مسئولیت حقوقی دولت سعودی |
در موسم حج امسال و در جریان برگزاری مراسم رمی جمرات در منا، تعداد زیادی از حجاج از جمله حجاج ایرانی جان خود را از دست دادند و تعداد زیادی نیز مجروح شدند. این اتفاق در حالی رخ داد که در روز 20 شهریور و در جریان انجام مناسک حج ابراهیمی نیز در حادثه‌ای تلخ، سقوط بالابر بر اثر طوفان، موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از حجاج شد.به دنبال این حوادث که با فاصله تنها چند روز از هم اتفاق افتاد، موضوع مسئولیت دولت عربستان در قبال حفظ جان زائران و نیز جبران خسارات این حوادث به عنوان میزبان مراسم حج مورد تاکید مسئولان و حقوقدانان قرار گرفت. هر چند که این اقدامات نیز نمی‌تواند آلام مجروحان و بازماندگان این حادثه را تقلیل دهد. مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان غیرقابل انکار استیک استاد حقوق بین‌الملل با محکومیت حادثه اخیر رمی جمرات و با اشاره به ابعاد حقوقی پیگیری این موضوع اظهار کرد: مسئولیت دولت عربستان از چند جنبه قابل بررسی است؛ اول اینکه به عنوان میزبان زائرین بیت‌الله‌الحرام و مقدس‌ترین مکان مسلمانان دنیا شناخته شده‌اند و همانطور که افتخار میزبانی حجاج افتخار بالایی است، انجام وظیفه در چارچوب وظایف مرتبط با این تکلیف بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مسعود اخوان‌فرد در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه از جنبه حقوقی و بین‌المللی، مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان در این حادثه غیرقابل انکار است، گفت: از حیث حفاظت از حجاج و زائرین بیت‌الله‌الحرام و نیز حمایت از اموال و سایر شئونات حجاج در موسم حج، مسئولیت بین‌المللی دولت عربستان بسیار شفاف و قابل استناد است. وی ادامه داد: از جنبه حقوق بین‌الملل، راه‌حل‌های متعددی در این خصوص قابل تصور است که از جمله آنها می‌توان به نوع توانمندی و قابلیت عربستان سعودی در برنامه‌ریزی حج اشاره کرد. این استاد حقوق بین‌الملل اضافه کرد: حادثا اخیر و حوادث مشابه آن، نشان‌دهنده عدم کفایت، توانمندی و لیاقت حاکمان سعودی است و باید این موضوع به سازمان کنفرانس اسلامی کهمسئول رسیدگی به امور مسلمانان است، ارجاع شود. وی افزود: راه حل دیگر، برنامه‌ریزی و مدیریت نگهداری و هدایت این اعمال است که می‌تواند تحت نظارت یک کمیته مشترک از کشورهای مختلف باشد و با نظارت همه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، برنامه‌ریزی صورت گیرد تا بر این اساس از تکرار این حوادث در سال‌های بعد جلوگیری شود. اخوان‌فرد با اشاره به تجربه موفقی که شیعیان در برگزاری مراسم اربعین دارند، اظهار کرد: باید خود دولت عربستان متقاضی شود و در برگزاری مراسم حج از کشورهای اسلامی کمک گیرد. همانطور که هر ساله در مراسم اربعین میلیون‌ها زائر عتبات عالیات با حجمی چندین برابر این تعداد حجاج، در کربلا حضور می‌یایند و شاهد یک برنامه‌ریزی خوب، منظم، آرام و بدون حادثه هستیم و با وجود تمام توطئه‌ها که سعی در به هم زدن این مراسم معنوی دارند اما با نهایت متانت، نظم و برنامه‌ریزی این مراسم انجام می‌شود که این تجربه می‌تواند برای برنامه حج نیز مورد استفاده قرار گیرد. وی بر لزوم جبران خسارات از سوی عربستان تاکید کرد و گفت: بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل، دولت عربستان باید هرچه سریعتر نسبت به جبران خسارات اقدام کند و دولت جمهوری اسلامی ایران در این خصوص پیگیر باشد. عاملان حادثه منا باید شناسایی شوندیک استاد دیگر حقوق بین‌الملل نیز به بررسی ابعاد حقوقی حادثه منا پرداخت و گفت: فاجعه اسف‌بار و تاثربرانگیز قربانی شدن بسیاری از مسلمانان جهان در حج تمتع امسال بر اثر حوادث گوناگون که عامل بسیاری از آنان انسانی یا اهمال در مدیریت و بی‌کفایتی سران سعودی بوده، از جنبه‌های گوناگون سیاسی و حقوقی در عرصه بین‌المللی قابل بررسی، تامل و تدقق است. محمدجعفرنعناکار ادامه داد: شاید بتوان گفت در صورتی که به معنای موسع اصل R2P مراجعه شود، این امر احصا خواهد