رای وحدت رویه شماره 30 10 1393-738 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، با موضوع حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرایم مواد مخدر و تعدد بزه های

شماره 8605/152/110         20/12/1393     

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام؛ بدین وسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعًا در 4 برگ به شرح اوراق پیوست ارسال میگردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.

معاون مدیرکل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور 

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد. معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93/45 رأس ساعت 9 روز سهشنبه مورخ 30/10/1393 به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا٬ مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور٬ در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلاماالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد٬ به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره 738ـ30/10/1393 منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده با احترام٬ به استحضار میرساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور٬ طی نامهای با ضمیمهنمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاههای انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پروندههای مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کردهاند٬ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده اند.

الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره 209975150100706 مورخ 28/6/1393 درخصوص اتهام فرامرز بلوچ تیمـوری دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام محمد یعقوبی دایر بر استعمال تریاک٬ نگهداری تریاک٬ نگهداری حشیش٬ نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه[های] انتسابی مستنداً به بند 2 ماده 5 و ماده 19 و بند 2 ماده 8 و ماده 20 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1376 و اصلاحیه سال 1389 حکم به مجازات[های] متعدد با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک٬ طی دادنامه شماره 9209978615501880 مورخ 4/9/1392 در مورد اتهامات متعدد متهم مهدی میرزایی مستنداً به ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند 2 ماده 19 و بند 4 ماده 8 و تبصره 2 ماده 6 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان٬ طی دادنامه شماره 9209978117101320 مورخ 16/10/1392 در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد٬ ضمن تعیین مجازات[های] متعدد ماده 134 قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.

ب) متقاب ًلا شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان٬ طی دادنامه شماره 9209970367201200 مورخ 18/8/1392 و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد٬ طی دادنامه شماره 920997515400425 مورخ 23/4/1392 و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت٬ طی دادنامه شماره 9209976636800300 مورخ 19/9/1392 درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازاتهای متعدد را با استناد به مواد ٬4 5 و8 قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مورد حکم قراردادهاند؛ ضمنًا نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد 5 ٬4 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده 134 در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پروندههای مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافًا آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آوردهاند که پاسخ واصله چنین است:

بازگشت به استعلام شماره 52/140/1392/4043/9000 مورخ 27/8/1393 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام میگردد: «در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد و چون درخصوص تعدد٬ مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد٬ لذا طبق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای 1394/1/6 ش.ه.  مختلف درخصوص اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به مجازاتهای مربوط به جرایم مواد مخدر٬ مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام میگردد.

دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

اولاً: نظر به اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را [دربر] میگیرد.

ثانیًا: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است٬ بنابراین در شمول ماده 134 نیز شبههای باقی نمیماند.

ثالثًا: به موجب ماده 45 (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب 1389 به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمیتواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛

مضافًا اینکه ماده 134 مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد٬ علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاههایی که ماده 134 را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری میدانند دارم.

د: رأی وحدت رویه شماره 738ـ30/10/1393

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن مصوب 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده٬ بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن٬ در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم٬ در صورت تعدد بزههای ارتکابی لازمالرعایه است. براین اساس آراء دادگاههای انقلاب اراک٬مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها لازمالاتباع است.

«هیأت عمومی دیوان عالی کشور»