مطالب پربازدید

مدیرعامل مجمع فعالان فضای مجازی انقلاب اسلامی با بررسی برخی ذهنیت‌های مردمی در خصوص راه‌اندازی اینترنت ملی گفت اگر این شبهه‌ها واقعیت دارد چرا اروپایی‌ها وغربی‌ها، خودشان نخستین کسانی‌اند اینترت ملی برای مردم خودشان‌ راه‌اندازی کردند

آزمون تصدی منصب قضا با حضور معاون منابع انسانی قوه قضائیه برگزار شد

فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیین‎کننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد

یک حقوقدان با اشاره به اینکه عدالت هم‌اکنون در اختیار همه مردم است، گفت برای آسانتر شدن این دسترسی باید تعداد قضات و مجتمع‌های قضایی بیشتر شود

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که خصوصی شدن شرکت مخابرات پس از موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان آن مانع از حقوق مکتسب اشخاص در بازنشستگی ناشی از «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386» نیست

رأی شماره 730 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 5 بند13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر و تبصره های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد

رأی شماره4٩5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه شماره ٢١٣٠ شورای اسلامی شھر خارک مبنی بر اخذ عوارض از «تجھیز کارگاه» از مصادیق عوارض مضاعف است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است

سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار می‌آید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحران‌ها و نقصان‌هایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشه‌یابی و درمان می‌شد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت

رأی شماره 703 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول کسور حق بیمه فوق‌العاده حق تخصص (بازار کار) و احتساب آن در سابقه بیمه‌پردازی برای کارکنان شرکتهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

رأی شماره 4٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٩4٢ 4٣ ١٣٨٢ ـ ١٣٩4 5 ٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ١٠٢٢شماره

چنانچه نسب قانونی باشد، قرابت و خویشاوندی ایجاد می‌کند که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی، آثاری به همراه خواهد داشت این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق حضانت و حق ولایت و گاه به صورت تکلیف است مانند تکلیف اطاعت و احترام اولاد نسبت به والدین

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که طرح دعوای کیفری علیه شخص حقوقی در مورد جرمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی 92 واقع شده، امکان‌پذیر نیست

بسیاری از افراد معتقدند امروزه معیارهای ازدواج تغییر کرده و شاخصه‌های اقتصادی جایگزین ارزش‌های اخلاقی شده‌اند برخی دختران به دنبال پسرانی هستند که درآمد مناسب، خانه و خودروی گرانقیمت داشته باشند در مقابل پسران نیز گرایش بیشتری به دخترانی دارند که درون خانواده های ثروتمند و متمول زندگی می‌کنند این جابجایی ارزش‌ها اما شاید آغازی خوش نداشته باشد، برای داستانی که فصل نخست آن در حال نگارش است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر دریافت عوارض سرانه را غیرقانونی دانست

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه حبس زدایی مهریه توضیحاتی داد

یک مدرس دانشگاه گنجاندن حقوق کودکان در منشور حقوق شهروندی را گام بسیار مثبتی عنوان کرد

رییس مرکز شورای حل اختلاف قوه قضاییه گفت لایحه اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف توسط رییس دستگاه قضایی به دولت ارسال شده است

پایتخت یک کشور مرکز سیاسی، اداری و اقتصادی دولت محسوب می‌شود البته معمولا عوامل تاثیرگذار در گزینش مکان پایتخت، به جای آنکه اقتصادی باشند، سیاسی یا استراتژیک هستند مرکز سیاسی کشور نقش مهمی به منظور مشروعیت بخشیدن به دولت به طور قانونی دارد این مرکز تمامی عوامل تاریخی، فرهنگی، قومی، فنی و ارتباطی را نیز شامل می‌شود مدتی است که طرح انتقال پایتخت نقل محافل شده است که در گفت‌‍وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعت هویت ژنتیک ایران

نظر به اینکه حسب مقررات ماده 283 قانون مدنی، طرفین بعد از معامله می‌توانند آن را به تراضی اقاله یا تفاسخ کنند، چنانچه خریدار مبیع را به غیر انتقال داده باشد یا در رهن گذارده باشد، آیا باز هم حق اقاله معامله سابق خود را دارد یا خیر؟