فصل خصومت یا اجرای عدالت ؟!

همه روز، روزه بودن همه شب، نماز کردن

همه ساله از پی حج، سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به مکّه، سر و پا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک، به کعبه باز کردن

به مساجد و معابد، همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی، همه احتراز کردن

شب جمعه‌ها نخفتن، به خدای راز گفتن

ز وجود بی‌نیازش، طلب نیاز کردن

به خدا که هیچ کس را، ثمر آنقدر نباشد

که به روی ناامیدی، در بسته باز کردن

(شیخ بهایی)

کند و کاو در این دو دیدگاه (فصل خصومت یا اجرای عدالت؟!) که محور اصلی حرکت ـ چرخهای دستگاه قضاوت است نه در توان و منزلت علمی این حقیر است و نه جرأت پای نهادن در این راه، زیرا این مبحث که عمیق‌ترین برخوردها را از طرف اساتید مجرب و متعهد علم حقوق چه در دانشگاهها و چه در منصب قضا و وکالت طلب می‌نماید ـ پیچیده‌ترین، ظریف‌ترین و مبنایی‌ترین مبحث در امر قضا تلقی می‌شود لذا مطرح کردن آن از ناحیه اینجانب صرفاً به انگیزه کاهش سنگینی بار مسئولیتی است که بردوش همه مسئولینی است، که به نحوی از انحاء خواه به عنوان کارشناس، قاضی تحقیق و یا قاضی تصمیم‌گیرنده نقشی در میزان کیفی و یا کمّی صدور حکم دارند.

قوه قضائیه همواره مشتاق بوده است که در پوشش کلمات مقدسی چون عدالتخانه، عدلیه و دادگستری، از گرمای سوزان آفتاب قوانینی که بعضاً به انگیزه فصل خصومت و تنبیه و تنبّه تصویب می‌شوند در امان بماند. در حقیقت قوانینی که قاضی را مکلّف می‌سازد که فصل خصومت نماید، بنابراین صدور احکام قضایی از دیدگاه فصل خصومت و صرفاً بر مبنای مستندات ارائه شده در پرونده شاید رافع مسئولیت‌های اداری و قانونی و متابعت صرف از قوانینی تلقی شده و قاضی را در مقابل تهاجمات ناشی از تخلفات قانونی مصون نگهداشته و بُعد نمایشگر آمار، پرونده‌های مختومه‌ای باشد که به عنوان میزان فعالیت، پیگیری و زحمات محکمه، دفتر و بایگانی و اجراء تلقی و به جامعه القاء گردد. بدون تردید این آمار در گرو تلاش و مایه گرفته از جسم و جان و سلامت روحی پرسنلی است که در روند تشکیل پرونده، از رسیدگی تا صدور حکم و اجراء انجام وظیفه می‌کنند.

دستگاه قضایی روزانه شاهد تحمل اعتراضات، تهاجمات، توهین‌ها، شکایات و پرونده‌سازی ارباب‌رجوعی است که خود را مظلوم و هر آنکه را تأخیری در رسیدگی به اهداف آنها ایجاد کند ظالم تلقی می‌کنند. چه رسد به اینکه، حکمی هم به ضرر آنها صادر شود. بدیهی است پرسنلی که در معرض توفان عصبانیت‌های مدعیان پرمُدعایی که بعضاً دادگستری را وجه‌المصالحه مصالح و منافع خویش یافته‌اند ـ قرار می‌گیرند، خود مظلومان ظالم‌نمای جامعه‌اند!

چرا که در هر صورت در محضر قاضی یک طرف بیشتر راضی نخواهد بود و نارضایی پنجاه درصد کسانیکه به عنوان شاکی و متشاکی، در دادگستری به دنبال نتیجه صدور حکمی به نفع خویش هستند امری طبیعی و پیش‌بینی شده است و اگر این پنجاه درصد به سبب صدور حکمی عادلانه و به حق از ما راضی نباشند این نارضایی موجب رضای خدا و افتخار و سربلندی برای دستگاه قضاوت است. لیکن اگر نارضایی درصدی از این پنجاه درصد به حق و ناشی از سهل‌انگاری و ضعف تشخیص و قضاوت غیرعادلانه قاضی و یا حتی غیرعادلانه به دلیل نامتناسب بودن قانون باشد، این نارضایی چون نشأت گرفته از آه سوزناک، دل شکسته و سوخته مظلوم است اگر مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرار بگیرد، دامن می‌سوزاند و حداقل سیمای فرشته عدالت به شکل دیگری برای او ظاهر می‌شود، فرشته‌ای که تصوّر گشودن بالهای مهربانش هر مظلومی را که پای مقاومتش شکسته و هر دری را به روی خود بسته می‌بیند، آنچنان توان می‌بخشدکه تا پایان عمر و حتی به قیامت صبورانه در انتظار اجرای عدالت، چشم از این فرشته زیبا برنمی‌گیرد. فلسفه فصل خصومت به عنوان وظیفه قاضی این شبهه را به وجود می‌آورد که قضاوت هم مانند سایر مشاغل و انجام وظیفه‌ای است صرفاً در چارچوب قوانین و مقررّات جارّیه و به قاضی چه ارتباط دارد که قوانین نامتناسب و بدور از شناخت جامعه‌شناسانه است.

