مشکل در کجای قانون است ؟

در تاریخ یکشنبه ششم اردیبهشت ماه 94 در شماره 26141 روزنامه اطلاعات مطالب بسیار تکاندهنده‌ای تحت عنوان: «افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرائی زیبنده نظام اسلامی نیست.» در صفحه 13 از قول جناب آقای منتظری ریاست محترم دیوان عدالت اداری به چاپ رسیده بود، که مطالعه آن برای هر یک از آحاد جامعه، به‌ویژه حقوقدانان، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، فقها و… از اوجب واجبات است. زیرا که ما در نظام جمهوری اسلامی و در زیر چتر قانون و فقه اسلامی و در بین جماعت عظیم تحصیلکرده‌های حوزه علمیه و مجتهدین جامع‌الشرایط و منادیان مسلم و مشهور علمای داخل و خارج کشور زندگی می‌کنیم و حداقل انتظار ما رسیدگی دقیق شکوائیه‌ها و جلوگیری از تکرار دادخواست‌های با موضوع «واحد» است. دیوان عدالت اداری از جمله دستگاه‌های قضائی است که بیشترین ارباب‌رجوع و پرورق‌ترین پرونده‌های پیچ در پیچ را در اختیار دارد. بنا به فرمایش جناب آقای منتظری هر سال 120 هزار شکایت از دستگاه‌های اجرائی در دیوان به ثبت می‌رسد. و این رقم در حالی است که شکایت‌های متراکم و متوالی و مکرر سالهای قبل هنوز در پیچ و خم قانون است و پرونده‌ها به دلیل این که قبلاً در فلان شعبه طرح شده و حکم صادر شده قابل استماع و رسیدگی نیست (ر. ک به ماده 12 و ماده 53 تشکیلات و آئین‌نامه‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392).

در حقیقت چنانچه شاکی در اولین دادخواست مستندات کافی برای دفاع از حقوق قانونی خود ارائه نداده باشد، ولی در دومین و یا سومین دادخواست دلایل و شواهد اثبات «حق» ارائه کند قاضی بدون مطالعه دادخواست و نظرات شاکی، فوراً دستور «شکایت» را صادر کرده و پرونده بالفور بایگانی می‌شود.

صاحب «حق» بنا به انگیزه‌های روانشناختی و دستورات اسلامی مبنی بر این که «حق گرفتنی است»، شکایت خود را تکرار می‌کند و این تکرار مکررات تعداد پرونده‌ها را بالا برده و به‌طور طبیعی عصبانیت و کم‌حوصلگی برخی قضات محترم را با رؤیت نام شاکی افزایش می‌دهد. بنابراین افزایش تعداد پرونده‌ها در دیوان با روش‌ها و آئین‌نامه‌های فعلی چندان جای تعجب نیست. راه چاره و عملی برای کاهش حجم پرونده‌ها چیست؟

1ـ کمیسیون‌های حقوقی مجلس شورای اسلامی، قوانین کشور را با بررسی‌های دقیق وکارشناسانه تنقیح کنند و جلوی بهانه‌های احتمالی کارکنان ادارات و مجریان قانون را بگیرند.

برای مثال، در یک پروندة «مستمری‌بگیری بازنشسته»، دستگاه اجرائی پرونده پرسنلی کارمند را جهت برقراری مستمری 30 روز خدمت به سازمان بازنشستگی کشوری ارسال می‌کند و کارشناس مربوطه به بهانه فقدان درخواست کتبی مستخدم در زمان بازنشستگی، از صدور حکم مستمری و پرداخت «حقوق قانونی» بازنشسته خودداری کرده و این امر باعث شده است که بیش از ده سال شاکی با دستگاه‌های اجرائی و دیوان مکاتبه و همچنان گرفتار «یک برگ کاغذ» در پیچ و خم «قانون خام» باشد. (در صورت نیاز مدارک و مستندات پرونده به هیأت‌های بازرسی ارائه خواهد شد).

شاکی درخواست خود را به‌صورت شفاهی اعلام کرده و مکرر درخواست کتبی هم به دستگاه اجرائی تسلیم داشته است. ولی سازمان بازنشستگی همچنان ایراد می‌گیرد.

2ـ اجرای ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مورد کارمندان دستگاه‌های اجرائی که بر اثر بی‌احتیاطی خسارت و صدمات فراوانی به شکات وارد ساخته‌اند، با شدت و مدت بیشتر پیگیری شود تا کارشناسان ادارات با دقت و وسواس بیشتر «حقوق» افراد را مطالعه و سنوات خدمت کارمندان دقیق محاسبه و مستمری قانونی را به دستگاه اجرائی اعلام کنند.

3ـ دیوان عدالت اداری، پرونده‌های مستمری‌بگیران، یعنی بازنشسته‌ها را خارج از نوبت رسیدگی کند و حتی‌الامکان برای اثبات «حق» شکایت را تلفنی و یا با فاکس به شعبه رسیدگی‌کننده قبول کرده و از شاکی دعوت و از او توضیح خواسته شود. بدیهی است، با دعوت از شکات بسیاری از پرونده‌های مطروحه در همان «دادخواست نخستین بسته‌شده و شاکی «به حق» خود خواهد رسید.

4ـ در مورد مستمری‌بگیران که غالباً سالخورده و سالمند و یا ناتوان هستند، وکیل رایگان از طرف دیوان معرفی و مانع از حضور و مراجعه مکرر بازنشستگان به دیوان شود.

فیضعلی مداح ـ عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان