چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت
واخواهی یکی از راه های شکایت از احکام است که تنها در مورد احکام غیابی انجام می شود واخواهی دارای اثر تعلیقی بر اجرای حکم است یعنی در مهلت واخواهی، اجرای حکم معلق میماند و چنانچه در مهلت قانونی، دادخواست واخواهی تقدیم شود، اجرای حکم غیابی تا روشن شدن نتیجه واخواهی و صدور رای قطعی، معلق می ماند
زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر میدارد ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود ، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود
هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد
سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته میشود
به گزارش ایسنا، ماده 20 قانون مجازات اسلامی میگوید «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطهای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان کند »
در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است
تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری
تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری
ادامه مطلب ...اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت
اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت
ادامه مطلب ...قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن
قراردادهای تهاتری ونحوه تنظیم آن
ادامه مطلب ...وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »
ادامه مطلب ...آثار حقوقی معاملات فضولی
معامله فضولی، معاملهای است که شخص برای دیگری یا با مال دیگری، انجام دهد؛ بدون اینکه از طرف او، نماینده بوده یا اذن (اجازه) داشته باشد
ادامه مطلب ...نحوه درخواست توقیف پرداخت چک
چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت
ادامه مطلب ...نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام
واخواهی یکی از راه های شکایت از احکام است که تنها در مورد احکام غیابی انجام می شود واخواهی دارای اثر تعلیقی بر اجرای حکم است یعنی در مهلت واخواهی، اجرای حکم معلق میماند و چنانچه در مهلت قانونی، دادخواست واخواهی تقدیم شود، اجرای حکم غیابی تا روشن شدن نتیجه واخواهی و صدور رای قطعی، معلق می ماند
ادامه مطلب ...تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی
تأملاتی درخصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکت های دولتی و خصوصی
ادامه مطلب ...جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت
جواز و شرایط وثیقه گذاری اسناد بازرگانی در فقه و حقوق تجارت
ادامه مطلب ...حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
حقوق متهم در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ادامه مطلب ...اجاره و سرقفلی از دیدگاه اسلام
اجاره و سرقفلی از دیدگاه اسلام
ادامه مطلب ...نحوه رسیدگی دادگاه به درخواست فروش ملک غیر قابل افراز
زمانی که یک ملک قابل افراز نباشد و اداره ثبت و دادگاه عدم قابلیت افراز آن را تشخیص دهند، مطابق ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر میدارد ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص داده شود، با تقاضای هر یک از شرکا و به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود ، در پی ارائه درخواست فروش از سوی یک یا چند نفر از مالکان مشاع، دادگاه با صدور یک دستور صرف و اعلام آن به اجرای احکام نسبت به فروش این ملک اقدام خواهد نمود
ادامه مطلب ...رژیم مسئولیت مدنی و کیفری رسانه ها درحقوق فرانسه
هرچندآزادی مطبوعات درکشورفرانسه از جایگاهی مستحکم برخوردار است اما برای حراست از منافع عمومی و حقوق دیگران قید و بندهای مختلفی به آن اصل وارد آمده است نقض این محدودیتهامی تواند مسئولیت مدنی ویاکیفری شخص ذی ربط رادرپی داشته باشد
ادامه مطلب ...طرق جایگزینی حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت
طرق جایگزینی حل و فصل دعاوی در حقوق تجارت
ادامه مطلب ...مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد،تفسیر و اجرای قراردادها
مطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حسن نیت در انعقاد، تفسیر و اجرای قراردادها
ادامه مطلب ...اسباب سقوط تعهدات چیست ؟
سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد در حقیقت، در تعهد نوعی رابطه حقوقی ایجاد شده و در سقوط تعهدات، این رابطه زایل و گسیخته میشود
ادامه مطلب ...آیا تبعیدیها برای رفتن به مرخصی باید تامین بسپارند؟
به گزارش ایسنا، ماده 20 قانون مجازات اسلامی میگوید «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطهای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین در اثنای اجرای حکم، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان کند »
ادامه مطلب ...عملکرد بار دلیل و جایگاه حبس در دعاوی اعسار
در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأدیه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است
ادامه مطلب ...لزوم قید مبلغ واقعی ثمن در اسناد قطعی غیر منقول
لزوم قید مبلغ واقعی ثمن در اسناد قطعی غیر منقول
ادامه مطلب ...روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری
روش های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح های عمومی شهرداری
ادامه مطلب ...