نبی اله نعمتی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
چکیده:
ارث در تاریخ ملل متاثر از عادات و عرف های صحیح وفاسد بوده است .در مبانی اسلامی موضوع ارث از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا چندین آیه ا زکتاب مقدس و هدایتگر قرآن کریم و صدها حکم و قاعده فقهی به آن اختصاص یافته است.بدون تردید ارث از پیچیده ترین موضوعاتی است که در کتب فقهی وحقوقی تحت عناوینی همچون موجبات، موانع و شرایط ارث، به صورت تفصیلی مورد بحث وبررسی واستدلال قرار گرفته است. ارث زوجه از عقار موضوع اصلی این پژوهش است که سعی شده ضمن اشاره به تاریخچه آن در تمدنهای باستانی ، موضوع از منظر فقهی، حقوقی و تحولات قانونگذاری ایران و در نهایت مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی مورد برسی و کنکاش فقهی و حقوقی قرار گیرد.
کلید واژه ها: ارث زوجه، عقار، اموال غیر منقول، نظام حقوقی ایران،فقه امامیه
مبحث اول – پیشینه تاریخی
1. تمدن رم2
بر طبق الواح دوازده گانه ژوستی نیانوس، امپراطور رم، که از کهن ترین اسناد تاریخی حقوق رم است، دختران و زنان بطور کلی از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد . اگر پدری تنها چند دختر داشت، می بایست برای یکی از آنها شوهر اختیار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهلیت و محجور به شمار می رفت و باید در تحت قیمومت شوهر، برادر، پسر و یا یکی از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار می گرفت و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود .
2. تمدن بابل3
در بابل بر اساس قانون حمورابی پدر حق داشت، وصیت کند که اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامی حق دریافت ارث را داشت که جهیزیه نگرفته باشد . زن نیز از دارایی شوهر تنها مقداری به عنوان هدیه دریافت می کرد و از ارث بردن محروم بود .
3 . تمدن ایران باستان4
در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشی از اموال و دارایی مرد به شمار می آمد . در میان نژاد آریایی محرومیت دختران از ارث یک قاعده بود . ولی هرگاه پدر می مرد و دختر ازوداج نکرده بود، می توانست از ترکه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در این نظام از میان زنان تنها ممکن بود که محبوب ترین آنها به عنوان یکی از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد .
4.تمدن چین و ژاپن5
در چین و ژاپن بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار می رفت و حتی او حق داشت، آنها را بکشد . گاهی زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد . مادران همواره آرزوی داشتن پسر را می کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول کرده و او را وارث خود قرار می داد .
5. تمدن هند6
در تمدن هندی بر طبق مجموعه قوانین «مانو» زن از ارث محروم بوده و تحت قیمومت مرد قرار داشت . در برخی قبایل هندی، زن پس از شوهرش به عنوان ترکه به ارث می رسید و یا بر اساس رسم «ساتی » به همراه جسد شوهرش در آتش سوزانده می شد و یا او را خفه کرده و به همراه شوهرش در گور می نهادند و این امر نشانه اعلام وفاداری به شوهرش بود . حتی در برخی قبابل هندی زن حکم دام را داشت و در بین ورثه تقسیم می شد
6. تمدن عرب قبل از اسلام7
در تمدن عربی قبل از اسلام، توارث بر اساس جنگاوری و سلحشوری استوار بود . برخی اسباب ارث در نزد عرب جاهلی را، قرابت، مرد بودن، بلوغ و قدرت حمل سلاح و . . . دانسته اند . به این ترتیب در این تمدن زنان و کودکان از ارث بهره ای نمی بردند . پس از مرگ شوهر، همسر او همانند سایر اموال متوفی به ارث می رسید و هر یک از وراث ذکور می توانست با افکندن پارچه ای بر خیمه زن، او را به تصاحب خود درآورد، به همسری برگزیند، بفروشد، و یا زنده بگور نماید . بهترین گواه بر حاکمیت این رژیم حقوقی بر ارث زن و مرد در تمدن عرب جاهلی ماجرایی است که در صدر اسلام اتفاق افتاده است .
مردی انصاری از دنیا رفت، در حالی که دارای یک همسر و دختر بود، برادر متوفی تمامی ترکه برادر را به خود اختصاص داد و چیزی به همسر و دختر متوفی نداد . آنها به نزد پیامبر اسلام (ص) شکایت بردند . استدلال برادر متوفی چنین بود: چون دختر و همسر متوفی قادر به سوارکاری و جنگ با دشمن نیستند، بنابراین بهره ای از ارث ندارند . این استدلال به خوبی نشان دهنده وضعیت ارث زن در تمدن عرب قبل از اسلام است .
البته پیرو این ماجرا خداوند این رژیم حقوقی را ملغی نموده 8 و اعلام فرمود: «برای مردان، از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند، سهمی است، و برای زنان (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان (آنان) بر جای گذاشته اند سهمی (خواهد برد) – خواه آن (مال) کم باشد یا زیاد – نصیب هر کس مفروض شده است .» 1
اعراب جاهلیت گاهى کسى را پسرخوانده قرار مى‌دادند و در نتیجه، آن پسرخوانده مانند یک پسر حقیقى وارث میت شمرده مى‌شد. رسم پسرخواندگى در میان ملتهاى دیگر و از آن جمله ایران و روم قدیم موجود بوده است. طبق این رسم یک پسرخوانده به دلیل اینکه پسر است از مزایایى برخوردار بود که دختران نسلى برخوردار نبودند. از جمله مزایاى پسرخوانده ارث بردن بود، همچنان [که] ممنوعیت ازدواج شخص با زن پسرخوانده یکى دیگر از این مزایا و آثار بود. قرآن کریم این رسم را نیز منسوخ کرد9.
اعراب رسم دیگرى نیز در ارث داشتند که آن را نیز قرآن کریم منسوخ کرد و آن رسم «هم‌پیمانى» بود. دو نفر بیگانه با یکدیگر پیمان مى‌بستند که «خون من خون تو و تعرض به من تعرض به تو و من از تو ارث ببرم و تو از من ارث ببرى». به موجب این پیمان این دو نفر بیگانه در زمان حیات از یکدیگر دفاع مى‌کردند و هر کدام زودتر مى‌مرد دیگرى مال او را به ارث مى‌برد.10
مبحث دو: مفهوم شناسی عقار
1. مفهوم لغوی: العَقَارُ بالفتح: الأرض و الضِیاعُ و النخلُ.11 العقار: کلّ ملک ثابت له أصل کالدار و النخل، و الجمع عقارات 12
2.مفهوم اصطلاحی: سه عنوان «عقَار»، «رباع»، «ضیاع» در روایات باب ارث و به تبع آن در متون فقهى فراوان به کار رفته است. «عقار» و جمع آن «عقارات» به معناى اموالى است‌که اصل ثابتى داشته باشند، تعبیر «اموال غیر منقول» که در عرف حقوقى فارسى زبانان رایج است، معادل مناسبى براى عقار است. «رباع» جمع «رَبع» به معناى خانه و ملک مسکونى است و گاه به معناى «زمین خانه» به کار رفته که اخص از معناى اول است. «ضیاع» جمع «ضیعه» است به معناى مزرعه و زمین کشاورزى، گاه به معناى عام‌تر عقار و گاه به معناى حرفه و صنعت و شغل نیز به کار رفته است.13
مبحث سوم – ارث زوجه از منظر فقهی
1 – دیدگاه فقهاء
میراث زوجه از اموال غیر منقول{عقار} از مسائل بحث بر‌انگیز فقهى است.هفت قول و نظر در این مسأله وجود دارد:
نظریه اول :زوجه به طور مطلق از عین همۀ ترکه ارث مى‌برد.14
ابن جنید – بنابر آنچه علامۀ حلى در کتاب مختلف الشیعه فی أحکام الشریعة از اونقل کرده است – مى‌گوید:« هرگاه ورثه، زوج و زوجه و فرزند و پدر و مادر باشند، زوج یک چهارم و زوجه یک هشتم از همۀ ترکۀ منقول و غیر منقول ارث مى‌برد و به هریک از پدر و مادر یک ششم مى‌رسد و باقى مانده به فرزند مى‌رسد». ابن جنید فرزند را به فرزندى که از همین زوجه باشد، اختصاص نداده است».1
نظریه دوم:
نظر شیخ مفید در مقنعه این است که زوجه از عین و قیمت رباع – اراضى مسکونى – هیچ ارثى نمى‌برد اما از عین دیگر زمینها و از قیمت ابزار و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد.15
«زوجه از زمین خانۀ – رباع – شوهر هیچ ارث نمى‌برد و از قیمت چوب و آجر و ساختمان و ابزار و آلات آن ارث مى‌برد. این حکم منصوص از جانب پیامبر (ص) و ائمه (ع) است. رباع عبارت است از خانه و مسکن و شامل باغ و زمین کشاورزى نمى‌شود.»2
نظریه سوم:
سید مرتضى وبرخی متاخرین بر این عقیده هستند که زوجه از عین خانه و زمین مسکونى ارث نمى‌برد ولى از قیمت آنها واز عین زمینهاى دیگر ارث مى‌برد .16
«از احکام اختصاصى فقه امامیه آن است که زوجه از رباع هیچ ارث نمى‌برد، بلکه به قیمت آن از ساختمان و ابزار و آلات آن و نه قیمت عرصه، حق او داده مى‌شود. دیگر مذاهب فقهى با این حکم مخالف بوده و در حق ارث همسران تفاوتى میان زمین خانه و غیر آن قائل نیستند. به نظر من این مسئله همچون مسئله اختصاص قرآن و شمشیر به پسر بزرگتر است. رباع گرچه به زوجات داده نمى‌شود ولى قیمت آن براى ایشان محسوب مى‌شود. دلیل تأیید نظر ما همان است که در مسئله پیشین بیان شد. ممکن است وجه محرومیت زن از ارث رباع آن باشد که چه بسا او با دیگرى ازدواج کند و کسى را ساکن این خانه کند که رقیب متوفّى بوده یا به او غبطه و حسد مى‌ورزیده و این بر اهل و عشیره متوفّى گران باشد. محرومیت زن از ارث عین خانه با پرداخت قیمت آن به او به بهترین وجه جبران شده است.»1
آنچه سید مرتضى در تقویت نظر خود در مسئله پیشین – مسئله حبوه – بیان کرده، چنین است:
آنچه را بیان کردیم گرچه فقهاى ما بدان تصریح نکرده‌اند، قوى‌تر مى‌دانیم؛ زیرا در آیه شریفه آمده است:
«یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ» ظاهر آیه مقتضى شریک بودن دختر و پسر در همۀ ما ترک میّت از جمله شمشیر و قرآن است. همچنین ظاهر آیات مربوط به میراث پدر و مادر و زوجین اقتضا مى‌کند که سهام مذکور براى آنان از همۀ ترکه میّت باشد. بنابراین اگر چیزى از ترکه را مختص به پسر بزرگتر بدانیم بدون کسر قیمت آن از سهم او، خلاف ظاهر این آیات عمل کرده‌ایم. فقهاى ما اجماع ندارند که این اشیا – حبوه – بدون احتساب قیمت آنها به پسر بزرگتر تعلق مى‌گیرد. آنان فقط به روایاتى تکیه کرده‌اند که متضمن اختصاص این اشیا به پسر بزرگتر است بدون تصریح به احتساب این اشیا و کسر قیمت آنها از سهم او.
هرگاه به پیروى از این روایات، حبوه را مختص به پسر بزرگتر بدانیم و قیمت آن را حساب کرده و از سهم او کم کنیم، هم ظاهر آیات محفوظ مى‌ماند و هم به اجماع فقهاى طایفه بر اختصاص این اشیا به پسر بزرگتر عمل کرده‌ایم.
وجه اختصاص این اشیا به پسر بزرگتر با کسر قیمت آنها از سهم او این است که پسر بزرگتر جانشین و به منزلۀ پدر است و به سبب همین جایگاه به این اشیا سزاوارتر از زنان و فرزندان کوچک‌تر است.17
نظریه چهارم:
زوجه اگر داراى فرزند باشد، از عین همۀ زمینها ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد هیچ ارثى از زمینها نمى‌برد و فقط از قیمت ابزار ومصالح ساختمانى ارث مى‌برد. این نظر صریح شیخ طوسى و پیروان او، بلکه نظر مشهور فقهاى بعد از اوست.
شیخ طوسى در نهایه مى‌گوید:
«زن از زمین شوهر خود ارث نمى‌برد، فقط قیمت مصالح ساختمان حساب مى‌شود و سهم او از آن داده مى‌شود واز اصل زمین چیزى به او نمى‌رسد. برخى از فقهاى ما قائلند که این حکم مخصوص زمین خانه است و شامل زمینهاى کشاورزى و باغها نمى‌شود، ولى رأى اوّل در روایات بیشتر آمده و در مذهب روشن‌تر است. این حکم در صورتى است که زن فرزندى از مورّث نداشته باشد، اما اگر داراى فرزندى از مورّث باشد، حق او از همۀ اموال از جمله از زمینهاى کشاورزى و مسکونى و خانه‌ها پرداخت خواهد شد.»1
ایشان در کتاب مبسوط 19 بیان می کند:
«زن از زمین کشاورزى و مسکونى و خانه‌ها و منازل شوهر خود ارث نمى‌برد، بلکه قیمت آجر و چوب و دیگر ابزار و آلات ساختمانى حساب شده و سهم او پرداخت مى‌شود و از اصل زمین چیزى به او داده نمى‌شود. برخى از فقهاى ما گفته‌اند که این حکم مخصوص خانه و منازل مسکونى است نه زمینهاى کشاورزى و باغها، ولى قول اوّل، روشن‌تر است. این حکم در صورتى است که زن از مورّث فرزندى نداشته باشد، اما اگر از او داراى فرزند باشد، حق او از همۀ اینها پرداخت خواهد شد.»1
قاضى ابن برّاج نیز در کتاب مهذّب 20 بر همین نظر تاکید داشته ومقررنموده است:
«و المرأة إذا لم یکن لها ولد من زوجها، و مات عنها، لم یورث من الأرضین،و الرباع و الدور و المنازل و القرى شیئا بل یقوم الأخشاب و الطوب ، و جمیع آلات ذلک، و یدفع إلیها بحقها منه، و لا یدفع إلیها من نفس ذلک شی‌ء، و ذهب بعض أصحابنا الى ان ذلک یختص بالمنازل و الدور، دون الأراضی و غیرها، و الظاهر الأول، فإن کان لها منه ولد دفع إلیها حقها من نفس ذلک، و لم یمنع من شی‌ء منه.»
ابن حمزه نیز در کتاب وسیله21 آورده است:
اگر زوجه داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود باشد، از همۀ ترکه ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از شوهر متوفّاى خود نباشد، حقى در زمینها و قریه‌ها و خانه‌ها و منازل ندارد. روایات گوناگونى بر خلاف این حکم نیز نقل شده است.2
محقق حلى در شرایع 22 مى‌نوسد:
«هرگاه زوجه از مورّث فرزندى داشته باشد، از همۀ ما ترک ارث مى‌برد، و اگر داراى فرزندى از او نباشد، از زمین هیچ ارث نمى‌برد ولى از قیمت ساختمانها سهم خود را مى‌برد. گفته شده که زن فقط از خانه و زمین مسکونى ارث نمى‌برد و سید مرتضى قول سومى را آورده است و آن قیمت گذارى زمین و پرداخت سهم زن از قیمت آن است. قول اوّل روشن‌تر است.»3
شایان ذکر است ایشان در کتاب المختصر النافع23 ، اوّلًا بین زن داراى فرزند و بدون فرزند تفصیل نداده، ثانیاً فتواى خود را به عقار اختصاص داده است:
« شوهر از همۀ ما ترک زن خود ارث مى‌برد و زن نیز از همۀ ما ترک شوهر به استثناى عقار و نیز از قیمت ساختمانها ارث مى‌برد. برخى از فقها این حکم را به زمینهاى کشاورزى و قریه‌ها نیز توسعه داده‌اند. سید مرتضى ارث زن از عین زمین را ممنوع دانسته نه از قیمت آن».1
علامۀ حلى در قواعد الأحکام24 آورده است:
« شوهر از همۀ ما ترک زن خود چه با او آمیزش کرده و چه نکرده باشد – در صورتى که عقد در مرض موت واقع نشده باشد – ارث مى‌برد. زن نیز اگر از شوهر خود داراى فرزند باشد از همۀ ما ترک او ارث مى‌برد، اما اگر از او فرزندى نداشته باشد، مشهور آن است که از اصل زمین هیچ ارث نمى‌برد ولى سهم او از قیمت ساختمانها و درختان داده مى‌شود. برخى گفته‌اند فقط از خانه و مسکن ارث نمى‌برد. برخى دیگر گفته‌اند از قیمت زمین نیز ارث مى‌برد». 2
نظریه پنجم:
بر اساس این قول ،زوجه به طور مطلق، نه از عین و نه از قیمت اموال غیر منقول ارث نمى‌برد. بلکه صرفا از قیمت ابزار و آلات خانه ارث می برد.
این قول میان فقهاى سده‌هاى اخیر مشهورتر است. نخستین کسى از فقهاى قدیم که قائل به عدم تفصیل شده، ابن ادریس است25 ، البته او با این رأى شیخ مفید موافق است که محرومیت زن اختصاص به ارث رباع و منازل دارد نه همۀ زمینها. متن عبارت سرائر چنین است:
«اما اگر زن از شوهر فرزندى داشته باشد، به نظر برخى از فقهاى ما سهم ارث او از عین همۀ اموال داده مى‌شود.
این نظر شیخ صدوق است و مستند آن روایت شاذّ و خبر واحدى است که البته موجب هیچ علم و عملى نخواهد بود.
شیخ طوسى نیز در کتاب نهایه بر همین قول بوده ولى در کتاب استبصار از آن برگشته است. نظر شیخ طوسى در استبصار نزد من استوارتر است؛ زیرا تخصیص نیاز به ادلۀ قوى و مستند شرعى دارد، در حالى که اجماع بر این است که زوجه از اصل زمین خانه هیچ ارث نمى‌برد، چه از مورّث فرزندى داشته و چه نداشته باشد. ظاهر قول شیخ مفید در مقنعه و سید مرتضى در انتصار نیز همین است»1.
نظریه ششم26 :
زوجه اگر داراى فرزندى از موّرث باشد، از عین همۀ اموال منقول و غیر منقول ارث مى‌برد و اگر بدون فرزند باشد از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث مى‌برد.2
اختلاف نظر فقها در این مسئله فقط در این است که آیا این حکم اختصاص به زوجه‌اى دارد که از مورّث داراى فرزندى نیست، یا حکم عام بوده و شامل هر زوجه‌اى چه با فرزند و چه بى فرزند مى‌شود؟ مشهور فقها بر آنند که این حکم به زوجۀ بى‌فرزند اختصاص دارد، ابن ادریس و گروهى از متأخران قائل به تعمیم این حکم هستند27
نظریه هفتم28 :
گروهی دیگر از فقهاء معاصر و مراجع تقلید ازجمله حضرت آیت اله خامنه ای بر این عقیده هستند که زوجه خواه از شوهرش دارای فرزند باشد خواه نباشد از اصل عقار ارث نمی برد لکن از قیمت زمین اعم از زمین خانه ،مغازه،باغ یا مزرعه ارث می برد.3
2 – ادله ومستندات فقهی
الف.قرآن
با بررسی و دقت در آیات قرآن ناظر بر ارث زن از شوهر ،بى هیچ شبهه‌اى می توان ادعا کرد که ظاهر و مقتضاى ادلۀ لفظى {اطلاقات و عمومات } بر عدم محرومیت زوجه از عقار و ارث بردن او از یک چهارم یا یک هشتم تمام ترکۀ شوهر دلالت دارد.
1 – سوره نساء آیه «7»: « لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً .»1
2 –سوره مبارکه نساء آیه 12 « وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ»2
عموم فقهاء و مفسرین در تبیین آیات فوق معتقد هستند که این آیات بر ارث بردن زوجین از یکدیگر برابر نصیب تعیین شده توسط خداوند متعال دلالت دارد واز طرفی متعلق ارث نیز هیچ گونه تحدید و تخصیصی ندارد مگر مواردی که توسط دلائل خاص و حدیثی از این اطلاقات و عمومات مستثنا شده است.29
ب. روایات
در قبال ظاهر آیات، مجموعه‌اى از روایات – که در آنها روایت صحیح نیز وجود دارد – دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار دارد. شیوۀ بیان این روایات مختلف است، پاره‌اى از آنها دلالت بر حرمان زوجه از ارث عین ساختمانها نیز دارد و براساس آنها زوجه فقط از قیمت ساختمان ارث مى‌برد.. این روایات را بر حسب دلالتشان مى‌توان به چند دسته تقسیم کرد.
دستۀ اوّل: روایاتى که ظاهرشان دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و مطلق زمین دارد، بى آنکه متعرض کیفیت ارث او از ساختمان شده باشد:
کلینى از على بن ابراهیم از پدرش، از محمد بن عیسى، از یونس، از محمد بن حمران، از زراره، از محمد بن مسلم – در نسخۀ خطى:زراره و محمد بن مسلم – از امام باقر (ع) نقل کرده است
: : النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً.«30 »
زنان از زمین و از عقار هیچ ارث نمى‌برند.
دستۀ دوم: روایاتى که ظاهر آنها دلالت بر محرومیت زوجه از ارث عقار و ضیاع و ارث بردن او از عین ساختمان دارد:
1 – شیخ طوسى در تهذیب از حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زیاد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل مى‌کند
: أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ.«31 »،
زنان از خانه‌ها و ضیاع – اراضى کشاورزى – هیچ ارث نمى‌برند، مگر آنکه ساختمانى احداث شده باشد که در این صورت از ساختمان ارث مى‌برند.
ظاهر عبارت «فیرثن ذلک البناء» این است که از عین ساختمان ارث مى‌برند نه فقط از قیمت آن.
دستۀ سوم: روایاتى است که دلالت بر تفصیل در ارث زوجه دارند.
براساس این روایات، زوجه از خانه‌ها و عقار و زمینها ارث نمى‌برد، ولى از قیمت ساختمان و آلات و مصالح ساختمانى ارث مى‌برد. اکثر روایات میراث زن و شوهر در این دسته جاى دارند و لسان آنها نیز مختلف است: برخى از آنها حکم محرومیت را به رباع – منازل – و زمین خانه اختصاص داده‌اند، برخى دیگر عقار را به صورت مطلق آورده‌اند؛ بنابر آنکه اطلاق عقار شامل هر زمینى مى‌شود، بعضى از آنها به محرومیت زوجه از ارث قریه‌ها نیز تصریح کرده‌اند، در بعضى دیگر – چنانکه در روایت زراره و محمد بن مسلم که در روایات قبلى گذشت – به محرومیت زوجه از ارث ضیاع نیز تصریح شده است. در بعضى دیگر از این روایات به محرومیت زوجه از ارث سلاح و چهار پایان نیز تصریح شده است که این حکم از نظر فقهى نا محتمل است. همچنین در ذیل برخى از این روایات، حکم محرومیت زوجه از اشیاى یاد شده این گونه تعلیل شده است: «لئلّا یتزوّجن فیفسدن على أهل المواریث مواریثهم، «32 » تا زنان با ازدواج با دیگرى، میراث ورثه را تباه نسازند».
در برخى دیگر از روایات این دسته، تفصیل میان زمین و قیمت ساختمان و آلات ساختمانى به لفظ استثنا و استدراک آمده است؛ مانند: «إلّا أنّه تُعطَى حقها» یا «و أنّه تعطى حقها ... من قیمة البناء».
بعضى از فقها این بیان را ظاهر در اعطاى همۀ حق زوجه – حتى در مورد زمین – از قیمت دانسته‌اند.
کلینى از عده‌اى، از سهل بن زیاد واز محمد بن یحیى از احمد بن محمد، و از حمید بن زیاد از ابن سماعه، همگى از ابن محبوب از على بن رئاب، از زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است
« أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ.؛ «33 »
زن از قریه‌ها و خانه‌ها و سلاح و چهارپایان شوهرش هیچ ارث نمى‌برد، و از مال و فرش و لباسها و اثاث خانه ارث مى‌برد. مصالح ساختمانى و درب‌ها و چوب‌ها و حصیرها قیمت شده و حق او از آنها داده مى‌شود.
شیخ طوسى نیز همین حدیث را با اسناد خود از احمد بن محمد، از حسن بن محبوب، از على بن رئاب، از زراره و خطّاب بن ابى محمد همدانى از طربال بن رجاء از امام صادق (ع) روایت کرده است. «34 »
دستۀ چهارم : روایاتى است که دلالت بر عدم محرومیت زوجه به طور مطلق یا زوجۀ داراى فرزند از ارث عقار دارد.
دو روایت در این باره آمده است:
1 – صحیحه ابن ابى یعفور از امام صادق (ع):
سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شیئاً، أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئاً؟ فقال: یرثها و ترثه من کل شی‌ء ترک و ترکت؛ « 35»
از امام صادق (ع) پرسیدم: آیا مرد از خاک خانه یا زمین همسرش چیزى ارث مى‌برد یا مرد نیز همچون زن از خانه و زمین ارث نمى‌برد؟ امام (ع) فرمود: مرد از همۀ ماترک زن و زن از همۀ ما ترک مرد ارث مى‌برد.
2 – شیخ صدوق از ابن ابى عمیر، از ابن اذینه نقل کرده است
: فی النساء إذا کان لهنّ ولد أعطین من الرباع؛ «36 »
به زنانى که فرزند داشته باشند، از رباع داده مى‌شود.
ج. اجماع
با نگرش به تعریف اجماع مبنی بر« اتفاق نظر مجتهدان اسلام از صدر اول تا زمان حال در همه نقاط جهان در یک مسئله فقهی وحقوقی که کاشف از نظر امام معصوم باشد37 » از یک طرف ومطالب مورد اشاره در خصوص تنوع وتفاوت حکمی ومحتوایی دیدگاه فقهاء و روایات نقل شده از ائمه معصومین علیهم السلام درباب ارث زوجه از عقار، عملا دراین زمینه اجماعی وجود ندارد
مبحث چهارم – ارث زوجه در نظام حقوقی ایران
1 – دیدگاه حقوقدانان
با بررسی نظریات و عقاید حقوقدانان به موضوع ارث زوجه از عقار دو دیدگاه توامان تاییدی و انتقادی مشهود است .
دانش اموختگان و اساتید حقوق ، فقه امامیه را تاریخ نظام حقوقی ایران قلمداد نموده و قواعد حقوقی را نشات گرفته از فقه پویای تشیع می دانند که به تناسب شرایط مکانی وزمانی و با نگرش به مقتضیات اجتماعی در قالب قوانین موضوعه مورد تصویب مجلس شورای اسلامی تبلور یافته اند.
از طرف دیگر عدم استحقاق زوجه از عقار تا سال 1387 همواره مورد نگاه نقادانه حقوقدانان قرار گرفته است و با بررسی جوانب موضوع ،تمسک به تحولات صنعتی و دگرگونی جوامع و تغییر شرایط و مقتضیات زندگی در جوامع امروزی ،این محرومیت را متناسب با روح عدالت ندانسته و همواره خواهان اصلاح این قبیل احکام در بستر قانونگذاری بوده اند.
در دیدگاه انتقادی عده ای از حقوقدانان با تمسک به ادله و مستندات فقهی ناظر به ارث زوجه از ماترک شوهر ،ضمن استناد به نصوص محکم قرآن کریم و دلالت عمومات و اطلاقات آیات مورد اشاره ،همچنین تفاوت دیدگاه فقهاء با استنباط از روایات ائمه معصومین علیهم السلام،خواهان اجتهاد در این باب بوده ومعتقدند که این موضوع حکم شرعی نبوده بلکه مبانی فقهی مورد انتخاب تدوین کنندگان قانون مدنی بوده است38 . این گروه حکم مندرج در قانون مدنی مبنی بر محرومیت زوجه از عقار را را مصداق «قضیه فی واقعه لا یتعدی » ندانسته و معتقدند آنچه مبنای قانون مدنی قرارگرفته استباط عده ای از فقیهان بوده فلذا حکم شرعی از باب قضیه حقیقی نیست ،بلکه برعکس نظر مشهور فقها به وراثت زن بچه دار تمایل دارد.39
براین اساس برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند«این محرومیت زن ریشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتنی بر فرهنگ و سنن قبیله‌ای و قومی بوده است. زنی که از قبیله‌ای به قبیلة دیگر به عنوان عروس برده می‌شد پس از مرگ شوهر باید به قوم و قبیلة خود بازمی‌گشت و این بازگشت با ارث بردن زن از زمین و عین اعیانی مغایرت داشت. و از طرفی چه بسا این تملک باعث تسلط قوم و قبیلة زن بر قلمرو قبیلة شوهر می‌گشت. همچنین بر اساس تعصبات خانوادگی و فامیلی گذشته استوار است که اگر زن ازدواج مجدد نماید و مرد بیگانه را به خانه شوهر متوفی وارد کند، این امر بر خانوادة شوهر متوفی گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمین بدون اعیانی و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعیت و وسعت زمین ارزشی بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به کثرت و رشد جمعیت و کمبود زمین ارزش فراوانی نسبت به بنا و درخت یافته است در حالیکه زوجه از این میراث گرانبها به طورکلی محروم است.
اندیشه و استنباط فقهای گذشته در طول تاریخ شیعه و اجتهاد مورد تکریم و سرمایة فرهنگی ملی می‌باشد و امت شیعه پایبند آن اندیشه‌هاست اما این وفاداری و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوی جدید نمی‌باشد. حضرت امام می‌فرمایند: «این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند.»40
دکتر کاتوزیان نیز در مواحهه با این موضوع آورده است «در مسأله ارث زن، قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والایی را که موازین اسلامی دارد نباید از یاد برد. احکام ارث قانون مدنی از یادگارهای فقه امامیه است و در پرتو قواعد اسلامی ریشه آن احترام فراوان دارد و همین احترام و اعتبار مرز نوگرایی و عدالت خواهی را فشرده می کند.
