«چک» برگهای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکیاش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است
اسم دعوا که به میان میآید، همه به یاد یقه، ناسزا، درگیری و کتککاری میافتند که به کرات در جای جای شهر دیده میشود نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد، اما بد نیست بدانید که این فقط یکی از تعریفهای دعوا از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، ادعا کردن چیزی یا خواستن هم معنی میشود
شاید در گذشته کمتر خانوادهای حاضر میشد کودک غریبهای را به عنوان فرزند خود قبول کند اما در زمان حاضر شاهد افزایش درخواست متقاضیانی هستیم که به دلایل مختلفی علاقهمند به پذیرفتن فرزندخوانده هستند
گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی میکنید با این خبر غافلگیر میشوید که او پیشدستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکانپذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح میشود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیشرو به بررسی این موضوع پرداختهایم
ماده 39 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است در این ماده مقرر شده است «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند »
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
برای هر گروه از مشاغل در کشور به منظور ایجاد انضباط کاری، یکسری تخلفات بر شمره شده است که مجازاتشان با جرایم عمومی که در مورد همه اجرا میشود، متفاوت است
طبق آمارهای رسمی اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوءرفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بیتوجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دستکم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق میشوند همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاقهای موجود در کشور، حالت توافقی دارند به این ترتیب که حدود 82 درصد از زوجهایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه میکنند، خواستار طلاق توافقی هستند
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه قائممقام وزیر و رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و پرداخت
هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده و به عنوان سنتی خوب از گذشتههای دور وجود داشته است؛ هدیه ممکن است یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه که باشد، هدیه دهنده مالی را به هدیه گیرنده، تملیک میکند تا از آن پس مال خودش باشد همین هدیه دادن و هدیه گرفتن، دارای اثرات حقوقی است که در فقه و حقوق اسلامی با عنوان «هبه» مورد بررسی قرار گرفته است
در ازای محکومبه، ملک محکومعلیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکومله تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است
از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده، 30 مورد آن در ایران رخ میدهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح میشود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمیتوان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت
یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد میکنند این دعوا در مواردی طرح میشود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری میکند
جنبه های مدنی و کیفری در صدور چک بلامحل
«چک» برگهای است که به موجب آن، صادر کننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا بخشی از وجوهی که نزد بانک سپرده است را به دارنده چک پرداخت کند حال اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکیاش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است
ادامه مطلب ...دو فصلنامه ترویجی فقه و حقوق خانواده منتشر شد-دانلود کنید
دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دارای رتبه علمی – ترویجی دانشگاه امام صادق (خواهران)ویژه تابستان 1392منتشر شد
ادامه مطلب ...دعوای عمومی و دعوای خصوصی چیست ؟
اسم دعوا که به میان میآید، همه به یاد یقه، ناسزا، درگیری و کتککاری میافتند که به کرات در جای جای شهر دیده میشود نه اینکه این تعریف از دعوا اشتباه باشد، اما بد نیست بدانید که این فقط یکی از تعریفهای دعوا از منظر حقوقی است و در تعریف کلی، ادعا کردن چیزی یا خواستن هم معنی میشود
ادامه مطلب ...مراحل قانونی فرزند خواندگی
شاید در گذشته کمتر خانوادهای حاضر میشد کودک غریبهای را به عنوان فرزند خود قبول کند اما در زمان حاضر شاهد افزایش درخواست متقاضیانی هستیم که به دلایل مختلفی علاقهمند به پذیرفتن فرزندخوانده هستند
ادامه مطلب ...دعوای متقابل در مطالبه مهریه
گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی میکنید با این خبر غافلگیر میشوید که او پیشدستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکانپذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح میشود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیشرو به بررسی این موضوع پرداختهایم
ادامه مطلب ...نقدی بر یکی از نوآوری های چالش بر انگیز قانون جدید مجازات اسلامی، معافیت از کیفر، بعد از احراز مجرمیت
ماده 39 قانون مجازات اسلامی 1392 مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته و با گذشت زمان اندکی از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، موافقان و منتقدان جدی پیدا کرده است در این ماده مقرر شده است «در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند »
ادامه مطلب ...انتخاب پوشش نیاز به مداخله حکومت ندارد
اصولا پوشش انسانها (با توجه به عرف جامعه) امری شخصی است و انتخاب آن با خود اشخاص است و به هیچ عنوان نیازی به مداخله دولت نیست
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
ادامه مطلب ...برخورد قانون با رفتار خلاف شئون قضایی
برای هر گروه از مشاغل در کشور به منظور ایجاد انضباط کاری، یکسری تخلفات بر شمره شده است که مجازاتشان با جرایم عمومی که در مورد همه اجرا میشود، متفاوت است
ادامه مطلب ...آشنایی با اصطلاحات حقوقی
آشنایی با اصطلاحات حقوقی
ادامه مطلب ...رای شماره 1626 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
یک نسـخه از رأی ھیأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنـامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١6٢6 مورخ ١٣٩٧ ٧ ١٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد
ادامه مطلب ...مسیر قانونی پایان مسالمتآمیز زندگی مشترک
طبق آمارهای رسمی اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوءرفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بیتوجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دستکم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق میشوند همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاقهای موجود در کشور، حالت توافقی دارند به این ترتیب که حدود 82 درصد از زوجهایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه میکنند، خواستار طلاق توافقی هستند
ادامه مطلب ...بخشنامه قائممقام وزیر آموزش و پرورش ابطال شد
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه قائممقام وزیر و رییس مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد
ادامه مطلب ...آخرین وضعییت لوایح قضایی و نرخ دیه سال 94
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری به تشریح آخرین وضعیت لوایح نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون دادرسی تجاری، طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح، نرخ دیه سال 94 و پرداخت
ادامه مطلب ...آثار حقوقی هبه در روابط بین اشخاص
هدیه دادن و هدیه گرفتن در همه جوامع و ملل امری پسندیده و نیکو قلمداد شده و به عنوان سنتی خوب از گذشتههای دور وجود داشته است؛ هدیه ممکن است یک مال کوچک یا یک کالای ارزشمند و یا حتی یک تعهد مالی زیاد باشد و هرچه که باشد، هدیه دهنده مالی را به هدیه گیرنده، تملیک میکند تا از آن پس مال خودش باشد همین هدیه دادن و هدیه گرفتن، دارای اثرات حقوقی است که در فقه و حقوق اسلامی با عنوان «هبه» مورد بررسی قرار گرفته است
ادامه مطلب ...رای شماره1307 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره1390-10-6-448و1390 12 1-464 شورای اسلامی شهررامسر
رأی شماره 1307 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای یک از مصوبات شماره 448 ـ 1390 10 6 و 464 ـ 1390 12 1 شورای اسلامی شهر رامسر
ادامه مطلب ...نظریه مشورتی
در ازای محکومبه، ملک محکومعلیه که یک باب آپارتمان از یک واحد ساختمانی بوده، توقیف شده است شش دانگ ساختمان در ازای دریافت وام توسط مالک ساختمان در وثیقه بانک قرار گرفته و محکومله تقاضای انجام مزایده و فروش آپارتمان مورد توقیف را کرده است
ادامه مطلب ...10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید
چک، مهم ترین سند تجاری است که در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم در مورد آن میپردازیم
ادامه مطلب ...مسئولیت مدنی دولت در بلایای طبیعی
از میان 40 حادثه طبیعی که درجهان به ثبت رسیده، 30 مورد آن در ایران رخ میدهد و همین عدد ایران را جزو 10 کشور برتر در حوزه کشورهای بلاخیز قرار داده است، در این میان موردی که مطرح میشود این است که آیا دولت مسئولیت مدنی در صورت بروز بلایای طبیعی در قبال مردم دارد یا خیر؟ در ابتدا باید این نکته ذکر شود که مسئول دانستن دولت، نسبت به تصمیمات اتخاذی و اقدامات انجام یافته در چارچوب مشخص و تعریف شده قرار دارد و نمیتوان موضوعی فراتر از آن را عنوان کرد و توقع بیشتری داشت
ادامه مطلب ...الزام فروشندهبه انتقال رسمی سند
یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد میکنند این دعوا در مواردی طرح میشود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری میکند
ادامه مطلب ...