ارکان و ویژگی های عقد مزارعه در قانون

رابطه حقوقی کشاورز و مالک زمین چگونه است؟

  مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر کاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. مالک زمین را مُزارِع و کسی که زراعت می‌کند، عامل می‌گویند.

 در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی، لازم است که مالک منافع زمین باشد یا اینکه به عنوان ولایت یا قیمومت یا وکالت حق تصرف در آن داشته باشد.

بر این اساس، کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، اما خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می‌توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی‌مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

  ماهیت عقد مزارعه

مزارعه عقدی لازم است؛ بدین معنا که هیچ کدام از دو طرف طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند، مگر با رضایت یکدیگر یا اعمال خیار.

  ارکان مزارعه

مزارعه به اعتبارعقد بودن خود، دارای سه رکن است:

 1- صیغه: ایجاب وقبول

یکی از ارکان مزارعه، ایجاب و قبول است؛ بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه هر یک از مالک و زارع مستحق مالی از دیگری می‌شود، در نتیجه باید هر یک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز کند تا در صورت رضایت، آن را بپذیرد؛ قصدی که مالک ابراز می‌کند، ایجاب؛ و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.

 2- متعاملین: کشاورز و مالک

شرایط متعاملین عبارتند از:

الف) بلوغ.

ب) عقل؛ بنابراین اگر حتی یکی از دو طرف عقد مجنون باشد، عقد باطل است.

ج) اختیار؛ طرفین عقد باید به اختیار خود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبور به آن نشده باشند.

د) عدم حجر؛ دو طرف عقد نباید به دلیل سفاهت یا ورشکستگی، از تصرفات مالی در دارایی‌های خود ممنوع شده باشند. البته ورشکسته بودن کشاورز خللی به صحت مزارعه وارد نمی‌کند، چون صرف کشاورزی کردن وی درزمین، تصرف مالی محسوب نمی‌شود.

ه) مالکیت تصرف؛ یعنی مالک بتواند به صورت بالفعل در ملک خود تصرف کند؛ بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است، در واقع اکنون مالک قدرت تصرف فعلی را ندارد و مزارعه صحیح نخواهد بود.

زارع هم باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد، برای مثال اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود ودر این حالات مزارعه صحیح نیست؛ هر چند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد.

  3- متعلق معامله: زمین

در مزارعه، زمین باید قابلیت کشاورزی داشته باشد؛ بنابراین مزارعه در مورد زمین نمک‌زار که قابل بهره‌برداری زراعی نیست، باطل است زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت در زمین خواهد بود.

شرایط مزارعه

مزارعه دارای شرایطی بوده که مهمترین آنها به شرح ذیل است:

 الف) تعیین مدت

مدت مزارعه باید بر اساس ماه یا سال باشد؛ به دلیل آن که در صورت مجهول بودن مدت مزارعه، الزام و التزام طرفین به فعلی (عقد مزارعه) که مدت زمان آن مجهول و نامشخص باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

علاوه بر این، زمان تعیین‌شده برای زراعت نباید کمتر از مدت زمان به دست آمدن محصول باشد.

 ب) تعیین مخارج

طرفین عقد مزارعه لازم است مخارجی که هر کدام باید انجام دهند را معین کنند، به عنوان مثال، اگر قرار است بذر را کشاورز یا مالک زمین خریداری کرده یا به صورت مشترک تهیه کنند، باید این موضوع را مشخص کنند؛ چرا که در صورت عدم تعیین، عقد باطل خواهد بود. به دلیل آن که متحمل شده هزینه‌ها بر هیچ کدام از طرفین واجب نیست و با توجه به موضوع مزارعه که نیاز به بذر و البته مخارج دیگر از قبیل آبیاری و شخم دارد؛ بنابراین مشخص نکردن مخارج، در حقیقت باعث از بین رفتن موضوع مزارعه می‌شود.

 ج) تعیین نوع زراعت

طرفین عقد باید محصولی که کشاورز می‌خواهد بکارد را معین کنند و اگر آن را معین نکنند، در صورتی که عدم تعیین، انصراف به نوع معمول و متعارفی از زراعت داشته باشد، عقد صحیح و در غیر این صورت، باطل است.

زیرا در صورت عدم تعیین ممکن است هر یک از طرفین نوعی از زراعت را در نظر داشته باشند که دیگری آن را در نظر ندارد و در این صورت مفهوم عقد که تفاهم طرفین بر امری واحد است، دچار خلل می شود.

  احکام اساسی مزارعه

برخی از احکام اصلی و اساسی مزارعه عبارتند از:

  1- کوتاهی کشاورز در امور زراعی

اگر کشاورز در رسیدگی به امور کشاورزی کوتاهی کند و موجب کاهش محصول شود، در صورتی که قبل از روییدن محصول کوتاهی کرده باشد، زارع ضامن مقدار کاستی محصول نیست و فقط مالک حق فسخ معامله و دریافت اجرت‌المثل زمین خود را دارد و در صورتی که کوتاهی بعد از روییدن و تحقق محصول باشد، طبق قاعده اتلاف، زارع ضامن خسارت است.

 2- شرط ضمن عقد در مزارعه

در عقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هر یک از متعاملین می‌توانند شرطی را برای طرف  دیگر بگذارند، منوط به آن که این شرط بر خلاف مضامین کتاب و سنت و نیز برخلاف مقتضای عقد نباشد، به عنوان مثال، مالک زمین می‌تواند در ضمن عقد به نفع خود شرط کند که علاوه  بر سهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به او بدهد.

نکته قابل توجه این است که شرط ضمن عقد در هر صورت (هر چند محصول زراعی تلف شود) صحیح است، دلیل این مطلب آن است که هیچ یک از ادله شرط و عقد از نظر صحت و بطلان ارتباطی با دیگری ندارند و چون التزام شرط‌گذارنده (مشروط‌له)، به اصل عقد معلق بر التزام طرف مقابل به شرط است، هرگاه اصل عقد محقق شود، بر شرط‌گذاشته‌شده (مشروط‌علیه)، طبق ادله لزوم وفای به شرط، وفا به شرط واجب است، هرچند محصولی برداشت نشده باشد.

 3- فوت یکی از طرفین عقد

به دلیل ماهیت لزومی عقد مزارعه، اگر هر کدام از مالک یا کشاورز از دنیا بروند، عقد مزارعه باطل نخواهد شد. زیرا در صورت فوت مالک، هرچند که اصل زمین به ورثه به ارث رسیده است اما منافع آن تا پایان قرارداد مزارعه به کشاورز تعلق دارد.

همچنین در صورتی که کشاورز از دنیا برود، چون عمل کشاورزی به مثابه دینی بر عهده کشاورز است، در نتیجه ورثه باید کار را ادامه دهند یا با دارایی او فرد دیگری را به کار بگمارند.

  مدت مزارعه

در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می‌گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط 6 ماه پاییز و زمستان را قرار دهند، در حالی که گندم در بهار می‌روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی‌شود.

  زمین موضوع مزارعه

زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم‌کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است.

علاوه بر این زمین باید امکان آب‌رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  همچنین لازم است زمین از جهت مساحت معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می‌شود.

  سهم مزارع و عامل در عقد

طبق ماده 519 قانون مدنی، در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثلا یک چهارم، یک سوم و یک دوم معین شود و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نخواهد بود..

تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می‌برند.

  حقوق و تکالیف عامل

1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از اینکه زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا اینکه در عقد مزارعه، عامل، مغبون واقع شود یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه، شخص دیگری زمین را غصب کند.

در این موارد قانونگذار طبق مواد 523، 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

در این زمینه ماده 523 قانون مدنی می‌گوید: «زمینی که مورد مزارعه است، باید برای زرع مقصود، قابل باشد؛ اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع، محتاج به عملیاتی باشد (از قبیل حفر نهر یا چاه) و عامل در حین عقد جاهل به آن بوده باشد، حق فسخ معامله را خواهد داشت.»

همچنین بر اساس ماده 526 قانون مدنی، «هر یک از عامل و مزارع می‌تواند در صورت غبن، معامله را فسخ کند.»

ماده 528 قانون مدنی نیز می‌گوید: «اگر شخص ثالثی قبل از اینکه زمین مورد مزارعه تسلیم عامل شود، آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می‌شود اما اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود، حق فسخ ندارد.»

2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

3- آنچه که از جانب مزارع به عامل داده می‌شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

4-  انجام اقدامات لازم برای کشت.

5- حفاظت و مراقبت از زراعت.

6- امکان اینکه عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، اما برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

    حقوق و تکالیف مزارع

1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثنای عمل آن را ترک کند و امکان اجبار عامل هم نباشد.

2- تسلیم زمین به عامل.

3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

  موارد بطلان عقد مزارعه

1- شرط تعلق تمام ثمره مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.

بر اساس این ماده، در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد، عقد باطل است.

2- تغییر زرع مقصود؛ که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.

ماده 537 نیز می گوید که هر گاه در عقد مزارعه، زرع معینی قید شده باشد و عامل، غیر آن را زرع کند، مزارعه باطل است.

    موارد انفساخ

1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

بر اساس این ماده، هر گاه زمین به واسطه‌ فقدان آب یا علل دیگر از این قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

طبق این ماده، عقد مزارعه به فوت متعاملین یا یکی از آنها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد؛ در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.