مطالب پربازدید

بخشنامه شماره 100 74699 9000 - 6 12 1393 به مراجع قضایی سراسر کشور

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد

سالانه حدود 800 هزار تصادف در کشور رخ می‌دهد؛ جدا از خسارت‌های جانی و نقص عضو در این تصادفات، موضوع خسارت‌های مادی در سوانح، موضوع مهمی است که اگرچه در بسیاری موارد با تراضی طرفین و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه، حل و فصل می‌شود اما همچنان یکی از مهمترین موارد طرح دعوای در شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی ‌اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی ‌محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود

آشنایی با اصطلاحالت حقوقی

در حال مطالعه گزارش نماینده سازمان ملل درخصوص حقوق بشر در ایران بودم در بخشی، ایشان به ازدیاد حکم اعدام در کشورمان ایراد گرفته بود حقیر قصد ندارم وارد این مقوله شوم ولی نکته‌ای مرا درگیر خود کرد، که آن را می‌نویسم

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

حق مطالبه مهریه همواره برای ذی‌نفع آن وجود خواهد داشت، ولو آنکه زوجه در قید حیات نباشد از همین روی وراث زوجه می‌توانند بعد از فوت زوجه به قائم‌مقامی از وی، مهریه زوجه متوفی را از زوج مطالبه کنند ‏

داوری‌پذیری دعوا به معنای امکان ارجاع اختلاف به داوری است مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است دکتر مرتضی شهبازی‌نیا، حقوقدان و رییس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با «حمایت» موضوع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را برررسی می‌کند

اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با وجود تعطیلی جلسه‌های علنی هفته گذشته خانه ملت، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشتند؛ به طوری‌ که با سفر چند تن از اعضای این کمیسیون به مشهد مقدس و تشکیل جلسه‌های متعدد، 110 ماده بسیار مهم مربوط به لایحه جدید آیین دادرسی کیفری در این مدت بررسی شد و به گفته نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی این سفر 3روزه برابر با 6ماه کاری، موثر و مفید بود

شاید بارها با خود اندیشیده باشید که چگونه می‌توان علیه دولت و ماموران دولتی به عنوان افرادی که قدرت را در دست دارند شکایت کند؟ و آیا مرجعی وجود دارد که به این شکایت رسیدگی کند؟ دیوان عدالت اداری از چنین صلاحیتی برخوردار است بنابراین این دیوان را باید یکی از استوارترین ستون‌های تامین حقوق شهروندی در کشور دانست

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به صحبت‌های سخنگوی کمیسیون اصل 90 که گفته بود سازمان ثبت احکام دیوان عدالت اداری را اجرا نمی‌کند، گفت تصمیم‌گیری نهایی درباره‌ دفاتر اسناد رسمی با رییس قوه قضاییه است و اگر نظر ایشان بر اجرای احکام دیوان عدالت اداری درباره‌ دفاتر اسناد رسمی باشد، فورا این احکام را اجرا می‌کنیم

بر اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد » این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد

رأی شماره ٢١١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفھ عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

با وقف کردن مال عملا یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد می‌شود که منحصر به فرد و ویژه است یکی از نتایج به‌وجود آمدن این نظام منحصر به فرد این است که مال وقفی را نمی‌توان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آنها شده‌ است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را می‌دهد

در نظام حقوقی ایران دو نوع ازدواج، قانونی محسوب می‌شود که شامل ازدواج دایم و ازدواج موقت است که در اصل احکام با یکدیگر مشترکند و اندک تفاوتی در بعضی موارد آن وجود دارد

رهن عقدی است که به موجب آن مالی به عنوان وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته‌اند که رهن وثیقه‌ای برای طلب مرتهن است بر اساس ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند

معامله فضولی به این معنا است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون (دارای اجازه) از طرف او باشد این نوع معامله پیش از آنکه از طرف مالک، تنفیذ یا رد شود، باطل نیست اما صحیح و معتبر نیز نیست، بلکه یک عقد غیر نافذ است اگر معامله به مال غیر بدون اجازه و رضایت مالک مال باشد، نافذ نیست که به چنین معامله‌ای، فضولی گفته می‌شود

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود، اما استفاده از آن بسیار محدود و تنها در مواردی است که قانون مقرر کرده است