سیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران، همان. ص16٫

5ـ موحد، محمدعلی، نفت ما و مسایل حقوقی آن، چاپ سوم، نشر خوارزمی، مردادماه 1357، ص10٫

6ـ موحد، محمد علی، نفت ما و مسایل حقوقی آن. انتشارات خوارزمی.ص271‏.

7ـ‏ سیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران،سید محمد زمان دریاباریردکتر مرتضی بکی.نشر یزدا.ص51‏.

8ـ‏ موحد، دکتر محمدعلی، نفت ما و مسایل حقوقی آن ـ چاپ سوم ـ نشر خوارزمی ـ مرداد ماه 1375٫ص242‏.

9ـ‏ سید احمد کسروی ـ تاریخ مشروطه ایران ـ چاپ هیجدهم 1376ـ نشر امیرکبیر ـ ص10‏.

10ـ‏ دکتر ایرج ذوقی ـ مسائل سیاسی ـ اقتصادی نفت ایران ـ نشر پاژنگ ـ چاپ چهارم پاییز 1376ـ ص52‏.

11ـ‏ همان ـ ص58‏.

12ـ‏ همان ـ ص71ص43‏.

13ـ‏ سید محمد زمان دریاباری ـ قراردادهای نفتی در ایران ـ سیاست روز ـ 24ر3ر83 ـ به نقل از ماهنامه تخصصی جهان انرژی شماره سوم تیرماه 1383‏.

14ـ ‎ابراهیم رزاقی ـ قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت ـ پیشین ص8‏.

15ـ‏ کالبد شکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت ـ پیشین ـ ص46‏.

16ـ‏ سید محمد زمان دریاباریرمرتضی بکی حسکوییرسیر تحولات یکصد ساله صنعت نفت ایران.ص52‏.

17ـ‏ ایرج ذوقی ـ مسایل سیاسی نفت ایران ـ تهران ـ نشر پاژنگ ـ 1376ـ ص71٫

‏18ـ‏ فاتح ـ پنجاه سال نفت ایران ـ انتشارات چهر ـ تهران ـ 1335٫ص 387 ـ 385‏.

19ـ احمدخلیل‌الله مقدم ـ تاریخ جامع ملی‌شدن نفت ـ تهران ـ نشر علم ـ 1377ـ ص 129ـ130‏

20ـ‏ حجت‌الله غنیمی‌فرد ـ نفت ایران و جایگاه بین‌المللی آن ـ تهران ـ 1378ـ ص 77‏.