کارشناسان حقوقی تاکید کردند لزوم اصلاح قانون و بازتعریف نقش و جایگاه تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نهادی تخصصی در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی در راستای یک سیاست جنایی مترقی مطرح شده است. این سازمان ماهیتی قضایی - اجرایی دارد اما به لحاظ رعایت برخی مصالح، مدیریت این سازمان به قوه مجریه سپرده شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به اعتقاد کارشناسان برای رسیدن به عملکردی مطلوب توسط سازمان تعزیرات باید اصلاحاتی در مقررات و ساز و کارهای آن صورت گیرد و شاید به همین دلیل است که اکثر حقوقدانان ایراداتی را به نقش و عملکرد اجرایی و تخصصی این سازمان وارد می‌کنند.

بهمن کشاورز در این باره با بیان اینکه در سال 67 قانون اصلاح قانون سازمان تعزیرات حکومتی به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این اصلاحیه این است که صدور حکم قطعی و اجرای آن در موارد جرم‌انگاری شده، به قوه مجریه محول شده است و مواردی که جنبه هشدار داشته است یعنی تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبی کلا حذف شده و به دولت اختیار داده شده است سازمان و تشکیلات نظارت و بازرسی رسیدگی به صدور حکم، اجرای حکم‌، تجدید نظر و رسیدگی به شکایات را در آیین‌نامه‌ای که خود تدوین خواهد کرد، پیش‌بینی و تنظیم کند.

وی بیان کرد: فراموش نکنیم آنچه در تشکیلات تعزیرات حکومتی انجام می‌شود چیزی جز رسیدگی قضایی نیست. نتیجه اینکه واگذاری کاری که طبع آن قضایی و در بردارنده موارد محدود کننده آزادی اشخاص یا سلب مالکیت و امثال این‌هاست به قوه مجریه با اصول 57 و 61 قانون اساسی در معارضه است و تفکیک قوا را مخدوش می‌کند.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون وکلا یادآور شد: اینکه این قانون به تصویب تشخیص مصلحت رسیده، خود حکایت از آن دارد که در مقابل آن مقاومت‌ها و اعتراض‌هایی وجود داشته است. ممکن است شرایط پایان جنگ ایجاب می‌کرد که به طور موقتی تدابیر خاص و به اصطلاح ضربتی (برای کنترل اوضاع) پیش بینی شود، اما اینکه 24 یا 25 سال از پایان جنگ گذشته است، قاعدتاً باید اوضاعی که تشکیل چنین سازمانی را ایجاب می‌کرد تغییر یافته باشد.

علیرضا مشهدی زاده نیز با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی کار قضایی انجام می‌دهد، بدون اینکه افراد متخصص برای این کار داشته باشد، اظهارکرد: متاسفانه در سازمان تعزیرات حکومتی امروز قضاتی حضور دارند و رای قضایی می‌دهند که درس حقوق نخوانده‌اند. اکثر افرادی که در سازمان تعزیرات حکومتی مشغول به کار هستند رشته‌های تحصیلی غیرمرتبط با حقوق دارند اما کار قضایی می‌کنند که این بزرگترین مصیبت برای انجام یک کار حقوقی و دادن رای قضایی است.

وی گفت: این ضعف در سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد اما مشکل عظیم‌تر این است که سازمان تعزیرات حکومتی یک نهاد قضایی است اما زیرنظر قوه مجریه عمل می‌کند، بنابراین نمی‌توان در حال حاضر در مورد چگونگی برخورد سازمان تعزیرات با گرانی‌ها صحبت کرد چرا که باید ساختار کلی این سازمان عوض شود و زیر مجموعه قوه قضاییه قرار داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه تا زمانی که ساختار کلی سازمان تعزیرات حکومتی این است، نباید انتظاری بیش از این داشت، افزود: قوه مجریه کار اجرایی می‌کند و نباید به موضوعات مرتبط با امور قضایی کاری داشته باشد، معتقدم چاره‌ای نیست جز اینکه این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شود و زمانی که این سازمان به زیر مجموعه قوه قضاییه منتقل شد آن وقت تمام این مشکلات به صورت اتوماتیک حل خواهد شد.

محمود علیزاده طباطبایی نیز در این باره تصریح کرد: تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات عمده نه دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، نه در دوره آقای خاتمی و نه در دوره آقای احمدی‌نژاد رسیدگی قاطع نکرده است. در نتیجه این سازمان عمدتا به سراغ خرده‌فروشان و کسبه جزء می‌رود و به ندرت پیش می‌آید که بر روی یک تولیدکننده یا یک توزیع کننده عمده که عموما دولتی هستند تمرکز کنند.

این کارشناس حقوقی با اشاره به سخنان اخیر رییس جمهور گفت: رییس جمهور چندی پیش به این نکته اشاره کردند که عمده کالاهای قاچاق توسط نهادهای دولتی یا شبه دولتی انجام می‌شود. قاچاقچیان محموله‌های جزیی شاید بتوانند از مرزهای عادی و خاکی عبور کنند اما درحال حاضر اقلام خارجی که تنها می‌توان آنها را با کشتی حمل کرد به عنوان کالای قاچاق مشاهده می‌کنیم، لذا این‌ها اقلامی هستند که قاچاقچیان جزء نمی‌توانند آنها را وارد کشور کنند.

وی افزود: تعزیرات برخلاف تصوری که پایه‌گذاران اصلی و اولیه‌اش داشتند تجربه موفقی نبوده است و بارها نیز مطرح شده است که این سازمان باید در قوه قضاییه متمرکز شود و این کار طبق قانون اساسی یک امر ضروری است.

این حقوقدان با بیان اینکه اقتصاد را نمی‌توان با اجبار و زور کنترل کرد، اظهارکرد: مسائل اقتصادی دارای راه‌حل اقتصادی است، همچنین اقتصاد را نمی‌توان به اجبار کنترل کرد همچنین نمی‌توانیم با اجبار قیمت کالاها را ثابت نگه داریم چرا که قیمت تابع عرضه و تقاضاست.

علیزاده طباطبایی بیان کرد: سازمانی که هدفش حمایت از مصرف‌کننده است نمی‌تواند زیرنظر دولت باشد. لذا در قانون حمایت ازمصرف کننده پیش‌بینی شده بود که این سازمان زیرنظر خود مصرف‌کنندگان به صورت NGO فعالیت کند، بنابراین قانون حمایت از مصرف‌کننده تصویب شد اما متاسفانه اکثریت اعضای این سازمان وابسته به دولت هستند و با توجه به اصل 61 قانون اساسی اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است و اعمال قوه قضاییه به وسیله دولت مغایر قانون اساسی است.

وی تصریح کرد: بهتر است که این سازمان مانند نهاد شورای حل اختلاف با دستگاه قضایی ادغام شود.

سید علی اصغر حسینی کارشناس مسائل حقوق نیز در این باره گفت: با توجه به نوع مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و با توجه به ماهیت جرایمی که در این حوزه اتفاق می‌افتد که اکثرا جنبه اقتصادی دارد، در حوزه اجرایی طبقه‌بندی می‌شود و به نظر می‌رسد زیر نظر قوه مجریه بودن سازمان تعزیرات حکومتی قابل توجیه است؛ ضمن اینکه نظارت به صورت کامل در عملکرد این سازمان وجود دارد و طبق رای وحدت رویه که دیوان عدالت اداری صادر کرده است آرای قطعی سازمان تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه میزان محکومیت‌هایی که سازمان تعزیرات حکومتی تعیین می‌کند باید چه مقدار باشد تا بازدارنده باشد، گفت: قانون تعزیرات حکومتی ارتکاب تخلف توسط دستگاه‌های اجرایی را نیز پیش‌بینی کرده است، البته آن موقع مفهوم دستگاه اجرایی وجود نداشت، اما توسط دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی یا موسسات دولتی در قانون سال 67 پیش‌بینی شده بود. همچنین در قانون پیش‌بینی شده بود تخلفات مربوط به حوزه تعزیرات ممکن است توسط اشخاص حقیقی، حقوق عمومی یا خصوصی صورت گیرد.

این کارشناس حقوقی یادآور شد: در حوزه ضمانت اجرا ما نمی‌توانیم ضمانت اجرای سنگینی برای اشخاص حقوق خصوصی، در نظر بگیریم، برای اشخاص حقوقی نهایت ضمانت اجرا، لغو پروانه و جلوگیری از ادامه فعالیت است که می‌توانیم آن را برای اشخاص حقوقی لحاظ کنیم. هم‌چنین به دلیل ماهیت عملکرد اشخاص حقوق عمومی که در واقع تامین‌کنندگان منافع عمومی هستند و لازم است فعالیت‌شان ادامه داشته باشد نیز نمی‌توانیم یکسری مجازات‌ها را در خصوص آنها انتظار داشته باشیم که سازمان تعزیرات حکومتی بتواند آنها را اعمال کند ولی در هر حال تخلفاتی که در دستگاه‌های اجرایی اتفاق می‌افتد در حوزه تعزیرات حکومتی بسیار سنگین‌تر و کلان‌تر از تخلفاتی است که اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی انجام می‌دهند

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در حمایت از شهروندان از لحاظ حقوقی باید چه راهکارهایی را در نظر بگیرد؟ تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی حدود وظایف، اختیارات و نحوه عملکردش در قانون پیش‌بینی شده است. اینکه ما انتظار داشته باشیم سازمان تعزیرات حکومتی به تنهایی بخواهد بار مشکلات اقتصادی را به دوش بکشد یا در جهت ترمیم اقتصاد کشور حرکت کند انتظار گزافی است، زیرا حد و حدود وظایف سازمان تعزیرات حکومتی و مشخص است و ما باید در حوزه وظایف و اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی از آن انتظار داشته باشیم.

سید مهدی موسوی شهری، وکیل دادگستری نیز گفت: چنانچه فرد یا واحد صنفی عضو اتحادیه صنف خاصی باشد و این اتحادیه دارای نماینده‌ای در مجمع امور صنفی باشد متخلف به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 تحت تعقیب قرار می‌گیرد در غیر این صورت طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 با اصلاحیه‌های بعدی آن به ویژه اصلاحیه سال 73 تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: متخلفان در این قانون عمدتا جریمه نقدی بسیار سنگین و در برخی موارد تعطیلی واحد صنفی یا جلوگیری از فعالیت فرد صنفی به صورت موقت می‌باشد. آنچه که اهمیت دارد این است که در قانون صنفی کشور نیز هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در مجامع امور صنفی جهت رسیدگی به تخلفات مشمول این قانون پیش‌بینی شد. طبق ماده 73 قانون نظام صنفی کشور سازمان تعزیرات حکومتی اختیار و صلاحیت رسیدگی به تخلفات مربوط به گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عرضه و فروش کالای قاچاق و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع و غیره مربوط به اصناف و واحدهای صنفی را از دست دادند و این امور در خصوص اصناف و واحدهای صنفی در صلاحیت هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مجامع امور صنفی قرار گرفت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی یک مقام قضایی محسوب می‌شوند و به طور کلی روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی بایستی دارای چه مدرکی باشند؟ بیان کرد: خیر، متاسفانه با اینکه روسا و اعضای شعب تعزیرات حکومتی با اختیارات وسیع یک نوع اقدام قضایی انجام می‌دهند ولی مقام قضایی محسوب نمی‌شوند و مراحل استخدام قضایی را نمی‌گذرانند نکته دیگر اینکه طبق ماده 10 آیین‌نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی سال 89 روسا و اعضای شعب بدوی و تجدیدنظر از بین قضات بازنشسته، فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و فقه و مبانی حقوق و یا از روحانیونی که مدرک تحصیلی معادل لیسانس ارائه کنند و دارای حسن شهرت و عامل به احکام اسلام باشند منصوب می‌شوند.

گزارش از خبرنگار حقوقی ایسنا: انسیه قلیاف