مطالب پربازدید

تحلیل ماده 454 قانون مدنی

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با قانونی دانستن تصویب اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران توسط دولت، دعوای ابطال این اساسنامه که به طرفیت وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک طرح شده بود را رد کرد

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی چگونگی رسیدگی به تخلفات و شکایت‌های پزشکی را توضیح داد

تشکیل «پلیس قضایی» در نظام حقوقی و قضایی ما مربوط به 30 سال قبل است و مبتکر آن مرحوم دکتر بهشتی بود پس از پیروزی انقلاب اسلامی با حکم امام خمینی (ره) شهید محمد بهشتی به عنوان رئیس دیوان‌عالی کشور منصوب شد و نظام قضایی کشور شکل گرفت

به شرکت‌هایی که سهام آنها در دست عموم مردم باشد، (51 درصد به بالا) و کنترل شرکت نیز در اختیار مردم قرار داشته باشد، شرکت سهامی عام گفته می‌شود؛ مانند تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در مقابل این تعریف، در صورتی که کنترل و مالکیت شرکت و تصمیم‌گیری در اختیار افراد خاص باشد، به آن شرکت سهامی خاص می‌گویند

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر که برای شرکت در کنفرانس حاکمیت قانون از منظر سازمان همکاری‌های شانگهای عازم روسیه شده است، دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را در این کنفرانس تشریح کرد

با هزار امید و آرزو، با طی کردن مسیری طولانی که امروزه کار هر کسی نیست و با پوشیدن لباس عروس و داماد وارد خانه بخت می شوند و زندگی مشترکشان را آغاز می کنند روزها می گذرد و دغدغه های زندگی و اختلاف نظرات بروز می کند زوجی که روزهای اول با تمام احترام با یکدیگر حرف می زدند حال دیگر احترامی برای شریک زندگی شان قائل نمی شوند چطور می شود که به جای آن همه عشق، نفرت به میان می آید و آنها حرف از جدایی می زنند؟

اشخاصی که بی‌گناهند اما بازداشت شده‌اند، حق جبران خسارت مادی و معنوی دارند امروزه بسیاری از کشور‌ها، جبران خسارت افرادی را که در بازداشت یا زندانی بوده و بعد‌ها بی‌گناه شناخته شده و برائت حاصل کرده‌اند، پذیرفته‌اند در مورد متهمانی هم که با صدور قرار منع تعقیب، بعد از مدتی بازداشت، مرخص می‌شوند، بعضی جبران خسارت را به صرف صدور قرار منع تعقیب پذیرفته و برخی نیز جبران خسارت را در این قبیل موارد، منوط به تأیید بیگناهی آنها دانسته‌اند در گفت‌وگو با دکتر «رضا نجف‌لو» مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی جبران خسارت متهمین پرداخته‌ایم

رئیس کمیسیون قضایی مجلس از اجرای قانون آئین دادرسی کشور در تیرماه جاری خبر داد

نکاح به معنای ایجاد علقه زوجیت بین زن و مردی است که قصد اتحاد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک را دارند این عقد از جمله عقود رضایی است و زن و مرد با بیان صریح اراده خویش و با توافق یکدیگر آن را به وجود می‌آورند

دوران نامزدی هیچ منع قانونی و شرعی ندارد و برای آشنایی و محکم کردن پایه‌های زندگی ضروری به نظر می‌رسد اما این احتمال که طرفین به جمع‌بندی مشترکی نرسند، وجود دارد که در این صورت، در قبال یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردارند

رای وحدت رویه شماره 725-726 مورخ 2 8 1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

مشمول متقاضی کفالت خواهر، باید تنها برادر تنی بالای 18 سال و سالم خواهر و فاقد غیبت باشد

اسناد تجاری، به معنی عام، به تمامی اسنادی گفته می‌شود که بازرگانان در روابط تجاری استفاده می‌کنند و علاوه بر برات، سفته و چک، اسنادی مانند قبض انبار، اسناد در وجه حامل، بارنامه‌های حمل و نقل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام و مانند اینها را شامل می‌شود

رأی وحدت رویه شماره756 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع شمول حکم ماده442 قانون آیین دادرسی کیفری

مسئولیت پزشکی به معنای پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار در طی مراحل درمان وارد می‌شود و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است البته زمانی که پزشک با رعایت همه موازین فنی و بدون تقصیر با کسب رضایت بیمار، عمل جراحی مشروع و قانونی را نسبت به وی انجام دهد، قابل مجازات نیست و مسئولیتی از جهت پرداخت دیه نیز بر عهده ندارد

رأی شماره 94 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مصوبه 7907 ت31781هـ ـ 1384 2 14 هیأت وزیران به کارکنان سازمانهای وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تعمیرات مورد اجاره» را بررسی کنیم ‏

برابر ماده ۳۵۵ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند؛ در بند ۳ ماده ۲ قانون هم ظاهراً تسهیل معاملات ملکی از جنس دلالی دانسته شده است

نظریه مشورتی برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند