وقتی اموال تاجر برای پرداخت بدهی های او کفایت نکند

صحنه‌ای که تا به حال در زندگی اطرافیان مشاهده و نیز در بسیاری از فیلم‌ها به نمایش گذاشته شده، ورشکستگی پدر خانواده است که به همین دلیل خانواده‌ای که پیش از این، در ناز و نعمت و غرق در امکانات مالی زندگی می‌کردند، به دلیل فروش اموال و مایملک پدر خانواده برای پرداخت طلب طلبکاران، مجبورند به شیوه‌ای متفاوت از گذشته، روزگار خود را بگذرانند.

ورشکستگی به معنای درماندگی در کسب و تجارت است و به حالت بازرگانی گفته می‌شود که بدهی‌هایش بیش از داراییش باشد و نتواند بدهی‌ خود را بپردازد و به همین دلیل نیز قادر نباشد به تعهدات تجاری خود عملی کند.

در این صورت، شخص ورشکسته مجبور است برای پرداخت بخشی از بدهی‌هایش هم که شده، اموال خود را به طلبکاران بدهد. هر چند این اموال تکافوی طلب افراد را نکند.

بر اساس ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می‌شود. یعنی به محض اینکه تاجر یا شرکت تجارتی قادر به پرداخت دیون خود نبود، ورشکسته می‌شود.

ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد اما فعلا نتواند دیون خود را بپردازد. به عنوان مثال اموال او در رهن شخص دیگری بوده یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد. ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده است، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود.

  انواع ورشکستگی

ورشکستگی را باید به دو نوع عادی و ناشی از تقصیر و تقلب تقسیم‌بندی کرد؛ ورشکستگی به تقصیر، الزامی یا اختیاری است. الزامی به این معنا است که دادگاه مکلف است حکم ورشکستگی‌ را صادر کند و اختیاری نیز یعنی اینکه دادگاه ممکن است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. بر اساس ماده 541 قانون تجارت، در مواردی دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری، دادگاه ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را ثابت کند.

در حالی که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند. به عنوان مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

یکی از مهمترین مصادیق ورشکستگی به تقصیر که هم‌اکنون موارد بسیاری از آن در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود، این است که تاجر یا شرکت تجاری مطابق ماده 413 قانون تجارت رفتار نکرده باشد، به این معنا که تاجر یا شرکت تجاری از پرداخت دیون، متوقف شده باشد اما این موضوع را به دادگاه اعلام نکرده و ظرف 3 روز، درخواست ورشکستگی نکند. این در حالی است که طبق ماده 413 قانون تجارت، اگر تاجر یا شرکت تجاری ورشکسته شود، باید ظرف 3 روز از دادگاه درخواست ورشکستگی کند که در غیر این صورت، از مصادیق مهم ورشکستگی به تقصیر است. عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقصیر علاوه بر مواد 541 و 542 قانون تجارت، ماده 671 قانون مجازات اسلامی است که در این خصوص مقرر داشته است: «مجازات ورشکسته به تقصیر از 6 ماه تا دو سال حبس است.»

در ورشکستگی به تقلب، تاجر نسبت به قانون و بستانکاران خود مرتکب تقلب شده که مصادیق آن در ماده 549 قانون تجارت آمده است. از جمله این موارد آن است که تاجر دفاتر تجاری خود را معدوم یا مفقود کرده باشد، قسمتی از دارایی و اموال خود را مخفی کرده باشد، اموالش را از طریق تبانی از دسترس خارج کرده باشد یا از طریق تقلب و توسل به شیوه‌های متقلبانه، بدهی خود را بیش از اندازه موجود اعلام کند.

  محرومیت از دخالت در اموال

با وجود اینکه تاجر در صورت ورشکستگی، از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت معاف می‌شود اما این موضوع محدودیت‌های زیادی نیز برای تاجر ایجاد می‌کند؛ به عنوان مثال حتی از دخالت در اموال شخصیش که در بستانکاری و دیون او موثر است، محروم می‌شود و طبق ماده 418 قانون تجارت، در تمام اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. همچنین هر دعوایی علیه تاجر یا از طرف تاجر، باید از طریق مدیر تصفیه انجام شود، به این معنا که او به طور مستقیم نمی‌تواند در دعاوی مالی طرف دعوا باشد، مگر در موارد دعاوی شخصی و خانوادگی. بنابراین باید گفت که تاجر به نحوی محجور می‌شود.

ورشکستگی نسبت به بستانکاران نیز آثاری دارد، به طور مثال بستانکاران بر اساس حق تقدمی که قانون تعیین کرده است، مطالباتشان را دریافت می‌کنند همچنین اگر بستانکاران دارای جایگاه مساوی و بدون داشتن حق تقدم باشند، در اصطلاح باید وارد غرما (گروه بستانکاران) شوند که اموال باقی‌مانده به نسبت بین آنها تقسیم می‌شود. این در حالی است که تا زمانی که تاجر، دیونش را پرداخت نکرده یا قرارداد ارفاقی منعقد نکرده باشد، همچنان بدهکار محسوب می‌شود.

  معاملات باطل و بلااثر

بر اساس ماده 423 قانون تجارت، 3 دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حکم توقف، باطل و بلااثر خواهد بود. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه درباره منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت هر قرض اعم از حال یا موجل (مدت‌دار) به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود، در صورتی که بعد از صدور حکم توقف باشد، باطل و بدون اثر خواهد بود.

تاریخی که دادگاه به عنوان تاریخ توقف تاجر تعیین می‌کند، ممکن است همان روز صدور حکم ورشکستگی باشد یا چند سال قبل از آن. با توجه به این موضوع، اگر فرد تاجری 5 سال قبل اقدام به فروش منزل مسکونی خود کند و اکنون ورشکست شده باشد، در صورتی که تاریخ توقف او به 5 سال قبل بازگردد، قرارداد فروش مسکن او محل تامل خواهد بود و ممکن است باطل شود. البته باید گفت با اینکه این موضوع به نفع بستانکاران است، اما در عین حال موجب بی‌نظمی در مناسبات معاملاتی مردم و تزلزل معاملات نیز می‌شود.

  تعیین عضو ناظر

به محض صدور حکم ورشکستگی، دادگاه مکلف است یک نفر را به عنوان عضو ناظر تعیین کند. وظیفه عضو ناظر، نظارت بر جریان ورشکستگی و تسریع جریان ورشکستگی است. مطابق ماده یک قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318، در شهرها و مراکزی که این اداره تشکیل شده است، دادگاه نباید عضو ناظر تعیین کند بلکه باید حکم ورشکستگی را به این اداره ارسال کند و در حقیقت این اداره، وظیفه عضو ناظر را انجام می‌دهد.

بر اساس ماده 433 و 434 قانون تجارت، در مواردی که دادگاه عضو ناظر را تعیین می‌کند و اداره ورشکستگی وجود ندارد، عضو ناظر نسبت به مهر و موم اموال تاجر ورشکسته اقدام می‌کند همچنین در مناطقی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود دارد، طبق ماده 13 تا 22  قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، این اداره کار نظارت و نیز مهر و موم ترکه و اموال را انجام می‌دهد.

طبق ماده 419 قانون تجارت، به محض صدور حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته می‌شود و همه دعاوی و اجراییات علیه تاجر، باید علیه مدیر تصفیه اقامه شود و ادامه پیدا کند همچنین اگر دعوایی از قبل وجود داشته باشد، ادامه آن باید با حضور مدیر تصفیه باشد و در مواردی نیز که تاجر، مطالبه یا ادعایی داشته باشد، باید آن را از طریق مدیر تصفیه اقامه کند.