قاضی مجبور است وظیفه خود را در چارچوب قوانین و مقررات و به استناد ادّله، قرائن و مدارکی که مجموعه اوراق یک پرونده را تشکیل می‌دهد، اتخاذ تصمیم و انشاء را کند!! مسئولیت را هم به عهده قوانین و مقررات، شهود، کارشناسی تحقیقات و نظائر آن است، صرفنظر از اینها دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور هم وجود داشته که مجدداً رسیدگی می‌کنند پس دیگر چه مسئولیتی بردوش قاضی صادرکننده حکم اوّلیه باقی می‌ماند؟ به اعتقاد اینجانب هیچیک از موارد مزبور رافع مسئولیت سنگین و وجدانی قاضی نیست ـ قضاوت یک وظیفه اداری و مبتنی بر واقعیت‌‌ها و صرف اوراق پرونده و مستندات مکتوب و قوانین و مقررات جاریه نمی‌تواند و نباید تلّقی شود. اگر قضاوت از عدالت فاصله بگیرد، حتی به هر توجیه قانونی، معنای حقیقی خود را از دست خواهد داد. درست است هر قضاوتی منجر به صدور حکمی و فصل خصومتی می‌گردد و از آمار پرونده‌های تحت رسیدگی نیز کسر می‌شود ولی این کسر پرونده زمانی مصداق عملی می یابد که قضاوت در چارچوب اجرای عدالت صورت گرفته باشد والّا هر اعلام خاتمه رسیدگی و انشا‌ء حکمی آغازگر دعاوی به صور دیگری است.

این یک امر طبیعی است که انسان ذاتاً طالب و جویای حق است و اگر در جایی نتواند به حق خود دست یابد منتظر فرصت می شود تا در جای دیگری حق خود را باز ستاند. انسان تجاوز به حقوق دیگران را با توجیه تجاوز به حقوق خویشتن و یا حداقل تصوّر تجاوز به حقوق خود آغاز می‌کند.

تجاوز به حقوق دیگران در ذات انسانی که پدیده‌ای خداوندی است قابل تصوّر هم نیست، این مسئله امری شرطی و ناشی از یادگیری در محیط خانوادگی و اجتماعی است و خدا نکند مظلومی که به دادگستری پناه آورده و طلب حق از دست رفته‌اش را کرده وپس از سال‌‌ها آمد و رفت و صرف وقت و هزینه و انتظار به هر دلیلی نتواند به حق خود برسد. این فرد از پای نخواهد نشست. پس اگر احقاق حق نشود، ماجرا خاتمه نیافته و فصل خصومت ظاهری که توسط صدور حکمی انجام می‌گیرد تازه آغاز و شروع درگیری و پرونده‌های دیگری است بی‌جهت نیست که آمار پرونده‌های مطروحه روبه‌فزونی می‌نهد اگر می‌بینیم که دادگستری بعضاً مراجعین دائمی دارد از باب این طرز تفکر و دیدگاه فصل خصومت است و اینجاست که دادگستری خود وجه‌المصالحه قرار می‌گیرد و دعوایی شروع می‌شود و پرونده‌ای تشکیل و بازی ادامه می‌یابد هرچه قضاوت به عدالت نزدیکتر و سرعت رسیدگی زیادتر شود نه تنها دادگستری مراجعین یک باره‌ای بیش نخواهد داشت، بلکه مجرمان و متخلفان و خطاکاران پی‌کار دیگری خواهند رفت. اگر قوانین متناسب با شرایط اقتصادی، تورم و اجتماعی و جامعه‌شناسی جرائم و در نظر گرفتن وجدان عمومی جامعه تدوین شود و آثار تبعی اجرای قوانین در عمل، اثرات بازدارنده و مثبت آن مورد ارزیابی جامعه‌شناسان و روانشناسان اجتماعی قرار گیرد و در صورت لزوم با پیش‌بینی تبصره‌هایی‌، انعطاف بیشتری در تعیین میزان مجازات‌‌ها و جریمه‌‌ها در اجرای قانون به وجود آید وجدان قاضی در صدور حکمی متناسب و عادلانه آرام بوده و اثرات مثبت اجرای قوانین را تضمین می‌کند.

