مطالب پربازدید

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قزوین با بیان حدیثی از رسول اکرم(ص) عدالت و امنیت را نیاز هر جامعه و مایه نشاط و شادابی مردم دانست و تأکید کرد جامعه‌ای که عدالت و امنیت نداشته باشد پیشرفت و توسعه ندارد

رأی شماره977 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر درخصوص تعیین عوارض حذف و یا کسری پارکینگ در سال 1393 از زمان تصویب ابطال میشود

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به مطرح شدن پرونده‌ای موسوم به وکیل 32 میلیاردی، گفت شنیده‌ها حاکی از این است که وکیل یا وکلای درگیر این ماجرا، از اعضای کانون‌های وکلا نبوده‌اند

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا گفت بهمن کشاورز، سیدابراهیم ثابت‌قدم و علی نجفی‌توانا برای ریاست اسکودا کاندیدا شدند

یکی از مهمترین سوالاتی که برای شهروندان پیش می‌آید این است که آیا تصادف بدون گواهینامه در صورتی که منجر به فوت فردی شود، قتل غیر عمد است!

رییس دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز با تاکید بر لزوم گسترش آموزش های حقوقی در جامعه گفت هر ایرانی باید با ایجاد بسترهای مناسب توسط نهادهای مسئول، حداقل از قوانین مادر کشور خود همچون قانون اساسی، اطلاع کامل داشته باشد

معاون رئیس دیوان عدالت اداری در امور شعب گفت مجرمان اسیدپاشی طبق ماده 612 قانون تعزیرات، به سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم می‌شود، ولی به نظر نمی‌رسد این مجازات از بازدرندگی لازم برخوردار باشد

ممانعت از حق، عبارت از این است که کسی مانع استفاده مالک از ملکش شود مزاحمت نیز عبارت از این است که کسی بدون خارج کردن مال از تصرف مالک، مزاحم تصرف و استفاده وی شود

حقوق یک پدیده‌ای اجتماعی است که در کنار تحولات و تکامل جواع بشری حقوق نیز متحول شده و روبه رشد و تکامل بوده است حقوق جزاء نیز که شاخه از حقوق است در طول دوران تکامل یافته، به طوری که از دوران انتقام شخصی و داگستری خصوصوی به داگستری عمومی و عصر جدید و مکاتب حقوقی ترقی پیدا کرده است مکتب کلاسیک اوّلین گام برای تحول غظیم حقوق جزا از دوران باستان به دوره جدید می باشد

درآمدی بر قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386

در قوانین کیفری برخی ابزارها در اختیار قاضی قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌ای را برای مجرم پیش‌بینی کند؛ به عنوان مثال گاهی میزان دقیق مجازات تعیین نمی‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پیش‌بینی می‌شود یا اینکه مجازات‌هایی به عنوان مجازات‌های تکمیلی پیش‌بینی می‌شود که در مورد مجرم اجرا شود

قانون اساسی هر کشور به عنوان عالی‌ترین قانون در هر کشور است و قوانین عادی باید به گونه‌ای وضع شوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1358 تصویب و به همه‌پرسی گذاشته شد که در نتیجه آن، اکثریت ملت به آن رای موافق دادند

اقرار مبتنی بر شکنجه

یک وکیل دادگستری گفت اکثریت ملت ایران را مسلمان تشکیل می‌دهند و اقلیت‌های مذهبی تنها تعداد بسیار محدودی از مردم را شامل می‌شوند، با این حال آن‌ها حق انتخاب نماینده از میان خود را در مجلس شورای اسلامی داشته و بدین وسیله از حق قانون‌گذاری و دخالت در تعیین سرنوشت خود و نظامی که در آن زندگی می‌کنند، بهره می‌برند، که این همان معنای واقعی آزادی مذهب است

اثبات ترک انفاق که یک دعوای کیفری است، از طریق شهادت شهود و با ارائه مدارک لازم نظیر استشهادیه یا ارائه صورت مجلس پلیس مبنی بر اخراج زوجه از منزل توسط زوج، امکان پذیر است زوجه می تواند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه مدارک لازم، شکایت نامه خود با موضوع ترک انفاق را تنظیم و ثبت کند

طرح هر دعوایی، اعم از مدنی یا کیفری، در محاکم دادگستری مستلزم اثبات آن است به همین جهت به‌طور مـعـمـول در قـوانـیـن شکلی یا بعضاً قوانین ماهوی، به بحث‌پیرامون ادله اثبات دعوا پرداخته می‌شود و انواع این دلایل و تمامی ‌احکام و مقررات مربوط به آنها مورد اشاره قرار می‌گیرند یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوا ، چه در امور مدنی و چه در امور کیفری اقرار است

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند

جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 اشاره شده است

قانون می‌گوید دولت باید حقوق و مزایای کارگران و کارکنان را بر اساس نرخ تورم تعیین کند اما به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی، همواره درصد افزایش حقوق کارگران کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه بوده است نکته‌ای که حسن صادقی، معاون امور استان‌های دبیرکل خانه کارگر آن را تاکید می‌کند و می‌گوید، اکنون دستمزد کارگران 69 درصد از نرخ تورم عقب‌تر است