کیا آزادی عمل بیشتر سازمان های نظارتی، می تواند ریشه فساد را بخشکاند

یک وکیل دادگستری گفت: حلقه مفقوده مبارزه با مفاسد، اراده جدی جهت برخورد با مفسدان است.

تبعات رواج مفاسد اقتصادی - سازوکارهای پیشنهادی برای سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی - دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی با قاطعیت برخورد کرد - آنلاین مفاسد اقتصادی را گزارش کنید + لینک - مفاسد اقتصادی و راه های مقابله با آن 

حسن کیا  با اشاره به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اظهار کرد: تشکیل نهادهای موازی بر اساس تجربه نمی‌تواند چندان موثر باشد و معمولا هم نتیجه بخش نبوده است.

وی با بیان اینکه حلقه مفقوده در مبارزه با مفاسد اقتصادی اراده جدی جهت برخورد با مفسدان است، گفت: همانطور که مقام رهبری در پیام خود به سمینار قوا جهت مبارزه با فساد اعلام کردند، تشکیل همایش و سمینار و سخن راندن از فساد اگر با برخورد جدی و قاطع همراه نباشد فایده‌ای ندارد و اینجانب حتی معتقدم که موجب شکستن قبح فساد و عادی شدن این مفاسد می‌شود که به شدت خطرناک است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: متاسفانه شاهد هستیم در دهه اخیر ارقام فسادهای بانکی و اختلاس‌ها نجومی و غیر قابل باور شده‌اند و این امر در جامعه ای که اکثریت مردم در وضعیت رفاهی و معیشتی خوبی نیستند می‌تواند امنیت روانی جامعه را به خطر انداخته و موجب بروز جرایم و ناهنجاری های اجتماعی شود.

مجازات مرتکبین جرایم فساد اقتصادی از حبس تا اعدام - پول شویی رکن اصلی جرایم اقتصادی به شمار می رود - جرم شناسی جرایم اقصادی 

کیا گفت: قوه قضاییه، دولت و نهادهای نظارتی باید با قاطعیت تمام و بدون توجه به نام یا جایگاه مفسدین با آنها به سختی برخورد کنند و مانند حضرت علی (ع) که حتی برادر خود را استثنا نمی‌دانستند، هر حاشیه امنی را از مفسدین بگیرند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تجربه ثابت کرده ایجاد نهادهای موازی نتوانسته اثرگذار باشد، گفت: باید به تقویت سازمان‌های نظارتی موجود پرداخت و با اعلام دستگیری مفسدین و محاکمه سریع و علنی آنها آرامش روانی را به جامعه که با شنیدن چنین اخباری دچار تشویش و آزردگی می‌شود، برگردانند.

وی معتقد است: سازمان‌های نظارتی موجود باید آزادی عمل بی حد و حصری داشته باشند و هیچ دری بر روی آنها بسته نباشد و نام هیچ کس یا مجموعه‌ای برای آنها خط قرمز نباشد.

کیا گفت: اگر سازمان‌های نظارتی موجود آزادی عمل بیشتری داشته باشند می‌توانند ریشه فساد اقتصادی را در تمام سطوح بخشکانند و مطمئنا برخورد قاطع با مفسدین بدون توجه به نام یا جایگاه‌شان هم از جهت ایجاد رعب در این دسته از مجرمین و هم از جهت ایجاد امنیت روانی در جامعه بسیار موثر خواهد بود.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در رابطه با ایجاد نهادهای موازی فقط به یک مثال اکتفا می‌کنم و آن ایجاد نهادی موازی تحت عنوان مرکز مشاوران قوه قضاییه در حوزه وکالت دادگستری بود که با عدم توفیق، اکنون بحث لایحه جامع وکالت و یکپارچه شدن نهاد وکالت در کشور مطرح شده است.

عضویت در شرکت های هرمی مصداق جرم اقتصادی است - عدم پرداخت مالیات یکی از جرائم اقتصادی است - جرائم اقتصادی و مجازات قانونی آن

وی افزود: بنابراین اراده قاطع برای برخورد با مفاسد و عدم وجود هیچ حاشیه امنی برای هیچ نام یا گروهی رمز توفیق در مبارزه با فساد است.