حق گرفتنی است بشرطها و شروطها

 اهلیت در لغت به معنای داشتن لیاقت و صلاحیت برای امری، شایستگی و سزاواری است. اهلیت در اصطلاح حقوقی نیز عبارت است از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی دارا شدن حق، اهلیت تمتع و اهلیت اجرای حق، اهلیت اسیتفا نامیده می‌شود.

دعوا به مفهوم اعم، به معنای حق مراجعه به مراجع صالح است که به منظور احقاق حق تضییع‌شده برای هر شخص بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی به وجود می‌آید. در عین حال اقامه دعوا یعنی اجرای حق مزبور مستلزم وجود شرایطی است که اگر چه اقدام به «اقامه دعوا» حتی با نبودن هر یک از شرایط همواره امکان‌پذیر است اما نبودن شرط یا شرایط موجب می‌شود که دادگاه وارد رسیدگی شده اما از رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی بررسی وجود یا فقدان حق اصلی مورد ادعا و تضییع یا انکار آن و نیز ترتب آثار قانونی مربوط در قالب حکم ممنوع شود؛ نتیجه چنین حالتی علی‌الاصول صدور قرار رد یا عدم استماع دعوا خواهد بود.حقوق‌دانان ایران برای اقامه دعوا چهار شرط قایل شده‌اند که اهلیت قانونی یکی از شرایط اقامه دعوا است.

شرایط دیگر اقامه دعوا

1- منجز بودن حق یعنی معلق و مشروط نباشد.

2- اعمال‌کننده باید ذی‌نفع باشد.

3-  سمت او از حیث اصالت یا نمایندگی قانونی باید محرز باشد.

اشخاص ممنوع از تصرف در اموال

اصولاً هر شخصی دارای اهلیت تمتع بوده و اصل نیز بر این است. بدین معنا که هر فردی می‌تواند صاحب حق شود. با این وجود در برخی موارد شاهد عدم اهلیت تمتع هستیم. به عنوان مثال صغیر، مجنون و سفیه نمی‌توانند قیم شوند و در اصطلاح فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند.ممکن است شخص اهلیت استیفا داشته باشد اما نتواند بدون دخالت فرد دیگری حق خود را اجرا کند. در اصطلاح به چنین اشخاصی که فاقد اهلیت استیفا هستند، محجور گفته می‌شود. طبق ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص زیر محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی ممنوع هستند:

1-  صغار.

2- اشخاص غیر رشید (سفیه).

3- مجانین.»

سفیه: حجر بر سفیه محدود به امور مالی است و همچنان که تعبیر و تعریف آن در حقوق مدنی برمی‌آید، غیررشید کسی است که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. سفیه را نباید با مجنون اشتباه گرفت زیرا مجنون فاقد درک و تشخیص است اما سفیه دارای مرحله‌ای از تشخیص است اما به دلیل ضعف قوای دماغی از دخالت در امور و حقوق مالیش منع شده است.برای خارج شدن سفیه از این وضعیت و رسیدن به رشد سن خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است اما رویه و عرف قضایی 18 سال را سن رشد تلقی می‌کنند و این موضوع، بدین معنا است که هر کس به سن 18 سال تمام برسد، از سفه خارج و به رشد می‌رسد.  اعمال حقوقی سفیه و نداشتن اهلیت استیفای او محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی مانند طلاق و شهادت دارای اهلیت است و چون دارای درجه‌ای از قوه تشخیص است، قانونگذار به او اجازه می‌دهد مانند صغیر ممیز اعمال صرفاً نافع مثل قبول هبه و حیازت مباحات را بدون نماینده خود انجام دهد و این اعمال سفیه کاملاً نافذ و صحیح است.

انواع اهلیت قانونی

قانون دو نوع اهلیت تمتع و استیفا را برای انسان متصور است:

اهلیت تمتع

اهلیت دارا شدن حق یا اهلیت تملک و استحقاق، همگی به معنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق است که این اهلیت بستگی به مراحل زندگی انسان دارد؛ از قبیل اهلیت جنین، اهلیت دوران طفولیت، اهلیت دوران تمیز، (تشخیص خوبی‌ها و بدی‌ها) اهلیت بلوغ و اهلیت رشد. در حقیقت اهلیت انسان از دوران جنینی و به طور ناقص آغاز می‌شود و به سوی تکامل می‌رود.بر اساس ماده 956 قانون مدنی، «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود»   منظور از اهلیت در زمان جنینی، اهلیت تمتع است. جنین در فقه و حقوق دارای حقوقی مانند ارث است. اگر جنین در صورت متولد شدن، مانع از ارث دیگران باشد، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید. در غیر این صورت، اگر وراث تمایل به تقسیم ارث داشته باشند و هنوز جنین متولد نشده باشد، باید سهمی به اندازه دو پسر، کنار بگذارند تا حال جنین معلوم شود که آیا زنده متولد می‌شود یا اینکه طفل متولدشده پسر است یا دختر؛ اگر چه امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تشخیص جنسیت جنین و همچنین تعداد جنین‌ها میسر است.ماده 878 قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه در حین موت مورث، حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌شود، تقسیم ارث به عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل، حصه‌ای که مساوی حصه‌ دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و حصه‌ هر یک از وراث مراعا (نگه‌داشته شده و رعایت‌شده) است تا حال حمل معلوم شود.»

همچنین بر اساس ماده 957 قانون مدنی، «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود؛ مشروط بر اینکه زنده متولد شود».بنابراین هر شخصی که زنده متولد شود، دارای اهلیت تمتع است اما این موضوع بدان معنی نیست که بتواند حق خویش را استیفا کند؛ چرا که «هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، اما هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.» (مفاد ماده 958 قانون مدنی)

اهلیت استیفا

برای اینکه شخص بتواند حق خویش را به مرحله اجرا درآورد، باید اهلیت استیفا داشته باشد. منظور از اهلیت استیفا، اهلیت اجرای حق و اهلیت ادا با داشتن شرایط لازم قانونی است. بر اساس ماده 211 قانون مدنی، برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند، به همین دلیل ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاصی که بالغ،عاقل یا رشید نیستند را به واسطه عدم اهلیت، باطل می‌داند.

مبنای اهلیت

مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است، همین که انسان کامل شد و پا به عرصه زندگی گذاشت، توانایی دارا شدن حقوق را کسب می‌کند اما مبنای اهلیت استیفا، داشتن قوه تمیز و درک است. چرا که انسان برای معاملات و اعمال حقوقی خویش، نیاز به ارادۀ انشایی دارد و این ارادۀ انشایی فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است.

امری بودن قواعد مربوط به اهلیت

از آنجایی که قواعد مربوط به اهلیت، با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت خاصی هستند، این قواعد از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌شوند؛ بنابراین نمی توان بر خلاف آن توافق کرد.

ایراد عدم اهلیت

شخصی که دعوا اقامه می‌کند، باید اهلیت قانونی داشته باشد. در حقیقت چنانچه خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشگستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را نداشته باشد، خوانده می‌تواند ایراد مطرح کند؛ بنابراین نظر به اینکه اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. در نتیجه چنانچه شخصی این اهلیت را نداشته باشد و اقامه دعوا کند، خوانده می‌تواند ایراد عدم اهلیت مطرح کند و دادگاه مکلف به صدور قرار رد دعوا است. به موجب ماده 86 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد، می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند». بنا بر بند (د) ماده 332 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند.

ماده 332 می‌گوید: «قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج ـ قرار سقوط دعوا.

د ـ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. »