شرایط اجرایی شدن قانون جدیدآیین دادرسی کیفری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در دستور قرار گرفتن طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند. اما معاون حقوقی قوه قضاییه در این خصوص و با بیان جزئیات بیشتری از این مساله، لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه آیین دادرسی کیفری را مشروط به تایید سریع شورای نگهبان دانست.

دکتر «ذبیح‌الله خداییان» در گفت‌وگو با «حمایت» با اشاره به پیشینه لایحه آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: قانون آیین دادرسی کیفری ابتدا به صورت طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز این طرح را بعد از بررسی نهایی، در اختیار وکلای ملت قرار داد.

وی یادآور شد: بعد از تایید نهایی از سوی نمایندگان مجلس به دلیل وجود ایراداتی که شورای نگهبان تشخیص داد، قوه قضاییه به میان آمد و تمام این طرح را بررسی و با اصلاح مجدد، آن را به مجلس ارسال کرد.

خداییان ادامه داد: از این رو، طرح مذکور در قالب لایحه‌ای به مجلس ارسال شد و نمایندگان با اجماع بر اینکه طبق اصل 85 مورد بررسی قرار گیرد، به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد؛ به این معنا که بعد از بررسی در کمیته و کمیسیون تخصصی برای تایید مستقیم به شورای نگهبان ارسال و با تایید آنها نیز لازم‌الاجرا شود.

وی یادآورشد: این در حالی است که اگر وکلای ملت به این اجماع نظر نمی‌رسیدند باید یک طرح بعد از کمیسیون، در صحن بررسی شود و برای بررسی در صحن نیز مشخص نمی‌شود که دقیقا چه زمانی در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

 معاون حقوقی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به این سوال که چند ماده در متن اصلاح آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است، گفت: موادی مانند ماده 66، 91 و 98 در متن اصلاح شده قرار گرفته است که در مجموع به 40 ماده می‌رسند.

به گفته این مقام قضایی، تاکنون مواد عنوان شده در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده‌اند و در مرحله ارسال به شورای نگهبان و تایید و لازم‌الاجرا شدن آن هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه لایحه آیین آیین دادرسی کیفری طبق تعیین مدت زمانی از چهارم تیرماه اجرایی می‌شود، بهارستان نشینان با بررسی اولویت‌دار طرح تمدید مدت اجرای آزمایشی این قانون و رسیدگی به این قانون براساس اصل 85 قانون اساسی موافقت کردند.

خداییان در تشریح ضرورت بررسی طرح آیین دادرسری کیفری با فوریت، هم گفت: قانون آیین دادرسی کیفری یکی از اصلی‌ترین قوانین کشور است که بدون تردید از قوانین مادر محسوب می‌شود و اصلی‌ترین ابزار قضات و دستگاه قضا همین قانون است که دادگاه‌ها براساس آن تشکیل شده و عمل می‌کنند.

معاون حقوقی قوه قضاییه تصریح کرد: با توجه به اینکه برای اجرای قانون مذکور کمتر از یکماه فرصت داریم باید این طرح به لحاظ اصلاحات صورت گرفته در برخی از مواد به صورت فوریت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داده شود. همچنین این اصلاحات باید همانند اصل طرح که براساس اصل 85 قانون اساسی مطرح شد باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بررسی فوریت دار قانون آیین دادرسی کیفری برای دستگاه قضایی کشور یک موضوع حیاتی است که امیدواریم نمایندگان با این تغییر دستور و ارجاع موضوع اصلاح به عنوان اصل 85 به کمیسیون حقوقی و قضایی موافقت کنند.