نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

22/10/1394 2894/94/7شماره

428

شماره پرونده 452 ـ 1/186 ـ 94

سؤال

آیا تخفیف مجازات اشد٬ موجب اجرای مجازات اشد بعدی خواهد بود؟ اگر پاسخ منفی است٬ بفرمائید با این تفسیر٬ آیا تقلیل یا تبدیل در اعمال مجازات اشد مصداق پیدا میکند؟

16/4/1394 ـ 958/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی ٬1392 «تقلیل یا تبدیل مجازات اشد» را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون٬ موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)٬ مجازات اشد تقلیل یابد؛ وگرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است٬ در تعارض خواهد بود.

429

شماره پرونده 495 ـ 1/168 ـ 94

سؤال

با عـنایت به بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره ماده 32 این قانون٬ خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و هم چنین ارجاع مسائلی غیر از وظایف اختصاص یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده 32 میباشد و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟

14/4/1394 ـ 936/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض پرسش ا ولا بند ب ماده 29 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ضابطان خاص را تعریف میکند مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب میشوند ... » که مفهوم آن این است که ایشان درخارج از حدود وظایف محوله٬ ضابط دادگستری محسوب نمیشوند.

ثانیًا با توجه به اینکه برابر ماده 30 قانون یاد شده٬ احراز عنوان ضابط دادگستری٬ مستلزم فراگیری مهارتهای لازم و گذراندن دورههای آموزشی خاص میباشد و علیالاصول دورههای آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص٬ صرفًا در محدودهای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده ایشان گذاشته است٬ دورههای آموزشی را سپری میکنند و در خصوص سایر موارد٬ ضابط قلمداد نمیشوند٬ بنابراین٬ ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرائم عمومی و نیز مسائلی خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی٬ مشمول تبصره ماده 32 قانون یاد شده میباشد.

430

شماره پرونده 282 ـ 1/9 ـ 94

سؤال

آیا صدور حکم مبنی بر عدم اشتغال به تحصیل زوجه که توسط زوج از دادگاه درخواست شده است٬ منطبق با موازین قانونی است یا خیر؟

10/4/1394 ـ 905/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تحصیل٬ از حقوق مدنی آحاد جامعه است و منع افراد از استیفای این حق٬ نیازمند وجود قانون است که در این خصوص مقررهای وجود ندارد و اشتغال به تحصیل از عناوین اشتغال به حرفه و صنعت موضوع ماده 1117 قانون مدنی خارج است. بدیهی است٬ چنانچه اشتغال زوجه به تحصیل٬ مغایر تکلیف وی به تمکین از زوج باشد٬ زوج میتواند با اقامه دعوای الزام به تمکین٬ نشوز زوجه را اثبات کند.

431

شماره پرونده 426 ـ 1/3 ـ 94

سؤال

درخصوص شخص خوانده رأی محکومیت غیابی صادر و پس از ابلاغ قانونی٬ در خصوص رأی مذکور درخواست اجرائیه شده و در راستای اجرای حکم٬ مالی از محکومعلیه توقیف میگردد٬ حال محکومعلیه از رأی غیابی تقاضای واخواهی نموده و قرار قبولی واخواهی صادر و وقت رسیدگی برای دعوی واخواهی تعیین میگردد. آیا با درخواست محکومعلیه واخواه٬ مبنی بر رفع بازداشت از مال توقیفشده در مرحله اجرای حکم تکلیف به رفع بازداشت داریم یا خیر؟

7/4/1394 ـ 872/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال٬ چنانچه به استناد تبصره 1 ماده306 قانون آئین دادرسی مدنی٬ محکو ٌمعلیه در مهلتهای قانونی از حکم غیابی واخواهی نماید٬ با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آن٬ اجرای حکم متوقف میشود و توقف اجرای حکم٬ ملازمهای با اعاده عملیات اجرائی ندارد؛ به عبارت دیگر٬ صرف قبولی واخواهی محکومعلیه موجب رفع توقیف از اموال وی نیست و از شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

432

شماره پرونده 421 ـ 16/9 ـ 94

سؤال

با توجه به قید دادگاه در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب ٬1391 آیا رئیس حوزه قضائی یا معاون ارجاع قانونًا اختیار معاف نمودن اصحاب دعوی از پرداخت هزینه دادرسی و یا سایر هزینههای مقرر در این ماده را دارد یا خیر؟

7/4/1394 ـ 865/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به صراحت ماده 5 قانون حمایت خانواده 1391 و با تو ّجه به اینکه عدم تمکن مالی خواهان٬ شرط اعمال معافیت از هزینههای مقرر در ماده مذکور میباشد٬ احراز آن به عهده دادگاهی است که به دعوای مطروحه رسیدگی نموده و با تو ّجه به تحقیقات و احراز شرایط خواهان٬ مبادرت به اعمال این معافیت مینماید و این امر خارج از اختیارات رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع میباشد.

433

شماره پرونده 42 ـ 1/3 ـ 94

سؤال

در مورد تفسیر مواد 160و 161 قانون اجرای احکام مدنی در مورد پروندههای اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه٬ محکومله گذشت میکند آیا حقالاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟

3/4/1394 ـ 836/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ٬1356 حق اجراء پس از اجرای حکم٬ قابل وصول است؛ بنابراین ماده 160 این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن٬ علیالاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم٬ ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت٬ حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوقالذکر وصول خواهد شد و گذشت محکو ٌم له نیز به منزله سازش تلقی میگردد.

434

شماره پرونده 353 ـ 1/3 ـ 94

سؤال

به مـوجب ماده دوم قانون معافیـت ادارات دولتـی از پرداخـت حـق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ٬1334 در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشراجرایی به عهده صندوق دولت میباشد٬ ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود٬ نظـر به این که هیـچ قانونی به طور صـریح٬ قـانون یاد شده را نسخ نکرده است٬ مع الوصف اجرای احکام دادگستری در عمل به نسخ قانون مورد بحث به موجب ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی توسل جسته و ادعا میکنند قانون اجرای احکام مدنی٬ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را نسـخ کرده است. لذا اعلام نظر مشورتی درخصوص اعتبار قانون یاد شده مورد استدعا است.

1/4/1394 ـ 809/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به این که برابر ذیل ماده 180 قانون اجرای احکام مدنی٬ کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است٬ بنابراین٬ معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانـون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ٬1334 نیز ملغی میباشد و نظریههای قبلی این اداره کل مورد تأیید است؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکو ٌمبه دولت و عدم تأمین وتوقیف اموال دولتی مصوب٬1365 تا قبل از انقضاء مهلت یادشده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر٬ نیم عشر اجرایی تعلق نمیگیرد.

435

شماره پرونده 346 ـ 1/127 ـ 94

سؤال

در دعوایی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر و این تغییری ایجاد یا امری حادث شده قرار قطعی است آیا خواهان میتواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا باشد٬ مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است ؟

1/4/1394 ـ 807/94/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به این که عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاهها است و شامل قرارها (به  استثنای قرار سقوط دعوی) نمیگردد٬ بنابراین درفرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 صادر شده است٬ با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا٬ ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد٬ مرجع رسیدگی مکلّف به بررسی و صدور رأی مقتضی میباشد. النهایه٬ اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد٬ میتواند به همان استناد٬ قرار رد صادر کند. ضمنًا باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده میتواند از طرح آن خودداری نماید و در برخی از ایرادات٬ دادگاه بدون طرح ایراد خوانده٬ الزامی به ورود ندارد.