راهکار کاهش چک های برگشتی

 اعلام 6 برابر شدن چک‌های برگشتی از سوی بانک مرکزی، زنگ خطری است تا لایحه‌ای که می‌تواند خلأ قانونی برای افزایش چک‌های برگشتی را بهبود بخشد، هر چه سریع‌تر به جریان افتاده و با تایید نهایی شورای نگهبان، به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ابلاغ شود.

اما لایحه جدید تجارت که ضعف قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 را برطرف می‌کرد، در دالان طول و درازی قرار گرفته است.

 سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن اشاره به تاثیرگذاری این لایحه در بهبود قانون چک، چرایی طولانی شدن این لایحه را تشریح کرد.

وی با بیان آخرین وضعیت لایحه تجارت اظهار کرد: این لایحه در حال حاضر در شورای نگهبان مسکوت است.

وی افزود: لایحه مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و در جلسه 23 فروردین 1391 مجلس شورای اسلامی اجرای آن به صورت آزمایشی برای 5 سال به تصویب رسید.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پس از ارسال لایحه به شورای نگهبان، این شورا به تصویب این لایحه در کمیسیون ایراد گرفت، با این استدلال که به استناد اصل 85 قانون اساسی واگذاری تصویب قوانین به کمیسیون فقط در موارد ضروری جایز است و در مورد قانون تجارت با توجه به وجود قانون دائمی، ضرورتی در این باره وجود ندارد و قانون جدید باید در صحن مجلس تصویب شود و با این استدلال لایحه به مجلس عودت داده شد.

 کاری که مجلس می‌توانست انجام دهد

طباطبایی تصریح کرد: در این مقطع مجلس شورای اسلامی می‌توانست بر نظر سابق خود اصرار کند و در این صورت نهایتا ممکن بود سرانجام لایحه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود. اما برای پرهیز از بروز چنین وضعی رییس مجلس شورای اسلامی رایزنی‌هایی انجام دادند و تدابیری اندیشیدند که گره از کار لایحه گشوده شود و شورای نگهبان برای ورود به بررسی ماهیت لایحه، قانع شود.

وی یادآور شد: طبق آخرین خبر قرار شده تا لایحه تجارت در 12 یا 13 مرحله به شورای نگهبان ارسال شود که با فرض اینکه هیچ خللی در روند رفت و برگشت بخش‌های مختلف لایحه ایجاد نشود، بین 240 تا 260 روز زمان (یعنی بیشتر از 8 ماه) برای این کار نیاز خواهد بود، با افزودن زمان لازم برای توضیح و انتشار و اجرایی شدن قانون جدید در مجموع به بیش از 10 ماه زمان درباره این لایحه نیاز داریم!

طباطبایی این اظهارات را با فرض خوش‌بینانه در نظر گرفتن محاسبات بیان کرد و ادامه داد: واقعیت این است که برای تدوین این لایحه تا این مرحله بیش از 10 سال وقت صرف شده و مباحث حقوق تجارت به سبب آمیختگی آن با مسائل فقهی و شرعی و اشکالات قابل پیش بینی که در این موارد از سوی شورای نگهبان طرح خواهد شد که هر کدام نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون و تامین نظر شورای نگهبان را خواهد داشت، حکایت از فاصله‌ای طولانی با اجرایی شدن قانون جدید تجارت دارند.

 بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون اقتصادی

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین از بررسی طرح اصلاح قانون چک خبر داد و افزود: علیرغم طولانی شدن سرانجام لایحه جدید تجارت، در حال حاضر طرحی با محوریت تخصصی اصلاح قانون چک روی میز کمیسیون اقتصادی قرار دارد که آقای ابوترابی هم به عنوان یکی از طراحان این اصلاحیه، همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی این طرح می‌پردازد.

وی یادآورشد: اگر لایحه جدید تجارت هم طولانی شود،‌ با بررسی و نهایی شدن طرح اصلاح قانون چک هم می‌توان برخی از ابهامات و یا ضعف‌های قانون چک را برطرف کرد تا دیگر شاهد افزایش چک‌های برگشتی و افت گردش پولی و بانکی نباشیم.

   بررسی پرونده‌های چک‌های برگشتی  زمان‌بر  است

یک عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون چک، گفت: وجود نقاط ضعف در قانون چک به افزایش چک های برگشتی دامن زده است. محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت در شرایطی که طباطبایی نائینی از بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون اقتصادی خبر می‌دهد، از مسکوت ماندن آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد و گفت: چند ماه پیش طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون مطرح شد اما چون درآن مقطع، نمایندگان کمیسیون موضوع قانون تجارت را بررسی می‌کردند طرح اصلاح قانون چک ازدستور کار خارج و این موضوع تاکنون بلاتکلیف مانده است؛ البته بعید است که این طرح در سال جاری که سال پایانی مجلس نهم است در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. وی در خصوص علل افزایش چک‌های برگشتی در کشور اظهارکرد: مسائل مختلفی در افزایش چک‌های برگشتی دخالت دارند که می‌توان به بحث نقص سیستم بانکی دراین خصوص اشاره کرد زیرا متاسفانه بانک‌ها بدون هیچ اعتباری به افراد دسته چک می‌دهند و گاهی یک فرد از پنجاه شعبه بانک دسته چک دریافت می‌کند.

اسفنانی حتی وجود تعداد زیاد برگ برای هر دسته چک را هم اشکالی بزرگ در نظام بانکی عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بانک‌ها هیچ تضمینی از صاحب حساب بابت صدور چک دریافت نمی‌کنند، از این رو فرد صاحب دسته چک به اعتبار چک به خود اجازه می‌دهد که در مقابل بدهی‌ها چک صادر کند.

این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین هیچ محدودیت رقمی برای برگه‌های دسته چک‌ها وجود ندارد، به عبارت بهتر هر فردی با هر اعتباری در جامعه در برگه‌های چک می‌تواند از یک ریال تا میلیاردها تومان مبلغ موردنظر خود را درج کند، بنابراین این موضوع با تمام قواعد مربوط به اسناد تجاری مخالف است.

اسفنانی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی طولانی است، تصریح کرد: البته بسیاری از چک‌ها به صورت دنباله‌دار مرتبط به هم می‌شوند، یعنی فرد به اعتبار چک یک ماه آینده چک دیگری را صادر می‌کند و به طور طبیعی وقتی چک اولی وصول نمی‌شود چک بعدی نیز قابل پرداخت نخواهد بود؛ بنابراین مسائل این چنینی به افزایش میزان چک‌های برگشتی در جامعه دامن می‌زند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تاکید بر اینکه قانون چک ملزم به اصلاح است، به عملکرد مردم نیز اشاره کرد و افزود: مردم نیز موظف هستند در دریافت چک به اعتبار فرد صاحب چک توجه کنند.