مطالب پربازدید

یک وکیل دادگستری تشکیل «پلیس قضایی» با همان شکل سابق را کمکی برای بهبود عملکرد دادگستری‌ها دانست و گفت پلیس قضایی می‌تواند شناسنامه‌ای را برای متهمان سابقه‌دار تشکیل دهد

تاثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیت مجنی علیه

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود

اگر دستگاه قضایی به فکر کاهش پرونده‌های ورودی و نیز کاهش صف‌های طولانی دادگاه‌ها است، باید عزمی جزم در اجرایی شدن قانون جدید چک داشته باشد

رأی شماره 536 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 7 صورت جلسه هشتمین جلسه کمیسیون نظارت سازمان بازرگانی استان زنجان مورخ 23 10 1389 در خصوص شرایط عضویت کارمندان در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه‌ها

ماده 1085 قانون مدنی حکایت دارد زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود یکی از مظاهر بارز قاعده «عدل و انصاف» حق حبس است در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از ختم عقد حق دارد مالی را که به طرف منتقل کرده به او تسلیم نکند تا طرف هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در آن واحد (یدابه ید) تسلیم و تسلم به عمل آید

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور گفت دولت قانون‌مدار سازمان بازرسی را به سمت اقدامات بزرگ‌تر جهت می‌دهد و خوشحالیم که دولت تدبیر و امید آقایان پورمحمدی و رحمانی‌فضلی را که در امور نظارتی صاحب‌نظر هستند، در این دولت قرار داده است

رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس قوه قضاییه مبنی بر تمدید قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف تا زمان تصویب لایحه تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، موافقت کردند

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت گرچه وجود یک تشکیلات موازی به ضرر ما است ولی بهتر است در صورت ادغام کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، این مرکز تحت پوشش کانون‌های دادگستری قرار بگیرد

منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی انجام نشد، این مبلغ به عنوان جریمه از طرفی که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست، اخذ شود و به طرف دیگر تعلق گیرد

اصولا مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است بر مبنای این مسئولیت بین زیان‏زننده و زیان‏دیده، رابطه‌‌ای خاص که عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که وارد‌کننده زیان شخص حقیقی باشد یا شخصیت حقوقی

در سریال‌های پلیسی زیاد دیده‌ایم که یک نفر با عنوان «خفت‌گیر» به زور از مردم پول می‌گیرد و در اصطلاح عامیانه «خفت‌گیری» می‌کند خفت‌گیری که بار معنایی منفی دارد همیشه یکی از رُل‌های سیاهی است که در فیلم‌های این‌چنینی دیده شده و در نظر مخاطب آن‌قدر منفور است که حتی به عنوان نقش خاکستری هم از آن یاد نمی‌شود عملی منفی که حق دیگران را پایمال کرده و هیچ توجیهی ندارد

قوه قضاییه به تاجران ایرانی هشدار داد در حین معامله با طرف‌های خارجی مراقب کلاهبرداری هکرها باشند

وقتی جنگی رخ می‌دهد آثار و تبعات زیادی به همراه دارد و یکی از این پیامد‌ها اسیر شدن نیروهای یک طرف مخاصمه به دست طرف دیگر است در طی 8 سال جنگ ایران و عراق اسرای ایرانی زیادی روانه زندان‌های عراق شدند که انتقال آنان به کشور پس از پایان جنگ تحمیلی، از سال 69 آغاز شد و تا سال 81 به طول انجامید

رأی شماره 784 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 2 تصویبنامه شماره 183069 ت47330 ک ـ 20 9 1390 وزیران عضو کمیسیون ماده (1) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

هر گونه مزاحمت و ایجاد دردسر برای بانوان ناپسند و غیراخلاقی است قانون برای حمایت از این قاعده اخلاقی در قوانین مختلف اشکال متفاوتی از مزاحمت را جرم دانسته و به روش‌های مختلف با مزاحمان به مقابله پرداخته است یکی از این جرایم، جرم مزاحمت خیابانی برای بانوان است

در فرهنگ فارسی، حکمیت معـادل داوری معنا شده و عبــــــارت از میانجی‌گــــری، داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه در خارج از محکمه تحت شرایطی معین است داوری در تعاریف حقوقی به الفاظ مختلفی بیان شده است و در جایگاه یک طریقه حل اختلاف موثر می‌توان برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگاه‌های دادگستری از آن بهره جست علی ادراکی، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» جایگاه داوری به عنوان نهاد مورد پذیرش در نظام قضایی ایران و نیز وضعیت نهاد داوری در این سیستم حقوقی را مورد بررسی قرار داده است

رأی شماره 441 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 3، 2 و 5 اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کشها در استانداری تهران

مشاور علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدن به یک قانون جامع نیازمند نیل به عزمی ملی برای اصلاح نظام اداری است، گفت پراکندگی و تنوع هنجارها و موازین قانونی در دستگاه‌های مختلف، امکان نظارت همگانی بر عملکرد اداری را منتفی می‌کنند

رأی شماره ١٧٨٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٢٢٨١ـ ١٣٨٠ 6 ١١ ،4 ٩4 ١١٧6١ ش ـ مشھد شھر اسلامی شورای 4 ٨ ١٣٩4 ـ ش ١٠5٣٨ ٩4 4 و ٢٧ ٨ ١٣٩4