وانگهی، حقوقدان در جستجوی عدالت ، آزاد نیست و آرمانها او باید در درون نظام حقوقی صورت پذیرد. قواعد مربوط به ارث زن چنان صریح است که رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول در این زمینه را ندارد. پس ، ناچار باید از قانونگذار خواست که به ضرورتها پاسخ گوید قانونگذار نیز نمی تواندبه قواعد مذهبی تجاوز کند. در نتیجه، هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله نخست راهی نشان دهد که مقصود را در درون نظام حقوقی اسلام قایل تحقق سازد بر پایه همین مبنا، به استقبال تفاوتهای ارث زن و شوهر می رویم و امکان اصلاح و تحول احکام را در حقوق کنونی ارزیابی می کنیم.
در جستجوی راه حلهای اسلامی، باید به دو نکته مهم توجه داشت:
1 –رأی فقیه را باید از حکم شرع تمیز داد: اختلاط فتاوای فقیهان اسلامی با منابع و موازین شرعی باعث شده است که بعضی چنین پندارند که هر گونه اصلاح یا تحولی در فقه سنتی مخالفت با شریعت است، در حالی که باید پذیرفت که بخش مهمی از فقه زاده استنباط عقلی و اندیشه ها و آرمانهای فقیهان در دوران طولانی عصر اجتهاد است. این سرمایه فرهنگی دارای ارزشی والاست ، ولی امکان اجتهاد تازه و رعایت مصلحت و ضرورتهای کنونی را از ما نمی گیرد. آنچه ما را پایبند می کند، لزوم سیر و حرکت در نظام اسلامی و رعایت منابع مسلم آن است وانگهی، تحول آرامی که فقه در تاریخ انسجام و تکامل خود یافته است ، نشان زنده یی از تغیییر برداشتها و شیوه استدلال در این نظام حقوقی است.
2 – تحمل نظرهای نو در امور اختلافی. آنچه درباره تمیز حکم شرع از رأی فقیه گفته شد به معنی انکار نفوذ نظام فرهنگی و حقوقی فقه و نظرهایی که در آن ابراز شده نیست . شکستن این حصار فرهنگی ، در موردی که فقیهان به اتفاق رسیده اند. دشوار است و بویژه ، اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد، به معنی تجاوز به موازین اسلامی است. ولی ، در فرضی که فقیهان نیز در استنباط حکم اختلاف دارند، هیچ قاعده یی قانونگذاررا ناگریز از پیروی نظر مشهور نمی کند. در اصل 147 قانون اساسی پیش بینی شده است که دادرس می تواند، در صورتی که قانونی نباشد، به فتاوای معتبر استناد کند. فتوای غیر مشهور نیز ممکن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضی است. پس باید پذیرفت که نظام حقوقی ما توان تحمل نظرهای نو را ، بویژه در صورتی که با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد، دارد. در نتیجه ، باید گفت : اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری مهجور از شهرت پیروی نکند و عدالت ملموس را بر آن ترجیح دهد، بی گمان قانونگذار نیز چنین اختیاری دارد و نمی توان بر او خرده گرفت که چرا عدالت را فدای شهرت نکرده است.
بدین ترتیب ما با وضعی رو به رو هستیم که 1. به یقین حکم الهی و قرآنی با برابری زن وشوهر و وراثت زن از تمام اموال شوهر موافق است .2. درباره احتمال تخصیص قرآن به اخبار و مفاد آن ، اندیشمندان به هفت گروه و شاید بیش از آن تقسیم شده اند. 3. اجماعی بر سر راه تحول حکم حرمان به چشم نمی خورد و شهرت آن را تأیید نمی کند در این وضع آیا پاسخ نگفتن به ندای عدالت دریغ و ظلم نیست و « مانع شرعی» بهانه سنت گرایی نشده است ؛ کدام فقیه روشن ضمیر قانونگذاری را که ،در حال گریز از قیل و قالهایی مفسران اخبار، بر بال فرشته عدالت به سوی قرآن می رود نکوهش می کند.» »41
2 –احکام قانونی
الف – تحولات قانونگذاری تا سال1387
براساس نظر فقهی مورد گزینش تدوین کنندگان قانون مدنی ایران،تا سال 1378 احکام ناظر به ارث زوجه از اموال شوهر در مواد 946 تا948 قانون مدنی به شرح زیر گنجانده شده بود:
ماده 946 – زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه از اموال ذیل:
1) از اموال منقوله از هر قبیل که باشد.
2) از ابنیه و اشجار.
ماده 947 – زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می‌برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون‌اجرت تقویم می‌گردد.
ماده 948 – هر گاه در مورد ماده قبل ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می‌تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.
ماده 949 – در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را ارث می برد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلا وارث و تابع ماده 866 خواهد بود.
نتیجه احکام قانونی فوق عدم محرومیت زوجه زمین و عرصه اعم از زمین زراعی وزمین مسکونی بوده است.
ب. تحولات قانونگذاری بعد از سال1387
1 – با نگرش به نگاه نقادانه حقوقدانان به محرومیت زوجه از ارث عرصه و زمین و از طرفی تاکید بر مسئله دفاع و احیای حقوق زنان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سرانجام فراکسیون زنان مجلس مجلس شورای اسلامی در دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم 1383 ـ 1382 – طرح اصلاح مواد 946تا 948 قانون مدنی را در قالب ماده واحده تدوین و به شرح زیر در سیر مراحل تصویب قرار داد:
« ماده واحده ـ مواد (946) و (949) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 بشرح زیر اصلاح و مواد (947) و (948) آن حذف می‌گردد:
1 ـ ماده (946) ـ زوجین از تمام اموال یکدیگر ارث می‌برند.
2 ـ ماده (947) ـ حذف می‌شود.
3 ـ ماده (948) ـ حذف می‌شود.
4 ـ ماده (949) ـ درصورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه، هرکدام تمام ماترک همسر متوفی خود را ارث می‌برد.».
طرح پیشنهادی فوق در جلسه علنی روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت‌ماه 1383 مطرح و نمایندگان موافق و مخالف به بیان دیدگاههای خود پرداخته اند.
برخی از نمایندگان فقیه و دانش آموختگان حوزی با اشاره به جایگاه ارث زوجه از عقار نزد فقهای امامیه و با شاره به اقوال متعدد در این زمینه و تنوع روایات وارده با طرح پیشنهادی مخافت نموده و برخی دیگر نیز پیشنهاد جایگزین ارائه نموده که مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفته ودر نهایت نظر به رویکرد غالب نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر وجهه اصلاح طلبی طرح پیشنهادی فوق به تصویب رسید که با عنایت به اهمیت مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استدلال موافقان و مخالفان ،مشروح مذاکرات جلسه مزبور عینا به صورت پاورقی آمده است. 1
3 – طرح مورد تصویب مجلس ششم با مخالفت شورای نگبان مواجه و ادامه پیگیری موضوع به دوره های هفتم وهشتم مجلس شورای اسلامی موکول شد.
4 – مجلس هفتم در 27 آذر‌ماه 1386 ، طرح اصلاح مواد (946)، (947) و (948) قانون مدنی مصوب سال 1307 را با قید دوفوریت اعلام وصول نمود که در این جلسه پس از صحبت نمایندگان موافق و مخالف و اشاره به فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر جواز ارث زوجه از قیمت عرصه وزمین، وهمچنین تاکید بر وجود نظریات چندگانه فقهی و لزوم بحث وبرسی تخصصی و کارشناسی در کمیسون ، نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح مخالفت نموده وسرانجام یک فوریت ان به تصویب رسید1 .
5 – طرح مورد اشاره پس از بررسی در کمیسون حقوقی وقضایی مجلس سرانجام در مجلس هشتم به تصویب رسید ،لکن شورای نگهباان قانون اساسی برای رفع برخی از اشکالات حقوقی وقانونی آن را به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد و متعاقب آن مجلس شورای اسلامی در جلسه شصتم ، 6 بهمن مـاه 1387 ، موضوع تصویب اصلاحات کمیسون حقوقی وقضایی برای تامین نظر شورای نگهبان را در دستور کارخود قرار داد و پس از یک دوره فراز و نشیب پنج ساله طرح مذکور به شرح زیر مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت وبا توجه به عدم اظهار نظر شورای نگهبان در موعد مقرر قانونی لازم الاجراء گردید.
« قانون اصلاح موادی از قانون مدنی 11/12/1387 شماره70726/7
ماده واحده ـ مواد(946) و (948) قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح زیر اصلاح و ماده (947) آن حذف می‌گردد:
ماده946ـ زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد در صورتی‌که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می‌باشد.
ماده948ـ هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین‌اموال استیفاء کند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در مهلتهای مقرر موضوع اصول نود و چهارم (94) و نود و پنجم (95) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر شورای محترم نگهبان واصل نگردید.»
مشروح مذاکرات مربوط به مصوبه فوق به جهت مستند سازی این پژوهش و ماندگاری در عرصه پژوهشهای حقوقی و سیر اصلاح قانون مدنی ایران به شرح زیر نویس تقدیم شده است. 1
6 – با تصویب و اجرای عملی قانون اصلاح موادی از قانون مدنی 11/12/1387 ، نظام حقوقی ایران با تحول جدیدی در عرصه قانونگذاری بالاخص توجه به حقوق زنان مواجه شد .
متعاقب این سازوکارجدید حقو قی، در محاکم اختلافاتی پیش آمد مبنی بر اینکه پرونده‌هایی که قبل از تصویب این قانون در محاکم وجود داشته الان براساس کدام قانون عمل کنند، قانونی که قبلاً حاکم بوده یا اصلاحیه‌ای که مجلس به تصویب رسانده است؟ برای حل این موضوع حقوقی طرح الحاق یک تبصره به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی 1387، در تاریخ 26 مرداد ماه 1389 دردستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت وبه شرح زیر مورد تصویب واقع شد:
« ماده واحده ـ تبصره ذیل به ماده (946) قانون مدنی اصلاحی مصوب 6/11/1387 الحاق می‌گردد:
تبصره ـ مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم‌الاجراء است.» 1
مبحث پنجم – بررسی تطبیقی ارث زوجه از عقار در سایر نظامهای حقوقی42
1 – دین زرتشت
عمده ترین تفاوتهای موجود بین ارث زن و مرد، اعم از محرومیتهای زن و امتیازات او در دین زرتشت به قرار زیر است:
1 – بر طبق مقررات رسمی احوال شخصیه زرتشتیان، هنگامی که زن و شوهر در پی حادثه ای با هم بمیرند و یا اگر تنها یکی از آنها فوت کند، تقسیم ارث بین اولاد آنها بر اساس جنسیت متفاوت خواهد بود . به این ترتیب که نسبت به ارثیه پدر، هر پسر دو برابر سهم یک دختر بهره مند خواهد شد و نسبت به ارثیه مادر دختر و پسر بطور مساوی سهم خواهند برد . در این حکم از یک سوی شاهد نوعی محرومیت جزئی زن (دختر) از ارثیه پدر خود هستیم و از سوی دیگر مشاهده می کنیم که مرد (پسر) از امتیازی معادل زن (دختر) در بهره مندی از ارث مادر برخوردار است .
2 – در صورت انحصار وراث متوفی در چند برادر و خواهر، اگر متوفی مرد باشد سهم هر برادر دو برابر سهم هر خواهر خواهد بود . حال آن که اگر متوفی زن باشد، سهم هر برادر مساوی سهم هر خواهر است .
3 – در صورت انحصار وراث متوفی در عمو و عمه، اگر متوفی مرد باشد، سهم عمو دو برابر سهم عمه است، ولی اگر متوفی زن باشد، عمو و عمه با هم بطور مساوی ارث خواهند برد .
4 – اگر متوفی مرد و ورثه او منحصر در خاله و دایی باشند، دایی دو برابر خاله ارث خواهد برد، ولی در همین صورت اگر متوفی زن باشد، سهم الارث دایی و خاله مساوی است .
5 – در صورت انحصار وراث در عمو و دائی، خویشاوندان پدری، یعنی عموها ترجیح داده شده و همه ارثیه را مالک می شوند .
6 – در فرض انحصار وراث در پدر بزرگ و مادر بزرگ، سهم پدر بزرگ از میراث متوفای مرد دو برابر سهم مادر بزرگ است، حال آن که سهم آن دو، از میراث متوفای زن بطور مساوی خواهد بود .
به این ترتیب مشاهده می گردد که در آئین زرتشت زن در تحت عناوین متعدد در صورتی که متوفی مرد باشد، با محرومیت جزئی از ارث مواجه است و بهره ای معادل نصف مرد دارد . البته در این دین، زن و مرد، تحت عنوان «پدر و مادر» از ارث برابر برخوردارند .
همچنین زن و شوهر در صورتی که تنها وارث باشند، بطور مساوی از ارث بهره مند می گردند و هر دو نصف دارایی را به ارث می برند . اما در صورتی که متوفی شوهر باشد و از خود اولاد نیز داشته باشد، سهم الارث همسر او یک ششم، و اگر متوفی زوجه باشد و اولاد هم داشته باشد، سهم الارث شوهر او، برابر با سهم پسر و دختر متوفی خواهد بود .
در آیین زرتشت به موارد نادری نیز از امتیازات «زن » در بهره مندی از ارث مواجه می شویم که از آن جمله می توان به دو مورد زیر اشاره کرد:
1 – در صورت انحصار ورثه در دختر، پسر و همسر، هرگاه متوفی مرد باشد «یک ششم » ترکه سهم زوجه و مابقی آن، به نسبت پسر دو برابر دختر، تقسیم می گردد; ولی اگر متوفی زن باشد «یک هشتم » ترکه سهم زوج و بقیه بطور مساوی بین پسر و دختر تقسیم می شود . در این مورد ملاحظه می گردد که در شرایط برابر برای زن 6/1 و برای مرد8/1 از ترکه اختصاص یافته است .
2 – در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان (بند 10 از فصل 24) آمده است: «اگر دختری بعد از فوت پدر بدنیا آید، خرج عروسی او از ماترک پدر موضوع می شود .»
محور تفاوت مبتنی بر جنسیت، در تقسیم ارثیه را در دین زرتشت می توان، در این اصل خلاصه کرد که مرد در بهره مندی از ارثیه زن از سهم برابر با زن برخوردار است، ولی زن در بهره مندی از ارثیه مرد، سهمی معادل نصف مرد دارد یعنی با محرومیت جزئی مواجه است; جز در دو موردی که از امتیاز برخوردار شده است .
2 – دین یهود
تفاوتهای اساسی ارث زن و مرد و بطور مشخص، محرومیتهای کلی و جزئی زن در دین یهود به شرح زیر است:
1 – در صورتی که متوفی فرزند باشد، یعنی پدر و مادر او زنده باشند . پدر به تنهایی در طبقه دوم وراث قرار می گیرد، ولی مادر با محرومیت کلی از ارثیه فرزندش مواجه است و اگر وراث منحصر در پدر یا مادر باشند نیز، تنها پدر از ترکه فرزند ارث می برد و مادر اصولا در هیچ یک از طبقات وراث قرار نمی گیرد .
2 – در صورتی که پدر (متوفی) دارای فرزند پسر و یا حتی نوادگان پسری باشد، دختر بهره ای از ارثیه پدر نخواهد داشت . ولی دخترانی که در زمان حیات پدر به خانه شوهر نرفته اند، مادامی که شوهر نکرده اند، برادران موظفند تمام مخارج و لوازم تعلیم و تربیت آنها را تکفل نمایند . و در هنگامی که می خواهند به خانه شوهر بروند به آنان جهیزیه بدهند که جهیزیه هر یک از دختران، نباید کمتر از یک دهم سهم الارث پسران باشد و پدران می توانند، بر حسب وصیت، سهم الارث دختران خود را نسبت به پسران، نصف تعیین کنند .
البته این قاعده، در مقررات اصلاحی بعدی کلیمیان اصلاح گردیده و به موجب آن دختر، چه ازدواج کرده باشد، چه ازدواج نکرده باشد، نصف وراث ذکور از ما ترک والدین خود ارث می برد .
3 – اگر چه زوجه، در طبقه اول وراث از زوج قرار دارد، ولی این امر در صورتی است که زوجه اولادی نداشته باشد . ولی اگر دارای اولاد باشد، تنها حق دارد که مهریه و جهیزیه خود را که در واقع اموال خود اوست، مالک گردد و در صورتی که اولاد نداشته باشد، علاوه بر مهریه و جهیزیه، یک چهارم ترکه زوج را به ارث می برد .
البته ظاهر عبارت شرح تورات، محرومیت کلی زوجه از ارث زوج است، در آن جا که می گوید: «این افراد از خویشاوندان خود ارث می برند، ولی آن خویشاوند وارث آنان نمی شود» و از جمله این افراد «شوهر نسبت به همسرش » را نام می برد .
در مقررات اصلاحی ارث کلیمیان جهان، اصلاحاتی در چگونگی ارث، به نفع زوجه و به ترتیب زیر صورت گرفت:
الف – در جایی که زوجه اولاد دارد، سهم الارث زوجه، برابر سهم یک دختر که نصف سهم یک پسر است، خواهد بود، مشروط به این که میزان مهریه او بیشتر از سهم یک دختر نباشد که در این صورت فقط مهریه را می گیرد . و اگر مهریه کمتر از سهم دختر باشد، بقیه را می گیرد .
ب – هرگاه متوفی والدین و برادر و خواهر داشته باشد، سهم زوجه برابر با سهم یک فرزند ذکور بعلاوه مهریه و جهیزیه خود است . و اگر فقط والدین داشته باشد، سهم زوجه برابر با یک چهارم ترکه است بعلاوه جهیزیه و مهریه . ولی در مورد سهم زوج از ترکه زوجه مقرر شده که هرگاه زوجه اولاد داشته 2/1 ترکه سهم زوج و اگر زوجه اولاد ندارد 10/9 ترکه سهم زوج است و بقیه به پدر زوجه یا وارث پدر او می رسد . همچنین در موردی که تنها وارث زوج است، نصف ترکه به زوج و بقیه به خویشاوندان پدری زوجه می رسد . ولی اگر تنها وارث زوجه باشد، 4/1 ترکه زوج بعلاوه جهیزیه و مهریه به زوجه و بقیه سهم پدر یا اقوام پدری زوج خواهد شد .
4 – در صورتی که پدر بزرگ و مادر بزرگ تنها وارث باشند، همه ترکه به پدر بزرگ می رسد و مادر بزرگ سهمی ندارد .
بعلاه خویشاوندان منسوب به پدر متوفی بر خویشاوندان مادری او به شرح زیر برتری داده شده اند:
5 – اگر برادران مادری و پدری تنها وارث باشند، فقط برادران پدری از ارثیه بهره مند می شوند .
6 – اگر عمو و دائی وارث باشند، تنها عمو ارث می برد .
7 – اگر عمه و خاله تنها وارث باشند، فقط عمه ارث می برد .
8 – اگر عمو و عمه تنها وارث باشند، تنها عمو ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند پدری اند .
9 – اگر خاله و دایی تنها وارث باشند، فقط دایی ارث می برد; اگر چه هر دو خویشاوند مادری اند .
بنابراین، در دین یهود با فهرست طولانی از محرومیتهای زن در ارث روبه رو هستیم که محور آنها عبارتند از: ملاک قرار دادن نسبت پدری در بهره مندی از ارث و محروم کردن منسوبان مادری . ترجیح مردان بر زنان در میان منسوبان مادری و محرومیت کلی مادر و جزئی زوجه از ارث . اگر چه در برخی مقررات متاخر یهودیان برخی اصلاحات در این موارد صورت گرفت، ولی وضعیت کلی همچنان به قوت خود باقی است .
3 – دین مسیحیت
در دین مسیح، تفاوت قابل توجهی، در تقسیم ارث بین زن و مرد که ناشی از جنسیت باشد، مشاهده نمی گردد . در این دین دختر و پسر، برادر و خواهر، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه و عمو و نوادگان دختر و پسر، همه از ارث مساوی برخوردارند و جنسیت تاثیری در تعیین سهم الارث آنان ندارد . زوج و زوجه نیز در صورتی که تنها وارث باشند، از بهره مساوی برخوردارند . ولی در صورتی که همراه آنان وارث دیگری از قبیل اولاد وجود داشته باشد، تفاوتهایی در سهم الارث زوجین در شرایط برابر مشاهده می گردد که با توجه به رژیم کلی حاکم بر ارث زن و مرد در دین مسیح، قابل توجه نیست .
براین اساس با توجه به تبعیت نسبی در عمده نظامهای حقوقی غرب از قبیل حقوق فرانسه، انگلیس، آمریکا و آلمان از تعلیم مسیحیت، رژیم حقوقی برابری در ارث زن ومرد وجود دارد.
نتیجه:
محرومیت زن از میراث شوهر پیشینه عمیق تاریخی در تمدن های بزرگ آسیایی و اروپایی دارد. ریشه این محرومیت نگاه محقرانه به زن و اعتقادات جاهلی بوده است . درتمدنهای باستانی شکاهای متنعدد این تبعیض بیشتر خود نمایی می کند ، بگونه ای که شخصیت و کرامت زن زیر سئوال رفته ودر برخی تمدنها اصولا برای زن اهلیتی قائل نبوده و او را محجور قلمداد نموده اند.
د ر برخی از نظامهای حقوقی معاصر و همچنین بعضی از ادیان بزرگ نیز این قبیل تبعیض ها و محرومیت ها با شدت کمتر کما کان ادامه داشته و دارد.
با بعثت حضرت ختمی مرتبت محمد عبدالله صلی الله علیه وآله اجمعین و ظهور دین مبین اسلام، یکی از موضوعات ممتاز و مورد تاکید اسلام، کرامت دادن به زن واحیای حقوق از دست رفته زنان بوده است.
زن در نگاه اسلام دارای جایگاه والایی است و این موضوع در تعالیم و آموزه های اسلامی اعم از آیات نورانی قرآن کریم ،احادیث گرانسنگ ائمه معصومین علیهم السلام و سیره عملی آنها و همچنین مشی بزرگان ودانشمندان اسلامی همواره متبلور بوده است.
در پرتو احکام سراسر حمکت اسلام اولا نگاه تحقیر آمیز وکالا مآبانه به زن شدیدا نفی شد و برتکریم نقش زن درزندگی اجتماعی و عظمت جایگاه مادری در زندگی بشری تاکید شد ،ثانیا حقوق شرعی، طبیعی ،فطری و اجتماعی از دست رفته یا مورد تضییع واقع شده زن به او برگردانده شد.
اسلام در مسئله میراث زوجه ، اصل را بر تعلق ترکه به زن قرار داده و بالاتر اینکه پرداخت حقوق مالی زن را جزء دیون ممتازه قلمداد نموده است.
مع الوصف با عنایت به فلسفه احکام شرع انور اسلام، هریک از ورثه دارای سهم ونصیبی از ماترک هستند که این احکام به تفصیل در قرآن کریم و در کتب فقهی و روایی فقاء عامه وامامیه در باب فرائض و نصیب به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
براساس عمومات و اطلاقات احکام راجع به میراث زوجه در قران کریم تفاوتی درمیراث زن وشوهر وجود ندارد ، لکن با توجه به فقه پویای شیعه و نقش اجتهاد در تفسیر احکام شرعی در میراث زوجه از عقار ، تفاوت دیدگاه وجود داشته و دارد که این اختلاف نظر ها ناشی از استنباط اجکام شرعی از روایات نقل شده از ائمه معصومین می باشد.
تدوین کنندگان قانون مدنی ایران یکی از اقوال مشهور فقه امامیه در زمینه ارث زوجه از عقار را مبنای عمل نظام حقوقی ایران قرار داده ودر قالب ماده «946« قانون مدنی مصوب 1307 گنجانده اند.
براین اساس زوجه در حالی که از کلیه اموال منقول و قیمت ابنیه واشجار برابر نصیب خود ارث می برده از اصل زمین وعرصه اعم از زمین باغ و کشاورزی وزمین خانه و مغازه و مستحدثات محروم گردیده است .
در سال 1387 با استفاده از فتوای رهبر انقلاب ؛مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح احکام ناظر به ارث زوجه از عقار اقدام نمود و در شرایط فعلی زوجه در صورت فرزندار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه واعیان ارث می برد ودر صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از اموال به ترتیب فوق است.
پی نوشت :
1 – نبی اله نعمتی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
2 – دیلمی، احمد – مطالعه تطبیقی ارث زن – فصلنامه نامه مفید، شماره 29
3 – همان
4 –همان
5 –همان
6 –همان
7 –همان
8 – مجموعه آثار استاد مر تضی شهید مطهری – فقه و حقوق ج19، /
235 9 –همان
10 –همان
11 – جوهرى، اسماعیل بن حماد – الصحاح – تاج اللغة و صحاح العربیة – –ج2 / 753 –ناشر دار العلم للملایین – 1410 ه ق – چاپ: اول – بیروت – لبنان –محقق/ مصحح: احمد عبد الغفور عطار
12 – مصطفوى، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ ج8، / 192، مرکز الکتاب للترجمة و النشر، تهران – ایران، چاپ اول اول، 1402 ه ق
13 – – سید محمود هاشمى شاهرودى – میراث زوجه از اموال غیر منقول (1) –مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، شماره 49 /3
14 – ابن جنید – به نقل از حلی ،علامه ،حسن بن یوسف ابن مطهر اسدی – کتاب مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ج9 / 53 – دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه اسلامی مدرسین حوزه علمیه قم –چاپ دوم 1413 ه ق –
15 – بغدادى، مفید، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى – المقنعة – /687کنگره جهانى هزاره شیخ مفید – چاپ اول –413 ه ق – قم – ایران
16 – شریف مرتضى، على بن حسین موسوى – الانتصار فی انفرادات الإمامیة /585 – دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم – چاپ اول –1415 ه ق – قم – ایران
17 –همان/583 –582 18 – طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن‌نام کتاب: النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى/642 – دار الکتاب العربی – چاپ دوم –1400 ه ق – بیروت – لبنان
19 – طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن – المبسوط فی فقه الإمامیة – ج4/126 – المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة –1387 ه ق – تهران – ایران – محقق/ مصحح: سید محمد تقى کشفى
20 – طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز –المهذب –ج 2/141 –140 – دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم – نوبت چاپ: اول 1406 ه ق – قم – ایران – محقق/ مصحح: جمعى از محققین و مصححین تحت إشراف شیخ جعفر سبحانى
21– طوسى، محمد بن على بن حمزه – الوسیلة إلى نیل الفضیلة/391 – انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى – نوبت چاپ اول – 1408 ه ق – قم – ایران – محقق/ مصحح: محمد حسون
22 – حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن – شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج4/28 – مؤسسه اسماعیلیان چاپ دوم – تاریخ نشر: 1408 ه ق – : قم – ایران –محقق/ مصحح: عبد الحسین محمد على بقال
23 – حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن‌المختصر النافع فی فقه الإمامیة ج 2/272 – مؤسسة المطبوعات الدینیة – چاپ: ششم –1418 ه ق –قم – ایران
24 – حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى – قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام ج3/376 – انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم – چاپ: اول –1413 ه ق – قم – ایران – محقق/ مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى
25 – حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ج3 /259 – دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، 1410 ه ق
26 – – سید محمود هاشمى شاهرودى – میراث زوجه از اموال غیر منقول – مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)، شماره 49ص4
27 –همان
28 – 1 – وبگاه دفتر مطالعات و تحقیقات زنان« http://womenrc.ir/News/28499.htm»2 – پایگاه اینترنتی شیعه نیوز« فتوای جدید رهبر انقلاب در باب سهم‌الارث زنان http://ww.shia –news.com/fa/news/12296 »3 – پایگاه تخصصی معاونت حقوقی وامور مجلس –www.hvm.ir – بخش مقالات – مقاله حقوق زوجین در ارث –شهناز سجادی به نقل از استفتائات آیت اله صانعی
29 – در این زمینه به کتب زیر مراجعه شود:1 – خراسانى، محمود بن عبد السلام تربتى شهابى، ادوار فقه (شهابى)، 3 جلد، سازمان چاپ و انتشارات، تهران – ایران، پنجم، 1417 ه ق2 – تبریزى، جعفر سبحانى، الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف ج2، ص: 221، مؤسسه امام صادق علیه السلام، قم – ایران، اول، 1423 ه ق 3 – بروجردى، آقا حسین طباطبایى، تقریرات ثلاث (للبروجردی)، ص: 99 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، 1413 ه ق 4 – تبریزى، جعفر سبحانى، سلسلة المسائل الفقهیة ج22، ص: 19، قم – ایران، اول، ه ق 5 – گلپایگانى، لطف الله صافى، میراث الزوجة ص: 8دار القرآن الکریم، قم – ایران، اول، 1405ه ق
30 – عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج26، ص: 212 – 206 ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، 1409ه ق
31 – طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام ج9، ص: 300، ، دار الکتب الإسلامیة، تهران – ایران، چهارم، 1407 ه ق
32 – عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج26، ص: 212 – 206 ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، 1409 ه ق
33 – کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط – الإسلامیة)، ج7، ص: 28 دار الکتب الإسلامیة، تهران – ایران، چهارم،1407ه ق
34 – طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج4، ص153دار الکتب الإسلامیة، تهران – ایران، اول، 1390 ه ق
35 – عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج26، ص: 213 ، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم – ایران، اول، 1409 ه ق
36 – قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص: 349، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم، 1413 ه ق
37 –جعفری لنگرودی – محمد جعفر – ترمینولوژی حقوق/13 –11 –کتابخانه گنج دانش –چاپ ششم –1372 ایران –تهران
38 –امامی سیدحسن –حقوق مدنی ج3/311 –306 – انتشارات کتابفروشی اسلامیه –چاپ هشتم
39 – کاتوزیان ناصر – دوره مقدماتی حقوق مدنی {درسهایی از شفعه ، وصیت ، ارث}/215 –210 نشر میزان –چاپ پنجم 1384،
40 – پایگاه تخصصی معاونت حقوقی وامور مجلس – www.hvm.ir –بخش مقالات – مقاله حقوق زوجین در ارث –شهناز سجادی
41 – – کاتوزیان ناصر – دوره مقدماتی حقوق مدنی {درسهایی از شفعه ، وصیت ، ارث}/207 –206 نشر میزان –چاپ پنجم 1384، همچنین مراجعه شود به پایگاه تخصصی معاونت حقوقی وامور مجلس – www.hvm.ir –بخش مقالات – « ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران» – کاتوزیان ناصر
42 – عسکرى اسلامپور – ارث، زن و مرد –پرتال جامع علوم انسانی – www.ensani.ir/fa/content/49 |