تحریم ها مصداق نقض حقوق بشر

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر که برای شرکت در کنفرانس حاکمیت قانون از منظر سازمان همکاری‌های شانگهای عازم روسیه شده است، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را در این کنفرانس تشریح کرد.

در این کنفرانس که از سوی دولت روسیه و با حضور نمایندگان و صاحب‌نظران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر سن پطرزبورگ برگزار شد، وزرای دادگستری روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، رییس شورای قانون اساسی قزاقستان و مشاور ارشد وزیر دادگستری چین نیز سخنرانی کردند.

متن سخنان معاون ستاد حقوق کشورمان به شرح ذیل است:

بسیار خرسندم که با شرکت در این کنفرانس مهم حقوقی بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، این فرصت فراهم شد تا به ارائه نظرات و مواضع کشورم در خصوص حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی بپردازم.

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون شده است. حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن بوده است. مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری‌های ملی و بین‌المللی مردود است. بر این اساس، حاکمان، سیاستمداران و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان حافظان و خادمان قانون محسوب می‌شوند و خود نیز مشمول قانونند. میزان مشروعیت آنان به میزان وفاداری به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد. تنظیم صحیح روابط اجتماعی، برقراری نظم، عدالت، آزادی، صلح، امنیت پایدار، پیشرفت، رفاه عمومی و تامین حقوق عامه مستلزم حاکمیت کامل قانون است. ذات قانون باید عادلانه و مبتنی بر حکمت باشد. قانون باید جامع و در بردارنده مصالح و منافع مشروع همگان و بازدارنده تعدی قانون‌شکنان بوده و تمام جوانب امر را مدنظر قرار دهد. قوانینی که متضمن تبعیض بین مردم و ملت‌ها باشند، مقبولیت و مشروعیت پیدا نمی‌کنند. قانون باید یکسان اجرا شود و همه از حقوق برابر برخوردار باشند.

عدالت همواره یکی از اهداف بشریت بوده و علاقه و گرایش انسان به عدل، امری فطری است که در وجود انسان‌ها نهفته است. در بینش اسلامی، عدل، پایه و اساس جهان‌بینی را تشکیل داده است. جمهوری اسلامی ایران نیز کشوری بر مبنای مردم‌سالاری دینی و حاکمیت قوانین الهی است. بر طبق قانون اساسی، قوه قضاییه که مستقل از سایر قوا است، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. دستگاه قضایی و قضات با اتکا بر اصل استقلال، می‌توانند برای اجرای عدالت و قانون، هر شخصی را - صرف نظر از ویژگی‌های شغلی و شخصیتی - به لحاظ اتهامی که متوجه وی است، به پای میز محاکمه بکشانند. در قضاوت اسلامی، محور اصلی و اساس قضاوت، حق بوده و وظیفه قاضی نیز کشف حقیقت است.

حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی و گسترش عدالت در این حوزه نیز همواره مدنظر جمهوری اسلامی ایران بوده است. در راهبرد مبتنی بر این نگاه، استفاده از زور، تهدید به استفاده از زور، مداخله در امور داخلی دیگران، اقدامات قهری اقتصادی و تجاری و سایر ابزارهای غیرقانونی نفی شده و حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طرق مسالمت‌آمیز و به ویژه مذاکره، مورد تاکید قرار گرفته است.

حاکمیت قانون و تعهد و پایبندی نسبت به آن، همراه با تلاش برای اعتلای حاکمیت قانون در تمامی ابعاد آن در سطح ملی و بین‌المللی، همواره مورد تاکید جمهوری اسلامی ایران بوده و است. حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی، پیش‌شرط حفظ و اعتلای صلح جهانی است و باید راهنمای پاسخ جمعی به چالش‌های جاری باشد. در این راستا، منشور ملل متحد باید به عنوان راهنمای مناسبی برای اعضای سازمان ملل جهت تثبیت صلحی عادلانه و بادوام در سراسر جهان باشد. ایران همواره بر ضرورت خودداری از توسل به زور یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل، به عنوان مهمترین اصلی که اعضای سازمان ملل خود را نسبت به آن متعهد کرده‌اند، تاکید کرده است. همچنین از همه کشورها دعوت کرده است تا از وضع و اعمال هرگونه اقدامات یک‌جانبه اقتصادی، مالی یا تجاری که مغایر با حقوق بین‌الملل و مفاد منشور ملل متحد و مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است، خودداری کنند.

احترام به تعهدات بین‌المللی ناشی از معاهدات، یکی از عناصر مهم حاکمیت قانون است. هنگامی که یک کشور قدرتمند و متنفذ، به تعهدات حقوقی خویش به عنوان موضوع منافع ملی می‌نگرد، دیگر کشورها این مساله را توجیهی برای رهایی یا خروج از تعهدات خود قرار خواهند داد. تضعیف نظام بین‌المللی معاهدات، عوارض و پیامدهای مهمی را در عرصه صلح و امنیت به دنبال خواهد داشت. جوامع ما بر اساس حاکمیت قانون بنا شده‌اند و جهان باثبات و مشترکی که ما به دنبال آن هستیم، باید چنین مبنایی داشته باشد. قرار دادن یک کشور در مرتبه‌ای فراتر از دیگر کشورها با مجوز استفاده از زور، دستورالعملی برای دیکتاتوری و هرج و مرج است. اگر حاکمیت قدرت به جای حاکمیت قانون به ویژه با توجه به نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در جهان به هنجاری غالب تبدیل شود، امنیت و عدالت قربانی اصلی این فرایند خواهند بود.
اصول عدم مداخله، عدم توسل به زور و تساوی حاکمیت‌ها نیز به عنوان عناصر دیگر حاکمیت قانون، سه قاعده مهم نظام‌دهنده روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند. اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها، به عنوان اصلی بنیادین در حقوق بین‌الملل مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت‌ها است. این اصل، تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند. اصل تساوی حاکمیت دولت‌ها به عنوان یکی از مهمترین اصول حقوق بین‌الملل بوده که اساس و پایه روابط دولت‌ها بر آن استوار است.

بر اساس اصل تساوی حاکمیت، همه دولت‌ها در حقوق ویژه حاکمیت برابرند و حق دارند آزادانه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش را انتخاب کنند. چنانچه دولتی خواست و اراده خویش را بر دولت دیگر تحمیل کند، این امر سرکشی از قوانین و مقرره‌های بین‌المللی است. باید توجه داشت که تامین برابری حقوقی، کار ساده‌ای نیست. متاسفانه کشورهای بزرگ از برتری‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی که در اختیار دارند، برای اعمال نفوذ خویش بر کشورهای دیگر سود می‌برند.

حاکمیت قانون در عرصه بین‌المللی با چالش‌های متعددی نیز مواجه است. سوء استفاده از حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حربه سیاسی، نسخه‌های ساختگی اقدامات اجرایی “تحت فصل هفتم منشور ملل متحد”، رویه طرح‌ریزی برای مهندسی تغییر رژیم، توسل به عملیات نظامی پیشگیرانه و ایجاد یک فضای مشروعیت ضعیف و وضعیت‌هایی با مشروعیت دروغین از 1990 به بعد، برخی از این چالش‌ها محسوب می‌شوند.

در این چارچوب، لازم می‌دانم به موضوع حقوق بشر نیز اشاره کنم. تدوین مقررات در زمینه حقوق بشر باید مقدم باشد. در عین حال، پیشرفت روش‌های اجرا و نظارت، با استانداردسازی همگام نبوده است. فرایندهای نظارت به سمتی می‌رود که خیلی دقیق نیست. ابزار اولیه حمایت از حقوق بشر، نظام حقوق داخلی است. دخالت خارجیان به قصد بهبود رعایت معیارهای حقوق بشر، غالبا تشدید درگیری‌ها و افزایش دسته‌بندی‌ها و تفرقه‌افکنی‌ها را در پی دارد.