از طرف دیگر مانع هرگونه فرصت‌طلبی افراد حرفه‌ای که بعضی از قوانین را وسیله‌ای برای اخاذی و باجگیری قانونی قرار می‌دهند خواهد بود، در رابطه با مسائلی چون سقط جنین ـ رابطه نامشروع و یا حتی سوء استفاده از قانون چکهای برگشتی شاهد اینگونه فرصت طلبی‌ها بوده‌ایم در اینگونه موارد اگر صرفاً رسیدگی به استناد قوانین و صدور حکم نه برمبنای اجرای عدالت و فقط فصل خصومت باشد همواره شاهد تبعات و آثار منفی اینگونه برخوردهای قانونی خواهیم بود لکن اگر اجرای عدالت بر اجرای صرف قانون ترجیح داده شود اینگونه فرصت طلبی‌ها ره به جائی نخواهند برد و دادگستری و قوانین وجه المصالحه سودجوئی‌های افراد فرصت طلب قرار نخواهند گرفت.

دیدگاه فصل خصومت موجبات بروز و افزایش روز افزون شکاتی حرفه‌ای را فراهم خواهد کرد که به انگیزه حداقل شرکت در یک بازی قمارگونه شانس خود را بیازمایند و با تشکیل پرونده‌ای و استناد به مستنداتی که متقلبانه فراهم می‌آوردند مانند شهود ساختگی و مستنداتی که به نحوی از انحاء وزیرکانه تدارک دیده‌اند همچون اسنادی که با سوء استفاده از سفید امضاء و یا اثرات انگشتی که در خواب و شرایط ناهشیاری و حتی از افراد فوت شده اخذ می‌گردد پای در میدان مبارزه‌ای می‌گذارد که هم قوانین و هم قضات بیگناه را وجه‌المصالحه و محمل سودجویی‌های خود قرار دهند.در دیدگاه اجرای عدالت که در هیچ آئینی به اندازه دین مبین اسلام پای‌بندی بدان مشاهده نشده است اینگونه زمینه سوء استفاده از قوانین را فراهم نکرده است. فصل خصومت به معنای حقیقی زمانی تحقق می‌یابد که اجرای عدالت هم میسر شود در غیر اینصورت اگر اجرای عدالت تحقق نیابد و فقط حکمی به منظور تعیین تکلیف پرونده و به انگیزه فصل خصومتی صادر شود، فصل خصومت هم به معنای حقیقی کلمه محقق نخواهد شد چرا که به صرف رد یا اثبات ادعای فردی و اعلام خاتمه رسیدگی ماجرا پایان نمی‌یابد. زیرا متجاوزی که از جهاتی به اهداف خود دست نیافته با نحوه رسیدگی درسی نیز آموخته، رسیدگی به موضوع دعوی را به صور مختلف فراهم می‌کنید، چه بسا ممکن است فرد ستمدیده که از مجاری قانونی به حق خود دست نیافته دست به جنایت و جرائم دیگری و حداقل فتنه و دسیسه برای طرف مقابل زند و در عمل شاهد خواهیم بود که بدین وسیله آمار پرونده‌ها رو به افزایش گذاشته و ناگزیر خواهیم بود که شاهد تأسیس مجتمع‌های قضائی و دادگاه‌های ویژه و بیشتری باشیم. لذا باید به طور جدی چاره‌ای اندیشید تا انشاءالله در شرایطی قرار بگیریم که دادگستری فقط ملجاء و پناهگاه مظلومین و قضات فقط شاخص تشخیص حق از باطل و قوانین فقط مؤثر در اجرای عدالت باشند و هرگز هیچ فرصت‌طلب زیرک و هشیاری نتواند با سوء استفاده از قوانین و جوسازی و تدارکات ناجوانمردانه بر قاضی و قانون فائق آمده و اجرای عدالت را با بازی مزورّانه خود به تعویق اندازد! شاید پیشنهادها و نقطه نظرهای ذیل تا حدودی کارساز باشد.

1ـ اجرای قوانین به طور دائم با اجرای عدالت و وجدان عمومی جامعه توسط حقوق دانان مسئول، جامعه‌شناسان، روانشناسان و جرم‌شناسان مورد ارزیابی، کنترل و بازنگری قرار بگیرد.

2ـ با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی و میزان تورم، قوانین مصوبه از انعطاف منطقی و پیش‌بینی کننده برخوردار و با تصویب تبصره‌هائی قدرت قاضی در اجرای عدالت تضمین و از فرصت‌طلبی‌های افراد از قانون پیشگیری گردد.

3ـ علل افزایش و کاهش جرائم با توجه به اجرای قوانین مصوبه توسط کارشناسان آگاه و ذیربط بدقت مورد ارزیابی ماهانه و سالیانه قرار گیرد.

