نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

26/1/1394 3334/94/7شماره

330

شماره پرونده 1556 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات میگردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه 8 به استناد تبصره 4 ماده مرقوم جمع شود؟

9/10/1393 ـ 2465/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مقررات تعّدد، عام وکلی است و شامل جرایم ارتکابی نوجوانان بین 15 تا 18 سال نیز میشود و در فرض سؤال با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بندهای پ و ت ماده 89 این قانون، مجازات درجه 5 و6 تعیین و اشد آنها با مجازات درجه 7 که به شرح بند ث ماده مذکور تعیین میشود، جمع میگردد.

٭٭٭٭٭

331

شماره پرونده 1341 ـ 54 ـ 93

سؤال

با توجه به قسمت اخیر تبصره در ماده 22 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا ملاک مجازات مأمور فراریدهنده مجرم اصلی، کیفر قانونی مجرم اصلی است یا کیفر مورد حکم و مجازاتی که برای او تعیین شده است؟

برای مثال اگر مجازات قانونی جرم مجرم اصلی حبس ابد یا شلاق و جزای نقدی باشد و دادگاه با اعمال تخفیف 15 سال حبس شلاق و جزای نقدی برای او تعیین کند، مجازات مأمور فراریدهنده طبق تبصره یک ماده 22 قانون مرقوم براساس مجازات قانونی تعیین میشود یا مجازات مقرر در حکم دادگاه؟

10/10/1393 ـ 2474/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اتوجه به منطوق ماده 22 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخّدر که فراری دادن متهم اصلی قبل از محاکمه را پیش­ بینی نموده است و در این فرض تعیین مجازات برای متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور نمیتواند نصف مجازات متهم اصلی باشد، چون هنوز متهم اصلی محاکمه نشده و نیز با عنایت به فرض تجدیدنظرخواهی متهم فراریدهنده مجرم اصلی که در موارد مذکور در تبصره 2 همان مادّه پیشبینی شده است، در نتیجه به نظر میرسد که ملاک تعیین مجازات متهم موضوع ماده 22 قانون مذکور، مجازات قانونی جرم مرتکب اصلی است، نه مجازات مندرج در حکم برای مرتکب اصلی.

٭٭٭٭٭

332

شماره پرونده 1486 ـ 1/3 ـ 93

سؤال

هر گاه در جهت اجرای حکم از ناحیه طرفین ملکی معرفی گردد و در راستای مواد 131و 132 از قانون اجرای احکام مدنی خریداری نباشد و محکوم له نیز به نسبت طلبش آنرا قبول ننماید، 1ـ متعاقب آن در راستای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکان بازداشت محکوٌمعلیه وجود دارد؟

2ـ آیا بعداً محکوٌمله میتواند در جهت اجرای حکم و استیفای طلب خویش مجددا همان ملک را به اجرای احکام معرفی نماید؟ 3ـ هر گاه در راستای ماده131 قانون اجرای احکام مدنی به تقاضای محکوٌمله که خریدار برای خرید ملک پیدا نشده مزایده تجدید گردد، چنانچه خریداری به قیمت بالاتر از قیمت کارشناسی انجام شده پیدا نشود، امکان فروش آن به قیمت پایینتر از قیمت کارشناسی وجود دارد؟

10/10/1393 ـ 2481/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1ـ با وجود مالی که متعلق به محکوٌمعلیه بوده و جهت استیفاء محکوٌمبه معرفی شده، اگرچه با دو بار مزایده، مشتری پیدا نشود (محکوٌمله هم آن را قبول نکند)، بازداشت محکوٌمعلیه در اجرای مقررات ماده2 قانون نحوه اجرای 2ـ پس از رفع توقیف مال بعد از مزایده دوّم، توقیف مجدد آن بدون تغییر شرایط وجهی ندارد؛ زیرا عملاً باعث انجام بیش محکومیتهای مالی، مجوز قانونی ندارد.

از دو بار مزایده میشود که مغایر نظر مقنن است. اّما هرگاه در اثر گذشت زمان متنابه یا هر علت دیگر، شرایط مؤثر فروش ملک مزبور تغییر یافته باشد، با احراز و تشخیص دادگاه ذیربط با توجه به اینکه لزوم اجرای حکم کماکان برقرار 3ـ برابر ماده131 قانون اجرای احکام مدنی در مزایده دوّم، مال مورد مزایده به هـر میزان که خریدار پیدا کند، به فروش میباشد، به نظر میرسد با منعی مواجه نیست.

