مطالب پربازدید

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، موضوعی به نام مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت و قانون جرایم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، این موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت

واحد آمار سازمان پزشکی قانونی کشور، هر سه ماه یک بار، گزارشی تحلیلی از جزئیات آمار تلفات و مصدومین تصادفات رانندگی ارائه می‌کند که این گزارش، تحلیل و بررسی آمار حوادث رانندگی شش ماهه اول سال جاری است که در بخش‌های تفکیک جنسیتی قربانیان، بیشترین محل وقوع تصادفات منجر به مرگ، استان‌های دارای بیشترین آمار مرگ و میر حوادث رانندگی، بررسی وضعیت سنی قربانیان، مهم‌ترین علل مرگ در تصادفات و ارائه می‌شود

همانگونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند دولت محترم برابر وعده ای که قبلا داده بود لایحه بودجه را در مهلت مقرر قانونی تهیه کرد وقرار است امروز هفدهم آذرماه رئیس جمهور محترم آن را تقدیم مجلس می کند

نفقه به همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به دلیل نقصان یا مرض گفته می‌شود

از آن جایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول 170 و 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحد‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی است در نتیجه می‌بایست واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد

اصلاح مجرمان از اهداف اعمال مجازات‌ها در نظام‌های کیفری دنیا و از جمله آن در نظام کیفری کشور ما محسوب می‌شود و به همین دلیل باید این موضوع را مد نظر قرار داد که میزان، نوع و کیفیت مجازات‌ها به‌گونه‌ای باشد که مجرم اصلاح و جامعه‌پذیر شود با در نظر گرفتن این هدف، باید پذیرفت که منصفانه نیست مجرمی که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم، از ارتکاب عمل خود پشیمان و برای جبران آن پیش‌قدم می‌شود، به اندازه سایر مجرمان مجازات شود

تعامل وهمزیستی قراردادهای پروانه پروانه بهره بردداری از حقوق مالکیت و فکری با حقوق رقابت

رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

اثبات مالکیت برای اموالی که سند ندارند، علاوه بر ایجاد دلهره در جان صاحب مال غیرمنقول، سوالات متعددی را به وجود می‌آورد که چگونه می‌تواند مالکیت خود را اثبات کند با این اوصاف، شرایط و روالی در قانون تعریف شده که فرد با استناد به آن می‌تواند حق‌خواهی کرده و مالکیت خود را برای مالی که احتمال از دست رفتن دارد، اثبات کند حال یک حقوقدان این شرایط و روند حقوقی و قانونی را تشریح می‌کند

ممکن است این اتفاق برای هر کس پیش بیاید که به عنوان مثال دسته چک یا یک برگه چک خود را گم کند یا به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری برگه چک را از او بگیرند، در این مواقع ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی را بیان کرده است

یک مقام قضایی تاکید کرد افرادی باید در زندان نگهداری شوند که امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کنند و حبس برای آن‌ها آخرین راه است

نوجوانی زیر 18 سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه 5 و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه 6 و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه 7 شده است با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات می‌شود آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده 134 قانون مرقوم و تبصره 4 آن ضروری است؟

بند‌‌‌ه فکر می‌کنم این قضیه اولا برخلاف مسائل عالیه کود‌‌‌کان است، د‌‌‌وم بر خلاف روابط خانواد‌‌‌گی است و باعث ایجاد‌‌‌ تنش د‌‌‌ر روابط خانواد‌‌‌گی می‌شود‌‌‌ و سوم اینکه با عرف خانوا‌د‌‌‌ه ‌هم سازگاری ند‌‌‌ارد‌‌‌

رأی شماره ١٩١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ھای 4 ،6 و ٧ از ماده «4 «و بندھای ١ و ٢ از تبصره یک ماده ٧ تعرفھ عوارض محلی سال ١٣٩5 شھرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شھر ملایر

یکی از مشکلاتی که گاهی محیط صمیمانه آپارتمان‌ها را بر هم می‌زند، اختلاف مالکان واحد‌های یک ساختمان درباره نوسازی آن است اگر این اتفاق در ساختمان شما هم رخ داده است، با ماه همراه باشید

هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شود و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد، مالک می‌تواند نسبت به طرح دعوی و تخلیه با شرایط مقرر که در قانون پیش‌بینی شده است، اقدام کند

رأی شماره ھای ١٨٧٢ الی ١٨٧4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ٩٢٢٠ ش الف ـ شیراز شھر اسلامی شورای ٢٧ 4 ١٣٧٩ ـ الف ش 6٨٢١ ،٧ ٨ ١٣٩٣ ـ ص ٣٩٩١ ٩٣ و ١6 ١٢ ١٣٨٣

رأی شماره 1316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (1) دستورالعمل تطبیق واحد دورههای کاردانی وکارشناسی آییننامه کاردانی و کارشناسی دانشگاه پیام نور مصوب 20 12 1391 شورای دانشگاه پیام نور

رییس مرکز جذب و آزمون قوه قضاییه گفت آزمون تصدی امر قضا سال 92 در آبان ماه برگزار می شود و کارمندان شورای حل اختلاف نیز می توانند در این آزمون شرکت کنند