شد که حکومت نه یک امتیاز، بلکه یک «مسئولیت» است که رهبران نسبت به آحاد مردم باید دارا باشند. از این‌رو مدیریت امور مرتبط با حاجیان که امری بین‌المللی است نیز از این قاعده مستثنی نیست. وی افزود: فارغ از نظریات مختلفی که درباره علل و عوامل سیاسی این واقعه مطرح بوده، آنچه مهم است نتیجه رخ‌داده در این موضوع است که می‌تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بر این اساس، مسئولیت بین‌المللی آل سعود در خصوص جبران خسارت ایجادشده و نیز مسئولیت بین‌المللی جهان اسلام در خصوص مدیریت امر حج می‌تواند مسئله‌ای قابل تامل باشد که باید در سازمان کنفرانس اسلامی مطرح شود. به گفته این حقوقدان، مدیریت اعمال حج به عنوان بزرگترین کنگره اسلامی متعلق به تمام مسلمانان است. از این‌رو تمام کشورهای مسلمان باید در مدیریت این مراسم عظیم دخیل باشند تا از تمام پتانسیل موجود استفاده شود. وی اظهار امیدواری کرد که همانگونه که مقام معظم رهبری نیز فرموده‌اند دولت سعودی مسئولیت سنگین خود را در این حادثه تلخ پذیرفته و به لوازم آن به قاعده حق و انصاف عمل کند. نعناکار خاطرنشان کرد: در خصوص قاعده حق و انصاف، بیان این نکته ظریف خالی از لطف نیست که طبق شرع اسلامی، این قاعده زمانی به کار می‌رود که تشخیص اینکه حق به جانب کدام یک از طرفین دعوا است، مشکل شود. بر اساس این قاعده، عدل و انصاف حکم می‌کند دعوا به گونه‌ای رسیدگی شده و پایان یابد که در حق هیچ یک ظلم نشود. از این‌رو امید می‌رود علاوه بر اینکه تلاش شود عاملان این مسئله شناسایی شوند، خسارات ایجادشده جبران و بر کسی در این میان ظلم نشود. دولت عربستان جبران خسارت آسیب‌دیدگان مکه را در اولویت قرار دهدعضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در زمینه حادثه سقوط یک بالابر در محوطه مسجدالحرام و کشته و زخمی شدن تعدادی از زائران خانه خدا اظهار کرد: شرکت‌ها و پیمانکارانی که در حادثه سقوط جرثقیل نقش دارند، باید پیش‌بینی‌های لازم را برای حفظ امنیت زائران انجام می‌دادند و به دلیل کوتاهی در این امر مسئولیت کیفری دارند و باید پاسخگو باشند. سید فضل‌‌الله موسوی ادامه داد: از لحاظ حقوق بین‌الملل دولت عربستان مسئولیت تامین امنیت زائران را بر عهده داشته و به همین دلیل مسئولیت بین‌المللی دارد و باید جبران خسارت اتباع آسیبب‌دیده را در اولویت قرار دهد. وی خاطرنشان کرد: دولت‌هایی که اتباع آنها در حادثه مکه آسیب دیده‌اند، می‌توانند در راستای حمایت از اتباع داخلی خود در مجامع بین‌المللی طرح شکایت کنند. شاکیان و خسارت‌دیدگان می‌توانند در دادگاه‌های عربستان ادعای خسارت کنندیک استاد حقوق بین‌الملل نیز در خصوص امکان پیگیری حقوقی حادثه سقوط جرثقیل در مکه مکرمه که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی از زائران شد، اظهار کرد: شرکت‌های مالک و نصب‌کننده که مقررات ایمنی را رعایت نکرده‌اند طبق اصل مسئولیت ناشی از تقصیر باید پاسخگوی خسارت‌های پیش آمده باشند. یدالله عسگری ادامه داد: مطابق تعهدات حقوقی که دولت عربستان در برابر زائرین دارد، عواملی که مالک جرثقیل بوده‌اند مسئولیت مدنی دارند و به دلیل کوتاهی در نحوه تجهیز، مسئولیت کیفری نیز شامل حال آنها می‌شود که برخورد با آنها بستگی به مقررات عربستان دارد. وی با بیان اینکه حتی اگر وزش باد شدید عامل این حادثه دلخراش باشد، طبق نظریه خطر مسئولیت از گردن عاملان آن رفع نمی‌شود، گفت: وزش باد شدید باید پیش‌بینی می‌شد، چرا که طبق نظریه خطر که از لحاظ حقوقی قابل دفاع است و بسیاری از حقوقدانان آن را پذیرفته‌اند، مسببین این حادثه باید پاسخگوی خسارات ناشی از سقوط باشند. این استاد حقوق بین‌الملل خاطرنشان کرد: شاکیان و خسارت‌دیدگان این حادثه، می‌توانند به عنوان شاکی خصوصی در دادگاه‌های عربستان طلب خسارت کنند و چنانچه دادگاه‌های عربستان به این موضوع رسیدگی نکنند، دولت ایران می‌تواند از طریق مجامع بین‌المللی این موضوع را پیگیری کند. |
| URL : https://www.vekalatonline.ir/articles/119958/مسئولیت-حقوقی-دولت-سعودی/ |