در دستگاه های اجرایی شاهد کاهش 14 درصدی آمار دعاوی بودیم

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید قانونگرایی و اعمال قانون به صورت جدی پیگیری می‌شود، گفت: خوشبختانه شکایت از دستگاه‌ها و سازمان‌ها کاهش یافته است و ما شاهد کاهش 14/5 درصدی شکایت از دستگاه‌ها بودیم که امید است این رقم تا سال دیگر به بیش از 20 درصد برسد؛ چرا که کاهش آمار دعاوی باعث کاهش هزینه‌ها نیز خواهد شد.

 الهام امین‌زاده در ششمین نشست تعاملی و هم‌اندیشی دیوان عدالت اداری با معاونین و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با تبریک پیشاپیش میلاد حضرت علی (ع) اظهار کرد: در سالی که مقام معظم رهبری همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری کردند امید است در راستای اجرای این شعار بتوانیم خدمت شایسته به حقوق مردم و بیت‌المال انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه نگرش به عدالت، نقض حقوق مردم و رسیدگی به شکایت‌های مردم در قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای دارد، گفت: بر اساس اصل 90 قانون اساسی، مجلس بر اساس اصل 774 سازمان بازرسی و در اصل 73 دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایت‌های مردم مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه نظارت بر دستگاه‌های قوه مجریه به چند صورت انجام می‌شود، ادامه داد: گاه در قوه مجریه کنترل اداری توسط هیات‌های نظارت اتفاق می‌افتد و گاهی کنترل پارلمانی داریم که به عهده مجلس است و در روش سوم کنترل قضایی انجام می‌گیرد.

امین‌زاده با بیان اینکه در سابقه تشکیل دیوان عدالت اداری قرار بود این دیوان دادگاه حقوق بشر باشد، گفت: در تعاملات بین‌المللی امروز می‌توانیم اعلام کنیم که چنین نهادی برای رسیدگی به شکایات مردم در مقابل مصوبات قوه مجریه داریم؛ چرا که نقطه تلاقی دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های حقوقی توجه به حقوق مردم است و دولت به گفته رییس‌جمهور کارگزار ملت، امانتدار ملت و امین مردم است پس همان‌قدر که باید از حقوق مردم دفاع کنیم باید از حقوق بیت‌المال محافظت کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه مقابله با فساد در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری است و باید نوع شکایت‌ها تحلیل شود، اظهار کرد: باید نوع شکایت‌ها تحلیل شود تا خلاءهای موجود را بررسی کنیم و بتوانیم بسترهای فساد را جمع کنیم.

وی با بیان اینکه از سیاست‌های کلی نظام اداری شفافیت و به‌روزآوری قوانین است که در این راستا تنقیح قوانین مورد توجه قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: تنقیح نیاز به تخصص دارد و ما آماده‌ایم وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را در این راستا آموزش دهیم چون بیشتر مشکلات موجود به دلیل اجرای قوانین منسوخ است که تنقیح نشده است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور به یکی دیگر از سیاست‌های کلی نظام اداری یعنی قانونگرایی و اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اشاره کرد و گفت: در معاونت قانون اساسی از دستگاه‌ها دعوت می‌کنیم تا راجع به اصول مربوط به خود و چگونگی عمل کردن به آنها توضیحات لازم را بدهند و مشکلات خود را مطرح کنند تا در جهت رفع آنها اقدام شود.

امین‌زاده با بیان اینکه از دیگر سیاست‌های کلی نظام اداری، حفظ حقوق مردم و جبران خسارت و همچنین ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی است، افزود: با تقویت اصول اخلاقی در تحقق سلامت اداری می‌توانیم تلاش کنیم و اقدامات پیشگیرانه از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند به کاهش دعاوی در دیوان کمک کند.

معاون حقوقی رییس‌جمهور تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان می‌توانند ابهامات قانونی را به معاونت حقوقی اعلام کنند تا این ابهامات برطرف شود چون هر چه قوانین شفاف‌تر باشد جلوی ارسال دعاوی به دیوان گرفته می‌شود چرا که بسیاری از دعاوی تکراری است و ما خواستار آن هستیم که پیشنهادات لازم برای جلوگیری از دعاوی تکراری به ما داده شود.

وی با بیان اینکه تلاش داریم با آموزش مشاوره به سمتی رویم که داوری و سازش را در دستگاه‌های اجرایی گسترش دهیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه دعاوی مشابه بسیاری وجود دارد خواهش داریم دیوان عدالت اداری قبل از صدور دادنامه در اینگونه موارد به دستگاه‌های اجرایی اطلاع دهد تا سریعتر جلوی آن گرفته شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با اشاره به اینکه گاهی شکایت‌هایی از یک وزارتخانه مطرح می‌شود اما در دادنامه، نام دولت و نهاد ریاست جمهوری می‌آید، اظهار کرد: خواهش ما این است که در این قبیل شکایت‌ها صرفا نام وزارتخانه مربوطه برده شود.

امین‌زاده افزود: متاسفانه گاهی کارشناسان حقوقی که باید مدافع حقوق بیت‌المال باشند گاهی بنیه‌ی علمی کافی را ندارند پس باید برای جلوگیری از دفاع غیرشایسته این افراد آموزش‌های لازم برای مدیران حقوقی در وزارتخانه‌ها و استان‌ها داشته باشیم که این آموزش‌ها در سراسر استان‌ها آغاز شده است.

معاون حقوقی رییس‌جمهور در ادامه به برخی آسیب‌های حوزه حقوقی اشاره کرد و از جمله آن صدور دستورهای موقت را مورد اشاره قرار داد و گفت: صدور دستورهای موقت در مراکز استان‌ها و تهران خلل عمده‌ای به کار دولت وارد می‌کند و خواهش ما این است که دستور موقت‌ها با تعامل انجام شود که جلوی کار دولت کمتر گرفته شود.

وی همچنین به آسیب تورم قانونی اشاره کرد و گفت: متاسفانه شوراها و هیات امناهایی فعالیت دارند که مصوباتی تصویب می‌کنند، مثلا در حوزه افزایش حقوق باید حد و حدود این مصوبات در شوراها و هیات امناها مشخص شود و این مصوبات با هماهنگی انجام شود که در این راستا در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستیم تا مراجع صدور، تفسیر و اجرای قانون و حد و حدود آنها را تعیین کنیم و در قالب سیاست‌های کلی نظام، سیاست‌های نظام قانون‌گذاری را نیز مشخص کنیم.

معاون حقوقی رییس‌جمهور عدم تعامل مستقیم وزرا و استانداران و معاونان حقوقی خود را از دیگر آسیب‌ها دانست و گفت: معاونان حقوقی دستگاه‌ها اکثرشان معاونان حقوقی و پارلمانی هستند و خواهش ما این است که تعامل بخش حقوقی وزارتخانه‌ها با وزرا مستقیم باشد تا بتوانیم بهتر عمل کنیم.

امین‌زاده همچنین به برخی شکایت‌ها در مورد مرخصی زایمان و مدت آن برای 9 ماه اشاره کرد و گفت: اگر مرخصی 9 ماه را برای زایمان به همه دستگاه‌ها تکلیف کنیم بار مالی بسیاری دارد. از طرف دیگر فلسفه این مرخصی 9 ماهه در راستای سیاست‌های جمعیت بوده است و امیدواریم که با درک متقابل کارفرما و زنان شاغل بتوانیم هر چه بیشتر در این راستا تامین مالی لازم را انجام دهیم و قانون را عوض نکنیم.