معاون قوه قضاییه از روند اجرای قانون آیین دارسی کیفری می گوید

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قانون آیین دادرسی کیفری اول تیرماه اجرایی می‌شود و با اجرای این قانون تحول مهمی در سیستم قضایی اتفاق می‌افتد.

ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری با موضوع اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، اظهار کرد: با اجرای این قانون دادگاه‌های کیفری 1 و 2 تشکیل می‌شود. همچنین دادگاه انقلاب که اکنون با یک قاضی تشکیل می‌شود با اجرایی شدن این قانون در جرایم مهم با 3 قاضی تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود و در کنار این دادگاه، پلیس اطفال و نوجوانان هم تشکیل خواهد شد.

خدائیان تصریح کرد: در کنار این دادگاه‌ها، دادسرای استان ایجاد می‌شود که دادستان مرکز استان بر سایر دادستان‌ها نظارت دارد.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به این‌که با اجرایی شدن قانون مذکور، واحد مددکاری اجتماعی در قوه قضائیه ایجاد می‌شود، گفت: این واحد نسبت به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان در جرایم مهم و نیز اطفال و نوجوانان ایجاد می‌شود و اقدامات لازم را در این زمینه انجام می‌دهد.

خدائیان با بیان این‌که با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسی الکترونیکی انجام می‌شود که ما این موضوع را تاکنون نداشته‌ایم، گفت: بر اساس این قانون قوه قضائیه مکلف است که به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم،‌ ضابطان و دستگاه‌های تابعه و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات نیاز دارند، این شبکه را (شبکه ملی اطلاعات) ایجاد کند.

وی افزود: قضات می‌توانند از این طریق سامانه استعلامات را انجام دهند و سایر مراجع مکلف در پاسخ به استعلامات از این سامانه استفاده می‌کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه اضافه کرد: ابلاغ اوراق قضایی از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت و این موضوع بسیار خوبی است؛ زیرا ما تاکنون قانون خاصی در این زمینه نداشته‌ایم و با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ احکام از طریق الکترونیکی صورت می‌گیرد. همچنین با اجرایی شدن این قانون طرح دعوای الکترونیکی فراهم شده و دفاتر الکترونیکی در استان‌ها ایجاد شده‌اند و بستر اجرای آن را این قانون فراهم می‌کند. افراد با مراجعه به دفاتر و از طریق فضای مجازی می‌توانند طرح دعوا کنند که این مزیت بسیار خوبی است.

خدائیان با اشاره به این‌که با اجرایی شدن این قانون امکان برقراری ویدئوکنفرانس برای شهود و کارشناسان فراهم شده است، گفت: با اجرای این قانون قوه قضائیه مکلف است که تمام قوانین و آرای وحدت رویه را در این سامانه الکترونیکی قرار دهد و اگر فردی در منزل به شکل الکترونیکی طرح دعوا انجام دهد تا سقف یک میلیون تومان یعنی 5 درصد از تخفیف و مزیت برخوردار می‌شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان این‌که با اجرایی شدن قانون، امکان جبران خسارت برای کسانی که بازداشت شده‌اند ولی بعد بی‌گناه تشخیص داده شده‌اند، وجود دارد، گفت: دولت مکلف به جبران خسارت این افراد است. همچنین با اجرای این قانون کمیسیونی در استان‌ها مرکب از 3 تن از قضات عالیرتبه تشکیل می‌شود تا اگر کسی بی‌گناه بود مراجعه کند و مطالبه جبران خسارت نماید.

وی ادامه داد: همچنین با اجرای این قانون حمایت از بزه‌دیده و شهود فراهم می‌شود و حضور وکلا در محاکم پیش‌بینی شده است.

خدائیان درباره طرح اصلاح آیین دادرسی کیفری که به شورای نگهبان ارسال شده است، گفت: این طرح بیشتر مشکلات عملی اجرای این قانون را برطرف کرده و در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان، ضمیمه قانون آیین دادرسی کیفری می‌شود. به عنوان مثال در طرح مذکور پیش‌بینی شده که دادگاه‌های کیفری 1 یا اطفال و نوجوانان که در قانون مذکور با سه قاضی تشکیل می‌شود، اگر این سه قاضی نبود با دو قاضی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این طرح آمده که بازپرس بدون تحقیقات به ضابطین نظرش را ارجاع می‌دهد ولی در خود قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده که کلیه تحقیقات توسط بازپرس انجام می‌شود. همچنین در مورد حضور وکلا در محاکم ممانعتی به عمل نیامده ولی در اصلاحیه مذکور پیش‌بینی شده که حضور وکیل در جرایمی که سازمان یافته و علیه امنیت داخلی و خارجی است که حضورش در مراحل اولیه تحقیق مشکلاتی را ایجاد می‌کند و مغایر محرمانه بودن تحقیقات است به تقاضای بازپرس و دادستان از حضور وکیل در مدت محدودی در مرحله تحقیقات مقدماتی ممانعت به عمل می‌آید، البته این موضوع قابل اعتراض در دادگاه است.

ارائه گزارشی از عملکرد معاونت حقوقی قوه قضائیه

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه این نشست با ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت،‌ گفت: طبق اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه تهیه لوایح قضایی متناسب با نظام جمهوری اسلامی است که این وظیفه بر عهده معاونت حقوقی قوه قضائیه تحت نظارت رئیس دستگاه قضایی است.

خدائیان با بیان این‌که مهمترین وظیفه معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه لوایح قضایی است، اظهار کرد: در طی سال‌های اخیر با کمک این معاونت لوایح مهمی تهیه و به مجلس ارجاع شده است که تبدیل به قانون هم شد. مانند قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری که در اول تیرماه امسال اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: لوایحی نیز در حال حاضر تهیه و به مجلس ارسال شده مانند لوایح پلیس قضایی، جامع وکالت، حمایت از کودکان و نوجوانان، مالکیت صنعتی، جرم‌زدایی و قضازدایی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

خدائیان ادامه داد: لوایحی نیز در حال تدوین است که به مرور به مجلس و دولت ارسال می‌شود. مثل قانون تعزیرات که بخش دوم قانون مجازات اسلامی، لایحه جامع داوری، لایحه اصلاح احکام قانون مدنی، لایحه اصلاح قانون تملک آپارتمان‌ها، لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی، لایحه موجر و مستأجر و ....

معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان این‌که ما در حال بررسی و آسیب‌شناسی قوانینی هستیم که به مرحله اجرا گذاشته شده است مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، ادامه داد: این قانون به مدت 5 سال به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شده و از اکنون آن را آسیب‌شناسی می‌کنیم تا نواقص آن را برطرف کنیم تا پس از مدت آزمایشی قانون در زمان دایمی شدن آن بتوانیم مشکلات را رفع کنیم.

وی ادامه داد: از جمله لوایحی که با کمک مجلس در حال تدوین آن هستیم تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی است که با کمک نمایندگان مجلس در حال تهیه و تدوین طرح تشکیل این سازمان هستیم.

خدائیان با بیان این‌که از وظایف دیگری که بر عهده معاونت حقوقی است پاسخ به استعلامات مراجع قضایی و سایر مراجع است، گفت: هر کسی در رابطه با ابهام یا تناقض قوانین سوالی داشته باشد، از طریق معاونت حقوقی قوه قضائیه پاسخش داده می‌شود. در سال 93 حدود 2 هزار و 350 سوال از سوی این معاونت پاسخ داده شد. یعنی نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که تحت نظر معاونت حقوقی است ارائه شد که بعداً این نظریات ایجاد وحدت رویه می‌کند.

خدائیان ادامه داد: وظیفه دیگر ما اقامه دعاوی داخلی به نمایندگی از قوه قضائیه و دفاع از دعاوی که علیه دستگاه قضایی مطرح می‌شود، است. در همین راستا در این معاونت در سال 93، به 43 فقره دعاوی که علیه قوه قضائیه طرح شده بود پاسخ داده شد. ما سعی داریم که قوانین و مقررات را تنظیم کنیم. اکنون دو مجموعه قوانین حقوقی و قوانین جزایی را در دست تدوین داریم. یعنی انتشار مجموعه قوانینی که به تصویب می‌رسد مانند قانون مجازات اسلامی، قانون خانواده، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون کار و تأمین اجتماعی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و... را در دست تدوین داریم. به دلیل این‌که این امر توأم با ‌آرای وحدت رویه است از اعتبار خاصی در بین جامعه حقوقی برخوردار است.

خدائیان گفت: طی سالیان گذشته یعنی از زمانی که دادگستری تشکیل شده اقدام موثری جهت ساماندهی پرونده‌ها انجام نشده است و سرمایه عظیمی از اطلاعات پرونده‌ها موجود است که به آن دسترسی نداریم. ما در معاونت حقوقی اقدام به پالایش پرونده‌ها کرده‌ایم و از زمانی که دادگستری تشکیل شده، اطلاعاتش را استخراج و ثبت سیستم رایانه‌ای کرده‌ایم. بر همین اساس در سال گذشته حدود 1 میلیون و 316 هزار و 523 پرونده ضروری - کلان و مهم - را پالایش کرده‌ایم. همچنین 7 میلیون و 905 هزار و 315 پرونده غیرضروری را پالایش کردیم که از این میزان 7 میلیون و 564 هزار و 254 پرونده ثبت سیستم شده تا در دسترس قرار گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر آن اوراق مهم را اسکن می‌کنیم که در سال گذشته هفتصد و 34 هزار و 459 پرونده را اسکن کردیم. همچنین حدود 6 میلیون و 469 هزار پرونده پس از پالایش امها شدند و بایگانی‌ها تخلیه شدند، البته در صورت مهم بودن برخی از آنها به کتابخانه ملی منتقل شدند.

خدائیان درباره این‌که بانک جامع قوانین چه زمانی تشکیل می‌شود، گفت: از طریق مرکز فناوری قوه قضائیه،‌ اطلاعات بسیاری از قوانین در دسترس است ولی باید این بانک ایجاد شود و به طور شفاف قوانین در اختیار مردم قرار گیرند.

خدائیان یادآور شد: پرونده‌هایی که علیه قوه قضائیه مطرح شده بود و ما به آن پاسخ دادیم مربوط به اشخاص نبوده است. مربوط به موضوعاتی مانند این‌که کسی مطالبه دیه کرده بود و ... می‌باشد‌.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌هایی برای این‌که از طریق ویدئو کنفرانس طرح دعوی کنند فراهم شده است، ادامه داد: تاکنون نمی‌توانستیم جلسات دادگاه‌ها را به صورت ویدئوکنفرانس برگزار کینم ولی در قانون آیین دادرسی الکترونیکی زمینه این امر فراهم شده است. همچنین کسانی که دسترسی به سیستم رایانه‌ای ندارند می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی مطالبات خود را ارائه دهند.

خدائیان با تاکید بر اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری سیستم قضایی را متحول می‌کند، ادامه داد: علیرغم این‌که اجرای این قانون بار سنگینی را بر دستگاه قضایی گذاشته اما اعتبارات لازم برای اجرایی شدن آن در اختیار قوه قضائیه نیست و بودجه‌ای که ما نیاز داریم به اندازه کافی نیست. ما همچنان با کمبود قاضی مواجه هستیم.

وی با اشاره به طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: در این اصلاحات پیش‌بینی شده که در ماده 302 جرایمی که مجازاتش اعدام، قصاص و حبس بیش از ده سال است، تحقیقات توسط بازپرس انجام شود ولی تحقیقات در موضوعات پایین‌تر از طریق دادیارها انجام شود. اگر این اصلاحیه وجود نداشت ما باید دادیارها را حذف می‌کردیم.

وی با اشاره به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ادامه داد: ما برای حمایت از کودکان و نوجوانان و افراد زیر 18 سال لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را داریم که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح و در حال نهایی شدن است تا به صحن مجلس ارسال شود. در این لایحه تمام تدابیر لازم برای حمایت از کودکان و نوجوانان لحاظ شده است، البته بعید می‌دانم که تا پایان امسال این لایحه تصویب شود. این لایحه حتی کوچک‌ترین موضوعات مانند سهل‌انگاری والدین را مدنظر قرار داده و اگر در اثر سهل‌انگاری والدین مشکلی ایجاد شود آنها مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری آمده که دولت مکلف است امکانات لازم را جهت اجرای این قانون در اختیار قوه قضائیه بگذارد. اما متأسفانه بودجه امسال قوه قضائیه در دولت کاهش پیدا کرده است. ناگفته نماند بیش از یک سوم بودجه لازم برای اجرای قانون آیین دادرسی کیفری به ما داده نشده است.

وی با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی، گفت: دولت مخالف این سازمان است و نظر قوه قضائیه هم این بود که با نهادهای موجود ما می‌توانیم کارمان را انجام دهیم ولی مجلس اصرار بر تشکیل چنین سازمانی داشت. در همین راستا ریاست قوه قضائیه جلسه‌ای را با حضور معاونین و نمایندگان مجلس تشکیل داد و نهایتاً‌ تشکیل این سازمان نهایی شد. طرح تأسیس این سازمان به مجلس داده شده و اکنون در مرحله تدوین این طرح هستیم.

وی افزود: این سازمان متشکل از دادسراها و دادگاه‌های ویژه اقتصادی در سراسر کشور است. همچنین مرکز کشف اموال مجرمین و ضابطین خاص جرایم اقتصادی با تشکیل این سازمان ایجاد می‌شود و پلیس اقتصادی نیز تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین اطلاعات به صورت برخط به مرکز ملی اطلاعات می‌آید و مرکز ملی اطلاعات در این سازمان ایجاد می‌شود تا این مرکز به سیستم اطلاعاتی بانک‌ها دسترسی داشته باشد تا احیاناً فعالیت مشکوکی در مرکزی رخ داد بتوانیم جلوی آن را بگیریم.