مطالب پربازدید

نامه اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران-اسکودا-به رییس جمهوری

براساس آمارهابخشی از پرونده‏های قضایی درمحاکم مربوط به خشونت و نزاع است با وجود کاهش 6 1 درصدی آمار مراجعه‎کنندگان نزاع به پزشکی قانونی بازهم 607 هزار و 349 مراجعه در سال گذشته به پزشکی قانونی‎های سراسر کشور مربوط به نزاع و درگیری بوده است

در قانون مدنی تاکید شده است که هزینه زن و فرزندان به عهده مرد خانواده است این هزینه در اصطلاح حقوق «نفقه» نام دارد و مرد مکلف به پرداخت آن است اما در این بین هستند مردانی که این حق را رعایت نمی‌کنند یا گاهی مردان به دلایلی غیرعمدی و به دلیل ناتوانی مالی قادر به انجام این وظیفه خود نیستند

امروزه آمار طلاق در سراسر جهان افزایش چشمگیری پیدا کرده و این پدیده خانوادگی به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده اما در این بین کودکان نباید قربانی درگیری‌های والدین شوند

نیمه‏ های مهرماه 92 بود که قانون17 ماده‎ای «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» به‌منظور اجرا از سوی رییس جمهور ابلاغ شد هرچند که این قانون با قرار دادن چارچوب نوع سرپرست، محدودیت‌هایی دارد که شامل حال همه کودکان نمی‎شود و به عبارتی اگر حقوق کودکی خارج از 17 ماده مطرح شده، ضایع شود نمی‌توان با استناد به آن، از این حقوق تضییع شده دفاع کرد ضرورت حمایت بیشتر از این قشر باعث شد تا وکلای ملت لایحه‌ حمایت از کودک و نوجوان با 49 ماده‌‌ای ارسالی از دولت را در کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی رسیدگی کنند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن که احکام دادگاه‌ها مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری در خصوص ملک مشاعی را صرفا ناظر بر معترضان به رای کمیسیون مرقوم در دادگاه دانسته است، ابطال کرد

معاون اول قوه قضاییه از امضای تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری بین دانشگاه علوم قضایی ایران و روسیه خبر داد

یک حقوقدان گفت مطابق سیستم وحدت تابعیت و بر اساس بند 6 ماده 976 قانون مدنی، زن خارجی به محض وقوع عقد ازدواج با مرد ایرانی، به صورت اتوماتیک به تابعیت ایران در خواهد آمد

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره ازدواج دختران زیر 15 سال گفت در سال 92، 31 هزار ازدواج برای دختران زیر15 سال به ثبت رسیده است که در این شرایط قرار شده وزیر دادگستری درباره نحوه ثبت این ازدواج‌ها گزارشی را ارائه دهد، چرا که ثبت آنها غیرقانونی است

اداره حقوقی قوه قضائیه ضمن پاسخ دادن به چند سوال حقوقی تاکید کرد که صلاحیت دادگاه خانواده محدود به بندهای هجده‌گانه ماده 4 قانون حمایت از خانواده است و به دعاوی کیفری موضوع این قانون طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی خواهد شد

مدیرکل تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری گفت تصمیم‌گیری برای صدور یا عدم صدور مجوز ازدواج سرپرست و فرزندخوانده با دادگاه است و نباید در این زمینه احساسی عمل کرد

طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یک زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر می‌شود، بهتر است تکلیف اموال زوجین از جمله جهیزیه زن مشخص شود گاهی پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرم‌های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌کنند و به جای به‌کارگیری شیوه‌های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت‌آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم‌ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌کنند

هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی و با حضور دادستان محترم کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی تشکیل جلسه داد

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت در سال جاری طرح معاینه اولیه مشمولان با حضور 1031 پزشک، در کلیه استان های کشور اجرایی خواهد شد

تحصیلات پایین زوجین از عوامل بروز طلاق است

عدالت در تاریخ تمدن انسانی قدیمی‌ترین اصطلاح حقوقی است، به طوری که این اصل و قواعد آن عنصر اصلی و ضروری برای تکامل و توسعه علم حقوق است و این در حالی است که دین مبین اسلام به استقرار عدالت توجه خاص مبذول داشته اشت

جانشین رئیس پلیس آگاهی با دعوت از رسانه جهت پرداختن به عوامل وقوع قتل و فرهنگ سازی جهت کاهش قتل در کشور گفت متأسفانه کشف قتل به عنوان کم اهمیت‌ترین موضوع، در جامعه بازتاب فراوان دارد

نمی‌توان پذیرفت که از صدور بازداشت موقت باید به طور مطلق خودداری شود، چراکه آزاد گذاشتن متهم به طور مطلق آثار و تبعات منفی فراوانی دارد، چه بسا متهم در زمان آزادی مرتکب جرم دیگری شده یا موفق به فرار شود و چه بسا این مهم گاه وسیله‌ای برای تأمین امنیت خود متهم و مصون نگاه داشتن وی از انتقام بز‌ه‌دیده‌گان است

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت صرف در اختیار داشتن اسامی بدهکاران بانکی برای شروع رسیدگی کافی نیست و باید ساز و کارهای قانونی برای رسیدگی همه‌جانبه در پرونده‌های مربوط به معوقات بانکی در نظر گرفته شود

ماده 33 قانون و آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار باز داشت موقت را ظرف مدت 10 روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است