ابراز امیدواری علیزاده طباطبایی برای حضور حقوقدانان در مجلس

یک وکیل دادگستری معتقد است که برای حفظ استقلال نهاد وکالت باید از حضور بیشتر حقوقدانان در مجلس آینده استفاده شود تا آنها بتوانند از استقلال وکلا و جامعه وکالت به خوبی دفاع کنند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی  گفت: نهاد وکالت همراه با دادگستری عمومی تشکیل شد و در زمانی که این نهاد تاسیس شد، زیرمجموعه قوه قضاییه بود.

وی یادآور شد: در اوایل دهه 30 اعضای هیات مدیره کانون وکلا در اجلاس جهانی وکلا که یکی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بود، حضور پیدا کردند. در آنجا این بحث مطرح شد که نهاد وکالت یک نهاد مستقل است، چرا باید زیر نظر تشکیلات قضایی باشد؛ نهایتا این موضوع به صورت علمی در دوران مرحوم دکتر مصدق مورد بررسی قرار گرفت و لایحه عمومی استقلال کانون وکلا در دولت توسط وی تصویب شد و بر این اساس نهاد وکالت از قوه قضاییه مستقل شد.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: فلسفه استقلال نهاد وکالت این بود که در دادگاه‌ها به خصوص دادگاه کیفری دادستان که مدعی‌العموم است را داریم و دادستان هم ابزارهای مختلفی از جمله پلیس و امنیت را در اختیار دارد، در مقابل این دادستان متهم هم باید برای دفاع از خود وکیلی را داشته باشد که وابسته به حکومت نبوده و مستقل باشد. بر همین اساس لایحه استقلال تصویب شد و پس از دولت دکتر مصدق اولین قانونی بود که در هفتم اسفند ماه به تصویب رسید و از آن به بعد روز هفتم اسفندماه به عنوان جشن استقلال کانون وکلا و روز وکیل مدافع شناخته شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه وکلا هم وظیفه دفاع اجتماعی و هم وظیفه دفاع از متهمان را بر عهده دارند، گفت: وکلای دادگستری در پیروزی انقلاب و در تهیه پیش‌نویس قانون اساسی تاثیرگذار بودند. نباید فراموش کنیم که مرحوم دکتر کاتوزیان متن پیش نویس قانون اساسی را نوشتند.

این حقوقدان با اشاره به مرکز مشاوران قوه قضاییه - وکلای ماده 187 - گفت: متاسفانه تصویب ماده 187 در قانون برنامه پنجم توسعه، آسیب جدی به استقلال کانون وکلا وارد کرد. در آن زمان کارشناسان سازمان برنامه معتقد بودند که وکالت در انحصار کانون وکلا قرار گرفته و باید شکسته شود، در حالی که کانون وکلا دولتی نبود. تصویب این ماده در قانون برنامه برای این بود که قوه قضاییه بتواند مستقلا وکیل تربیت کند، با این بهانه که وکیل ارزان و فراوان می‌خواهیم.

وی افزود: تلاش‌های فراوانی شد تا ماده 187 را جایگزین کانون وکلا کنند، ولی مجامع بین‌المللی به هیچ وجه این موضوع را نپذیرفتند و معتقد بودند که کانون وکلا باید مستقل باشد و کانونی که وابسته به دولت است نمی‌تواند نماینده جامعه وکالت باشد. نهایتا به صورت نیم بند استقلال کانون وکلا حفظ شد و این کانون در کنار ماده 187 به فعالیت خود ادامه داد.

این وکیل دادگستری درباره لایحه وکالت نیز گفت: علاوه بر ماده 187، لایحه وکالت در نظر گرفته شد که آسیب جدی را به استقلال کانون وکلا وارد می‌کرد. در مواد این لایحه آمده بود که صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره باید به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شود. در واقع قوه قضاییه لایحه‌ای تنظیم کرده بود تا کانون وکلا به صورت کامل زیر نظر دستگاه قضایی قرار گیرد. این لایحه در دولت احمدی نژاد مطرح شد و پس از اتمام دولت دهم با روی کار آمدن دولت آقای روحانی قرار بود که لایحه ای که مورد نظر قوه قضاییه است به دولت ارسال شود ولی وکلای دادگستری از طریق تماس با آقای هاشمی رفسنجانی و تلاش وی اجازه ارسال این لایحه را ندادند و با کمک کانون وکلا و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد بازنگری جدی قرار گرفت.

علیزاده طباطبایی معتقد است: 90 درصد از خواسته‌های جامعه وکالت در لایحه وکالت پیش بینی شده است، البته قوه قضاییه مدعی بود که لایحه مذکور قضایی است، ولی استدلال ما این است که این لایحه و اداره کانون وکلا صنفی است و در امر صنفی قوه قضاییه حق دخالت ندارد.

وی افزود: نهایتا با اختلاف دولت و قوه قضاییه لایحه وکالت به هیات حل اختلاف به ریاست آیت الله شاهرودی ارجاع شد و وی نظر دولت را تایید کردند و لایحه وکالت را غیرقضایی تشخیص دادند. هم اکنون لایحه وکالت از سوی دولت برای رسیدگی به مجلس ارجاع شده است.

علیزاده طباطبایی گفت: متاسفانه در مجالس ما تعداد پزشکان، معلمان و ... بیشتر از حقوقدانان است، در صورتی که مجلس جای حقوقدانان است؛ امیدواریم مجلس آینده مجلسی باشد که شاهد حضور حقوقدانان باشیم تا بتوانند از استقلال نهاد وکالت به خوبی دفاع کنند.