4ـ قضات از طبقات و افرادی انتخاب شوند که حق و اجرای عدالت را با شرف و نوامیس و مصالح ویکی می‌دانند و این همه را منافع مادی خویش ترجیح می‌دهند.

5ـ به صرف شهادت شهود و حتی اقرار به کشف حقیقت اصرار نورزند چه بسا شهادت کذب و اقرار علیه خود بسیار مشاهده شده است.

6ـ از اظهارنظرات کارشناسی خارج از قرار صادره استقبال و از کارشناس مربوطه علل اظهارنظر خارج از قرار و یا توضیحات اضافه را جویا شوند به عنوان مثال در قرار کارشناسی بررسی امضاء یا اثر انگشت خواسته شده در حالی که کارشناس صرفنظر از اظهارنظر در این مورد به مسائلی چون تقدم و تاخر امضاء و یا پاکشدگی و الحاق نیز پرداخته است در این گونه موارد نه تنها نباید کارشناس مورد بازخواست قرار گرفته بلکه از اظهارنظریات خارج از قرار هم که به کشف واقع پیوسته باید استقبال و مورد عنایت قرار گیرد.

7ـ کیفیت و نحوه رسیدگی و اظهارنظر قضات و کارشناسان را به دقت مورد ارزیابی و کنترل قرار داده و با الگوشناسی و الگو قرار دادن دقیق‌ترین و عادلانه‌ترین احکام و نظریات کارشناسی بهترین‌ها و بدترین‌ها را حداقل به جامعه قضات و کارشناسان بدون هرگونه حمایت و جانبداری و یا خدای ناکرده دشمنی و خوار شمردن معرفی و بشناسانند.

8ـ به صرف شکایات اشخاص و یا سفارش و تأکید مقامات و مسئولین بر قاضی و کارشناس تعرض نکرده و جانب حرمت و حمایت را تا زمان ثبوت تقصیر و گناه آنان از دست ندهند که چه بسا رنجیدن و رنجانیدن مسئولین در این رابطه انگیزه خدمت صادقانه در همه همکاران را از میان ببرد و خیانت جای خدمت را بگیرد.

9ـ از حقوقدانان مسئول و متعهد که اجرای عدالت را هدف غائی و نهائی قانون و تشکیلات قضائی می‌دانند چه در منصب قضا و چه در کسوت وکالت در اصلاح قوانین و تصویب قوانین جدید و در جهت مطالعات تطبیقی و مقایسه قوانین با همه کشورهایی که در این زمینه توفیقاتی داشته‌اند دعوت تا در مطالعات و مباحثات و نشست‌های دائمی و پیگیرانه پیشنهادات خود را در جهت رفع نقص و اصلاح و تصویب قوانینی که اجرای عدالت را تضمین نماید تقدیم تا به مراجع و نهادهای قانونگذاری ارسال و مورد عنایت و عمل قرار گیرد.

10ـ به کشف علمی جرائم عنایت بیشتری مبذول و با ادغام و همکاری سازمان‌هایی چون پزشکی قانونی ادارات تشخیص هویت و آزمایشگاه‌های تحقیقات جنائی و کرسی‌های جرمشناسی در دانشکده‌های حقوق و ساماندهی این ادارات در شاخه‌ای از معاونت قوه قضائیه، برنامه‌ریزی، آموزش و تحقیقات به تقویت و تکامل این شاخه مهم اهتمام ورزند.

11ـ بازنگری جدی و اساسی نسبت به تشکیلات و سازماندهی اصولی نهادهای کشف جرائم و کارشناسی و تشکیل مراجع قضائی تخصصی به منظور اشراف و تسلط هرچه بیشتر قاضی به نوع جرائمی که رسیدگی می‌کند همانند شعب ویژه قتل، امور مدنی و خانواده تا شعب ویژه رسیدگی به جعل و اسناد مشکوک چک و نظائر آن و جرائم کامپیوتری و غیره که در این رابطه به علت تکرار تجربه در تشخیص جرم ویژه‌ای قاضی از موهبت شم و حس ویژ‌ه‌ای فراتر از حواس پنجگانه برخوردار شده و با تسلطی که پیدا می‌کند او را در کشف واقع و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرائم و اجرای عدالت هدایت خواهد کرد.

12ـ برنامه‌ریزی آموزشی تئوری و عملی برای کارآموزان قضائی و بررسی این پیشنهاد که قضات از بین وکلایی انتخاب شوند که بیش از ده سال سابقه وکالت دارند نه اینکه پس از سال‌ها قضاوت که پختگی و تسلط در احقاق حق یافته‌اند در کسوت وکالت و دفاع از فرد موکل نه افراد جامعه برآیند.

محمدتقی انتظاری -کارشناس رسمی دادگستری