مطالب پربازدید

یک حقوقدان گفت قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود

رای شماره 73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره 53 1403 د - 30 11 1390 شورای تحول اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

اسناد تجاری در معنای عام، مصادیق متعددی دارند اما در معنای خاص، منحصر به چک، برات و سفته می‌شوند همچنین مقرراتی که قانونگذار در مورد چک، سفته و برات در قانون تجارت برشمرده، در بسیاری از موارد مشترک بین این اسناد است در حالی که در مواردی نیز مقررات خاصی برای هر یک از آنها وجود دارد

قرار کفالت یکی از انواع قرارهای تامین است که به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی در مراحل تحقیق یا رسیدگی یا اجرای حکم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی ممکن است از سوی دادسرا صادر شود در واقع، قرار کفالت به عنوان یک تامین کیفری مناسب، جایگزین مناسبی برای قرار وثیقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امکان جلب متهم در مراحل بعدی دادرسی را فراهم کند و هم از بازداشت متهم و افزایش بار جمعیت زندان‌ها جلوگیری کند

حمیدرضا طباطبایی در ارتباط با لایحه جامع وکالت، اظهار داشت این لایحه از سوی قوه قضائیه تدوین و به دولت ارجاع داده شده است و در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت

مهدیه سید میرزایی مرور زمان از مواردی است که در گذشته قانونگذار جزییات آن را در قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده بود؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای نخستین بار شاهد بیان جزییات این موضوع هستیم

بخشنامه شماره 100 36079 9000 به روسای کل دادگستری استانها

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طی انتخاباتی، مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل و به تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت این قانون در 24 آبان 58 به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان رسید سرانجام در همه‌پرسی که طی روزهای دهم و یازدهم آذر ماه 1358 انجام گرفت در تاریخ 12 آذر قانون اساسی ایران با رای مردم تصویب شد

جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست در این صورت، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود

برای معاملات قانونی باید از طریق روش‌های مقرر در قانون استفاده کرد

یک حقوقدان در یادداشتی نوشت قمه‌زنی، از نظر شرعى و فقهی پایه و اساسی ندارد و برخى آن را موجب وهن ‏مذهب و حرام دانسته‏‎اند، این در حالی است که مرتکبین این امر طبق قانون به مجازات حبس و شلاق محکوم می‌شوند

تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده زوج است و برای زوجه در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29 8 1392 بنا به پیشنهاد مشترک بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (95) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود

قاضی دیوان عالی کشور گفت از نوآوری‌های قانون جدید عدالت اداری پیش‌بینی اعمال تجدیدنظر و همچنین رسیدگی به شکایات اداری استخدامی از سوی قوه قضاییه است

سابقه تاریخی عرف و عادت از نقطه نظر حقوق منبع حقوق در اجتماعات انسانی دانشت ، چه آنکه تاسیسات مربوط به قانونگذاری بویژه قانونگذاری جدید که بر پایه انتخابات عمومی و آرا مبتنی است ، تاریخچه ای چندان طولانی ندارد و هر چه هست به دوره های اولیه تشکیل جوامع انسانی بر می گردد و آنچه که ما مربوط به آن دوره ها از لحاظ نظامات اجتماعی می دانیم ، در واقع همان عرف وعادت است که در نتیجه زندگانی دست جمعی ، بتدریج و به صورت خود بخودی به وجود آمده است

در دنیای امروز رسانه جایگاه برجسته‌ و تعیین‌کننده‌ای دارد قانونگذار برای ایجاد نظم و ترتیب در این حوزه مقرراتی را وضع کرده است، اما این مقررات پراکنده و مبهم است به همین دلیل گروهی از نمایندگان طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی را تدوین کردند

هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تصویب‌نامه‌های وزیران عضو کمیسیون ماده 1 آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را ابطال کرد

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد

در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه بوده و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه است یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت است؟

معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود 10 تا 12 لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد