رای شماره 26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 14 12 1385-25 20 5 41414 معاونت بازنشستگی

رأی شماره 26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال شق الف بند 3بخشنامه شماره 25/20/5/4141 ـ 14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

6/2/1394 90/1300 شماره

تاریخ دادنامه: 17/1/1394 شماره دادنامه: 26 کلاسه پرونده: 90/1300

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سیاوش موسی رضایی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال شق الف بند 3 بخشنامه شماره 25/20/5/4141ـ 14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

گردش کار : آقای سیاوش موسی رضایی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 25/20/5/4141ـ14/12/1385 معاونت بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، به استحضار عالی میرساند:

1ـ سازمان مورد شکایت طی بخشنامهای به کلیه سازمانهای زیر امر خود در استانها از جمله استان کرمانشاه ابلاغ کرده که بازنشستگان نیروها جهت اخذ وام بستگان درجه اول خود مانند پدرـ مادرـ همسر و فرزندان میتوانند ضمانت نمایند.

2ـ برابر فیش حقوقی اینجانب که فتوکپی مصدق آن تقدیم میشود و با علامت مشخص شده قید شده است که قابل توجه بانکهاـ مؤسسات ـ فروشگاهها و... در صورت اعطای هر گونه وام، تسهیلات فروش اعتباری یا ضمانت با در نظر گرفتن اقساط فوق، از این برگه حقوق حداکثر 227/594/6 ریال قسط در هر ماه قابل کسر میباشد.

3ـ وقتی اعتبار اینجانب که کارمند علمی رتبه 16 همپایه با سرهنگ میباشم و ماهیانه نیز مبلغ پیش گفته در بند 2 را از حقوقم میتوان کسر کرد به منزله این است که اینجانب برای خود و یا افراد خانواده درجه یک و سایر اقوام و دوستان و یا هر شخص حقیقی دیگری که صلاح بدانیم ضمانت را میتوانم به عهده بگیرم زیرا گرفتن حقوق بازنشستگی و همچنین اعتبار اینجانب تا مبلغ فوق در بند 2 میباشد و میتوانم حتی برای ده نفر هر کدام به مبلغ 000/050/1 ریال ماهیانه ضمانت نمایم و هیچ منع قانونی ندارد زیرا طبق ماده 684 قانون مدنی ضامن به معنی متعهد در عقد ضمان مسؤول خسارت مالی و در فقه به معنای مسؤول مدنی و جزایی است.

زیرا ضامن مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد نه سازمان مربوطه، از طرفی سازمان فوق فقط به عنوان معرفیکننده کارکنان بازنشسته که چه مبلغی حقوق میگیرند میتواند اظهار نظر نماید و در صورتی که وام گیرنده نتوانست مبلغ فوق را بپردازد از حقوق ضامن وفق مقررات قانونی مبلغ اقساط از طرف سازمان کسر و به داین پرداخت میشود و با این عمل هیچ گونه لطمهای به سازمان وارد نمیگردد. بلکه این ضامن است که مسؤولیت وام گیرنده را به عهده دارد و سازمان فقط رابط بین ضامن و داین میباشد. از طرفی مگر اینجانب توقع غیرقانونی از سازمان مربوطه دارم.

4ـ هر آییننامه اجرایی ـ دستورالعمل ـ بخشنامه بایستی با توجه به قوانین تنظیم و به کلیه پرسنل ذینفع ابلاغ شود نه به صورت سلیقهای و کدخدامنشی حتی بخشنامههای داخلی نیز بایستی نشأت گرفته از نص صریح قانون باشد. در کجای قانون نوشته شده که یک پرسنل بازنشسته با سی سال شرافتمندانه و با حداکثر حقوق بیش از ده میلیون ریال نمیتواند ضمانت بستگان مثل داماد ـ عروس ـ خواهر ـ برادر و یا اشخاص حقیقی را که نیاز دارند در قبال اعتباری که دارد به عهده بگیرد؟ این امر در قانون نانوشته است. به طور مثال یک مغازه دار این حق را دارد که با فتوکپی جواز خود ضمانت هرچند نفر را به عهده بگیرد آیا اینجانب که حقوق بگیر هستم، نمیتوانم ضامن بشوم؟ آیا اعتبار من حقوق بگیر دولت بیشتر است یا آن مغازه داری که با فتوکپی جواز خود ضمانت میکنند؟! حقوق بگیر در صورت فوت حقوقش به ورثه منتقل میشود و باز هم میتوانند کماکان در صورت عدم پرداخت اقساط وام گیرنده از حقوق ورثه کسر و دین وام گیرنده پرداخت شود. حالا اگر مغازهدار که با فتوکپی جواز ضامنشده اگر فوت کند و یا ورشکسته شود چه کس دیگر ضامن خواهد بود؟ آیا اینجانب که کارمند رتبه 16 حقوقی هستم اعتبار آن مغازهدار را ندارم! این عمل توهینی است به شأن پرسنل بازنشسته نیروهای مسلح و سازمان مورد شکایت با این عمل غیرقانونی خود بیاعتباری پرسنل را دربین اقشار اجتماع خوار و ذلیل میکند.

5 ـ بخشنامه مورد شکایت دقیقاً مغایر با زیرنویس فیش حقوقی صادره از سازمان مزبور میباشد و فاقد وجاهت قانونی است وسازمان فوق از تاریخ 14/12/1385 این امتیاز که حق مسلم و قانونی اینجانب و سایر کارکنان بازنشسته و زحمتکش و رنج دیده است را نادیده گرفته.

6 ـ اینجانب و اکثر کارکنان تمام فشار خود را به سازمان مربوطه در استان خود به عمل آورده ایم تا این معضل را به طریق اداری رفع نماید ولی با مدرک ارائه شده و پیگیریهای سازمان محترم بازنشستگی استان کرمانشاه مشخص گردیده که مرجع مورد شکایت تأکید روی این عمل غیرقانونی خود دارد و از طرفی در درخواستهای قانونی سازمان تأمین اجتماعی کرمانشاه طی شماره 2235/016/40/6/4060ـ 27/9/1389 و 343/2/4060ـ 30/1/1390 پاسخ منفی داده و ابلاغ نمود که کماکان برابر بخشنامه موضوع ابطال با کارکنان رفتار نمایند در صورتی که ضامن بودن هیچ گونه محدویتی ندارد.

7ـ مطابق اصل کلی، سازمان مورد شکایت باید در محدوده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده بخشنامه تنظیم و به اجرا گذارد لذا هر موردی که از این چهارچوب خارج باشد غیرقانونی است و بخشنامه مورد شکایت خلاف نص صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مربوطه است و با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا استدعا میشود در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام و ابطال آن را از دیوان عدالت اداری خواستارم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحهای که به شماره 140ـ 11/2/1391 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«در خصوص کلاسه پرونده 130090 به شماره 9009980900098568 که در تاریخ 24/1/1391 به اینجانب ابلاغ واقعی گردیده در فرجه قانونی ده روز پاسخ زیر را به عرض رسانده و رفع نقص مینمایم.

1ـ بخشنامه مورد شکایت در معرض دید کارکنان بازنشسته قرار داده نشده است که پرسنل متوجه مفاد آن شوند و از آن رونوشت یا تصویر برداشته شود.

2ـ در نظر داشتم که تأمین دلیل نمایم تا دیوان عدالت اداری متوجه شود ولی متأسفانه مسؤولین سازمان اداره بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح کرمانشاه زیر بار نرفته و از هر گونه پاسخ کتبی به گزارش اینجانب خودداری کرده و شفاهی پاسخ میدهند اگر دیوان نیاز به بخشنامه دارد میتواند مستقیماً از سازمان مرکزی (تهران) اخذ نماید که اینجانب در ستون بهای خواسته دادخواست تقدیمی به آن اشاره کردهام.

3ـ با اصرار و مراجعات مکرر به سازمان مورد شکایت در کرمانشاه فقط اجازه دادند بخشنامه را مطالعه نمایم که متأسفانه در بخشنامه فوق به هیچ قانون یا آیین نامه اجرایی مصوب دولت که دارای شماره باشد اشاره نگردیده و این بخشنامه خارج از مقررات وحدود اختیارات سازمان مربوطه است و موافق هیچ قانونی نیست و بعضاً نقض آشکار اصل 170 قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و هر عمل حقوقی که مغایر قانون و مقررات باشد باطل محسوب میگردد با عرض مراتب فوق استدعا میشود نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت اوامر عالی را ابلاغ فرمایند.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«بدین وسیله روش اجرایی زیر به منظور صدور گواهی برای مشترکین صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح ابلاغ میگردد و نظارت بر حسن اجرای آن مورد تأکید میباشد.

1ـ صدور گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط صرفاً برای بانکها، مؤسسات مالی اعتباری معتبر و صندوق های قرض الحسنه دارای شماره ثبت انجام پذیرد.

2ـ هر یک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح (بازنشستگان ـ وظیفه بگیران) که شخصاً متقاضی دریافت وام میباشند رعایت تعداد گواهی صادر شده الزامی نمیباشد که پس از تکمیل فرم نمونه (6) توسط متقاضی، فرم نمونه (1) توسط اداره تکمیل و صادر میگردد.

3ـ چنانچه هر یک از بازنشستگان و وظیفه بگیران بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر را بنمایند و متقاضی صدور گواهی میباشند، به شرح زیر اقدام شود:

الف) صرفاً به ازاء هر یک از منسوبین درجه 1 (همسرـ فرزندان ـ پدرـ مادر) یک گواهی صادر شود «با تکمیل فرم نمونه (6) توسط متقاضی (مشترک صندوق) و تنظیم فرم نمونه (2) توسط اداره»

ب) چنانچه قصد ضمانت یکی دیگر از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح را داشته باشند در این رابطه نیز تنها یک گواهی صادر گردد (تکمیل فرمها، همانند بند الف میباشد).

4ـ در مورد مستمری بگیرانی که شخصاً متقاضی دریافت وام بوده و متقاضی صدور گواهی با ایجاد تعهد میباشند فقط یک گواهی صادر گردد (با استفاده از فرمهای نمونه 6 و 4) و چنانچه بخواهند ضمانت بازپرداخت اقساط وام اشخاص دیگر (صرفاً منسوبین درجه 1 و دیگر مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح) را بنمایند فقط یک گواهی صادر شود (با استفاده از فرمهای نمونه 6 و.(55 ـ صدور گواهی عام (بدون ایجاد تعهد) محدودیت نداشته و با استفاده از فرم نمونه 3 نسبت به صدور آن اقدام شود.

6 ـ نکات حائز اهمیت:

الف) در تمامی مواردی که هر یک از مشترکین صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح اعم از بازنشستگان، وظیفه بگیران (جانبازان و معلولان) و مستمری بگیران خواستار صدور گواهی با ایجاد تعهد میباشند ضروری است که بدواً فرم نمونه 6 را تکمیل وامضاء نموده و تصویر فیش حقوقی خود را ضمیمه نمایند.

ب) به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، چنانچه اقساط وامهای پر

داختی توسط بانک مسکن به مشترکین صندوقهای بازنشستگی به تعویق افتد، حسب مورد از حقوق بازنشـستگی، وظیفه یا مستمری قابل برداشت میباشد، لذا به محـض وصول ابلاغـیه از شعب بانک مسـکن، بدون تأخیر نسبت به اجرای آن اقدام گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به وظایف و اختیارات سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شرح مقرر در ماده 7 اساسنامه سازمان مذکور موضوع تصویب نامه شماره 79375/ت39985هـ ـ20/4/1388 هیأت وزیران و این که محدودیت مذکور در شق الف بند 3 بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور یک گواهی با قید ایجاد تعهد پرداخت اقساط به ازای هر یک از منسوبین درجه 1 (همسر ـ فرزندان ـ پدر ـ مادر) فردبازنشسته و وظیفه بگیر در محدوده وظایف و اختیارات مندرج در ماده 7 اساسنامه یاد شده نیست، بنابراین شق الف بند 3 بخشنامه خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری