خلا یک قانون خاص در زمینه حقوق ورزشی

ورزش و فعالیت‌های بدنی از جمله اموری است که علاوه بر ایفای نقش موثر در سلامت جسمی افراد و پیشگیری از بیماری‌ها، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بیماری‌های روحی و روانی مانند افسردگی، اضطراب و استرس در میان افراد جامعه بر عهده دارد و به دلیل اهمیت این موضوع در زندگی اجتماعی افراد، همواره بر انجام آن به عنوان یک فعالیت ثابت در زندگی روزمره شهروندان تاکید می‌شود.

اهمیت مقوله تربیت بدنی و ورزش در زندگی روزمره مردم تا بدان‌جا است که قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم قانون اساسی، به آن پرداخته و بر لزوم توسعه آن در بین آحاد مردم تأکید کرده است

طبق اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی به کار برد. بر این اساس، برای گسترش ورزش، تشکیلاتی شامل سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، تربیت بدنی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، کار و امور اجتماعی، نیروهای مسلح و ... شکل گرفته‌اند. از جمله مهمترین وظایف این تشکیلات ورزشی، فراگیر کردن ورزش و ایجاد زمینه لازم برای تحقق برنامه ورزش برای همه است.

یکی از مواردی که در سال‌های اخیر، در زمینه‌ ورزش مورد توجه قرار گرفته، حقوق ورزش بوده که از گرایش‌های علم حقوق است. حقوق ورزش به بررسی حوادث در ورزش می‌پردازد و به طور کلی می‌توان گفت که منظور از حوادث ورزشی، تمام جرایم و شبه جرایم و تخلفاتی است که توسط ورزشکاران، مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می‌گیرد و به نحوی، به حقوق دیگران، لطمه وارد می‌کند

یکی از دلایل اهمیت حقوق ورزش، این است که حوادث رخ‌داده در حوزه ورزش، می‌تواند سلامتی، جان، اموال، حیثیت، شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند.

 صنعت ورزش در دنیا، از جمله 5 صنعت برتر از لحاظ گردش مالی است

احمد یوسفی صادقلو، عضو هیات علمی دانشگاه و دکترای حقوق خصوصی از فرانسه در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص حقوق ورزشی اظهار کرد: این رشته از حقوق در دنیا با تجربه بالغ بر 25 ساله در تمامی زمینه‌های حقوق ورزشی از جمله حقوق خصوصی، حقوق جزا و بعضا حقوق بین‌الملل پایه‌گذاری شده و این در حالی است که در ایران در سال 1391 توسط انجمن علمی حقوق ورزشی ایران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آغاز به کار کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه صنعت ورزش در دنیا، از جمله 5 صنعت برتر از لحاظ گردش مالی است، سایر کشورهای پیشرفته ضمن ورود به این حوزه تلاش کرده‌اند نسبت به قانونمند کردن روابط میان ورزشکاران، باشگاه‌ها، دلالان، فدراسیون‌ها و وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی مربوط به تربیت بدنی ورود کنند.

 قوانین و مقررات حقوق ورزشی قانونمند شود

این متخصص حقوق ورزشی ادامه داد: در زمینه حقوق ورزشی به جهت به روز بودن روابط فی مابین، نیازمند قانونمند شدن به روز قوانین و مقررات هستیم و حکومت‌ها نیز به جهت بهره‌مند شدن از درآمدهای ناشی از این امر، از جمله برگزاری مسابقات ملی، قاره‌ای، بین‌المللی و المپیک، ضمن مشارکت در کنترل امور سعی کرده‌اند جلوی مفاسد احتمالی و سوءاستفاده‌های ناشی از آن را نیز بگیرند. وی با بیان اینکه مسئولیت‌های ورزشی عمدتا در دو جنبه حقوقی و کیفری‌، مورد بررسی قرار گرفته است، اضافه کرد: در مسئولیت‌های مدنی، به مسئولیت‌ها و خسارات وارده توسط شخص یا اشخاص متخلف، رسیدگی می‌شود و در بحث مسئولیت‌های کیفری، به امر جرایم و مجازات‌های افراد خاطی رسیدگی می‌شود.

  دادگاه حکمیت ورزشی، مهمترین مرجع بین‌المللی رسیدگی به اختلافات ورزشی

یوسفی صادقلو در خصوص مرجع بین‌المللی رسیدگی به اختلافات ورزشی عنوان کرد: مهمترین مرجع بین‌المللی رسیدگی به اختلافات ورزشی، دادگاه حکمیت ورزشی است که در لوزان سوییس مستقر است و تمامی توابع ورزشی می‌توانند اختلافات خود را در این مرجع، طرح کنند.

وی در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر حقوق ورزشی در قوانین ایران نیز بیان کرد: در این خصوص به صورت جسته و گریخته و تحت عنوان چند ماده در قانون مجازت اسلامی با بهره‌مندی از مقررات کلی، از جمله قانون مسئولیت مدنی، قوانینی وجود داشته است اما خلا یک قانون خاص در این زمینه همچنان مشاهده می‌شود.

این عضو انجمن علمی حقوق ورزشی ایران خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که انجمن علمی حقوق ورزش ایران، در صدد ایجاد مراجع حکمیت داوری در ایران و در صورت حمایت وزارت ورزش و جوانان در سطح منطقه است که امید می‌رود به جهت تخصصی بودن این رشته و البته ضرورت حفظ بیت‌المال، جهت خروج منابع مالی از کشور یا اعمال نفوذهای اتباع خارجه، با همراهی دستگاه قضایی کشور، موجبات ایجاد این مرکز به عنوان یک ضرورت فراهم شود.