یک فرد را نمی توان به سبب یک جرم دوبار تحت تعقیب کیفری قرار داد

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی اعلام کرد یک فرد را نمی‌توان به سبب یک جرم دوبار تحت تعقیب کیفری قرار داد حتی اگر عنوان مجرمانه را در شکایت تغییر داد.

 برخی اقدامات مجرمانه دارای ابعاد گوناگونی است و می توان عناوین مجرمانه متفاوتی را بر آن بار کرد برای مثال کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت از مواردی است که در بسیاری پرونده‌ها همزمان می‌تواند بر اقدام مجرمانه بار شود.

در مواردی که شاکی از فردی به سبب اقدامی مجرمانه شکایت کند و دادگاه بدوی متهم را از انجام جرم مبرا بداند، شاکی نمی تواند بار دیگر شکایت خود از این فرد را مطرح کند حتی اگر عنوان جرم را تغییر دهد.

در همین راستا سئوالی به قرار زیر از اداره کل حقوقی قوه قضائیه مطرح شده است:

پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبردای به شعبه الف ارجاع می شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رای بر برائت متهم می نماید. شاکی به این رای اعتراض می کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدید نظر قرار می گیرد در این اثناء و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجددا شاکی به دادسرا مراجعه می نماید و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری مجددا مورد شکایت خود قرار می دهد، تکلیف دادسرا چیست؟

چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلا تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح نماید تکلیف چیست؟

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ آورده است:

فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دوبار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد.

بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می کند و قابلیت رسیدگی  مجدد را ندارد و قاضی ذیربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر نماید.