مطالب پربازدید

دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همین دلیل و برای جبران خطای صورت‌گرفته، می‌توان اعاده دادرسی کرد در اصطلاح حقوقی، به بررسی ماهوی دعوای قضاوت‎شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‌‎شود

«باید رضایت ولی و سرپرست بیمار باشد تا جراحی انجام شود؛ در غیر این صورت پزشک مسئولیت جراحی را بر عهده نمی‌گیرد» یا «بدون اذن ولی، پزشک برای جراحی بیمار اقدامی نمی‌کند» این دو جمله از جمله‌های آشنا برای مراجعانی است که به دلایل مختلف با بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی و دولتی سروکار دارند اما این موارد گاهی سوء تعبیرهایی برای مراجعان به همراه دارد و ممکن است آنها مسئولان و پزشکان بیمارستان را به کم‌کاری متهم کنند در حالی که اگر از قوانین و شرط و شروط قانونگذار درباره گرفتن رضایت‌نامه قبل از جراحی اطلاع داشتند، تمام روند یک جراحی بدون حاشیه پیش می‌رفت

رییس پلیس فتا طی روزهای اخیر، برای استناد به عنصر قانونی جرم شرط بندی به مواد 929 تا 934 قانون مجازات اسلامی اشاره کرده‌ و مجازات‌های مندرج در مواد 705 تا 711 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب 1375 را با شماره‌های جدیدی، اعلام و مورد استناد قرار دادند

یک حقوقدان گفت موقعیت جغرافیایی و سوق‌الجیشی کشورمان موجب شده که جمهوری اسلامی ایران بار سنگین مبارزه با مواد مخدر را به تنهایی به دوش بکشد و این در حالی است که مبارزه با این پدیده، نیازمند همکاری و تدوین قوانین بین کشورهای مختلف است

اگر می‌خواهید بدانید که جلوگیری از یک عملیات نفوذ اطلاعاتی چقدر سخت است، کافی است از آژانس امنیت ملی آمریکا سؤال کنید

شورای نگهبان لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل)های اصلاحی (1)، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب تشریفات (پروتکل) لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین‌المللی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست

رأی شماره 566 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1391 شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت

در تفسیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، اختلاف نظر در برخی از شعب دادگاه‌ها وجود دارد، بدین شرح که برخی قضات معتقدند در دعاوی که خواسته آن دین و از نوع وجه رایج باشد در صورتی خسارت تأخیر تادیه تعلق می‌گیرد که در زمان تقدیم دادخواست میزان دین به صراحت در ستون خواسته مشخص شده باشد

مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور با اشاره به معضلات و مشکلات زندانیان و خانواده آنها و ارائه آمار 22 برابر شدن آمار زندنیان کشور پس از انقلاب از قضات خواست تا حدالامکان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند

رئیس دفتر حقوقی پلیس آگاهی ناجا گفت کلیات طرح ممنوعیت به کارگیری سلاح سرد در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس پس از گذشت 7 سال تصویب شد

از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، تامین امنیت جامعه و مردم است هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد

حقوق ثبت » چگونگی تغییر نام خانوادگی

یک حقوقدان در ارتباط با اصل استقلال قضایی گفت ارتقاء استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی اشخاص ایفا کند

به بیان برخی نکات مهم درباره چگونگی پاک کردن سوء پیشینه پرداخته شده است

شهرداری به‌عنوان یک سازمان اداری، محلی و غیرمتمرکز، اداره امور شهر را برعهده دارد و در کلان امر از نظارت عمومی دولت‌ها خارج است و به‌عنوان یک نهاد محلی شناخته می‌شود به همین لحاظ می‌توان شهرداری‌ها را نوعی دولت مستقل محلی برشمرد که در برخی مواقع، قواعد عمومی دولت‌ها را می‌توان بر آنها بار کرد بر همین مبنا می‌توان گفت که شهرداری‌ها در رهگذر انجام وظایف خود ممکن است موجبات ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند، که این خسارت در حوزه مسئولیت کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته است

معاون ستاد دیه کشور گفت در حال حاضر 7 هزار و 800 زندانی جرائم غیرعمد در کشور وجود دارد که برای آزادسازی این زندانیان نیازمند 435 میلیارد تومان اعتبار هستیم

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از برگزاری همایش «حقوق شهروندی و حق دفاع» در روز سه‌شنبه - 7 بهمن ماه - در هتل فردوسی خبر داد

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز از ارسال نامه کمیته پیگیری لایحه جامع وکالت به رییس جمهور خبر داد

رییس کانون وکلای استان البرز گفت برای این که بتوان از بخشی از توانمندی‌های وکلای کانون‌ها استفاده کرد باید شرایطی فراهم کرد تا نمایندگان مجلس از وکلای دادگستری به عنوان مشاورین خود استفاده کنند

ابلاغ اوراق قضایی به دو شکل؛ ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم می گردد که چنانچه اوراق در اشخاص حقیقی به خود مخاطب ودر اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( ادارات دولتی ) به رئیس دفتر یا قائم مقام او و در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت ها) به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضا ابلاغ گردد ودر برگ دیگر رسید اخذ می شود، ابلاغ واقعی ودر غیر موارد آن شامل خودداری اشخاص از تحویل اوراق به بستگان ؛ تحویل اوراق به مسؤول دفتر در شرکت ها ؛ الصاق اوراق به محل به علت نبودن اشخاص در محل آگهی در روزنامه در موارد مجهول المکان بودن خوانده و ) ابلاغ قانونی محسوب می شود