اجماع حقوقدانان بر وجود ضابطی مسئول و پاسخگو در قوه قضاییه

تشکیل «پلیس قضایی» در نظام حقوقی و قضایی ما مربوط به 30 سال قبل است و مبتکر آن مرحوم دکتر بهشتی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی (ره) شهید محمد بهشتی به عنوان رئیس دیوان‌عالی کشور منصوب شد و نظام قضایی کشور شکل گرفت.

یکی از اقدامات این دیوان تشکیل پلیس قضایی بود؛ بر همین اساس در 5 تیرماه سال 1359 ضرورت تشکیل این پلیس با تصویب شورای انقلاب وارد صحن مجلس شد و در تاریخ 5 اردیبهشت ماه سال 1360 رسما کار این نهاد آغاز شد.

آن زمان پلیس قضایی از افرادی تشکیل شده بود که آموزش‌های خاصی را می‌دیدند و آغاز کار آن‌ها بسیار مطلوب و نتیجه‌بخش بود و تا مدتی نیز این وضعیت ادامه داشت تا اینکه یک قانون شالوده پلیس قضایی را برهم زد. اواسط سال 1369 بود که وزارت کشور موظف شد بر اساس قانون جدید شهربانی، کمیته انقلاب اسلامی، ژاندارمری و نیروهای مسلحی که با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و قوه قضائیه ارتباط داشتند را تحت عنوان نیروی انتظامی ادغام کند و در این ادغام پلیس قضایی به طور کامل به فراموشی سپرده شد.

 پیچیدگی جرایم و لزوم تخصصی کردن امر تعقیب، گستردگی قلمرو وظایف نیروی انتظامی و ضعف این نیرو در اجرای امور قضایی، جلوگیری از تضییع حقوق متهمان در پرتو عملکرد پلیس قضایی تخصصی و جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در اجرای عدالت و ... از جمله عواملی بودند که باعث شد تا تشکیل پلیس قضایی برای کشور ضروری باشد و در تاریخ هفتم دی ماه سال جاری «لایحه قانونی تشکیل پلیس قضایی» با 7 تبصره از سوی رییس قوه قضاییه به مجلس تقدیم و اعلام وصول شد. اکنون این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است.

از آنجا که جایگاه و ساختار قوه قضاییه در ایران تاکید بر آن دارد که ساختار پلیس باید پاسخگو و مسئول باشد، ضرورت تشکیل «پلیس قضایی» به ‌منظور ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام و دستورات مقامات قضایی در امور کیفری و موارد دیگری که ممکن است به این مسائل مرتبط باشد، در نظر گرفته شده است.

بهمن کشاورز رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) تشکیل پلیس قضایی را مثبت ارزیابی کرد و گفت: ماموران پلیس قضایی کسانی هستند که در وهله اول با توجه به وظایف دادسرا آموزش می‌بینند، به نحوی که بتوانند به عنوان ضابط عدلیه و نیز ماموران تحقیق و اجرا به مقامات قضایی کمک کنند؛ البته برخی از امور مربوط به دادگاه‌های مدنی نیز به پلیس قضایی واگذار می‌شود مانند ابلاغ اوراق قضایی، اجرای احکام مدنی و توقیف اموال.

وی با بیان اینکه «مسلما احیای مجدد پلیس قضایی ناشی از احساس نیاز در کشور است»، ادامه داد: تردیدی نداریم که انجام تحقیقات کیفری و نیز ابلاغ اوراق یا اجرای احکام موضوعی نیست که بتوان آن‌ها را به دست افراد وظیفه و یا حتی افراد آموزش ندیده سپرد. به ویژه اینکه در انجام تحقیقات کیفری این موضوع که فرد مامور آموزش دیده باشد و بداند که در انجام تحقیق چه باید انجام دهد، بسیار اهمیت دارد.

حسین میرمحمد صادقی حقوقدان و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه یکی از کارهای اشتباهی که در کشور انجام شد، انحلال پلیس قضایی بود، گفت: اگر مجددا پلیس قضایی احیا شود، دستگاه قضایی می‌تواند یک ضابط قوی در زیرمجموعه خود داشته باشد؛ چرا که قوه قضاییه به بازوی انتظامی قوی نیاز دارد که با تخصص های لازم در مواردی کارهایی مانند تعقیب،‌ احضار و ابلاغ برخی از دستورات قضایی به متهمان را انجام دهند.

این حقوقدان حضور پلیس قضایی را برای شاکی موثر دانست و گفت: حضور پلیس قضایی منافع زیادی دارد که یکی از آن‌ها منفعت برای شاکی است؛ زیرا وقتی شاکی مطمئن باشد متهم به موقع احضار و جلب می‌شود، بیشتر می تواند به دستگاه قضایی اعتماد کند؛ بنابراین تبعا این موارد منافع بیشتری را خواهد داشت.

علی نجفی توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز با بیان این که «حضور پلیس قضایی از ابتدایی‌ترین و حیاتی‌ترین ابزار عدالت قضایی تلقی می‌شود »، گفت: این پلیس می‌تواند ضمن سرعت بخشیدن به کار اجرای عدالت قضایی از لحاظ دقت و تخصصی کردن امور بسیار موثر باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه بعضی از نیروهای انتظامی از کسانی هستند که خدمت سربازی را طی می‌کنند و در این مدت کم با آموزش‌های ناکافی تجربه کافی را ندارند و همین امر باعث بروز پرونده‌هایی می‌شود که به علت انجام تحقیقات ناقص یا جهت‌دار زمینه انحراف تصمیمات قضایی در جامعه را به وجود می‌آورد؛ بنابراین حضور پلیس قضایی نه در سرعت عدالت بلکه در دقت عدالت قضایی بسیار موثر و کارآمد است.

سیدمهدی حجتی یکی از وکلای دادگستری با اشاره به اشتباه بودن حذف پلیس قضایی و ادغام آن در نیروی انتظامی، گفت: تشکیل پلیس قضایی در ایران موضوع جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است. این لایحه در مقام احیای مجدد پلیس قضایی است که در سال 1369 و پس از تصویب قانون ادغام نیروی انتظامی در سازمان جدیدی به نام نیروی انتظامی ادغام شد و پس از حدود 9 سال فعالیت، کلیه وظایف و اختیارات آن به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شد.

وی ادامه داد: پلیس قضایی نیروی متخصص و آموزش‌دیده است که با اشراف نسبی به قوانین شکلی و ماهوی، می‌تواند در راستای ارتباط موثر و مبتنی بر تفاهمی که با قضات دادسراها و دادگاه‌ها برقرار می‌کند و با آگاهی از حدود وظایف و اختیارات خود، اقدامات مؤثری را در تحقق عدالت قضایی به انجام رساند.

سیدمحمود علیزاده طباطبایی یکی دیگر از وکلای دادگستری معتقد است: نیروهایی که می‌خواهند در مجموعه پلیس قضایی فعالیت کنند، حتما باید دارای لیسانس حقوق باشند و یکسری آموزش‌های انتظامی را به صورت مرتب فراگیرند. باید این نیروها در مجموعه تشکیلات پلیس قضایی در حد قاضی دادسرا اعتبار داشته باشد، زیرا در این صورت است که می‌توانند حرمت متهمان را نگه دارند.

وی ادامه داد: متاسفانه ماموران پلیس ما آموزش‌های لازم را ندیده‌اند و در بسیاری از مواقع با رسیدگی‌های غیر قضایی و تحقیقاتی که به پلیس واگذار می‌شود، ما شاهد بروز بسیاری از پرونده‌ها در محاکم هستیم بنابراین تشکیل مجدد پلیس قضایی بسیار مفید است زیرا این پلیس می تواند در امر قضا به دستگاه قضایی کمک کند.

حسین ساعتچی یزدی دیگر وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی تفکیک پلیس انتظامی از پلیس قضایی متخصص و آموزش دیده در امر تعقیب و ابلاغ و اجرای احکام که از مهمترین ارکان یک پرونده قضایی اعم از کیفری و حقوقی است، ضرورتی غیرقابل انکار است، اظهار کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس با نگاه عدالت قضایی‌محور به لایحه پلیس قضایی بنگرند و با تشکیل پلیس قضایی متخصص و مقتدر و تصویب قانونی جامع و مانع در این زمینه، یکی از معضلات دیرینه قوه قضائیه را رفع کنند.

سعید باقری رییس اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است: از آنجایی که گزارش ضابطان دادگستری برای قاضی حجیت دارد و تنظیم یک گزارش قوی یا ضعیف در مرحله تحقیقات مقدماتی و کشف جرم و اجرای احکام می تواند در سرنوشت شاکی یا متهم سرنوشت ساز باشد؛ بنابراین ضروری است که ضابطان دادگستری بالاخص در تحقیقات مقدماتی پرونده‌های جزایی افرادی متخصص، آموزش دیده و حرفه‌ای بوده و حتی آموزش‌های لازم حقوقی را دیده باشند.

وی با تاکید بر اینکه اساسا پلیس قضایی باید هم از نظر سلسله مراتب اداری و هم از بعد سازمانی زیرمجموعه دستگاه قضایی باشد، اظهار کرد: در این صورت پلیس قضایی می‌تواند با اشراف کامل مقام قضایی و قوه قضاییه بر اقدامات آنها، دستورات مقام قضایی را در اسرع وقت و به نحو احسن اجرا کند.

بر اساس این گزارش، اکثر حقوقدانان معتقدند از آنجایی که ماموران نیروی انتظامی تخصص کافی را برای پرداختن به مسایل قضایی ندارند، حضور پلیس قضایی و تشکیل آن در جامعه می تواند در کاهش بسیاری از مشکلات مردم در محاکم تاثیرگذار باشد. امید است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اعمال نظر و دقت جامع به لایحه پلیس قضایی بنگرند تا ما بتوانیم در آینده شاهد تشکیل این مجموعه در دستگاه قضایی و حضور نیروهای متخصص و آموزش دیده به عنوان پلیس قضایی باشیم.