چگونه می توان بهای خواسته را تعیین کرد؟

به مبلغی که از لحاظ هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی در دادخواست قید شده است، بهای خواسته گفته می‌شود همچنین در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته به مبلغی گفته می‌شود که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

تعیین بهای خواسته به معنای مشخص کردن ارزش ریالی یا تقویم آن به وجه رایج کشور است بنابراین وقتی خواسته وجه رایج کشور است، تقویم آن موضوعاً منتفی است و اعتراض به بهای آن نمی‌تواند مصداق داشته باشد و اگر خوانده به میزان وجه تعیین‌شده اعتراض کند، اقدام وی، دفاع به معنای اخص تلقی می‌شود.

تقویم خواسته در تمام مواردی که دعوا ذاتاً غیرمالی بوده (تمکین یا الزام به عذرخواهی) یا قانونگذار آن را از دعاوی غیرمالی محسوب کرده است (تخلیه ید از عین مستأجره یا مرهونه) منتفی محسوب می‌شود.

علاوه بر این در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد تکلیف تعیین بهای خواسته ساقط می‌شود (مثل اجرت‌المثل) و در این صورت به استناد ماده 14 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 در موقع تقدیم دادخواست مبلغ 2 هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.

چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (مثل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد.

چنانچه به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود.

اگر خواسته غیر مالی باشد فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.

در دادخواست، سبب دعوای خواهان باید قید شود و فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه می‌شود. این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکانپذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به همان سبب قبلی استوار باشد.

  نحوه تعیین بهای خواسته

قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است.

بر اساس این ماده، اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود.

در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه می‌کند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.

در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه را که ظرف 10 سال باید استیفا کند.

همچنین در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده است و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نکرده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد. نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که همانطور که گفته شد، در آن دسته از دعاوی که خواسته آن منافع مادام‌العمر است، بهای خواسته حاصل جمع منافع 10 ساله است اما دادگاه در صورت استحقاق خواهان، خوانده را به پرداخت مادام‌العمر منافع محکوم می‌کند.

  اعتراض به بهای خواسته

اعتراض به بهای خواسته در صورتی مورد توچه قرار می‌گیرد که اولا تا نخستین جلسه دادرسی عنوان شده باشد. ثانیاً: با توجه به مقررات مواد 221 و 267 قانون آیین دادرسی مدنی در قابلیت تجدیدنظر و عندالاقتضا فرجام رأی موثر باشد. ثالثاً: علاوه بر دو شرط مزبور شرط سومی را نیز باید افزود و آن اعلام بهای مورد نظر خوانده (حداقل تعیین‌کننده مراحل بعدی) است. بنابراین چنانچه خوانده به موجب لایحه‌ای که به نخستین جلسه دادرسی تقدیم می‌کند، منحصراً به بهای خواسته اعتراض کند یا با وجود حضور در نخستین جلسه دادرسی و اعتراض، بهای مورد ادعای خود را اعلام نکند، دادگاه نباید به آن اعتنا کند.

  تعیین خواسته غیرمالی

از جمله موارد مهمی که در موضوع بهای خواسته حایز اهمیت بوده، این است که چنانچه تعیین بهای خواسته واقعاً ممکن نباشد (از قبیل اجرت‌المثل) موجبی برای نقص دادخواست و اخطار رفع نقص وجود ندارد. همچنین چنانچه به موجب ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست اقامه شده باشد، خواسته هر یک از دعاوی باید جداگانه درج و بهای خواسته هر یک عندالاقتضا تعیین و هزینه دادرسی آنها جداگانه احتساب و جمعاً پرداخت شود. اگر خواسته غیرمالی باشد، فقط خواسته باید تعیین شود اما اگر خواسته مالی باشد، علاوه بر خواسته باید بهای خواسته نیز معین شود، مگر اینکه تعیین بهای خواسته ممکن نباشد.

در دادخواست باید سبب دعوای خواهان قید شود که فقدان آن موجب اخطار رفع نقص از طرف دفتر دادگاه خواهد بود؛ این امر نه تنها انجام وظیفه دادگاه را در تشخیص ذی‌حقی خواهان و صدور رأی ممکن و آسان می‌کند بلکه تهیه و تدارک دفاع را برای خوانده امکان‌پذیر می‌کند همچنین پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده (امر مختومه) منوط به این است که دعوا به‌‌ همان سبب قبلی استوار باشد.

تعیین خواسته در دادخواست یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. بنابراین دادگاه مکلف است به تمامی خواسته‌های مندرج در قسمت مربوط به دادخواست به همان صورت که آمده است توجه کند و نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. در غیر این صورت مستنکف از احقاق حق محسوب می‌شود.

همچنین دادگاه نمی‌تواند خارج از چهارچوب خواسته یا در مطلبی که مورد ادعا نبوده است، تصمیم بگیرد. دادگاه نمی‌تواند با وجود میل خواهان به جای او تصمیم‌گیری کند و حقی را به نفع او مورد حکم قرار دهد که مورد ادعای خواهان نبوده است.