خواهد رفت که به نظر میرسد مقنن در این حالت، فروش مال به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده را تجویز نموده است؛ زیرا مزایده خود، وسیله کشف قیمت است و هـرگاه دو مرحله مزایده به نحو صحیح انجام پذیرد و با این حال خریداری به قیمت ارزیابی شده، یافت نشود، خود این امر حکایت از این دارد که قیمت ارزیابی شده، قیمت روز مال مزبور نیست. با این حال ازآنجا که اجرای احکام دادگستری باید همواره به عنوان امین رفتار نماید، این امر اقتضاء دارد که فروش مال به قیمت متعارف باشد که بسته به زمان و محل برگزاری مزایده، متفاوت است. ضمناً با عنایت به ماده132 قانون یاد شده، فروش مال به خود محکومله به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده، جایز نیست.

٭٭٭٭٭

333

شماره پرونده 1479 ـ 1/186 ـ 93

سؤال

در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده717 از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب1375) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟

15/10/1393 ـ 2508/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به صراحت بند 1 مادّه 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورتّخاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوقالذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج میباشد.

٭٭٭٭٭

334

شماره پرونده 1540 ـ 54 ـ 93

سؤال

با توجه به ماده 13 قانون مبارزه با مواد مخدر هرگاه واحد صنعتی خود را برای فروش مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیردارویی محدود سازد یا مورد استفاده قرار دهد، عمل ارتکابی مشمول ضبط میشود یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا عنوان مجرمانه توزیع مواد شامل فروش مواد هم میشود یا خیر؟

15/10/1393 ـ 2510/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمات «توزیع» و «فروش» در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مّخدر مصـوب 1367 و اصلاحات و الحاقات بعدی در معـانی متـفاوتی بهکارگرفته شدهاند، همچنان که در مواد مختلف این قانون نظیر مواد 4 و 8 از هر دو واژه درکنار هم استفاده شده است و به نظر میرسد رابطه بین «توزیع» و «فروش»، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لذا هر توزیعی لزوماً فروش نمیباشد و هر فروشی لزوماً توزیع نیست؛ ضمن این که توزیع، عملی مادی و فیزیکی و فروش، عملی حقوقی است و توزیع افاده کثرت را دارد ولکن فروش لزوماً چنین مفهومی را در برندارد. بنابه مراتب، صرففروش مواد مخّدر و یا روانگردان در واحدهای مذکور در ماده 13 قانون فوقالذکر بدون این که مفهوم توزیع را در برداشته باشد، نمیتواند از مصادیق ماده قانون یادشده، باشد.

٭٭٭٭٭

335

شماره پرونده 741 ـ 1/127 ـ 93

سؤال

درمواردی که خواهان در ستون دادخواست در قسمت خواسته مبادرت به ذکر خواسته خود نمینماید بلکه آن را در ذیل دادخواست خود قسمت توضیحات عنوان مینماید، آیا تکلیفی برای قاضی درمورد رسیدگی نسبت به آن وجود دارد؟

10/10/1393 ـ 2536/93/7 شماره نظریه

6/16/2015 www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5048

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=5048 3/3

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توّجه به مادّه 51 ق.ا.د.م مصوب 1379 که مقرر میدارد دادخواست باید در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات مذکور در این مادّه باشد و فرم تهیه شده برای دادخواست توسط قوه قضائیه برای تأمین همین منظور بوده و اصولاً به همین علّت، «مخصوص» تلقی میشود و با توّجه به اینکه برابر مادّه 54 قانون یاد شده، صدور اخطار رفع نقص به عهده مدیر دفتر است و وی برای احراز تکمیل قسمتهای تعیین شده در دادخواست، موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمیباشد و با عنایت به اینکه هدف مقنن از پیشبینی لزوم طرح دعوی در برگ چـاپی مخصوص، برقراری نظم دادرسی به ویژه در طرح دعوا و سهولت آگاهی کارکنان اداری و قاضی دادگاه مربوطه و البته خوانده، از ارکان مهم تشکیلدهنده پرونده قضائی میباشد، بنابراین در فرض سؤال که خواسته در محّل تعیین شده در دادخواست قید نشده است، مورد از موارد نقص میباشد که برابر قانون باید رفع شود.

٭٭٭٭٭

336

شماره پرونده 1633 ـ 182 ـ 93

سؤال

آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت میگیرد جرم محسوب میگردد یا خیر؟

20/10/1393 ـ 2538/93/7 شماره نظریه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

فرض سؤال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده 212 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلامکننده انجام میشود.