تلاش‌‌ها برای سلطه بر دیگران به نام احترام به حقوق بشر و گسترش مردم‌سالاری صورت می‌گیرد. از آنجایی که این طرز رفتار عوام‌فریبانه و بر پایه سیاست یک بام و دو هوا اجرا می‌شود، مردم به ارزش‌هایی چون احترام به حقوق بشر و مردم‌سالاری نیز به شک و تردید می‌نگرند. احترام به حقوق بشر و وعده به مردم‌سالاری را نمی‌توان با نقض حقوق بشر، کشتار و ویران‌سازی کشورها و به راه انداختن جنگ (که خود جنایت علیه صلح است) بر ضد دیگر کشورها توجیه کرد؛ اعمالی که در تضاد کامل با اصول و موازین پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل قرار دارند.

متاسفانه برخی کشورها بدون توجه به تنوع فرهنگی، به دنبال تحمیل ارزش‌ها و هنجارهای خود به عنوان استانداردهای واحد حقوق بشری هستند و از مقوله حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی و تبلیغی علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.

کشورهایی که خود مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، با گسترده‌ترین نقض حقوق بشر در قلمرو خود مواجهند و چشمان خود را بر نقض حقوق بشر توسط کشورهای دوست و متحد خود می‌بندند. مادامی که این نگاه به حقوق بشر وجود دارد، این حقوق بشر است که صرفا قربانی می‌شود.

موضوع مهم دیگر در این زمینه، اعمال تحریم‌ها است. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﺗﺤﺮﯾﻢ در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را دارد، اﻣﺎ اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از ﺟﻤﻠﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﺪف، ﻧﺸﺎن می‌دﻫﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ اﺛﺮات زﯾﺎن‌ﺑﺎر و ﻓﺎﺟﻌﻪ‌آﻣﯿﺰی ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ را در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻻزم‌اﻻﺟﺮا ﺑﻮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻨﺸﻮر ملل متحد، وﺿﻊ و اﻋﻤﺎل چنین ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎیی ﺧﺎرج از ﻗﻠﻤﺮو ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و از اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار نخواهد بود. از اﯾن رو، ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده 25 ﻣﻨﺸﻮر اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﻮرای اﻣﻨﯿﺖ را در ﺻﻮرت اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺨﻄﯽ اﯾﻦ ﺷﻮرا از اﺧﺘﯿﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻟﺰام و ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ در رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺤﺮﯾم‌ها ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪات اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻣﻘﺎبله ﺑﺎ اینگونه ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ را اﻗﺘﻀﺎ می‌کند. تحریم‌های یک‌جانبه نیز نوعی دخالت تعمدی در امور دیگر کشورها بوده و خلاف مقررات سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل است. از سوی دیگر، تمام جوامع حقوقی مستقل بر این مساله اتفاق نظر دارند که این تحریم‌ها خلاف حقوق بشر، بالاخص نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق بشر توسعه است.

از آنجایی که هیچ قانونگذار، قاضی و پلیس جهانی وجود ندارد، و با توجه به تفاوت‌های بی‌شمار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دینی میان کشورها، برای غلبه بر چالش‌ها و ایجاد نظم حقوقی جهانی موثر، مفاهیم اساسی حقوق بین‌الملل و ساختار نهادهای بین‌المللی باید مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند.  یکی از حوزه‌های مهم تجدیدنظر در بنیان‌های حقوق بین‌الملل، تطابق ساختارهای نهادینه و مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی با شرایط و تحولات موجود است تا موجب مشروعیت و کارآمدی بیشتر آنان شود. چنانچه حاکمیت قانون و مردمسالاری از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، پس این اصول باید نسبت به عملکرد سازمان‌های بین المللی نیز اعمال شوند. این موضوع به طور ویژه، ناظر بر سازمان ملل خواهد بود.

ممنوعیت تهدید یا توسل به زور در روابط بین دولت‌ها، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات، برابری حاکمیت دولت‌ها، اجرای تعهدات بین‌المللی توسط همه دولت‌ها و به طور یکسان، محترم شمردن حقوق مشروع و قانونی دولت‌ها باید اساس حکومت قانون در سطح بین المللی قرار گیرد.