مطالب پربازدید

رای شماره 156 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال یند یک مصوبه شماره 18 6 1386 30 شورای اسلامی شهر هیدج

شورای نگهبان 18 اساسنامه مصوب هیات وزیران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

یک وکیل دادگستری ضمن ارزیابی قانون جدید آیین دادرسی کیفری گفت موکول شدن زمان اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آینده با توجه به اطلاع قوه قضاییه از روند تصویب چندین ساله این قانون چندان قابل قبول و موجه به‌نظر نمی‌رسد

یک قاضی بازنشسته گفت متأسفانه قضات نمی‌توانند نقشی برای کاهش آمار طلاق در کشور داشته باشند چرا که وقتی زن و شوهری پای‌شان به دادگاه باز می‌شود، دیگر همه پل‌های پشت سرشان را خراب کرده‌اند

قانون اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار ابلاغ شد

هرگاه یک عامل بین‌المللی در مسایل مربوط به حقوق خصوصی دخالت کند بین دو یا چند قانون تعارض حاصل می‌شود و برای تعیین صلاحیت قانونی یا تشخیص قانون صلاحیت‌دار در سطح بین‌المللی باید این تعارض حل شود

شورای نگهبان نظر خود را درباره چهار اساسنامه مصوب هیات وزیران اعلام کرد

‌گاه ما به امری به عنوان دلیل خود برای دعوایی که در آینده مطرح می‌شود یا احتمال دارد مطرح شود، نگاه می‌کنیم چنین دعوای ممکن است از سوی ما یا از سوی طرف مقابلمان طرح شود در هر حال حفظ آنچه می‌تواند در چنین دعوایی مورد استناد ما قرار گیرد و موجب اثبات ادعا یا دفاع ما شود، واجد اهمیت است زیرا ممکن است دلیل مزبور به هر علتی زائل شود یا امکان استفاده از آن از بین برود یا بسیار دشوار شود به این ترتیب شخص برای اینکه امکان استفاده از دلیل مورد نظرش از بین نرود می‌تواند با درخواست تامین دلیل، این دلیل را حفظ و در دعوای آتی از آن استفاده کند در گفت‌و‌گو با دکتر «محسن خدمتگزار» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم

رأی شماره ٢٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣

یک حقوقدان با تقسیم‌بندی علل اطاله دادرسی به دو دسته علل مشترک و علل خاص در دعاوی حقوقی و کیفری، از کمبود قضات، عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع و عدم مکانیزه بودن ابلاغ اوراق قضایی به عنوان علل مشترک اطاله دادرسی نام برد

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت نخستین گام برای حفظ حقوق شهروندی، آموزش و ارایه آگاهی به مردم و گام بعدی مطالبه حقوق مردم از مسولان یعنی حقوق‌بگیران و خدام مردم است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تهیه دو طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی خبر داد و گفت این دو طرح شامل ممنوعیت حمل سلاح سرد و تعیین سقف پرداخت حقوق و پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و خصوصی است

رسیدگی به جرایم در دو مرحله نخستین و تجدیدنظر انجام می‌شود تا با بررسی دوباره پرونده امکان اشتباه به حداقل برسد علاوه بر این، وقتی جرم سنگین‌تر و مجازات شدیدتر می‌شود برای اینکه باز هم دقت در صدور رای افزایش پیدا کند تعداد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده در هر مرحله افزایش پیدا می‌کند و مرجع رسیدگی‌کننده نیز بالاتر می‌رود

انضباط اجتماعی یکی از موضوعات اصلی حیطه حقوق شهروندی و معضل ترافیک یکی از اساسی‌ترین مسائل انضباط اجتماعی در جامعه امروز ایران است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره پرداخت پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری‌ها که در شهر خدمت می‌کنند رای وحدت رویه‌ای صادر کرد

چک، یکی از همگانی ترین ابزارهایی است که در مبادلات و معاملات مردم کشورمان مورد استفاده قرار می گیرد به دلیل همین وسعت کاربرد و حساسیت بسیار بالا از یک طرف قوانین آن در این سال ها خیلی زود اصلاح شده و از طرف دیگر اطلاع رسانی قواعد و مقررات جدید آن وظیفه ای خطیر را بر دوش رسانه هایی که حقوق شهروندی را رسالت خود قرار داده اند می گذارد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت کمرنگ شدن مسائل اعتقادی و اخلاقی، افزایش طلاق، افزایش نگران‌کننده مصرف مشروبات الکلی و اعتیاد به مواد روانگردان از مهمترین معضلات جامعه امروز به‌شمار می‌روند

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت که تا پایان سال جاری بانک جامع اطلاعاتی کودکان تشکیل می‌شود

یک وکیل دادگستری با اشاره به عدم تصویب آئین‌نامه مربوط به مراکز مشاوره توسط وزیر دادگستری، گفت بر مبنای ماده 27 قانون حمایت خانواده، کلیه دادگاه‌ها متقاضیان طلاق توافقی را به اجبار به این مراکز ارجاع و بابت ارجاع به این مراکز مبلغ 400 هزار ریال از زوجین دریافت می‌کنند که اخذ این وجوه اجباری محل اشکال و از مصادیق دریافت وجه غیرقانونی است

در قانون مدنی ایران، تعریفی از ازدواج به میان نیامده اما در اصطلاح حقوقی می‌توان ازدواج را این‌گونه معرفی کرد «ازدواج قراردادی است که به موجب آن زن و مرد با آزادی کامل با یکدیگر شریک شده و خانواده‌ای تشکیل می‌دهند » ازدواج ممکن است با موانعی مواجه شود به همین دلیل قانونگذار مدنی در مواد 1045 تا 1061 مباحثی را تحت عنوان موانع ازدواج مورد بررسی قرار داده است که می‌تواند از مهمترین موضوعات حقوقی مربوط به ازدواج باشد