رای شماره 1962 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوب های شماره 24 2 1385 -3 14394 85 و 5 2 1389-41521 89 شورای اسلامی شهر گرگان

24/12/1393 89/799/هـ شماره

تاریخ دادنامه: 11/12/1393 شماره دادنامه: 1962 کلاسه پرونده: 89/799

مرجع رسیدگی: هیأت عمومیدیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3/14394/85ـ24/2/1385 شورای اسلامیشهر گرگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 24/2/1385 رئیس شورای اسلامیشهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ به استعانت از خداوند متعال با تقدیم این دادخواست ضمائم و منضمات و مستندات آن به استحضار مرجع قضایی میرساند.

نظر به این که شورای شهر گرگان به دلالت مصوبه شماره 3/14394/1385ـ24/2/1385 که تصویر آن ضم دادخواست است بدون توجه  به ابلاغیه وزارت کشور به شماره37/3/1/4429ـ 16/6/1379 که تصویر آن نیز ضم دادخواست که به موجب آن در ابلاغیه وزارت کشور در بند 8 در خصوص تعرفه هزینههای متعلق موضوع تبصره 3 ماده 5 آییننامه اجرایی الحاق یک تبصره قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی حق امتیاز هزینههای نقل و انتقال پروانه بهره برداری را 1% الی 4% ارزش خودرو اعلام کرده در حالی که در مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان بدون توجه به ابلاغیه وزارت کشور و بدون عنایت به افزایش بی رویه نرخ تاکسی با تحمیل کردن هزینه مضاعف به شهروندان و رانندگان تاکسی هزینههای فوق را به 8% افزایش دادند. علی هذا این مصوبه شورای شهرستان گرگان مغایر با مصوبه (ابلاغیه وزارت کشور) است. لذا به علت مغایرت مصوبه شورای شهر با ابلاغیه وزارت کشور استدعای ابطال مصوبه شورای شهر شهرستان گرگان را تقاضامندم.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومیدیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 برای شاکی ارسال شده بود٬ وی به موجب لایحهای که به شماره 231/711/د41ـ 9/11/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومیشده اعلام کرده است که:

«احترامًا٬ با استعانت از خداوند متعال عطف به پرونده کلاسه 00059385/89 در خصوص اخطاریه رفع نقص مورخ 30/8/1389 به استحضار میرساند. نظر به این که مصوبات شورای اسلامیشهر گرگان نمیتواند نقض کننده ابلاغیه وزارت کشور باشد (37/3/1/4429ـ16/6/1379) و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان گرگان و استانداری گلستان باید دستورالعملهای وزارت کشور و بخشنامههای صادر شده را اجرا نمایند و تأیید فرماندار گرگان (نماینده وزارت کشور) با مصوبه شورای اسلامیشهر گرگان به منزله نقض دسـتورالعملهای وزارتی اسـت که از اخـتیارات فرماندار خارج اسـت. علـی هذا با تـوجه به موارد فوق به علت مغایرت مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 24/2/1385 با ابلاغیه شماره 37/3/1/4429ـ16/6/1379 وزارت کشور تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مهندس ابراهیم کریمی

سرپرست محترم شهرداری گرگان و ریاست شورای سازمان تاکسیرانی

با سلام:

بازگشت به نامه شماره 11ـ٬7/2/1385 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی گرگان در خصوص نرخ کرایه تاکسی٬ تاکسی تلفنی و منابع خدماتی سازمان تاکسیرانی گرگان به شماره 1/13999/85ـ 7/2/1385 دبیرخانه این شورا ثبت و سپس در جلسه تلفیقی متشکل از کمیسیون اداری٬ مالی و حقوقی کمیته ترافیک شورا٬ سازمان تاکسیرانی و نمایندگان صنف تاکسی داران مطرح که پس از دریافت گزارش آن جلسه در مورخ 18/2/1385 موضوع در دستور دویست و پانزدهمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 8/14262/85 ـ 18/2/1385 قرار گرفته که پس از طرح در جلسه مراتب به شرح جدول پیوست مصوب گردید.

ضمنًا مصوبه فوق «در اجرای ماده 78 و 80 قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا میباشد.

در پاسخ به شکایت شاکی٬ رئیس شورای اسلامیشهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/51865/90ـ 3/6/1390 توضیح داده است که:

«احترامًا٬ در خصوص پرونده کلاسه 8909980900059385 موضوع دعوای آقای حسن رحمانی علیه این شورا مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 24/2/1385 بدین وسیله دفاعًا معروض میدارد:

مقدمه:

سازمان تاکسیرانی از جمله سازمانهای وابسته به شهرداری بوده که در اجرای ماده 84 قانون شهرداری از سال 1380 تأسیس و شروع به فعالیت کرده است و آییننامه مالی آن بر اساس آییننامه مالی شهرداریهاست و تمام درآمدها و هزینههای آن نیز میبایست در راستای قوانین و آییننامه مالی صورت پذیرد به همین دلیل تمام درآمدهای سازمان میباید بر اساس موازین قانونی خصوصًا مصوبات شورای اسلامیشهر باشد.

همان طوری که مستحضرید مستند به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض سابق برقراری هر گونه عوارض را ممنوع دانسته است و در تبصرههای ذیل آن نیز نحوه وضع عوارض را مستند به قانون شورا با رعایت شرایط خاص اعلام داشته است٬ بنابراین تمام عوارضات میباید بر اساس پیشنهاد شهرداری یا سازمانهای تابعه و تصویب شورای اسلامیشهر با رعایت سایر ضوابط و مقررات و قوانین موضوعه کشور و دستورالعملهای صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح باشد و بر اساس ماده 79 و 80 قانون شوراها تمام مصوبات شورای اسلامیشهر پس از گذشت مواعد مندرج در آن در صورت عدم اعتراض ازمراجع ذی صلاح قطعی و لازم الاجراء بوده و صرفًا وزیر کشور میتواند در صورتی که عوارض تعیین شده مغایر قانون باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید و همچنین دیوان عدالت اداری نیز در صورتی که عوارض وضع شده مغایر نص صریح قانون و شرع و یا اختیارات تفویضی از سوی شورای اسلامی باشد نسبت به لغو آن اقدام نماید.

پس بنا به توضیحات مرقوم خصوصًا ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض که اعلام داشته است کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری٬ اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران مجمع شوراها و سایر مراجع٬ وزارتخانه ها٬ سازمانها٬ مؤسسات و شرکتهای دولتی و ... لغو میشود. بنابراین استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به شماره 37/3/1/4429ـ16/6/1379 صرفنظر از این که موضوع ابلاغیه اساسًا با مصوبه شورای اسلامی شهر متفاوت بوده با توجه به موارد فوق چون راجع به برقراری واخذ وجوه بوده لغو و بی اثر بوده و استناد خواهان به ابلاغیه وزیر کشور به دلیل ملغی بودن کام ًلا بی اساس است. دلیل دیگر برملغی بودن مصوبه استنادی خواهان شعبه 30 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و همچنین تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که در آن تمام معافیت و تخفیفها راجع به عوارض و یا وجوه به شهرداری را ملغی دانسته است٬ بنابراین استناد خواهان به ابلاغیهای بوده که پایه و اساس آن فاقد محمل قانونی است چون با توجه به قوانین استنادی بر فرض این که وزیر کشور اختیار وضع اخذ چنین مبالغی را داشته باشد با تصویب قوانین مذکور در مجلس شورای اسلامیتمام موارد اخذ وجوه از مردم لغو و بی
اثر شده است.

در خصوص 8% امتیاز تاکسی به نرخ روز اتومبیل باید به عرض برساند که پس از پیشنهاد سازمان تاکسیرانی و بررسی همه جانبه و این که اخذ مبلغ فوق در قبال ارائه خدماتی است که توسط سازمان تاکسیرانی ارائه میشود بوده خصوصًا این که این موضوع در مراجع ذی صلاح از جمله وزارت کشور به تصویب رسیده بنابراین سازمان تاکسیرانی در اجرای بند 26 ماده 71 قانون شوراها آن را پیشنهاد و شورای اسلامی نیز حسب اختیارات تفویض خدمات موصوف را تصویب و در اجرای ماده 79 و 80 و پس از گذشت مواعدمندرج در آن و عدم اعتراض توسط دستگاههای اجرایی قطعی و لازم الاجراء شده و قابلیت اجرا را برای سازمان تاکسیرانی داشته است. بنابراین به نظر میرسد هیچ خدشهای در آن وجود نداشته لیکن در سال 1386 به منظور کمک به متقاضیان پیشنهاد مجددی از سازمان تاکسیرانی مبنی بر تقلیل مبلغ 8% به 6% به شورای اسـلامیشهر ارسال شده است که این شورا نیز با توجه به سوابق مذکور به جهت حمایت از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی آن را تصویب و به موقع اجراء گذاشته است پس بنابراین اساسًا مصوبه استنادی خواهان که درخواست ابطال آن را کرده است با توجه به مصوبه شماره 41524/89 ـ 5/2/1389 این شورا عم ًلا ابطال شده است٬ بنابراین محلی از اعراب باقی نمانده که خواهان درخواست ابطال آن را کرده است. لذا با توجه به مراتب فوق به دلیل واهی بودن دعوای مطروحه درخواست رد آن را دارد.»

هیأت عمومیدیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ٬1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومیدولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف شورای اسلامیشهر اعلام شده است و وزارت کشور مطابق مصوبه شماره 1/4429ـ16/6/1379 حق امتیاز و هزینههای نقل و انتقال پروانه بهره برداری همراه با انتقال سند خودرو را حداقل 1% و حداکثر 4% ارزش روز خودرو تصویب کرده است٬ بنابراین مصوبه شماره 3/14394/85 ـ 24/2/1385 شورای اسلامیشهر گرگان که بدون رعایت مصوبه یاد شده وزارت کشور امتیاز واگذاری اولیه تاکسی نارنجی را 8% قیمت خودرو تاکسی اعلامیتوسط مراجع ذی صلاح (قیمت روز) تعیین کرده است و مصوبه شماره 41524/89 ـ 5/2/1389 شورای مذکور که حق امتیاز یاد شده از 8% را به 6% کاهش داده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامیشهر گرگان تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬1392 ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری