مطالب پربازدید

تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، مساوات، برابر شدن و هم‌دیگر را تکذیب کردن است در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به هم‌دیگر قانون مدنی، تهاتر را یکی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن دو تعهد متقابل که یکی از طرفین طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شود در تهاتر موضوع دو تعهد وجه نقد یا اشیاء مثلی(مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی مطرح است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می‌شود ا

مدیرکل معاونت حقوقی قوه قضاییه ضمن تشریح مهمترین اقدامات اداره کل معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال گذشته، به وظایف این اداره اشاره کرد و تنقیح قوانین و نظریات مشورتی را از مهمترین وظایف عنوان کرد

فقدان اطلاعات حقوقی و آگاهی نداشتن مردم از برخی مسایل و موضوعات، در عصری که به عصر اطلاعات معروف بوده، به گونه‌ای چشمگیر است که زمینه‌ سوء استفاده عده‌ای از افراد سود جو را فراهم آورده است

براساس قانون و همچنین پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه محل تولید مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شود

رأی وحدت رویه شماره 743 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجامخواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور

حوادث ناشی از رانندگی وسایل نقلیه هر روز اتفاق می افتد،(1) حوادثی که از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر حوادث برخوردار است می توان گفت که این حوادث «مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است که دست کم در نیم قرن اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است »(2) اصول حاکم بر این حوادث تغییر یافته و در برخی نظام های حقوقی نظیر کامن لا، به عنوان یکی از انواع افعال زیان بار (Tort) به صورت مستقل بررسی می شود و حقوق حاکم بر این افعال زیان بار ( law of tort) شامل آن ها نمی شود مقاله ی حاضر به بررسی بحث مذکور و ماده 10 قانون بیمه اجباری می پردازد که از نظرتان می گذرد

رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه وظیفه وکلای نیکوکار، کمک به اجرای عدالت است، گفت باید تلاش کنید تا پرونده‌های قضایی منتهی به صلح و سازش شود

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود

مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضائیه با اعلام اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از 6 5 94 لازم الاجرا می‌شود، ویژگی­‌ها و نوآوری­‌های این قانون را برشمرد

یک وکیل دادگستری گفت قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در زمینه حذف ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی و الغاء حبس بدهکاران، فاقد دستاوردی قابل اعتنا بوده و صرفاً ضمانت اجرای بازداشت محکومین مالی را تعدیل کرده است

در حالی که برخی بر این باورند که حقوق یک دانش پیچیده و ظریف است و بسیاری از اصطلاحات آن قابلیت ساده‌سازی و بیان شدن به زبانی عامیانه را ندارد اما مقتضیات اجتماعی کنونی از ضرورت ساده‌سازی قوانین و مقررات و آموزش همگانی حقوق سخن می‌رانند ‏

اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش که آیا میان ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 92 همین قانون تناقض وجود دارد یا خیر، پاسخ داد

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث مصوب کردند که تعهد زیانی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه به اندازه‌ی ظرفیت تعریف شده هر خودرو است

مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قراردادها و همچنین اصل آزادی قراردادها، تمامی افراد جامعه می‎توانند با هر فردی و تحت هر عنوانی، اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ به شرط آن که قرارداد تنظیمی مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و تمام مقررات مندرج در قانون مدنی نیز باید رعایت شود

پاسخ به چند سوال در خصوص شرکت در آزمون قضاوت 94

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی قانون دائمی شدن بیمه شخص ثالث مقررات کیفری مربوط به این لایحه را تصویب کردند

توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد توقیف اموال غیرمنقول اگرچه عمدتا با توقیف سند مالکیت صورت می‌گیرد اما اموال منقول به دلیل ماهیت دارای مقررات خاصی برای توقیف است

رای شماره های 545 الی 547 هیات عمومی دیوان اعدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره 545 الی 547 - 6 7 1388

اگرچه ازدواج از دغدغه اول جوانان به دغدغه چهارم آنها تبدیل شده است، اما همچنان جوانان بسیاری هستند که به دنبال فراهم کردن شرایط مناسب برای ازدواج هستند در مقابل عطش ازدواج و موانع موجود برای آن، اما آمارهای طلاق هم روز به روز بیشتر می‌شود، به طوریکه ثبت احوال کشور در آمارهای رسمی خود تهران را در گروه استان‌هایی با بیشترین آمار طلاق قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که از هر 8 2 ازدواج یک مورد منجر به طلاق می‌شود این در حالی است که بعد از تهران استان البرز، گیلان، خراسان رضوی و مازندران قرار دارند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت برای کاهش دعاوی باید افراد مطلع به حقوق را در دسترس قرار دهیم، ما نیز برنامه‌ای را در معاونت برای این موضوع در نظر داریم