رای شماره 24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 آیین نامه انظباط کار شهرداری ساوه و سازمانه ای وابسته

رأی ﺷﻤﺎره ٢4 ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر شهرداری ﺳﺎوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ

6/٢/١٣٩4 ٩١/١٢٢٧ﺷﻤﺎره

ﺗﺎرﯾﺦ دادﻧﺎﻣﻪ : ١٧/١/١٣٩4 ﺷﻤﺎره دادﻧﺎﻣﻪ: ٢4 ﮐﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه : ٩١/١٢٢٧

ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ: ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ﺷﺎﮐﯽ : آﻗﺎی رﺿﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ

ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ : اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ

ﮔﺮدش ﮐﺎر : ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دادﺧﻮاﺳﺘﯽ اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی واﺑﺴﺘﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪه و در ﺟﮫﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ:

« اﺣﺘﺮاﻣﺎً، ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه ﮐﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اداره ﮐﺎر ﻣﺤﻞ رﺳﯿﺪه ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه ام زﯾﺮا ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻐﺎﯾﺮت دارد از آن ﺟﺎ ﮐﻪ طﺒﻖ ﻣﺎده ٢ ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﻗﺼﻮر و ﻧﻘﺾ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮫﺎ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻧﻀﺒﺎطﯽ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻣﻘﺮرات در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺎرﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﮫﯿﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﯾﯿﺪ واﺣﺪ ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﮫﯿﻪ ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮاء ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﺪارد ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺑﻄﺎل آن را دارم ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از رﻓﻊ و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد وﻟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ را ھﻨﮕﺎم ﺻﺪور رأی ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺿﻤﻦ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺻﺮﯾﺢ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﭼﺮا ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ طﻮل ﺑﮑﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎرﮔﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده آن از ﭼﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﮐﻨﺪ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن دوﻟﺖ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب آن ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﺧﻮاﺳﺘﻪ را ﺑﺎ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از طﺮﻓﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮫﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺪم و ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﺿﻊ ﺷﺪه ھﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺻﺮﯾﺢ آن ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن دارد ﮐﻪ از ﻣﺤﻀﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ و ﻣﺴﺘﺸﺎران ﮔﺮاﻣﯽ ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎی ﻋﺎﺟﻞ دارم. در راﺳﺘﺎی اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪه دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻐﺎﯾﺮت و ﺧﻼف، ﺧﺎرج وﻗﺖ در ﻧﻮﺑﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﺗﺸﮑﺮ و اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. »

ﻣﺘﻦ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻗﺮار زﯾﺮ اﺳﺖ:

«ﻣﺎده ھﺠﺪه ـ در ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻔﺎت ﮔﺮوه دو، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع را ﺟﮫﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺣﺎﻟﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺗﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رأی ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح ﺻﺎدر ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮ، ﻣﻌﻠﻖ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﺻﺪور رأی ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮ اﺧﺮاج ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﺑﺪون ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر رأی ﺑﺮ ﺑﺮاﺋﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﻮدت داده و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﺑﻪ وی ﻣﺰد اﯾﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ وی را ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازد اﯾﺎم ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺟﺰو ﻣﺪت ﮐﺎر وی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. »

در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺷﺎﮐﯽ، ﺷﮫﺮدار ﺳﺎوه ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره ١٣٩5/٢٢ـ ٢١/١/١٣٩٢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ:

«ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ:

اﺣﺘﺮاﻣﺎً، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی رﺿﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺑﻄﺎل ﻣﺎده ١٨ و ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی ذﯾﻞ اﻟﺬﮐﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﻣﻄﺮوﺣﻪ در آن ھﯿﺄت ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠٨٨6ـ٢٧/١١/١٣٩١ ﻣﻌﺮوض ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺷﮫﺮداری ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دارای ﺑﯿﺶ از ٣٠٠ ﻧﻮع وظﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ و اﺣﺼﺎء ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺟﮫﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﻪ وظﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺘﺨﺪام ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻈﺎم ھﻤﺎھﻨﮓ و ﺑﯿﻤﻪ ای ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻗﺸﺮ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده و ﺟﮫﺖ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﺑﮫﯿﻨﻪ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ (ﺷﮫﺮداری) و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﮫﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ٣٧ ﻣﺎده و ﺗﺒﺼﺮه ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮرﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دارای اﻣﻀﺎ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮫﺮداری در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ اﺳﺖ ﻣﻮﺿﻮع طﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٨4٩5 ـ ١6/٩/١٣٨٩ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اداره ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا اھﺪاف ﺷﮫﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ازﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ​ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر و ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ١٨ ﻣﺰﺑﻮر در راﺳﺘﺎی ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح اﻣﻮر ﮐﺎرﮔﺮان و ﻧﯿﺰ ﺷﮫﺮداری و ﻧﯿﺰ در راﺳﺘﺎی ﺻﯿﺎﻧﺖ ازوﺟﮫﻪ ﻗﺸﺮ ﮐﺎرﮔﺮی ﺷﮫﺮداری ﺑﻮده ﮐﻪ وﺟﮫﻪ ﮐﺎرﮔﺮان زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮء و ﮐﯿﻔﺮی ﺑﻌﻀﯽ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎع ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد وﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ رﺳﯿﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده ٢ و 4ﻣﻘﺮرات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮارد ﻗﺼﻮر و ﻧﻘﺾ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر در ﮐﺎرﮔﺎھﮫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ٢٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ٢4/١/١٣٧٠ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر و ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺰﺑﻮر و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺎرﮔﺎه (ﺷﮫﺮداری) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺮاﯾﻂ اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﮐﺎرﮔﺎه (ﺷﮫﺮداری) و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ از ﺳﻮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﻣﺎده ھﯿﺠﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دارای وﺟﺎھﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﻠﯽ ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﺪوﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻼک اﻗﺪام ﺑﻌﺪی از ﺳﻮی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر و اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺰﺑﻮر از ﺳﻮی اداره ﺗﻌﺎون ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اوﺿﺎع و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻖ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٢ و 4 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺷﮫﺮداری ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮاھﺎن ﺑﻪ طﺮﻓﯿﺖ ﺷﮫﺮداری ﺧﻮاﻧﺪه ردﯾﻒ اول ﻓﺎﻗﺪ وﺟﺎھﺖ و ﻣﺤﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و از آن ﻣﻘﺎم ﻣﻨﯿﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﺳﺘﺪﻋﺎی رد ﺷﮑﺎﯾﺖ واھﯽ ﺧﻮاھﺎن را دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ آﯾﯿﻦ ​ ﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ اداره ﻣﺰﺑﻮر ﺟﮫﺖ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﮫﺮه ﺑﺮداری ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮرﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد. »

ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ و رﺋﯿﺲ اداره ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره 6٢4 ـ ٢٢/١/١٣٩٢ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ ﮐﻪ:

« ﻧﺎﻣﺒﺮده طﯽ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮرخ ١5/٧/١٣٩١ ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺮاج از ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮاھﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻧﮫﺎﯾﺘﺎً دادﻧﺎﻣﻪ ھﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎره ٨١ ـ ١ ـ 5/١٠/١٣٩١ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه و اﺳﺘﻤﺎع اظﮫﺎرات طﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮا و ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺿﻤﺎﯾﻢ آن ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮاﯾﺢ دﻓﺎﻋﯽ ﻣﻮرخ ٢٣/٧/١٣٩١ و ٢٨/٨/١٣٩١ و ٢٨/٩/١٣٩١ ﺧﻮاھﺎن و ﻟﻮاﯾﺢ ﺷﻤﺎره 4٢١١٩/١١ـ ٧/٨/١٣٩١ و 5١4٢5/١5ـ ٢٧/٩/١٣٩١ ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه و ﮔﺰارش ﺑﺎزرس ﮐﺎر اﯾﻦ اداره و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻀﺒﻮط اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از اداره ﮐﻞ ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و ﺟﻮاﺑﯿﻪ اداره ﮐﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ١٨/٨/١٣٩١ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٩٢٧ـ ١١/١٠/١٣٩١ و ٣٠٠٠٠١٣ـ ١٩/١/١٣٩١ دادرس دادﮔﺎه اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرخ ١6/6/١٣٩٠ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺴﯿﺞ ﺳﭙﺎه ﺳﺎوه ﮐﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺻﺎدر و از طﺮﻓﯽ ﮐﺎرﮔﺮ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﺴﺮ ﺑﺮده ﯾﮏ ﻣﻮرد در ﺗﺎرﯾﺦ ٧/6/١٣٩٠ ﺗﺎ ١٣/٧/١٣٩٠ ﺑﻪ ﻣﺪت ٣٨ روز و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﮑﺎﯾﺖ دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﺷﮫﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﻪ اﺗﮫﺎم اﺧﺬ رﺷﻮه در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم وظﺎﯾﻒ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ٣/٨/١٣٩٠ رأی ﺑﺮاﺋﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ ازﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت 4 ﻣﺎه و ﭘﻨﺞ روز از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮاﺋﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ٧/١٢/١٣٩٠ ﺑﻪ اﯾﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎزداﺷﺖ دوم ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﺗﺎرﯾﺦ ٩/١٢/١٣٩٠ ﺗﺎ ٩/6/١٣٩١ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻗﯿﻒ، در ﺗﺎرﯾﺦ ١5/٧/١٣٩١ ﺟﮫﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ اﻗﺪام ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ طﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٢٠ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ظﺮف ﻣﮫﻠﺖ ٣٠ روز از رﻓﻊ ﺗﻌﻠﯿﻖ و ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺘﮫﺎی طﻮﻻﻧﯽ وی و ﻋﺪم اﻗﺪام ﺷﺎﮐﯽ در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ھﯿﺄت ﺗﺸﺨﯿﺺ ظﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در ھﺮ دو ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺴﻠﯿﻢ دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﻔﺎی از ﮐﺎر، ﻧﺎﻣﺒﺮده طﺒﻖ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٢٠ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻨﺪرج در رأی در وﺟﻪ ﺧﻮاھﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق اﻋﻀﺎی ھﯿﺄت ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﮐﺎر ﺷﮫﺮداری ﺳﺎوه ﻧﮑﺮده ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺿﻤﻨﺎً در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻀﺒﺎطﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺰﯾﺪ اﺳﺘﺤﻀﺎر اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﻀﺒﺎط ﺷﮫﺮداری ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده ١٨ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻗﯿﻒ درﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﺸﻮد ﻣﺪت آن ﺟﺰء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑـﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺿﺮر و زﯾﺎن وارده ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﻣﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی وی را ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻮق ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١4٠ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎی رد ادﻋﺎی ﺧﻮاھﺎن و ﺗﺄﯾﯿﺪ دادﻧﺎﻣﻪ ھﯿﺄت ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎره ٨١ ـ ١ ـ١5/١٠/١٣٩١ اﯾﻦ اداره را ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.»

ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رؤﺳﺎ، ﻣﺴﺘﺸﺎران و دادرﺳﺎن ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ، ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آراء ﺑﻪ ﺷﺮح آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺻﺪور رأی ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ​ ﮐﻨﺪ.

رأی ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣6٩ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮارداد ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻮﻗﯿﻒ وی ﻣﻨﺘﮫﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در ﻣﺪت ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻌﻠﯿﻖ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از رﻓﻊ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎده ١٨ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﺮاض، ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻗﺮارداد ﮐﺎر از زﻣﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﺻﺪور رأی در ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻼف ﺣﮑﻢ ﻣﺼﺮح در ﻣﺎده ١٧ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ١ ﻣﺎده ١٢ و ﻣﺎده ٨٨ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ١٣٩٢ اﺑﻄﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ـ ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮی