افزایش جریمه بازدارندگی یا فرار از قانون ؟

مهدی یدی‌همدانی، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور از ارسال پیشنهاد جدید برای افزایش نرخ جرایم رانندگی به دولت خبر می‌دهد این در حالی است که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است: جریمه‌های رانندگی در برهه‌های مختلفی از زمان، افزایش یافته اما تخلفات رانندگی به میزان مورد انتظار کاهش نیافته است.

افزایش نرخ جرایم راهنمایی و رانندگی چهارسال پیش یعنی اردیبهشت‌ماه سال90 اتفاق افتاد، در این میان سردار موسی امیری، جانشین پلیس راهور ناجا اعلام کرده است که این افزایش باعث شد تا با اجرایی شدن کامل آن در سنوات گذشته شاهد کاهش تلفات جاده‌ای از 27هزار به 16هزار نفر در سال برسیم، این در حالی است که چندی پیش علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه عنوان کرد از سال83 تا پایان سال93 تعداد جان‌باختگان ناشی از تصادف به 16هزار و 872نفر کاهش یافته است؛ این آمار و ارقام یعنی کاهش میزان جرایم رانندگی در بازه‌ای 10ساله محقق شده است. اما با این حال به اعتقاد سردار امیری، افزایش نرخ جرایم رانندگی فقط در سال مصوب که سال90 بوده تا حد زیادی بازدارندگی داشته و در وضعیت فعلی این بازدارندگی از بین رفته و با این رویکرد نیز پیشنهاد افزایش نرخ جرایم به هیات دولت فرستاده شده است.

البته بیان اظهارنظرهای مسئولان درباره افزایش نرخ جریمه‌های  راهنمایی و رانندگی از اواخر نیمه اول سال گذشته شروع شد و حالا رنگ و بوی جدی به خود گرفته است. اگرچه افزایش جریمه‌های رانندگی در ایران و در همه کشورهای جهان، مرسوم است اما به‌نظر می‌رسد نمی‌توان آنچنان هم کاهش جرایم در سال‌های گذشته را به افزایش نرخ جرایم رانندگی مرتبط دانست زیرا به گفته مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه‌قضاییه، میزان فراوانی تصادفات در ایران به نسبت معدل جهانی همچنان بالاست. به عنوان مثال تعداد کشته‌های تصادف کشور در مقایسه با ترکیه 2برابر و ژاپن 30برابر است.

   افزایش 100درصدی در 41  مورد تخلف

اما از سوی دیگر جانشین رییس پلیس راهور مصمم‌تر از گذشته از افزایش نرخ جریمه‌ها سخن می‌گوید. وی بر این باور است در وضعیت فعلی آخرین افزایش جریمه‌ها که مربوط به سال‌های گذشته است بازدارندگی خود را از دست داده است.

سردار امیری درباره پیشنهاد اخیر برای افزایش نرخ جرایم رانندگی تصریح می‌کند: براساس پیشنهاد افزایش جرایم رانندگی در 41کد، جرایم 100درصد و مابقی نیز تا سقف 50درصد رشد خواهد یافت.

به گفته وی، پیشنهاد افزایش 50 تا 100درصدی نرخ جرایم رانندگی پیوست قانون جرایم رانندگی مصوب سال90 مجلس شورای اسلامی است، براساس پیوست قانونی جرایم رانندگی، دولت موظف شده تا در مدت سه سال نسبت به بازبینی نرخ جرایم و افزایش آن براساس نرخ تورم اقدام کند. اما دلیل عدم بازنگری در سال گذشته اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور عنوان شده است.

در این میان رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، روز گذشته به بیان آمار و ارقام کشته‌شدگان حوادث رانندگی در سال‌های84 تا 94 پرداخته است و گفته روند کاهشی تعداد جان‌باختگان نشان می‌دهد اجرای برنامه‌های فرهنگی، فرهنگ‌سازی، اعمال قوانین و اجرایی کردن آن، نقش قابل قبولی در کاهش میزان تلفات داشته است.

اما نباید از این نکته هم غافل شد که جرایم رانندگی محدود به میزان تلفات حوادث رانندگی نمی‌شود؛ جلوگیری از بی‌نظمی و شلوغی و برقراری امنیت در سطح معابر درون‌ و برون‌‌شهری هم باید مدنظر قرار داد.

   افزایش نرخ جرایم با امضای سه وزیر

با همه اینها، دبیر شورای عالی ترافیک کشور دیروز اعلام کرد کمتر از یک ماه است که پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی پس از تایید وزیر کشور، راه و شهرسازی و دادگستری برای دولت ارسال شده است و در صورت تصویب در هیأت وزیران جرایم حادثه‌ساز 100درصد و مابقی جرایم 50درصد افزایش خواهند داشت.

به گفته یدی‌همدانی، پیش از این در اسفندماه92 افزایش 100درصدی نرخ جرایم توسط وزارت کشور برای دولت ارسال شد. این افزایش برابر قانون باید براساس نرخ تورم باشد؛ البته در این مورد اعتقاد داریم مشخص شدن جرایم براساس تورم صحیح نیست؛ زیرا جریمه‌ها باید بازدارنده باشند. بی‌تردید جرایم جزو سبد کالای خانوار نیست که همانند قیمت نان و گوشت تعیین شود، باید جریمه اثربخش باشد اما طبق قانون گفته‌شده باید براساس نرخ تورم تعیین شود. برهمین اساس پس از بررسی‌ها مشاهده شد از آبان‌ماه سال90 که هیأت وزیران آخرین نرخ را تعیین کرده بود برای سال92 نرخ تورم بیش از 120درصد بود که افزایش 100درصدی در نظر گرفته شد البته این پیشنهاد اسفندماه با مخالفت روبه‌رو شد.اما در نهایت در جلسه‌ای، هیات وزیران مقرر کردند تعداد کمی از جرایم افزایش داشته باشد که با واکنش منفی وزارت کشور و راه و شهرسازی مواجه شد. براین اساس با دستور معاون اول رییس‌جمهور قرار شد موضوع دوباره از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و دادگستری مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد جدیدی به دولت ارسال شود که در حال حاضر کمتر از یک ماه است که این پیشنهاد ارائه شده است.

   نبود گزارش‌های دقیق توجیهی

در این میان وی علت تاخیر در ارسال این پیشنهاد را نبود گزارش‌های دقیق توجیهی عنوان کرده است و گفته انتظار این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای اثربخش بودن هر یک از جرایم گزارش دقیقی ارائه کند که چنین گزارش‌هایی وجود نداشت. مشکل دیگر این است که کسب نمره منفی باید منجر به اعمال محدودیت‌هایی برای افراد متخلف شود یا گواهینامه فرد خاطی ضبط ‌شود اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور به نکته قابل تاملی اشاره کرده و گفته پلیس ابزارهای دیگری غیر از جریمه هم برای بازدارندگی وقوع تخلف دارد که از تمامی این ابزارها استفاده نشده است.

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: در چند دهه اخیر، در مقاطعی از زمان، نرخ جریمه‌های رانندگی 2 و 5 برابر شد اما نظام تخلفات رانندگی تغییری پیدا نکرد.  به گفته اسفنانی، افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی می‌تواند دارای اثراتی درجهت عکس نیز باشد که باید به آن‌ها نیز توجه کرد، متأسفانه گاهی افزایش نرخ جریمه‌ها ممکن است باعث افزایش وقوع تخلفات و فراهم کردن راه‌های فرار از قانون شود که باید به این موضوع نیز توجه ویژه داشت.

با همه اظهارنظرها بدیهی است تنها اعمال جریمه‌های سنگین نمی‌تواند کاهش جرایم رانندگی را منجر شود. لزوم ایجاد ساز و کار مناسب در افزایش نرخ جرایم رانندگی، درنظر گرفتن نرخ جرایم رانندگی به تناسب درآمد هر فرد و آموزش و اصلاح یک‌سری رفتارهای مردم و ماموران پلیس به‌طور قطع می‌تواند بازدارندگی بیشتری داشته باشد.