رای شماره 58 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در اجرای مقررات ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

14/2/1394 93/698شماره

تاریخ دادنامه: 24/1/1394 شماره دادنامه: 58 کلاسه پرونده: 93/698

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 55 و 56 مصوبه سیوسومین جلسه شورای اسلامی شهر کرمانشاه جهت سال 1393 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردشکار: اداره کل حقوقی و دعاوی بانک ملیایران به موجب لایحه شماره 9946/3/6677ـ 20/7/1393 اعلام کرده است که:

«احتراماً، در اجرای ماده 88 و ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی میرساند: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با صدور مصوبهای مبادرت به وضع عوارض خدمات سالیانه بانکها و عوارض کسب و پیشه و مشاغل برای بانکهای دولتی در سال 1393 تحت عنوان عوارض و بهای خدمات افتتاح، استقرار و فعالیت سالیانه بانکها و... نموده و متعاقب طرح موضوع در کمیسیون ماده 77قانون شهرداری با اعلام این مطلب که عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی است کمیسیون مزبور را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موصوف مینماید که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبه مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست.

ضمناً مزید استحضار اعلام میدارد دادنامههای شماره 344ـ 30/4/1388 و 2ـ 16/1/1389 و 219 و 220ـ 26/4/1391 و 724 الی 759ـ 11/10/1391 و 254 الی 260ـ 10/4/1392 هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص صادر گردیده است.

1ـ همانگونه که مستحضر میباشند به استناد ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1382 «فرد صنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد...»

وفق ماده 3 قانون مرقوم «واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته میشود.»

لذا با توجه به تعریف فرد صنفی (شخص حقیقی و حقوقی که به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت مینماید) بانکها پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبوده بلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام میباشند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه اداره میشوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها میباشد.

11/10/1391 ـ759 الی 724 و 26/4/1391 ـ220 و 219 و 16/1/1389 ـ2 شماره رأی و 30/4/1388 ـ344 شماره رأی ملاک وحدت ـ2 و 254 الی 260ـ 10/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از نظر موضوع کاملاً منطبق بر مسائل مبحوثعنه بوده که در آراء مذکور مصوبات شورای اسلامی شهرهای مزبور با استناد بر مقررات ابطال گردیده است.

3ـ به دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برای مؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهراین امر ملاحظه نمیگردد.

4ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمیباشد و ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات و وظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.

5 ـ حسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1/4/1387 که عنوان میدارد «از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون،... و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات ممنوع میباشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز میباشد.» لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبقاین قانون ممنوع و شـوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمیباشند.

6 ـ شهرداری عوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری مطالبه مینماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی را به بانک ارائه نمیدهد و در صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارض نوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکها دریافت میدارد لذا عوارض مذکور را که فیالواقع عوارض مشاغل (کسب و پیشه) است سهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقررات و آراء صادر شده تحت عنوان عوارض خدمات مطالبه میکند.»

متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

«ماده 55: عوارض بر استقرار بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرضالحسنه، بیمه و... (سالیانه)

1ـ واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی): T×15P 1/2

2ـ شعبه بانکها (دولتی و خصوصی): T×15P 1/2

3ـ واحدهای سرپرستی مؤسسات مالی، اعتباری: T×15P ×%50 1/2

4ـ شعبههای مؤسسات مالی، اعتباری: T×15P ×%50 1/2

5ـ واحدهای سرپرستی قرضالحسنه: T×15P ×%30 1/2

½ T×15P ×%30 :قرضالحسنه شعب ـ6

7ـ باجه مستقل بانکها و مؤسسات مالی، اعتباری، قرضالحسنه: T×15P ×%20 1/2

8ـ سرپرستی دفاتر بیمه: T×15P ×%50 1/2

9ـ نمایندگی دفاتر بیمه: T×15P ×%10 1/2

توضیح: طول بر ملک به متر = T

قیمت منطقهای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم = P

ماده 56: عوارض حق افتتاح بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمهای:

تمامی بانکها و شعب آنها اعم از دولتی و خصوصی و کلیه دفاتر بیمهای در صورت افتتاح شعبه و یا نمایندگی نسبت به پرداخت عوارضی تحت عنوان عوارض حق افتتاح برابر فرمول زیر اقدام نمایند.

P 10× مساحت اعیان ملک

تبصره1: یکدوم مساحت بالکن و یک پنجم مساحت طبقات محاسبه و لحاظ میگردد.

تبصره2: در صورت هرگونه جابهجایی و یا تغییر شعبه 10% این ماده به عنوان هزینه افتتاح محاسبه و وصول میگردد.»

رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند، موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره 93/698 ـ 19/1/1394 از شورای اسلامی کرمانشاه دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند و آقایان حمید سرمستی و علیرضا سلیمی به عنوان نماینده شورای اسلامی کرمانشاه در جلسه هیأت عمومی شرکت کردند.

رأی هیأت عمومی

نظر بهاین که به موجب آراء شماره 344ـ 30/4/1388، شماره 2ـ 16/1/1389، شماره 219 و 220ـ 724 ،26/4/1391 الی 759ـ 11/10/1391 و 254 الی 260ـ 10/4/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای کشور در خصوص اخذ عوارض از بانکها به علت این که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی است ابطال شده است و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در صورت ابطال مصوبات رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و با عنایت بهاین که مصوبه تعرفه عوارض سال 1393شورای اسلامی شهر کرمانشاه در بندهای 55 و 56 خلاف آراء پیش گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است،مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون مذکور ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری