بخشنامه شماره 100 35739 9000 در خصوص یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی

بخشنامه شماره 100/35739/9000 در خصوص یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی

18/5/1394 100/35785/9000شماره

جناب آقای سینجلی جاسبی

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه « یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی» به شماره 100/35739/9000 مورخ 18/5/1394 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

18/5/1394 100/35739/9000شماره

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

در اجرای بندهای 13 ،12 و 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد:

الف ـ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (5% محکوٌمبه) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکوٌمبه) است.

ب ـ هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیرمالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول پیوست میباشد.

ج ـ هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:

1ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده): 200 هزار ریال 2ـ تصمیمات و سایر آراء : 500 هزار ریال تا 1.000.000 ریال د ـ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 میباشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ ـ مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.

و ـ مراجع قضایی میتوانند بنابر اقتضاء نظیر تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفههای مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوقالذکر مبالغ دیگری را تعیین نمایند.

این بخشنامه در تاریخ 17/5/1394 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.

دریافت فایل

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی