رای شماره 1312 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 5019 93 4ش - 23 5 1393 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره 1312 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره 5019/93/4ش ـ 23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال میشود

15/1/1395 93/902/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1312 مورخ 18/12/1394 با موضوع:

«مصوبه شماره 5019/93/4/ش ـ 23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب خلاف قانون است و ابطال میشود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 18/12/1394 شماره دادنامه: 1312 کلاسه پرونده: 93/902

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمزه شکریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5019/93/4/ش ـ 23/5/1393 در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5019/93/4/ش ـ 23/5/1393 در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استحضار میرساند: شورای محترم شهر مشهد در تاریخ 23/5/1393 اقدام به تصویب مصوبهای به شماره 5019/93/4/ ش در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد مینماید. در این مصوبه٬ در مورد افزایش ارتفاع مازاد ساختمانی وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری مشهد اجازه داده شده به ازای افزایش ارتفاع مازاد بر ارتفاع پایه مندرج در ضوابط طرح تفصیلی٬ وجوهی را تحت عنوان «حقوق شهرداری» اخذ نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه٬ علاوه بر صدور پروانههای ساختمانی٬ به برخی از شهروندان اجازه افزایش ارتفاع ساختمان (مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی) را داده و بر این اساس از مالکان٬ مبالغ هنگفتی تحت عنوان «حقوق شهرداری» بابت افزایش ارتفاع میدهد.

به عبارتی دیگر علی رغم این که شهرداری موظف به رعایت ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی میباشد و قانونًا حق تخطی ازاین ضوابط را ندارد٬ به استناد این مصوبه غیر قانونی٬ وجوه را بابت تخلف و تخطی از ضوابط طرح تفصیلی از شهروندان اخذمینماید. گویا تصویب یک مصوبه غیر قانونی٬ میتواند شهرداری را از تمامی قیود قانونی رها سازد.

فلذا به استناد دلایل ذیل٬ ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف ـ بر اساس ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها٬ وجوهی که شهرداری از شهروندان اخذ مینماید٬ میبایست تحت یکی ازعناوین٬ عوارض٬ بهای خدمات و یا اعانات و کمکهای مردمی باشد. حال آن که در مصوبه معتر ٌضعنه٬ عنوانی برای این وجوه انتخاب نگردیده است و به عنوان «حقوق شهرداری» اکتفا گردیده است. حال آن که هر کدام از عناوین مذکور در ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها٬ آثار قانونی خاص خود را داشته و شهرداری برای تصویب هر کدام از آنها٬ شرایط قانونی خاصی را باید رعایت نماید.

به عنوان مثال٬ برای تصویب بهای خدمات میبایست لزومًا خدمتی به شهروندان ارائه گردیده و دقیقًا بر اساس ارزش واقعی خدمات ارائه شده٬ از شهروندان این وجوه اخذ گردد و یا در مورد عوارض٬ رعایت مفاد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اعلام عمومی مصوبه قبل از 15 بهمن همان سال الزامی است در مصوبه معترض عنه٬ شورای شهر مشهد با عدم تخصیص عنوان به تعرفه ارتفاع مازاد٬ در واقع از الزامات قانونی ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها «فرار» نموده است.

حالیه اگر این حقوق را « بهای خدمات» فرض نماییم٬ اخذ آن توسط شهرداری غیر قانونی است٬ زیرا اساسًا شهرداری بابت ارتفاع مازاد ساختمانها به شهروندان خدمتی ارائه نمیدهد که در مقابل آن از شهروندان مطالبه «بهای خدمات» نماید و اگر هم این حقوق را «عوارض» فرض نماییم٬ باز هم اخذ این وجوه غیر قانونی است. زیرا بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی٬ ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه٬ وضع و اخـذ هـر گونه مالیات و عوارض٬ میبایست بر اساس قانون باشد. حال آن که در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه به شورای شهر اجازه وضع عوارض درمورد موضوعی که هیچ گونه بار مالی برای شهر و شهرداری ایجاد نمینماید نداده است.

علی الخصوص آن که شهرداری در هنگام صدور پروانه ساختمانی٬ عوارض زیربنای ساختمان را از شهروندان اخذ مینماید و اخذعوارض ارتفاع!!! در واقع عوارض مضاعفی است که بدون در نظر گرفتن بند «ث» و «خ» ماده 14 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض ... وضع گردیده است.

شورای شهرمشهد مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور٬ موظف به رعایت سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض بوده است و در مصوبه معتر ٌضعنه٬ هیچ کدام از سیاستهای عمومی دولت در وضع عوارض (که درآییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض آمده است) مد نظر قرار نداده اند. بنابراین اجرای این مصوبه غیر قانونی٬ به صورت قطع٬حقوق شهروندان را تضییع نموده و باعث افزایش تورم و اثرات منفی اقتصادی بر جامعه شهری خواهد شد.

ب: اجازه اخذ چنین وجوهی٬ خارج از اختیارات قانونی شورای شهر میباشد. زیرا در طرحهای تفصیلی شهر٬ ارتفاع مجاز تمامی ساختمانهایی که در سطح شهر در حال ساخت است٬ مشخص میگردد و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران٬ هر گونه تغییر در ضوابط طرح تفصیلی (از جمله ارتفاع ساختمانها) میبایست به تصویب کمیسیون مقرر در همان ماده برسد.

شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده 7 همان قانون٬ موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی و مصوبات کمیسیون ماده 5بوده و حق تغییر خودسرانه ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها بدون مصوبه کمیسیون مذکور را ندارند.

بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها٬ حقی در تغییر ضوابط طرح تفصیلی در خصوص ارتفاع ساختمانها ندارند٬ علی القاعده نسبت به آن نیز نمیتواند وضع قاعده نماید و مصوبـه معتر ٌضعنه٬ برخلاف مفاد مواد 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و خارج از شمول بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور تصویب گردیده است.

نظر به مراتب یاد شده٬ با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معتر ٌضعنه با ماده 5 ٬2 ٬1 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران و همچنین ماده 29 آییننامه مالی شهرداریها٬ بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معتر ٌضعنه از تاریخ تصویب آن را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مرتضوی

شهردار محترم مشهد مقدس

موضوع: تعرفه ارتفاع مازاد

سلام علیکم:

با احترام٬ لایحه شماره 50818/21 ـ 31/3/1393 شهرداری محترم مشهد مقدس در زمینه تعیین تعرفه افزایش ارتفاع مازاد در جلسه علنی مورخ 21/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

«ماده واحده: به شهرداری مشهد اجازه داده میشود حقوق شهرداری برای ارتفاع سقف هر طبقه٬ بالاتر از ارتفاع پایه هر نوع کاربری (به شرط این که ارتفاع نهایی از ارتفاع مجاز در پروان ه و خط آسمان بیشتر نشود) در هنگام صدور پروانه ساختمانی را به شرح زیر محاسبه و دریافت نماید.

{ارتفاع مجاز+ (ارتفاع مجاز ـ ارتفاع احداث شده)}× تعرفه کاربری احداثی × مساحت ارتفاع مازاد = حقوق شهرداری

تبصره: در مواردی که افزایش ارتفاع بدون مجوز ایجاد شود٬ حقوق شهرداری با ضریب 5/1 (یک و نیم) ضابطه فوق حساب و وصول گردد.»

بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور لازم الاجراست.»

در پاسخ به شکایت شاکی رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 15106/93/4/ش ـ 23/12/1393 توضیح داده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: لایحه دفاعیه دادخواست آقای حمزه شکریان به کلاسه 93/902

سلام علیکم:

با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای حمزه شکریان موضوع پرونده شماره 9309980905800109 مبنیبر درخواست ابطال مصوبه شماره 5019/93/4/ش ـ23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در خصوص تعرفه ارتفاع مازاد به استحضار میرساند:

شاکی محترم که وکیل دادگستری میباشد و سابقًا از کارشناسان و مشاوران حقوقی شهرداری بوده از ابتدای سال جاری به صورت هدفمند ابطال 9 مصوبه شورای اسلامی مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسایل خلاف واقع مطرح نموده است.

اما در دفاع از مصوبه معتر ٌضعنه به استحضار میرساند:

اولاً: برخلاف ادعای شاکی محترم مصوبه مذکور از ابتداء سال 1394 اجرایی خواهد شد و ادعای ایشان مبنی بر این که شهرداری براین اساس مبالغ هنگفتی از شهروندان اخذ نموده خلاف واقع است.

ثانیًا: وضع عوارض و بهاء خدمات از تکالیف قانونی شوراهای اسلامی شهر است که در تبصره 3 ماده 100 قانون شهرداری و نیز درماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده است.

بر این اساس شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با توجه به عوارضی که برای احداث برجها و بناهای مرتفع شهر وضع میکند دراصلاح مقررات قبلی عوارض مذکور را افزایش داده است تا با فراهم شدن زیر ساختها و رفع عوارض ناشی از احداث این قبیل مستحدثات مشکلات کمتری برای شهر ایجاد کند و برخلاف ادعای شاکی محترم مبلغ دریافتی مقرر برای طبقات٬ کمتر از طبقات مازادی است که افراد در ساختمانهای عادی احداث میکنند و میزان آن پس از بررسی کارشناسی در کمیسیونهای مختلف و اخذ نظرات کارشناسان صنعت ساختمان تعیین شده است. این که شاکی محترم مدعی شده است شهرداری هیچ گونه خدمتی به سازندگان بناهای مذکور ارائه نمیکند سخنی بسیار ناصواب است. احداث یک برج در منطقه٬ موجب سکونت حداقل 4000 نفر دریک فضای محدود خواهد شد که نیاز به احداث زیر ساختهای لازم دارد.

به همین سبب است که ارزش معاملاتی یک واحد آپارتمان مسکونی درجوار برج٬ کمتر از یک چهارم ارزش مشابه آن در برج میباشد. بنا بر مراتب معروضه و نظر به این که تعیین عوارض و بهاء خدمات از تکالیف و اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهراست و شورای اسلامی شهر مشهد پس از انجام کار کارشناسی و با دقت کامل اقدام به اصلاح عوارض مقرر در بلند مرتبه سازی نموده است٬ ادعای شاکی محترم مبنی بر اخذ مبالغ هنگفت خلاف واقع بوده زیرا تاکنون مصوبه اجرایی نشده و مبلغ تعیین شده به نحوی است که درخواست متقاضیان بر بلند مرتبهسازی همچنان ادامه داشته و این عوارض موجب کاهش درخواستها نگردیده است در حالی که ضوابط طرحهای تفصیلی مجوز کمیسیون ماده پنج مانع بسیاری از درخواستهای سازندگان است.

بنا به مراتب معروضه نظر به این که شکایت شاکی محترم فاقد مستند قانونی است مستدعیست نسبت به صدور حکم به رددادخواست ایشان عنایت نموده و شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را در پیشبرد اهداف والای مدیریت شهری پایتخت معنوی ایران یاری فرمایند. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/12/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران ودادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375پیشبینی شده است و در این قانون وظیفه ای برای شورای اسلامی شهرها در تصویب مقررات اخذ جریمه تحت عنوان حقوق شهرداری پیشبینی نشده است٬ بنابراین مصوبه شماره 5019/93/4/ش ـ 23/5/1393 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون مذکور بوده و از حدود اختیارات مرجع تصویب خارج است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی